واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر مشهد:شهرداری مشهد در پروژه جهان مال تخلفی نکرده است/ شورای عالی شهرسازی مستند ادعای تخلف را ارائه کند
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای اسلامی شهر مشهد گفت: شهرداری مشهد در پروژه جهان مال تخلفی نکرده است و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور باید برای ادعای خود سند ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، علیاصغر نخعی راد بعدازظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر مشهد برگزار شد، اظهار کرد: دوره چهارم شورای شهر و شهرداری همواره در راستای رعایت ضوابط و جلوگیری از تخلفات گام برداشتهاند. وی افزود: شورای شهر و شهرداری در بحث ساختوسازها در ارتفاعات جنوبی مشهد بهصورت جدی ورود کردند و شاهد بودیم پروانههای ساختمانی صادرشده ابطال شد. رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: ادعاهای شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مبنی بر تخلف شهرداری مشهد در چند پروژه بلندمرتبهسازی خلاف واقع است و بههیچعنوان صحت ندارد. وی ادامه داد: دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی در نامهای خطاب به استانداری، خواستار ارائه مستندات تخلفات شهرداری در پروژههای بلندمرتبهسازی به این شورا شد، سؤال این است که چگونه قبل از بررسی مستندات این شورا اقدام به اعلام تخلف کرده است. نخعی راد تصریح کرد: یکی از تخلفات منتسب به شهرداری مشهد، صدور پروانه ساخت و ساخت برای پروژه جهان مال است که دراینارتباط برای تغییر کاربری زمین این پروژه مصوبه کمیسیون ماده 5 اخذشده و بر اساس آن شهرداری مشهد نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام کرده است. رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: پس از آنکه پروانه ساختمانی برای پروژه جهان مال صادر و عملیات اجرایی آن آغاز شد، شورای عالی شهرسازی و معماری در نامهای اعلام کرد که کاربری این زمین باید باغ و فضای سبز باقی بماند. وی اظهار کرد: در این شرایط که پروانه ساختمانی برای پروژه جهان مال صادر و مجوز کمیسیون ماده 5 آنهم اخذشده، نمیتوان مانع ادامه فعالیت پروژه شد چراکه مالک آن حقوق مکتسبهای دارد که باید حفظ شود. نخعیراد تأکید کرد: توقف پروژه جهان مال و اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی برای شهرداری مشهد هزینه بسیار سنگینی دارد. وی افزود: در این پروژه اگر تخلفی صورت گرفته به شهرداری مشهد و صدور پروانه ساختمانی برای آن مربوط نیست و باید کمیسیون ماده 5 پاسخگو باشد. وی تصریح کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری کشور درباره تخلفات شهرداری مشهد ادعایی کرده که باید با ارائه مستندات خود آن را ثابت کند. رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای اسلامی شهر مشهد همچنین با اشاره به ابلاغ مصوبه 10 بندی شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص بافت پیرامون حرم مطهر رضوی گفت: این شورا اعلام کرده که چون ممکن است طی چند سال آینده طرح جدیدی برای این بافت ابلاغ شود پس از هماکنون اقدامات اجرایی متوقف شود که این حرف درستی نیست. وی گفت: در خصوص فروش اوراق مشارکت در اطراف حرم مطهر رضوی هم اختلافی بین شورای شهر و فرمانداری وجود داشت که به شورای حل اختلاف رفتیم و چون مصوبه شورا قانونی و بر اساس طرح تفصیلی بود، رأی به نفع ما صادر شد. انتهای پیام/3268/ذ30
95/03/12 :: 21:48
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]