تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836196289
دولت یازدهم، میراث خوار بدهی - منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از بزرگ ترین چالش های اقتصادی کشور بدهی های مربوط به دستگاه اجرایی کشور بوده است.در این حال بخش های عمرانی کشور هم وضعیت مناسبی ندارند و بنا به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی حدود ۱۰ ماه است که هیچ منابعی برای اتمام و اجرای پروژ ه ها به این وزارتخانه تزریق نمی شود و آنها در همین شرایط پروژ ها را رو به جلو هدایت می کنند. با این حال پس از تصویب اصلاحیه بودجه ۹۵ در مجلس شورای اسلامی، دولتمردان امیدوار به تسویه بخشی از بدهی های خود شده اند، اما هنوز آمار رسمی در رابطه با مقدار واقعی بدهی های دولت منتشر نشده است و گمانه زنی های مختلفی در زمینه میزان بدهی دولت وجود دارد. البته اخیرا وزیر اقتصاد و امور دارایی میزان بدهی های دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که می توان به آن استناد کرد. هر چند معاون اول رئیس جمهوری این میزان از بدهی ها را در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ایران ناچیز می داند، ولی پس از اعلام این رقم بسیاری از اقتصاددانان نگرانی خود را نسبت به آن ابراز کردند. به هر حال دولت تصمیم دارد تا با اصلاحیه بودجه که به تازگی مجوز اجرای آن را از مجلس گرفته است، بخشی از بدهی های خود را تسویه کند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، علی اصغر یوسف نژاد، دبیر هیات رئیسه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه می گوید: «بدهی های دولت به بانک ها، پیمانکاران، صندوق ها و... از چالش هایی است که همه ساله دولت را در تنظیم بودجه دچار مشکل می کند و این میراثی است که از زمان گذشته برای دولت یازدهم به جای مانده است.» با تصویب ماده ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور تا چه حد می توان به تسویه بدهی های دولت امیدوار شد؟ آیا می توان به غلتک افتادن پرداخت بدهی های دولتی را به طلبکاران و جامعه نوید داد؟ یکی از مشکلاتی که هر سال تیم اقتصادی دولت در تنظیم بودجه سالانه کشور با آن رو به رو می شود، همین بدهی هایی است که از دولت قبل بر آنان تحمیل شده است. بدهی هایی که ناچیز نیستند و بخش های دولتی و غیردولتی همگی طلبکاران دولت هستند. در این زمینه انباشت بدهی ها مشکل اصلی دولت بوده که طی ادوار مختلف به وجود آمده است. بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی همچون پیمانکاران، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، بیمه ها، بازنشستگان و... که از دولت مطالبه دارند دچار رکود و گرفتاری های زیادی شده اند. از طرف دیگر ممکن است این اشخاص نیز به دلیل نپرداختن مالیات و ندادن حق بیمه به دولت بدهکار باشند. در اصلاحیه بودجه ۹۵ چه راهکاری برای تسویه بدهی ها پیشنهاد شده است؟ یکی از راهکارهای پیشنهادی این بود که بدهی و مطالبات دولت و طرفین تهاتر شود که البته تا حدودی هم انجام گرفت و بر اساس اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ تا حدودی از میزان بدهی های دولت کاسته شد. متاسفانه بدهی های دولت امروز به یک معضل اساسی تبدیل شده است و هر سال بودجه نویسی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. اکنون در آمارهای رسمی رقم های متفاوتی برای میزان واقعی بدهی ها اعلام می شود، اما تمامی تجار، پیمانکاران، بازنشستگان، وزارتخانه ها و... رقم مطالبات خود را بیش از آنچه که آمارها نشان می دهد اعلام می کنند و در میزان بدهی های دولت ابهام وجود دارد. این موضوع نشانه مناسبی برای اقتصاد کشور نیست که هفته گذشته هم در مجلس این موضوع مطرح شد و هر چند مخالفانی داشت، اما مجلسیان برای روشن شدن موضوع به لایحه دولت رای دادند و پس از تایید شورای نگهبان بخش بزرگی از مشکلات دولت اصلاح می شود. به تازگی آقای طیب نیا میزان بدهی های دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند. آیا بدهی ها به این رقم نزدیک است؟ بله. سخن وزیر گواه مناسبی برای میزان بدهی هاست. البته در جلسه ای که روز گذشته داشتیم یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را برای بدهی های دولت ذکر کردند. البته تا امروز آمار رسمی در این زمینه انتشار نیافته است و شاید دلیل آن هم بدهی های ناشناخته ای هستند که وجود دارند. ولی مسئولان دولتی بیشتر اعدادی بین ۵۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را برای بدهی ها در نظر گفته اند. در حالی که در یک سال اخیر درآمدهای نفتی دولت به کمترین میزان خود رسیده است، دولت از چه منابعی برای تسویه بدهی ها می تواند استفاده کند؟ دولت در ابتدا باید میزان دارایی های خود را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و برنامه ای مشخص برای پرداخت بدهی ها مشخص کند. پس از آن همانطور که مجلس مجوز داده است می تواند بدهی های خود را از طریق تهاتر، مازاد خالص دارایی های بانک مرکزی در خارج از کشور به شرطی که باعث افزایش پایه پولی نشود، انتشار اوراق خزانه اسلامی و البته روش تسعیر نرخ ارز تسویه کند. بخشی هم مربوط به درآمدهای مالیاتی و دیگر منابع درآمدی دولت است. اگر بخواهیم دلیل ایجاد بدهی های دولت را به دست آوریم در چه جایی باید آن را ریشه یابی کنیم؟ اصلا این بدهی ها چرا و چگونه به وجود آمده اند؟ مسلم است که این حجم از بدهی از زمان دولت گذشته انباشت شده است و در دهه گذشته این بدهی ها به هیچ وجه در بودجه سالانه منظور نمی شد و هر سال هم شاهد افزایش بیش از پیش آن بودیم. متاسفانه دولت گذشته با بی تدبیری های خود این میزان از بدهی را به وجود آورد. در حالی که اولین چیزی که در تنظیم هر بودجه ای باید مد نظر قرار داده شود، میزان بدهی است، اما دولت قبل بدون هیچ توجهی به آن لایحه بودجه را می نوشت و نمایندگان مجلس هم آن را تایید می کردند. خوشبختانه در بودجه نویسی های سه سال گذشته سرفصل هایی برای بدهی های دولت نوشته شد و امسال هم به طور روشن به آن پرداخته شد. چه زمانی را برای تسویه بدهی ها به طور کامل می توان پیش بینی کرد؟ بعید به نظر می رسد تا پایان کار دولت یازدهم این اتفاق رخ دهد، اما به قطع با تمهیداتی که دولت تدبیر و امید اندیشیده است، می توان برای به حداقل رساندن بدهی ها تا دو سه سال دیگر امید داشت.
یکشنبه ، ۷شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها