تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 18 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):چه بسيار عزيزى كه، نادانى اش او را خوار ساخت.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827391756




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

دولت یازدهم، میراث خوار بدهی - منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران


واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از بزرگ ترین چالش های اقتصادی کشور بدهی های مربوط به دستگاه اجرایی کشور بوده است.در این حال بخش های عمرانی کشور هم وضعیت مناسبی ندارند و بنا به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی حدود ۱۰ ماه است که هیچ منابعی برای اتمام و اجرای پروژ ه ها به این وزارتخانه تزریق نمی شود و آنها در همین شرایط پروژ ها را رو به جلو هدایت می کنند. با این حال پس از تصویب اصلاحیه بودجه ۹۵ در مجلس شورای اسلامی، دولتمردان امیدوار به تسویه بخشی از بدهی های خود شده اند، اما هنوز آمار رسمی در رابطه با مقدار واقعی بدهی های دولت منتشر نشده است و گمانه زنی های مختلفی در زمینه میزان بدهی دولت وجود دارد. البته اخیرا وزیر اقتصاد و امور دارایی میزان بدهی های دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که می توان به آن استناد کرد. هر چند معاون اول رئیس جمهوری این میزان از بدهی ها را در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ایران ناچیز می داند، ولی پس از اعلام این رقم بسیاری از اقتصاددانان نگرانی خود را نسبت به آن ابراز کردند. به هر حال دولت تصمیم دارد تا با اصلاحیه بودجه که به تازگی مجوز اجرای آن را از مجلس گرفته است، بخشی از بدهی های خود را تسویه کند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، علی اصغر یوسف نژاد، دبیر هیات رئیسه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه می گوید: «بدهی های دولت به بانک ها، پیمانکاران، صندوق ها و... از چالش هایی است که همه ساله دولت را در تنظیم بودجه دچار مشکل می کند و این میراثی است که از زمان گذشته برای دولت یازدهم به جای مانده است.» با تصویب ماده ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور تا چه حد می توان به تسویه بدهی های دولت امیدوار شد؟ آیا می توان به غلتک افتادن پرداخت بدهی های دولتی را به طلبکاران و جامعه نوید داد؟ یکی از مشکلاتی که هر سال تیم اقتصادی دولت در تنظیم بودجه سالانه کشور با آن رو به رو می شود، همین بدهی هایی است که از دولت قبل بر آنان تحمیل شده است. بدهی هایی که ناچیز نیستند و بخش های دولتی و غیردولتی همگی طلبکاران دولت هستند. در این زمینه انباشت بدهی ها مشکل اصلی دولت بوده که طی ادوار مختلف به وجود آمده است. بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی همچون پیمانکاران، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، بیمه ها، بازنشستگان و... که از دولت مطالبه دارند دچار رکود و گرفتاری های زیادی شده اند. از طرف دیگر ممکن است این اشخاص نیز به دلیل نپرداختن مالیات و ندادن حق بیمه به دولت بدهکار باشند. در اصلاحیه بودجه ۹۵ چه راهکاری برای تسویه بدهی ها پیشنهاد شده است؟ یکی از راهکارهای پیشنهادی این بود که بدهی و مطالبات دولت و طرفین تهاتر شود که البته تا حدودی هم انجام گرفت و بر اساس اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ تا حدودی از میزان بدهی های دولت کاسته شد. متاسفانه بدهی های دولت امروز به یک معضل اساسی تبدیل شده است و هر سال بودجه نویسی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. اکنون در آمارهای رسمی رقم های متفاوتی برای میزان واقعی بدهی ها اعلام می شود، اما تمامی تجار، پیمانکاران، بازنشستگان، وزارتخانه ها و... رقم مطالبات خود را بیش از آنچه که آمارها نشان می دهد اعلام می کنند و در میزان بدهی های دولت ابهام وجود دارد. این موضوع نشانه مناسبی برای اقتصاد کشور نیست که هفته گذشته هم در مجلس این موضوع مطرح شد و هر چند مخالفانی داشت، اما مجلسیان برای روشن شدن موضوع به لایحه دولت رای دادند و پس از تایید شورای نگهبان بخش بزرگی از مشکلات دولت اصلاح می شود. به تازگی آقای طیب نیا میزان بدهی های دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند. آیا بدهی ها به این رقم نزدیک است؟ بله. سخن وزیر گواه مناسبی برای میزان بدهی هاست. البته در جلسه ای که روز گذشته داشتیم یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را برای بدهی های دولت ذکر کردند. البته تا امروز آمار رسمی در این زمینه انتشار نیافته است و شاید دلیل آن هم بدهی های ناشناخته ای هستند که وجود دارند. ولی مسئولان دولتی بیشتر اعدادی بین ۵۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را برای بدهی ها در نظر گفته اند. در حالی که در یک سال اخیر درآمدهای نفتی دولت به کمترین میزان خود رسیده است، دولت از چه منابعی برای تسویه بدهی ها می تواند استفاده کند؟ دولت در ابتدا باید میزان دارایی های خود را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و برنامه ای مشخص برای پرداخت بدهی ها مشخص کند. پس از آن همانطور که مجلس مجوز داده است می تواند بدهی های خود را از طریق تهاتر، مازاد خالص دارایی های بانک مرکزی در خارج از کشور به شرطی که باعث افزایش پایه پولی نشود، انتشار اوراق خزانه اسلامی و البته روش تسعیر نرخ ارز تسویه کند. بخشی هم مربوط به درآمدهای مالیاتی و دیگر منابع درآمدی دولت است. اگر بخواهیم دلیل ایجاد بدهی های دولت را به دست آوریم در چه جایی باید آن را ریشه یابی کنیم؟ اصلا این بدهی ها چرا و چگونه به وجود آمده اند؟ مسلم است که این حجم از بدهی از زمان دولت گذشته انباشت شده است و در دهه گذشته این بدهی ها به هیچ وجه در بودجه سالانه منظور نمی شد و هر سال هم شاهد افزایش بیش از پیش آن بودیم. متاسفانه دولت گذشته با بی تدبیری های خود این میزان از بدهی را به وجود آورد. در حالی که اولین چیزی که در تنظیم هر بودجه ای باید مد نظر قرار داده شود، میزان بدهی است، اما دولت قبل بدون هیچ توجهی به آن لایحه بودجه را می نوشت و نمایندگان مجلس هم آن را تایید می کردند. خوشبختانه در بودجه نویسی های سه سال گذشته سرفصل هایی برای بدهی های دولت نوشته شد و امسال هم به طور روشن به آن پرداخته شد. چه زمانی را برای تسویه بدهی ها به طور کامل می توان پیش بینی کرد؟ بعید به نظر می رسد تا پایان کار دولت یازدهم این اتفاق رخ دهد، اما به قطع با تمهیداتی که دولت تدبیر و امید اندیشیده است، می توان برای به حداقل رساندن بدهی ها تا دو سه سال دیگر امید داشت.


یکشنبه ، ۷شهریور۱۳۹۵


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن