واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: چمران: بسياري از نمايندگان مجلس برنامه ششم را جامع نميدانند
ماده4 برنامه ششم توسعه در حذف سهم شهرداريها...
ماده4 برنامه ششم توسعه در حذف سهم شهرداريها از ماليات ارزش افزوده نه تنها روند كار شهرداريها را مختل ميكند و به زندگي مردم آسيب ميزند، بلكه به ماهيت نظام ضربه زده و مسير توسعه شهرها را با كندي مواجه ميكند. اين سخنان رئيس شوراي عالي استانها در حالي بيان ميشود كه وي از تداوم رايزني شورا با نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي براي عدم تصويب ماده 4 برنامه ششم توسعه خبر داد. اگر ماده 4 برنامه ششم توسعه اصلاح يا حذف نشود، شاهد خواهيم بود كه پول حاصل از دريافت عوارض به شكل غيرقانوني در كنار مالياتهاي دولتي به خزانه دولت واريز ميشود. پولي كه بر اساس نص صريح قانون از جنس عوارض شهري است و نه ماليات و بايد با ساز و كار مناسب خودش به شهرداريها و شوراها تخصيص يابد. بر اين اساس مهدي چمران كه رياست شوراي پايتخت و شوراي عالي استانها را عهدهدار است معتقد است اگر قرار باشد مطابق برنامه كنوني شوراي برنامه و بودجه استاني و در رأس آن استانداران اين پول را به شهرها و روستاها تخصيص دهند، شاهد اعمال مديريتي سلیقهای خواهيم بود به طوري كه استانداران هرچقدر هم عادل باشند، اما در زمان توزيع پول اين بودجه را با نگاه تبعيضآميز ميان شهرها و روستاها تقسيم خواهند كرد كه اين روند به بدنه نظام ضربه ميزند.
رئيس شوراي شهر تهران با تأكيد بر اينكه برنامه ششم توسعه بايد نظام را كمك كند نه اينكه شهرداريها و شوراها را تضعيف كند، خاطر نشان كرد: امروز در تمام شهرها شاهد هستيم كه شهرداريها اميد را به نظام و به مردم ميدهند. كار و تلاش ميكنند تا شهرها توسعه يابند، پس جايز نيست كه اعتباراتشان را كاهش بدهيم. از همين رو اعلام ميكنم ما كمك دولت را نخواستيم، همان عوارض شهرها را بگذارند خود شهرداريها بگيرند و هزينه كنند، بس است.
رئيس شوراي عالي استانها از تداوم رايزني شورا با نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي براي عدم تصويب ماده 4 برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: به شخصه براي اصلاح يكي از بندهاي برنامه ششم توسعه كه منجر به حذف پرداخت مستقيم ماليات بر ارزش افزوده شهرها به شهرداريها ميشود، با دكتر عارف رايزنيهايي انجام دادم تا شاهد تصويب اين ماده واحده نباشيم. به طوري كه در يك نامه سه صفحهاي اشكالات برنامه و خطرات تضعيف شوراها و شهرداريها را اعلام كردهايم.
مهدي چمران با تأكيد بر اينكه مخالفت با برخي بندهاي برنامه ششم توسعه كه منجر به تضعيف شوراها ميشود يك حركت عمومي در شوراهاي سراسر كشور ايجاد كرده است، تصريح كرد: برخي از نمايندگان مجلس دهم كه سابقه شهردار بودن يا عضويت در شوراي شهر دارند نيز به خوبي از اشكالات برنامه ششم توسعه آگاهند و از همين رو از مخالفان سرسخت اين لايحه دولتي هستند.
وي افزود: علاوه بر مخالفتهاي نمايندگان مجلس، از سمت شوراي عالي استانها نيز جلسهاي با مراكز استانها در زنجان برگزار كرديم تا دغدغههاي مديران شهري ساير استانها به صورت دستهبندي و جمعبندي شده از كانال شوراي عالي استانها به مجلسيها اعلام شود.
دولت به دنبال تشريفاتي كردن شوراي شهر است
رئيس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران گفت: دولت به دنبال دولتي كردن شهرداريهاست و اين موضوع نيز عملاً شوراهاي شهر را بيخاصيت ميكند.
پرويز سروري اظهار داشت: در مورد عوارض شهرداريها در ماده 16 قانون ماليات بر ارزش افزوده به آن اشاره و در آن تأكيد شده است كه عوارض شهرداريها بايد به حساب شهرداريها واريز و با نظارت شوراي اسلامي شهرها هزينه شود.
سروري بيان داشت: اين در حالي است كه ما ميبينيم در بند 2 ماده 4 برنامه ششم توسعه واريز عوارض به حساب تمركز وجوه نزد خزانهداري كل كشور بايد واريز شود و توزيع آن توسط شوراي برنامهريزي هر استان شكل بگيرد و بديهي است بحث عوارض و ماليات دو مقوله جدا از هم است و با هم بسيار متفاوت است. در ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول در آن آمده است، در آنجا تصريح ميشود كه عوارض شهرداريها بايد به حساب شهرداريها واريز و با نظارت شوراي شهر هزينه شود.
رئيس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران بيان داشت: در بند 2 ماده 4 لايحه برنامه ششم توسعه واريز وجوه عوارض به حساب تمركز خزانهداري كل كشور عنوان شده است و توزيع آن توسط شوراي برنامهريزي هر استان صورت ميگيرد كه مستلزم تنظيم موافقتنامه بين شهرداري و سازمان برنامه و بودجه است.
وي بيان داشت: يعني با اين حركت، دولت به دنبال دولتي كردن شهرداريهاست و اين موضوع نيز عملاً شوراهاي شهر را بيخاصيت ميكند و وقتي هم توافقنامه بين شهرداريها و سازمان برنامه و بودجه منعقد ميشود بحث نظارت هم به عهده آنها خواهد شد و عملاً مشاهده ميكنيم كه هم شهرداريها دولتي ميشوند و هم شوراهاي شهر يك امر تشريفاتي و بيخاصيت و بيتاثير ميشود و اين صريحاً با اصولي از قانون اساسي مغايرت دارد و با اصول كلي اقتصاد مقاومتي در تضاد است و حدود 100 ماده از قوانين جاري كشور را لغو يا دچار ابهام ميكند و من نميدانم اين اقدام به چه منظوري در حال انجام است.
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]