تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834644572
مطالبات نمایندگان در اصلاح شرایط عمومی قراردادهای نفتی از سوی دولت لحاظ نشده است/ دولت موظف به حل ایرادات است - خبرگزاری قوه قضاییه
واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان- مسئول کمیته ویژه قراردادهای نفتی گفت: اگر دولت نکات مدنظر نمایندگان در قراردادها را لحاظ نکند قطعا رئیس مجلس در تطابق این قراردادها با اسناد بالاد ستی این قانون را ابلاغ نخواهد کرد و آن را مطابق با قانون و منافع ملی نخواهد دانست.علی ادیانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان پیرامون اعتراض نمایندگان مجلس به ابهامات قراردادهای نفتی اظهار کرد: در ابتدا بنده باید به این موضوع اشاره کنم که نمایندگان مجلس به شرایط موجود در قراردادهای نفتی اعتراض دارند از این رو آنها به خود قرارداد که امری مصداقی است هیچ گونه ایرادی را مطرح نکرده اند و این موضوع مدنظر آنها قرار ندارد. وی افزود: در شرایط فعلی آن چیزی که موضوع بحث رسانه ها و نمایندگان است و به آن پرداخته می شود بحث شرایط عمومی قراردادهای نفتی است که در آن ابهاماتی وجود دارد. مسئول کمیته ویژه قراردادهای نفتی خاطرنشان کرد: در بحث قراردادهای نفتی موضوع که مورد بحث است پیرامون تدوین شرایط عمومی قراردادهای نوین نفتی در کشور است از این رو در قراردادهای نفتی جدیدی که انعقاد شده است باید سلسله وجود داشته باشد و قواعدی بر آن حاکم باشد. نماینده مردم قائمشهر در مجلس تاکید کرد: قراردادهای نفتی جدید باید به گونه ای تنظیم شود که قابلیت رقابت و جذابیت لازم را برای شرکت های خارجی داشته باشد روندی که در گذشته وجود نداشت از این رو جمهوری اسلامی ایران برای تحقق این موضوع به اتخاذ قراردادهای جدید نفتی روی آورد تا در عرصه رقابت و صیانت از منافع ملی به اهداف خود دست پیدا کند. ادیانی تأکید کرد: ما برای اینکه بتوانیم سرمایه گذاران و شرکت های نفتی خارجی را برای سرمایه گذاری در میادین نفتی و گازی کشورمان سوق دهیم نیاز به الزام تدوین شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی به صورت جذابتر داشتیم لذا بر همین مبنا دولت مکلف شد که بر اساس برنامه پنجم قراردادهای نوین نفتی را با حفظ مخازن و حاکمیت ایران تدوین کند. وی افزود: دولت با اتکا به مجوز قانونی و استناد به ماده واحده 7 قانون وظایف اختیارات وزارت نفت که در سال 1390 در مجلس هشتم به تصویب رسید این وزارتخانه را مکلف کرد که شرایط عمومی قراردادهای نفتی را از طریق وزیر نفت پیشنهاد دهد که این روند پس از پیشنهاد وزیر نفت در هیئت وزیران از سوی دولت به تصویب رسید. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: همچنین طبق ماده 13 قانون وظایف اختیارات وزارت نفت این وزراتخانه مکلف شد که در تنظیم قراردادهای نفتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی به تدوین قراردادهای نوین روی بیاورد از این رو موضوع انعقاد قراردادهای نفتی به شکل جدید یک امر ابداعی نبوده و براساس قانون صورت گرفته است. مسئول کمیته ویژه قراردادهای نفتی با بیان اینکه ورود وزرات نفت به مرحله تدوین قراردادهای نفتی غیرقانونی نبوده است، تصریح کرد: وزارت نفت پس از ابلاغیه دولت پیشنهادات خود را در مورد تدوین قراردادهای جدید به دولت ابلاغ کرد و هیئت وزیران نیز پس از انجام مباحث کارشناسی نهایتاَ در جلسه هیئت دولت تدوین قراردادهای نفتی به شکل جدید و در باب شرایط عمومی را تصویب کرد. نماینده مردم قائمشهر در مجلس تصریح کرد: پس از اینکه مصوبه تدوین قراردادهای جدید نفتی از سوی دولت ابلاغ شد مجلس بنا بر وظیفه و طبق قانون اساسی این مصوبه را مورد بررسی قرار داد که در این بین اشکالاتی از سوی نمایندگان بر موضوع تدوین قراردادهای نفتی جدید وارد شد. ادیانی با بیان اینکه دولت ایراد و اشکالات در تدوین قراردادهای نفتی و نقد کارشناسان و نمایندگان مخالف پیرامون این موضوع را به راحتی پذیرفت گفت: دولت پس از مخالفت نمایندگان ملت مصوبه اول خود را پیرامون تدوین قراردادهای نفتی اصلاح کرد و قریب به صد مورد از آنها را تغییر داد که این امر منجر به این شد تا مصوبه دوم پیرامون تدوین شرایط عمومی قراردادهای نفتی در هیئت وزیران تصویب شود. وی خاطرنشان کرد: علی رغم اصلاح شرایط عمومی قراردادهای نفتی از سوی دولت اما منتقدین و نمایندگان مجلس با تشکیل مجلس دهم و کمیسیون انرژی به نحوه تدوین این قراردادها انتقاد کرده و کمیته ویژه ای را پیرامون تدوین شرایط عمومی قراردادهای نفتی و نظارت بر آن تشکیل دادند. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: نهایتا در جمع بندی اتخاذ شده میان منتقدین و نمایندگان مجلس و بدون در نظر گرفتن نگاه سیاسی و با یک رویکرد کارشناسی مبتنی بر مسائل عمومی و منافع ملی این افراد به جمع بندی رسیدند که 15 نکته کلیدی در این قراردادها باید اصلاح شود. مسئول کمیته ویژه قراردادهای نفتی با بیان اینکه در جلسه نمایندگان با وزیر نفت درصحن علنی مجلس 15 مورد از مطالبات نمایندگان برای تدوین شرایط عمومی در قراردادهای نفتی ذکر شد، اظهار کرد: متأسفانه در مصوبه دوم هیئت وزیران به این 15 موارد اشاره جدی نشد و بیش از 10 نکته از مطالبات نمایندگان که جنبه حقوقی، فنی، مالی، امنیتی و سیاسی را در شرایط عمومی قراردادهای نفتی داشت لحاظ نکرد و دولت این موضوعات را در چارچوب این قراردادها مورد نظر قرار نداد به گونه ای که به طور مثال در بندی که قید شده بود در تدوین شرایط عمومی قراردادهای نفتی باید نظر شورای امنیت ملی لحاظ شود دولت به این موضوع در مصوبه دوم توجه نکرد و رویه خود را در این موضوع مدنظر قرار داد. نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت موجود در تدوین قراردادهای نفتی مقرر شد تا یک هیئت کاملا تخصصی مرکب از حقوقدانان، متخصصین مالی و متخصصان حوزه صنعت نفت و گاز و متخصصین امنیتی تحت نظر سه قوه شرایط عمومی تدوین قراردادهای را مورد بررسی قرار دهند که متاسفانه این اتفاق نیز بنا به دلایلی رخ نداد. ادیانی با بیان اینکه به طور کلی مطالبات نمایندگان و منتقدان در مصوبه دولت پیرامون تدوین قراردادهای نفتی لحاظ نشده است، گفت: اگر در اصلاحیه سوم دولت این موارد رعایت نشود بنا بر قانون اساسی موضوع تدوین شرایط عمومی قراردادهای نفتی باید به هیئت تطبیق ارسال شود و نهایتا رئیس مجلس نظر خود را در این باره ابلاغ کند که بدون اشک اگر دولت نکات مدنظر نمایندگان در قراردادها را لحاظ نکند قطعا رئیس مجلس در تطابق این قراردادها با اسناد بالاد ستی این قانون را ابلاغ نخواهد کرد و آن را مطابق با قانون و منافع ملی نخواهد دانست. وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی نیز از تمامی اهرم های نظارتی خود استفاده می کند تا نکته های کلیدی را در چارچوب منافع ملی در شرایط عمومی قراردادهای نفتی قرار دهد تا ما در این راستا دچار هیچ گونه ضرر و زیانی نشویم. انتهای پیام/
یکشنبه ، ۷شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
گوناگون
پربازدیدترینها