محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827338613
خوب و بد کارنامه اقتصادی دولت - منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم می گذرد و اکنون با نزدیک تر شدن به روزهای پایانی فعالیت دولت، عملکرد آن بیش از پیش زیر ذره بین قرار گرفته است.در حالی روحانی با بیش از 18 میلیون و 613 هزار رای سکان قوه مجریه را در دست گرفت که با آشفتگی های آن روزهای اقتصاد ایران، روزهای سختی را پیش روی خود می دید. رشد اقتصادی منفی، تورم سرسام آور، بحران روابط خارجی و تشدید تحریم ها، گوشه یی از شرایط بغرنجی بود که دولت یازدهم باید خود را برای مواجهه با آن آماده می کرد. با این حال، در شرایطی که انتظار می رفت تمام قوا برای سر و سامان دادن به شرایط نامساعدی که برای کشور رقم خورده بود، یکپارچه شوند، دولت یازدهم از نخستین روزهای آغاز به فعالیت خود با بیشترین مخالفت ها از سوی سایر ارکان حکومتی و منتقدان مواجه شد. در همین شرایط دولت برنامه های خود را برای بهبود شرایط اقتصادی کلید زد و در نخستین اقدام خود مهار تورم را محور قرار داد تا توده مردم در برابر آوارهای اقتصادی ناشی از تصمیمات اشتباه دولت های پیشین کمتر آسیب ببینند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در چنین شرایطی دولت راه حل بهبود شرایط اقتصادی را در رفع تحریم ها و بهبود روابط بین المللی دید و در این راستا تلاش کرد تا مساله هسته یی را که طی سال های متمادی به وضعیتی بحرانی رسیده بود، حل و فصل کند. هر چند عده یی در ارزیابی عملکرد دولت روحانی، توافق هسته یی و رفع تحریم ها را از مهم ترین اقدامات دولت ارزیابی می کنند اما از همین ناحیه بود که شدیدترین انتقادات به دولت روانه شد. به گونه یی که مخالفان توافق هسته یی از هیچ گونه مخالفتی با دولت فروگذار نکردند و موج انتقادات به این رویکرد دولت، حتی ماه ها پس از اجرای برجام نیز همچنان ادامه دارد. هرچند رفته رفته اثرات این اقدام دولت، در اقتصاد کشور نمایان شد و با بازگشت تولید و صادرات نفت به شرایط پیش از تحریم و گسترش روابط تجاری، وضعیت اقتصادی نیز رو به بهبود است. با توافق هسته یی و رفع تحریم ها، اکنون درآمدهای نفتی نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و کارشناسان بر این باورند که نحوه هزینه کرد این درآمدها در آینده اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود. در این میان، دولت علاوه بر تلاش در جهت بهبود روابط خارجی، اقداماتی را نیز به صورت موازی در سایر بخش های اقتصادی دنبال کرد که از آن جمله می توان به گسترده تر کردن درآمدهای مالیاتی اشاره کرد که به دنبال افت قیمت جهانی نفت و کاهش درآمدهای دولت، محور قرار گرفت اما از همین ناحیه، انتقاداتی نیز به دولت وارد می شود مبنی بر اینکه این فشارهای مالیاتی در شرایط رکودی به صلاح نخواهد بود. از دیگر اقدامات دولت، اصلاح نظام بانکی و تلاش برای سر و سامان دادن به بدهی های خود به بانک ها، بانک مرکزی و پیمانکاران بود که در این زمینه نیز انتشار اوراق بدهی در لایحه بودجه را پیش بینی کرد اما از این موضع نیز نگرانی هایی وجود دارد که ضعف در کنترل، هرج و مرج اقتصادی و افزایش پایه پولی را رقم بزند. به هرصورت مجموع اقدامات دولت در حوزه های مختلف بود که رشد اقتصادی 4.4 درصدی را در سه ماهه نخست سال جاری به ثمر نشاند و وعده تورم تک رقمی را محقق کرد. هرچند دولت در تمام اقدامات جاری خود همواره رویکرد محتاطانه یی را در پیش گرفته بود که این رویکرد نیز با توجه به خیل انتقاداتی که به دولت وارد می شد، دور از انتظار نبود. دولت یازدهم در حالی سر و سامان دادن به هرج و مرج های به جا مانده از دولت پیشین را در پیش گرفت که مجلس را نیز با خود همراه نمی دید. هر چند امید می رفت با روی کار آمدن مجلس دهم، دولت بتواند از همراهی مجلس بیشتر بهره ببرد اما تجربه ماه های نخستین فعالیت مجلس دهم هم نشان داد شرایط، تغییر چشمگیری به نفع دولت نکرده است. با این حال، در فضای حاکم نیز دولت برنامه های خود را در حوزه های مختلف دنبال می کند. به طور قطع عملکرد این دولت نیز خالی از انتقاد نیست اما کاهش اختلاف نظرهای داخلی شتاب دهنده روند رو به رشد خواهد بود. این روزنامه به مناسب هفته دولت در گفت وگو با کارشناسان مختلف عملکرد دولت یازدهم را مورد نقد قرار داده است که مشروح آن را در ادامه می خوانید. رفع هرج ومرج احمدی نژادی، نیاز به کاری کارستان داشت علی شمس اردکانی کارشناس اقتصادی کاهش تنش، مخالفت با خشونت و مخالفت با فردپرستی را می توان مهم ترین دستاوردهای بازخورد رویکرد و منش دولت یازدهم در جامعه دانست. در حوزه اقتصاد نیز اگر بخواهیم رد سیاست های این دولت را پیگیری کنیم، واضح ترین آن را شاید بتوان رشد تولید ناخالص داخلی دانست که براساس آخرین اعلان به 4.4درصد رسیده است، هرچند هنوز هم قوی ترین تکیه گاه رشد ما بخش نفت است. به واسطه توافق هسته یی و آغاز برجام موانع ما از سر راه بخش نفت برداشته شد و توانستیم به افزایش تولید و فروش آن برسیم اما آنچه در اینجا مهم تر از رشد صادرات نفت است، چگونگی خرج کردن منابع حاصل از آن است. معضل اصلی ما در حال حاضر این است که بروکرات ها دولت را برای خرج کردن دارایی های حاصل از افزایش فروش نفت رها نمی کنند. نفت سرمایه ملی میان نسلی است و بروکرات ها هم اجازه کوچک سازی دولت را نمی دهند که بتوان با کاهش هزینه های جاری پول نفت را در دیگر بخش های کشور سرازیر کرد. وظیفه اولیه هر دولتی حفظ اموال ملی است. دولت یازدهم نیز گرچه دستاوردهای بسیار بزرگی در ایجاد ثبات و امنیت بین المللی و افزایش اطمینان در فضای کسب وکار کشور داشته اما تیم اقتصادی آقای روحانی بیش از آنکه آشنا به مسائل اقتصاد توسعه یی باشند، بروکرات هستند. مورد دیگری که در کارنامه 3ساله دولت یازدهم باید حتما به آن توجه کرد، اهمیت اصلاح ساختاری است که البته دولت روحانی نیز تاحد قابل توجهی از پس آن برآمد. مهم ترین نمونه این اصلاحات را می توان در حوزه تورم دید. تورم متاثر از دو عامل حجم نقدینگی و سرعت گردش نقدینگی است. درمورد کاهش نقدینگی دولت با انضباط پولی آن را مدیریت کرده اما درمورد سرعت نقدینگی براساس دینامیزم معادله پولی معروف به فرمول فیشر باید گفت که اقدامات زیادی انجام نشده است. سنت خرج کردن بی مهابای دارایی های کشور به واسطه اقتصاد نفتی، در کشور ما سنت دیرینه یی است و عینیت این ضرب المثل که «پول باد آورده را باد می برد» به کرات در کارنامه اقتصادی کشورمان دیده ایم و به اصطلاح این پول های بادآورده را نیز «بادی» خرج کرده ایم. این رفتار اقتصادی مختص به پول نفت هم نبوده، مثال دیگر آن را می توان در رفتار اقتصادی خانوارها نسبت به یارانه نیز دید. درصورتی که اگر اصول نظام رفاهی را در کشورمان بومی می کردیم و به جای یارانه نقدی همگانی، اعتبار خرید کالاهای مصرفی بادوام را می دادیم، شاهد این همه تبعات منفی ناشی از پرداخت یارانه نقدی نبودیم و در عمل تحریک تقاضای موثر نیز در بازار کرده بودیم. به معنای دیگر دولت به جای 40هزار میلیارد تومان هزینه یارانه ها، 40هزار میلیارد تومان ال سی واقعی گشایش می کرد و بخش تولید را هم تا این حد مبتلا به رکود نمی کردیم.اینها همه میراث بدیمنی است که از سیاستهای غلط دولت قبلی برای دولت یازدهم به یادگار ماند و آن را هم در باتلاق گرفتار کرد. هرج ومرج احمدی نژادی کاری کرد که اگر دولت یازدهم کاری نمی کرد کارستان، نمی توانست نظام را اصلاح کند. 2 دلیل عدم موفقیت شتاب بخشی به رشد اقتصادی تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران از سال 91 تاکنون جز در سال 93 که رشد متوسطی حاصل شد، در بقیه سال ها رشد بسیار پایین یا حتی منفی بوده است. آمارها نشان می دهد در این سال ها در ایجاد رشد اقتصادی چندان موفق نبوده ایم. آمارهای رسمی نشان می دهد، دولت در ایجاد رشد اقتصادی توفیقی کسب نکرده است البته نمی توان به دولت خرده گرفت. شاید امکانی برای دولت فراهم نبوده است تا بتواند رشد اقتصادی را افزایش دهد و با توجه به شرایط موجود در اقتصاد کشور، وضعیت بهتری را نمی توان پیش بینی کرد. بخشی از این عدم موفقیت در ایجاد رشد اقتصادی به روابط خارجی برمی گردد. طی سال های متمادی تحریم های موجود علیه ایران سبب قطع روابط شد و صدمه جدی به اقتصاد وارد کرد. حال گرچه تحریم ها رفع شده اما تا بازگشت روابط به شرایط عادی زمان زیادی لازم است. از سرگیری روابط تجاری و بانکی با سایر کشورها به زمان نیاز دارد. در مجموع می توان عامل اصلی عدم موفقیت در رشد اقتصادی را قطع روابط بین المللی دانست که بر این اساس تا دستیابی به درجه مطلوبیت در این زمینه باید زمان کافی صرف شود. مساله دیگر که مزید بر علت شد تا دولت نتواند به رشد اقتصادی شتاب دهد، نگرانی از مقوله تورم بود. در سال 92 نرخ های تورم نقطه به نقطه در حال افزایش بود. بنابراین نگرانی در دولت ایجاد شد که این روند می تواند موجب خروج تورم از کنترل شود و بر وخامت اوضاع بیفزاید. بنابراین دولت سیاست های مقابله با تورم را تشدید کرد. طبیعی است که این رویکرد هزینه هایی را هم دارد و مهم ترین تبعات آن این است که رکود به بخش حقیقی اقتصاد تحمیل می شود یا رکود تداوم پیدا می کند. حال که تحریم ها برداشته شده، می توان گفت مهم ترین عامل کند شدن رشد اقتصادی از میان برداشته شده است اما این به آن معنا نیست که شرایط به سرعت بهبود پیدا خواهد کرد. گسترش روابط اقتصادی و تجاری خیلی به دولت ها مربوط نیست. به گونه یی که هر چند در حال حاضر دولت کشورهای 1+5 و کشورهای اروپایی مشکلی با ایران ندارند اما بنگاه ها و موسسات هنوز اطمینان کافی را برای گسترش روابط با ایران کسب نکرده اند. بهبود روابط تجاری به ارزیابی بنگاه ها و موسسات مالی و اعتباری از وضعیت ایران بستگی دارد. به طور قطع اگر ریسک های موجود برطرف نشود، روابط هم گسترش نخواهد یافت. اما اگر شرکت های خارجی دریابند که ریسک ها با سرعت بیشتری در حال از بین رفتن است، سرعت گسترش روابط اقتصادی و تجاری با ایران را افزایش خواهند داد. به بار نشستن ثبات و امنیت اقتصادی حجت الله میرزایی معاون اقتصادی وزیر کار بررسی شاخص های کلی اقتصاد در سه سال اخیر نشان می دهد دولت در مجموع عملکرد قابل دفاعی داشته است. در حالی که کشور رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی را هم تجربه کرده بود، با اقدامات دولت یازدهم رشد اقتصادی به سطح قابل قبولی رسیده است. به گونه یی که در فصل نخست امسال رشد اقتصادی 4.4 حاصل شده است که این روند رشد اقتصادی در ماه های آینده بهتر خود را نشان خواهد داد. در همین حال سیگنال های مثبتی نیز در خصوص خروج از رکود و بازگشت به رونق مشاهده شده که بسیار امیدوارکننده است. به عنوان نمونه شاخص معاملات مسکن در سه ماه گذشته افزایش یافته است که از خروج این بخش از رکود حکایت می کند. در همین حال، تولید نفت 70 درصد و صادرات نفت نیز 45درصد رشد داشته است. در همین حال، طی تلاش های دولت برای مهار تورم، نرخ تورم به رقم 8.7 درصد کاهش پیدا کرده است که دستیابی به این مهم از ثبات اقتصادی حکایت می کند. مجموع این شرایط افق مناسبی را برای برنامه ریزان بخش خصوصی ترسیم می کند. در همین حال توافقاتی برای حدود 4.5میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در حوزه های متعدد نظیر نفت و حمل و نقل (اعم از زمینی، ریلی و دریایی) حاصل شده است. این حجم از توافقات در زمینه سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با گذشته دستاورد بسیار مهم و برجسته یی است. به طور کلی، ایجاد ثبات و امنیت را می توان مهم ترین دستاورد دولت تدبیر و امید قلمداد کرد. در شرایطی که بیم جنگ و ناامنی می رفت، دولت با اتخاذ سیاست های درست توانست ثبات و امنیت را چه در حوزه روابط سیاسی و چه در حوزه اقتصاد به بار بنشاند. در این میان برخی انتقادات به گوش می رسد که این شرایط امنیت و ثبات پایدار نخواهد بود اما واقعیت این است که اگر مزاحمت و اختلال در برنامه های دولت ایجاد نشود، نه تنها ثبات و امنیت پایدار خواهد ماند بلکه روز به روز شرایط بهبود خواهد یافت. بر این اساس چشم انداز بسیار مثبتی نیز قابل پیش بینی است. عملکرد مناسب دولت در حوزه بین الملل، اطمینان و اعتماد دوسویه را چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی ایجاد کرده است که این اعتماد برای فعالان اقتصادی بسیار شتاب بخش و کمک کننده خواهد بود. دولت از امکانات و برنامه های خود جهت ایجاد ثبات و امنیت بیشترین استفاده را برده است اما بهره برداری از شرایط باثبات ایجاد شده به سایر بازیگران سیاسی و اجتماعی در سطح کشور بستگی دارد که آیا به تداوم این آرامش و اطمینان کمک خواهند کرد یا خیر. کاهش تورم در کنار افزایش نقدینگی یک دستاورد بزرگ است محمد حاتمی یزد مدیرعامل سابق بانک سپه یکی از مهم ترین موفقیت های دولت یازدهم در 3سال ریاستش، کاهش تورم در کنار افزایش نقدینگی است. درحالی تورم در سال های اخیر روند نزولی را تجربه کرد که بررسی ها از میزان نقدینگی کشور نشان می دهد این شاخص بیش از دو برابر رشد کرده است. از این رو اینکه دولت بتواند با وجود افزایش نقدینگی، نرخ تورم را در سراشیبی کاهش قرار دهد و در ماه های اخیر این رشد تورم را تک رقمی کند بسیار دستاورد مهمی است. دستاورد دیگر دولت یازدهم را می توان در نظام بانکی دانست و به کاهش بدهی های دولت به نظام بانکی اشاره کرد؛ به طوری که دولت فعلی در قانون اصلاحیه جدیدی که به مجلس ارائه کرد، توانست بخش قابل توجهی از بدهی های بانکی را کاهش دهد که این موضوع سلامت و احیای حیات بانک ها را در آینده به دنبال خواهد داشت. با این حال متاسفانه دولت یازدهم همچنان نتوانسته شعاری که درخصوص اصلاح نظام بانکی کشور ارائه داد را محقق کند. بر همین اساس بانک های کشور همچنان از ضعف ساختاری رنج می برند که این موضوع برای ادامه فعالیت های اقتصادی به ویژه در تعامل با بازارها و بانک های جهانی، موانع بسیاری را پیش روی فعالان اقتصادی قرار می دهد. به عبارت دیگر تا زمانی که دولت نتواند زیرساخت های نظام بانکی کشور را بهبود دهد از تحقق اهداف اقتصادی خود عاجز خواهد ماند. با این حال دولت یازدهم در این راستا گام هایی هر چند کوچک برداشته که به طور مثال می توان به لایحه اصلاح نظام بانکی اشاره کرد. دوم اینکه عملکرد سه ساله دولت روحانی در موضوع کنترل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به شدت قابل انتقاد است؛ به طوری که هم اکنون بیش