تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835905739
روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در اردبیل/آمارهای اقتصادی نویدبخش است
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در گفتگوی مهر با مدیرکل دارایی اردبیل مطرح شد؛
روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در اردبیل/آمارهای اقتصادی نویدبخش است
شناسهٔ خبر: 3754976 - دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۹
استانها > اردبیل
.jwplayer{ display: inline-block; } اردبیل – کمبود درآمد عمومی استان اردبیل به نسبت میانگین کشوری حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی را ضروری ساخته و بر اساس اعلام کارشناسان روند رو به رشدی در جذب سرمایه‌گذاران حاکم شده است. خبرگزاری مهر، گروه استانها- ونوس بهنود: بر اساس اعلام مسئولان متوسط درآمد مردم اردبیل ۶۰ درصد میانگین درآمد کشوری است. موضوعی که بعد از بررسی علل ضعف و محرومیت مردم ساکن در این استان موردتوجه قرار گرفته است. در کنار درآمد پایین، میزان اعتبارات پیش‌بینی شده سالانه این استان نیز رقم قابل‌توجهی را شامل نمی‌شود. بطوریکه تخصیص ۳۰ الی ۴۰ درصدی موجب شده است بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و پروژه‌ها پادرهوا بماند و در نهایت به فاز اجرایی نرسد. هر چند بهبود سهم اردبیل از درآمدها، تلاش برای جذب اعتبارات ملی و استفاده از فرصت‌های پولی مالی برای تکمیل پروژه‌ها مورد تأکید است، اما در سال‌های اخیر جذب سرمایه‌گذار به عنوان فصل الخطاب مشکلات مطرح شده است. روند رو به رشد حضور و استقرار سرمایه‌گذاران به خودی خود قابل‌توجه است اما تأثیرات ملموسی در معیشت مردم حداقل در سه سال اخیر نداشته است. به منظور بررسی وضعیت دارایی‌ها و مسائل اقتصادی استان با مدیرکل دارایی و امور اقتصادی استان اردبیل به گفتگو نشستیم. هاشم مظفری معتقد است شاید تأثیرات آن‌چنان که انتظار می‌رود ملموس نیست اما در آینده شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد این استان خواهیم بود و آمارهای اقتصادی گواه این موضوع است *یکی از مهم‌ترین سؤالات شهروندان تلاش مسئولان برای افزایش درآمد عمومی است. آیا ارقام درآمدی نویدبخش است؟ بله بررسی آمار سه سال گذشته از افزایش درآمدهای عمومی خبر می‌دهد. بطوریکه درآمد عمومی استان از هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال در سال ۹۲ به دو هزار و ۵۶۵ میلیارد ریال در سال ۹۳ و نهایتاً دو هزار و ۹۱۳ میلیارد ریال در سال ۹۴ رسیده است. در عین حال پرداختی‌های تملک دارایی سرمایه‌های ملی استانی به دستگاه‌های اجرایی نیز با افزایش در سال ۹۳ و کاهش در سال گذشته همراه است و از ۹۸۲ میلیارد ریال در سال ۹۲ به دو هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال در سال ۹۳ و هزار و ۴۴۸ میلیارد ریال در سال گذشته رسیده است. در بخش تملک دارایی سرمایه‌های استانی به دستگاه‌های اجرایی نیز از رقم ۴۸۰ میلیارد ریال در سال ۹۲ به ۸۴۱ میلیارد ریال در سال ۹۳ و نهایتاً ۶۲۹ میلیارد ریال در سال گذشته رسیدیم. پرداخت‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۳با افزایش و رشد ۸۰ درصدی نسبت به سال ۹۲ مواجه بوده و برای اولین بار صد درصد اعتبارات عمرانی در سال ۹۳ به برکت سفر رئیس‌جمهور اختصاص یافت. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد در سال ۹۳ وضعیت افزایش پرداختی‌ها و درآمد به مراتب قابل‌توجه بود و در بخش درآمدهای عمومی استان شاهد افزایش ۳۴ درصدی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ ازمقدار پیش‌بینی شده درقانون بودجه کشور بودیم و همچنین درآمد عمومی استان در سال ۹۴ با افزایش ۱۳.۵ درصدی در مقایسه با میزان درآمد عمومی سال ۹۳ برخوردار بوده است. همچنین پرداخت‌های هزینه‌ای استان در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ از رشد ۵۰ درصدی برخوردار است و هر چند از هزار و ۲۵۸ میلیارد ریال در سال ۹۲ به هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال در سال ۹۳ رسیده اما مجدداً در سال ۹۴ به رقم هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال افزایش یافته است.
*بخشی از تأکیدات اداره کل دارایی به مکانیزه کردن صورت‌حساب‌های اموال دولتی و مستندسازی دارایی‌ها متمرکز است. در این راستا چه اقداماتی را ترتیب دادید؟ بر اساس ماده ۱۰۶ قانون محاسبات عمومی کشور مسئولیت نظارت بر اموال دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسئولیت حفظ و نگهداری و حراست از اموال دولتی بر عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده است. در همین راستا برای اولین بار در کشور بر اساس فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور با هدف پیاده‌سازی نظام نوین اموال دولتی در قالب نرم‌افزار نظارت و تمرکز حساب اموال و ایجاد وحدت رویه در انجام امور مالی و یکپارچه ساختن آن و همچنین نگهداری و استفاده درست از اموال دولتی و صرفه‌جوئی در هزینه‌ها انجام می‌شود. با نصب این سیستم نرم‌افزار در دستگاه‌های اجرائی استان و آموزش آن تمامی امورات مربوط به اموال و امورات انبار و خریدها توسط تدارکات و کارپردازان به صورت الکترونیکی و یکپارچه ثبت شده و این فرایند در اجرای حسابداری تعهدی دربخش حسابداری اموال نیز استفاده خواهد شد. در راستای مکانیزه کردن صورت‌حساب‌های اموال دولتی در قالب نظام نوین اموال و تشکیل بانک اطلاعات سیستمی در سال ۹۲ فقط یک دستگاه مکانیزه بود اما در سال ۹۳ این رقم به ۳۳ دستگاه و در سال ۹۴ به ۵۱ بانک و ۳۳ دستگاه رسید. در مستندسازی مالکیت اموال غیرمنقول نیز در سال ۹۲، ۴۰ سند مالکیت اخذ شد و ادارات در سال ۹۳ همکاری مطلوبی داشتند و ۱۶۰ سند اخذ شد اما در سال گذشته فقط ۲۸ سند اخذ شده است. *به منظور ارتقا میانگین عمر خودروهای دستگاه‌های اجرایی چه اقدامی ترتیب دادید و میانگین در وضعیت فعلی به چه شکلی است؟ کمیسیون ماده ۲ لایحه قانونی نحوه استفاده از خودروهای دولتی و فروش خودروهای زاید مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی است که بر اساس این مصوبه دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند خودروهای سواری مازاد بر نیاز خود را از طریق اخذ مجوز کمیسیون فروش و اسقاط از رده خارج کنند. در ادامه بر اساس چارت سازمانی ادارات نسبت به معادل‌سازی خودروها اقدام و در صورت نیاز به خودرو از طریق مبادله موافقت‌نامه نسبت به کمیسیون خرید اقدام نمایند. بر این اساس میانگین عمر خودروهای دولتی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ نزدیک به ۸.۵ سال کاهش پیدا کرده است. در سال ۹۴ نیز با خروج ۲۷۸ خودرو فرسوده و اسقاطی از خودروهای مورد استفاده در ادارات استان و جایگزین ساختن تعداد ۸۹ خودرو جدید ایرانی، میانگین عمر خودروهای مورد استفاده در دستگاه‌های دولتی به هشت سال تقلیل یافت. در سال ۹۲ برای خریدوفروش و اسقاط خودرو ادارات ۵۷ مجوز صادر شده که این رقم در سال ۹۳ به ۶۳ مجوز و در سال ۹۴ به ۷۹ مجوز رسیده است. *با هدف بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری، وضعیت فعالیت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری را طی سال‌های اخیر تشریح کنید. به حوزه کلیدی اشاره کردید. ما مروری داشتیم به وضعیت درآمد و اعتبارات استان اردبیل اما مسئله این است که در حال حاضر نیاز دستگاه‌های اجرایی به مراتب بیش از این ارقام است و پروژه‌های متعدد عمرانی به دلیل محدودیت اعتباری اجرا نمی‌شود. بر همین اساس موضوع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت این حوزه که به مراتب قدرتمندتر از بخش دولتی است می‌تواند بسیاری از گره‌ها را باز کند. با توجه به تشکیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در این اداره کل و با توجه به وظیفه ذاتی این مرکز مبنی بر پیگیری صدور مجوز سرمایه‌گذاری طبق ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این مرکز در سال ۹۲، ۳۸ مجوز سرمایه‌گذاری، در سال ۹۳، ۵۲ مورد و در سال ۹۴، ۸۵ مورد را پیگیری کرده است. همچنین با حضور اعضای مرکز خدمات سرمایه‌گذاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری استان به طور مرتب بازدید می‌شود و میزان بازدیدها از پنج مورد در سال ۹۲ و هفت مورد در سال ۹۳ به ۱۰ مورد در سال گذشته رسیده است.
*یکی از انتقادات در حوزه سرمایه‌گذاری بی‌گدار به آب زدن و نبود برنامه جامع در این حوزه است. برای رفع این مشکل چه اقدامی را به اجرا درآوردید؟ ما در سال‌های اخیر بانک اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی را تدارک دیدیم و علاوه بر این طرح‌های پیش امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری در سه حوزه گردشگری، صنعت و کشاورزی را به تعداد ۱۶۱ مورد تدارک دیدیم. لازم به ذکر است پیش از این پیش امکان‌سنجی به این وسعت مطالعه نشده بود و نیازها و پتانسیل‌های اصلی استان به صورت جامع و کامل معرفی نمی‌شد. علاوه بر این شرکت در همایش‌های تخصصی سرمایه‌گذاری و چاپ کتاب و بروشور به دو زبان انگلیسی و فارسی موجب شده است وضعیت جذب سرمایه‌گذاران ساماندهی شود. * آیا از نظرات سایر دستگاه‌ها در گزارشات و تحلیل‌های اقتصادی استفاده شده است؟ بله ما از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده کردیم و در سال‌های ۹۲ و۹۳ دو عنوان کتاب گزارش تحلیلی وضعیت اقتصادی استان توسط این اداره کل چاپ شد که به تحلیل عملکرد اقتصادی درحوزه های مختلف پرداخته است. در سال گذشته نیز سه جلد کتاب با عناوین گزارش تحلیلی وضعیت اقتصادی، مطالعه تطبیقی شاخص‌های اقتصادی استان اردبیل و کشور و بررسی آماری رشته فعالیت‌های اقتصادی استان اردبیل در دوره ۱۳۸۰-۱۳۹۱و پیش‌بینی آن در پایان سال ۱۳۹۴ به تحلیل عملکرد اقتصادی استان درحوزه های مختلف اشاره دارد. علاوه بر این گزارش‌های موردی از وضعیت اقتصادی استان و آمارهای مختلف اقتصادی تهیه و به مراکز موردنظر ارسال شده است. تشکیل جلسات اقتصادی، برگزاری همایش‌ها و اظهارنظر در خصوص مسائل اقتصادی نیز از جمله دیگر اقدامات است. بطوریکه در سه سال گذشته ۱۲ آمارنماگر مالی و اقتصادی و ۱۹ گزارش اقتصادی تهیه شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]
-
گوناگون
پربازدیدترینها