تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862635510
حق دسترسي آزاد به اطلاعات
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: حق دسترسي آزاد به اطلاعات
نویسنده : دكتر حسن خليل خليلي/ وكيل پايه يك دادگستري
دسترسي آزاد به اطلاعات در بسياري از كشورهاي جهان به عنوان يك حق بشري (و طبق عقيده برخي، يكي از حقوق بنيادين) پذيرفته شده و علاوه بر وضع قوانين و مقرراتي خاص، براي اجراي اين حق سازوكارهايي انديشيده شده است. اين قانون در كشوري مثل سوئد در سال 1776 ميلادي تصويب شده، در برخي از كشورهاي اروپايي دو قرن قدمت دارد و در قوانين حقوقي فرانسه و امريكا از سال 1912 وضع و بعد از جنگ جهاني دوم به‌صورت جدي اجرايي شده است. شايد يكي از دلايل اصلي توسعه و جلوگيري از فساد اداري و رانتخواري در اين كشورها، پديده دسترسي آزاد به اطلاعات است.
«فساد سياسي» كه ناشي از وضع قانون از جانب دولت و يا سوءاستفاده از آن جهت كسب مال نامشروع است، با اشكال مختلف از قبيل رشوه، اخاذي، خويشاوندسالاري و اختلاس انجام مي‌پذيرد. حق آگاهي عمومي و دسترسي آزاد به اطلاعات كه از مهم‌ترين «حقوق شهروندي» است، اين امكان را به شهروندان مي‌دهد كه: زمينه تحقق رؤياي پاسخگوكردن دولت‌ها و شفاف‌سازي عملكرد آنها و مطالبه‌گري مردم را فراهم سازند، موجب افزايش آگاهي مردم نسبت به حقوق و تكاليفشان شوند، چشم آنها را نسبت به موقعيتي كه در آن قرار دارند باز نموده، پيش‌بيني آينده و برنامه‌ريزي را براي آنها آسان و عملكرد اداره كشور را نيز به طور شفاف پيش‌روي ملت قرار دهند. به اين سبب مي‌توان از مردم انتظار مشاركت در تعيين سرنوشت اجتماعي خويش و نظارت بر اجراي درست قوانين و اداره جامعه را داشت كه موجب جلب و حفظ اعتماد ملت به حكومت و افزايش مشاركت و سرمايه‌گذاري در مسير توسعه و پيشرفت جامعه گرديده و راه را بر گسترش سوء مديريت خواهد بست. فراهم نمودن زمينه‌هاي انتخاب آگاهانه، جلوگيري از فساد اداري و رانت‌هاي اطلاعاتي، شفافيت عملكرد دولت‌ها، ايجاد بستر نظارت عمومي و كشف و مقابله با فساد و واسطه‌گري و كاهش رفت‌وآمدهاي غيرضرور نيز پيامد اجراي درست اين قانون است.
در جوامع باز، دولت مدعي پاسخگويي بوده، هيچ رازي را از مردم پنهان ننموده و داراي مكانيسم‌هاي سياسي شفاف و قابل انعطاف است. «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات»، در راستاي «دكترين حكمراني دولت باز» است كه بيان مي‌دارد؛ «شهروندان حق دسترسي به مدارك و رويه‌هاي دولتي را دارند تا بتوانند بر بخش عمومي نظارت داشته باشند.» به‌طور كلي، اين دكترين بر مقابله با استدلال‌هاي ديگر دولت براي مشروعيت‌بخشي به محرمانگي فزاينده عملكرد دولت استوار است. در غرب، اين ايده كه دولت بايد براي بررسي‌هاي عموم باز باشد حداقل به «عصر روشنگري» باز مي‌گردد و در ايران، دولت باز در قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1388و آيين‌نامه اجرايي آن دنبال مي‌شود.
«قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» قانوني عام براي در دسترس قرار دادن همه اطلاعات مورد نياز مردم است. در حقيقت، هر آنچه حق يا تكليف ايجاد مي‌كند بايد در دسترس عموم قرار گيرد. هدف از اجراي اين قانون، جست‌وجو، جمع آوري، انتقال، انتشار و دريافت آزادانه اخبار و عقايد، شفاف‌سازي تمامي امور سازمان‌ها و نهادهاي دولتي، حاكميتي و عمومي و قراردادن اطلاعات آنها در دسترس مردم است.
علاوه بر قانون اساسي در اصول 3(لزوم بالابردن سطح آگاهي عمومي)، 24 (لزوم آزادي ارتباطات)، 23 (لزوم آزادي عقيده)، 26 (لزوم آزادي احزاب)، 27 (لزوم آزادي راهپيمايي‌ها وتجمعات)، 175 (لزوم آزادي بيان در رسانه‌ها) و قانون مطبوعات، اين حق در بسياري از اسناد و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي نيز به رسميت شناخته شده است.