از 5 هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور مانند قارچ سمی رشد کرده اند. تکثر این تعداد موسسه مالی و اعتباری در اقتصاد کشور، خطر بسیار جدی برای نظام پولی و مالی کشور خواهد بود چراکه افزایش این موسسات موجب می شود، سیاست های پولی دولت که بر مبناهای رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار تدوین می شود به خوبی اجرا نشود بر همین اساس این موسسات به نوعی عامل اخلال سیاست های پولی دولت خواهند بود که به عنوان مثال می توان به کاهش نرخ بهره اشاره کرد که همچنان بسیاری از این موسسات به سپرده ها بیشتر از نرخ مصوب سود می دهند. به همین دلیل کنترل نرخ بهره در شرایط کنونی ناموفق بوده اما با اصلاح نظام بانکی و کاهش معوقات خود به شبکه بانکی، انتظار می رود نرخ بهره هم مانند تورم به حد استاندارد خود برسد. افزایش سرمایه گذاری های خارجی در پسابرجام محمدمهدی رییس زاده مشاور بانکی اتاق تهران عملکرد سه ساله دولت یازدهم در حوزه سرمایه گذاری را می توان از دو جهت بررسی کرد. نخست بازار بورس صنایع بزرگ بود که بررسی ها نشان می دهد دولت در این حوزه توانست اثرات خوبی بر بازار بورس این بخش داشته باشد. به عنوان مثال حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش های خودروسازی و دیگر صنایع بزرگ، گواهی بر این ادعاست البته بیشتر این قراردادها با طرف های خارجی به دوره پسابرجام اختصاص دارد که این موضوع حاکی از اثرات مثبت برجام در حوزه های سرمایه گذاری است. با این حال بازار بورس در مدت چند ساله اخیر به دلیل نوسانات بسیار زیادی که در حوزه مدیریتی خود داشت، از داشتن ثبات نسبی بی بهره بود. البته تغییرات مکرر مدیران در بازار بورس، موجب شد تا در آینده نیز منتظر تبعات این بی ثباتی مدیریتی باشیم. ازسوی دیگر بخش خصوصی در دولت روحانی همچنان به عنوان یک بخش توانمند مغفول مانده است و در این مدت سه ساله از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده است. علت اصلی این مشکل به حجیم بودن ساختار دولت بازمی گردد که همچنان قسمت های بزرگ حساس اقتصاد کشور را تحت سیطره خود قرار داده است. زمانی که حجم دولت در اقتصاد کشوری بیش از 70 درصد حجم کل اقتصاد باشد، به طور قطع فضا برای رشد بخش خصوصی همچنان نامساعد خواهد بود. این حجم عظیم نهادهای دولتی و شبه دولتی که بیشتر با عنوان نهادهای خصولتی مشهور است، فضای رقابت پذیری در کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است، به طوری که هلدینگ های وابسته به بنیادها، نهادها و قرارگاه ها بخش های اصلی اقتصاد کشور را در دست گرفته اند که این موضوع مانع جدی رشد و افزایش توانمندی های بخش خصوصی بوده و همچنان سهم بخش خصوصی در حوزه های اقتصادی را اندک نگه داشته است. برای حل این مشکل به نظر می رسد دولت باید از نقش تصدی گری بر بازارهای داخلی اجتناب کند و بسیاری از بخش های خود را یا واگذار یا آنها را در مرحله واگذاری قرار دهد تا بتواند با تمرکز بر وظیفه اصلی خود که همان نقش حاکمیتی است، مشکلات اینچنینی را برطرف و فضای رقابتی را برای بخش خصوصی با سایر نهادهای قدرتمند مانند خصولتی ها و بانک ها فراهم کند. متاسفانه در سال های اخیر حتی نظام بانکی کشور نیز به حوزه های فعالیت اقتصادی وارد شده که این موضوع بر مشکلات سرمایه گذاری افزوده است. از این رو برای کاهش این مشکلات و افزایش توانمندی های بخش خصوصی باید این نهادها را کنترل کرده و با اجرای قانون به طور یکسان از تداوم این نابرابری ها به شدت کاسته شود.
یکشنبه ، ۷شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها