محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827535806
ابلاغ قانون جدید برای ممنوع الخروجی از کشور - پایگاه خبری تحلیلی شمال ایران
واضح آرشیو وب فارسی:شمال نیوز: الهام امین زاده، دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی از ابلاغ قانون جدید ممنوع الخروجی از کشور و اصلاح قانون ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی خبر داد. به گزارش شمال نیوز، الهام امین زاده ضمن اشاره به تصمیمات اخیر کمیته 76 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف حذف قوانین مزاحم کسب و کار گفت: در جلسه اخیر کمیته 76 تصمیمات خوبی برای اصلاح قانون ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی به منظور تحقق حقوق اقتصادی شهروندان اتخاذ شد. امین زاده با اشاره به اینکه اوایل انقلاب در سال 59 اشخاصی وابسته به نظام سیاسی حاکم بر کشور پیش از انقلاب ، که از بانکهای مختلف تسهیلات کلانی را در قالب وام با گشایش اعتبار اسنادی یا ضمات گرفته بودند ، با تبدیل اموال و املاک خود به طلا یا ارزهای معتبر درصدد برمی آمدند تا به طور قانونی یا غیر قانونی به همراه سرمایه های ملی ، از کشور خارج شوند، گفت: برای پیشگیری یا کاستن از خروج اموال و وجوه متعلق به دولت ، بانکها و یا سپرده گذاران ، شورای انقلاب لایحه ای را به منظور ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی به تصویب رسانید، که اجرای آن در شرایط کنونی حتما نیاز به بازنگری و انجام اصلاحات است و می بایست به روز رسانی شود. وی به ایرادها و اشکالات قانون سال 59 برای ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی اشاره کرد و توضیح داد: از جمله این اشکالات عبارتند از پراکندگی و قدیمی بودن قوانین حاکم بر ممنوع الخروجی و عدم به روز آوری آنها متناسب با شرایط فعلی کشور، عدم تناسب سقف بدهی اعلام شده بانک مرکزی برای ممنوع الخروجی افراد با گردش مالی فعالین اقتصادی و بنگاههای اقتصادی ایشان (یکسان بودن سقف بدهی برای تمامی افراد جامعه)، نبود مکانیزم اطلاع رسانی قطعی به افراد ممنوع الخروج شده از حکم ممنوع الخروجی خود، -شمولیت حکم ممنوع الخروجی برای اعضای هیات مدیره شرکتها به جای اولویت اجرای حکم برای سهامداران شرکت یا اعضای هیات مدیره ی وقت شرکت در هنگام ایجاد زمینه ممنوع الخروجی، نیاز به اخذ تصویب نامه هیات وزیران در هر بار تهاتر در ارتباط با مطالبات شرکتها از دولت یا بدهی ایشان به دولت و نبود هماهنگی کامل بین دستگاههای مرتبط با موضوع ممنوع الخروجی نظیر بانکها و سازمان ثبت اسناد. دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد:در طول چند سال گذشته در بخشنامه های متعدد بانک مرکزی برای جلو گیری از بروز این مشکلات مصوباتی پیش بینی شده است ، اما تا زمانی که بخش نامه های مذکور از طریق قانونی به قانون تبدیل نگردد ، تامین کننده حقوق متقابل بانکها و اشخاص بدهکار نخواهد بود. امین زاده با اشاره به قانون و دلایل ممنوع الخروجی شهروندان به دلایل مختلف نظیر بدهکاری مالیاتی و بانکی، سوء شهرت در خارج از کشور، عدم رعایت مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران به تشخیص مقامات قضای و موکول بودن خروج از کشور به اجازه پدر و شوهر، تصریح کرد: در مورد ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی بنابر بخش نامه مورخ 2 /7/ 92 بانک مرکزی مصوب شده است که سقف بدهی بالا رود،ممنوع الخروجی با اعلام قبلی به فرد بدهکار اعمال شود، ممنوع الخروج شدن ضامن لغو شود و ممنوع الخروجی برای سفر حج و عتبات و سفرهای درمانی افراد بدهکار و دولتی استثناء شود. دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه اجرای این بخشنامه اگر به خوبی انجام شود میتواند تا حدودی مشکلات شهروندان را حل کند ،خاطر نشان کرد: برای حل مشکل به طور کامل مقرر شد معاونت تدوین و تنقیح معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به جمع آوری و تنقیح تمام قوانین و مقررات و بخشنامه ها و دستور العمل های مربوط به ممنوع الخروجی اقدام کند تا به منظور رعایت حقوق شهروندان ، قانون جدید مربوط به ممنوع الخروجی از کشور تهیه و تدوین شود. / ایسنا
یکشنبه ، ۷شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شمال نیوز]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها