محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831036362
احمد توکلی: علاوه بر مدیران قانون شکن و حرام خوار، نوبخت نیز باید تعقیب شود - پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: احمد توکلی با بیان اینکه نوبخت هم باید تعقیب شود، نوشت: اگر تلاش آقای نوبخت برای تطهیر خائنان نبود، بنا نداشتم از این مقوله سخن بگویم، ولی چون با این رفتار جفاکاری در حق ارزش های انقلاب اسلامی را دوچندان می بینم سکوت را جایز ندانستم.به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز دیده بان شفافیت و عدالت، در کانال تلگرامی خود نوشت: پس از مطلب مورخ ششم مرداد تحت عنوان «برعکس نهند نام زنگی کافور» قصد نداشتم درباره حرام خواری مدیران قانون شکن و بی آزرم فعلاً چیزی بنویسم، ولی موضع صریح و محکم رهبر بصیر و دلسوز و همچنین مطالبی که از آقای روحانی و آقای نوبخت در رسانه ها نقل شده است انگیزه تازه ای فراهم ساخت. رهبر انقلاب در ملاقات هیئت دولت در سوم شهریور چنین فرمودند: «نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هرحال این نکته [مهمی] است. به نظر من برای متخلّف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجریه هم نیست. در همه قوا و در همه سازمان ها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند». روز دوم شهریور در جلسه شورای انقلاب فرهنگی، آقای نوبخت حرف های نادرست خود در مراسم معارفه رئیس جدید صندوق توسعه درباره ذخایر انقلاب و امانت داران بزرگ را به زبان دیگری تکرار کرد. ولی آقای روحانی حرف منصفانه تری زد: «مسئله فیش های نامتعارف تنها مسئله ما نیست و دیگر قوا در این مسئله دخیل هستند... به طورقطع در این زمینه بی انصافی و بداخلاقی صورت گرفته است، برفرض که شما اجازه هم داشته باشید، این موضوع حد، قاعده و ظرفی دارد و هرچه که خواستی نمی توانی برداری و ما تأیید می کنیم که بی قانونی هایی هم در این زمینه صورت گرفته است... . در این مسئله یک غفلت همگانی اتفاق افتاده است». آقای روحانی می توانست از این تهدید یک فرصت تاریخی برای نجات کشور بسازد تا ایران و اسلام را از چنبره فساد ناشی از پیوند قدرت و ثروت برهاند و نام خویش را به نیکی در زمین و آسمان ثبت کند، متأسفانه تا امروز نکرده است؛ ولی هنوز فرصت باقی است. یکی از کسانی که به نص قانون مسئول است و باید در دادگاه پاسخگو باشد، آقای دکتر نوبخت است. اگر تلاش آقای نوبخت برای تطهیر خائنان نبود، من بنا نداشتم از این مقوله سخن بگویم. ولی چون با این رفتار جفاکاری در حق ارزش های انقلاب اسلامی را دوچندان می بینم سکوت را جایز ندانستم. از میان دلایل متعدد، فقط ذکر یک دلیل کافی است: در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند» مکلف شده اند پیش از تصمیم برای هر نوع پرداخت جدیدی، تأیید شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند؛ یعنی هر دستگاهی، بدون هیچ استثنایی، با هر قانون و مقررات مالی و اداری، تنها با موافقت شورای حقوق و دستمزد اجازه افزایش پرداخت به کارکنانشان را دارند. در تبصره ذیل همین ماده آمده است: «هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظف اند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.»، علاوه بر این موافقت، تصمیم تنها «پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراست»؛ یعنی حتی هیئت دولت نیز اجازه ندارد بدون آن که موافقت این شورا را به دست آورد تصمیم به افزایش پرداخت بگیرد. بعد از اتخاذ تصمیم نیز، تأیید رئیس جمهور را لازم دارد تا قابل اجرا گردد و هیچ استثنایی وجود ندارد. بنا بر گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس، شورای حقوق و دستمزد از آغاز به کار دولت فعلی تا ماه های اخیر، سه سال متوالی، تشکیل نشده بود؛ بنابراین: 1. هیچ یک از موارد دریافت های نجومی موافقت شورای حقوق و دستمزد و تأیید رئیس جمهور را نداشته اند، پس همه آن ها غیرقانونی و نامشروع هستند. 2. مسئولیت این حرام خواری علاوه بر وزرا و رؤسای دستگاه ها، به عهده آقای نوبخت هم قرار دارد؛ زیرا چه کاری به خلاف قانون انجام شود و چه وظیفه ای قانونی ایفا نگردد، در هردو صورت قانون نقض شده است. ماده 598 قانون مجازات اسلامی تکلیف مدیران حرام خواری را که با تصرف غیرمجاز، اموال عمومی را تضییع کرده اند معلوم کرده است. همچنین تکلیف آقای دکتر نوبخت را نیز که اهمالش در انجام وظیفه قانونی، جرم را ممکن ساخته، روشن شده است. ماده 598 قانون مجازات اسلامی برای جرم استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، البته به شرط آن که برای نفع خود و دیگران نبوده باشد، چهار مجازات تعیین کرده است: 1) استرداد مبلغ، 2) جبران خسارت وارده، 3) پرداخت اجرت المثل و 4) 74 ضربه تازیانه! و اگر خودش از آن منتفع شده باشد بر مجازات های مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز اضافه می شود. در ذیل همین ماده آمده است: «... همچنین است درصورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد». اگر آقای نوبخت در انجام وظیفه قانونی خویش اهمال نمی کرد و شورای حقوق و دستمزد مرتباً تشکیل می شد آیا این بی شرمی ها رخ می داد؟
دوشنبه ، ۸شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]
-
گوناگون
پربازدیدترینها