به اعتقاد بسياري از صاحبنظران ميان آزادي رسانه‌ها و مطبوعات، آزادي دسترسي به اطلاعات و تكليف دولت و مؤسسات عمومي به انتشار اطلاعات براي تحقق اين حق، ارتباط نزديكي وجود دارد اما دامنه شمول قانون انتشار و حق دسترسي آزادانه به اطلاعات تا كجاست؟ آيا سازمان‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري‌ها و سازمان نظام پزشكي و. . . نيز موظف به ارائه اطلاعات به صورت گزارش سالانه (به موجب ماده 10 و 12) يا به صورت موردي (طبق ماده 2) هستند؟ آيا شركت‌هاي سهامي عام و بانك‌ها نيز موظف به انتشار اطلاعات خود هستند؟
براساس اين قانون «هر شخص حقيقي يا حقوقي ايراني حق درخواست و دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد» (ماده 2قانون و ماده يك از ماده 11 آيين نامه اجرايي ماده ۸) و نحوه درخواست نيز به صورت آنلاين از طريق درگاه الكترونيك، پيشخوان دولت الكترونيك، پست يا مراجعه حضوري به واحد اطلاع‌رساني مؤسسه درخواست شونده بوده (ماده يك از ماده 11 آيين نامه اجرايي ماده ۸ قانون) و دستگاه ارائه‌كننده اطلاعات حق ندارد «از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي» درخواست نمايد (ماده7).
تبصره ماده 5 اين قانون، نه تنها دسترسي به «اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است» را حق مردم مي‌داند، بلكه انتشار آن را وظيفه دستگاه‌ها مي‌شمارد و در فصل سوم قانون مترقي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، با عنوان ترويج شفافيت، در بند د ماده 10؛ «انتشار سالانه انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن مؤسسه نگهداري مي‌شود، شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) و آيين دسترسي به آنها»را الزامي مي‌كند. تنها اسرار دولتي تحت شمول اين حكم نيستند. با وجود همه اين موارد، روح حاكم بر اين قانون، منع مجريان از پنهانكاري است. دولت‌ها فقط در اين‌صورت در معرض نظارت عمومي قرار مي‌گيرند و براساس آن تنها اطلاعات طبقه‌بندي شده قابل انتشار نيست. در ماده 11 همين قانون تصريح شده دستگاه‌ها نمي‌توانند به بهانه طبقه‌بندي، آن چيزي را كه متضمن حق يا تكليف براي مردم است، طبقه‌بندي كنند؛ يعني نگراني درست قانونگذار اين بوده كه اجازه ندهد دستگاه‌ها به اين بهانه، قانون دسترسي آزاد به اطلاعات را دور بزنند و روح حاكم بر اين قانون را ناديده بگيرند. همچنين، اگر در ارائه اطلاعات درخواستي بيش از 10 روز معطل كنند، مسئول دستگاه مجرم است (ماده ۸) و مشمول مجازات‌هاي مذكور در ماده 22 اين قانون مي‌شود. مؤسسات عمومي نيز شامل تمامي سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاي آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است، مي‌باشد (بند د ماده يك). اينك در عمل پس از گذشت يك‌سال از تصويب آيين‌نامه اجرايي، هنوز شاهد اجراي كامل اين قانون از طرف دستگاه‌ها نبوده، بسياري از اطلاعات عادي هم در شرايط كنوني در اختيار مردم قرار نگرفته، مقاومت‌هاي شديدي از طرف برخي دستگاه‌ها مخصوصا دستگاه‌هايي كه انباشت ثروت عمومي در آنها بالاست، صورت مي‌گيرد و حتي در برخي از موارد به وكلاي دادگستري (حتي با استعلام قضايي) نيز پاسخ درستي نسبت به اطلاعات ارگان‌هاي رسمي داده نمي‌شود. بسياري از شركت‌هاي بورسي به‌رغم تصريح قانون، از ارائه و شفاف‌سازي اطلاعات واهمه دارند و بيم آن مي‌رود كه در اثر ناآگاهي مردم نسبت به حقوق شهروندي خويش و عدم رعايت قانون از طرف مديران برخي دستگاه‌ها، اين قانون نيز مانند بسياري از قوانين مترقي بايگاني گردد. براي اجراي درست اين قانون، تعاريف «سري و طبقه‌بندي» بايد براساس منافع ملي براي دستگاه‌ها و سازمان‌هايي كه مشمول اين قانون هستند، بيان شود و مفاهيم مشتركي تعريف و دوره‌هاي آموزشي متعدد برگزار شود و دستگاه قضايي نيز در برخورد با مستنكفين از اين قانون برخورد جدي نمايد. از طرف ديگر بايد فرهنگ دسترسي آزاد به اطلاعات در جامعه جا بيفتد تا آن را به عنوان حق بشناسيم و تا زماني كه اين اتفاق نيفتد بستر اجرايي اين قانون فراهم نشده و ميان مردم و دستگاه‌ها نهادينه نمي‌شود. در اين ميان نقش «كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» بسيار مهم و برجسته است.
كلام آخر اينكه صرف نظر از ضرورت وجود اين قانون و معايب و مزاياي آن بايد توجه داشت كه پيرامون مسائل مختلف، قوانيني در كشور داريم كه به دلايل مختلف مثل روند طولاني تصويب يا نبود توجه بدان يا ناهماهنگي با نيازها متروك مي‌شوند. پس شايسته است پس از تصويب قانوني به اجراي دقيق و سريع آن همت گماريم و صرف تصويب قانون را كافي ندانيم.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها