تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816485668
چراغ راهی کم سو درانتهای مسیر - روزنامه سیاست روز
واضح آرشیو وب فارسی:سیاست روز: هفته دولت زمان خوبی است که بار دیگر اقدامات و عملکرد متولیان دولتی مورد ارزیابی قرار گیرد چراکه بی شک همین سبک و سنگین کردن ها می تواند عاملی باشد تا دست اندرکاران کشور نقاط قوت خود را تقویت و در صدد رفع نقاط ضعف خود برآیند. قدر مسلم از میان ۶وزارتخانه ای که کم و بیش با اقتصاد کشور درگیر هستند نقش وزارت خانه ای همچون وزارت اقتصاد و زیرمجموعه های آن و همچنین وزارت کار و امور اجتماعی بسیار پررنگ خواهد بود اما به واسطه گستردگی حجم وظایف و مسئولیت های هر یک از این وزارتخانه ها در این گزارش تنها بخشی از عملکرد این وزارتخانه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است و امید می رود ماحصل آن چراغ راهی برای تصمیم گیران و مجریان این وزارتخانه ها باشد. وزارت راه و شهر سازی وزارت راه و شهرسازی از جمله وزارتخانه های اقتصادی است که در طول سه سال عمر دولت یازدهم بیش از سایرین مورد انتقاد قرار گرفته است و رونداین انتقادات به حدی بود که سکاندار اصلی این وزارتخانه را تا پای استیضاح نیز برد. کارشناسان و تحلیلگران اقتصاید در واکاوی عملکرد وزارت راه و شهر سازی با نیم نگاهی به اقدامات مثبت صورت گرفته دراین وزارتخانه همواره عملکرد دولت در مسکن مهر را نقد می کنند و معتقدند نهایت بی مهری به طرح مسکن مهر شد چرا که پیرو آن تعداد قابل توجهی از متقاضیان همچنان بلاتکلیف هستند و عده کثیری نیز به واسطه خلف وعده متولیان در رقم واریزی در طرح مسکن مهر مجبور به انصراف شدند. کارشناسان حوزه اقتصادی در واکاوی پرونده آخوندی براین ادعا هستند که اصلاح ابلاغیه پیش فروش ساختمان در قالب حساب امانی؛ تشکیل صندوق زمین و ساختمان، راه اندازی سامانه کنترل خودکار قطارها، توسعه شبکه حمل ونقل حومه ای،افزایش سقف وام خرید مسکن،تدوین طرح جامع مسکن،روند روبه رشد ترانزیت کالا وتوسعه راه روستایی هرچند با شتاب کمتر از اقدامات مثبت وزارت راه وشهر سازی است اما ایرادات وارده به عملکرد دولت در پروژه مسکن مهر به حدی است که جایی برای تعریف و تمجید از سایر اقدامات نمی گذارد و نباید فراموش کرد که اما بسیاری از وعده های سکاندار این وزارتخانه دراین ۳ سال در حد حرف باقی مانده و بخش قابل توجهی از پروژه ها به حال خود رها شده است. وزارت کار و امور اجتماعی هرچند اشتغالزایی و و کاهش نرخ بیکاری از جمله شعارهای انتخاباتی و پرسر و صدای دولت یازدهم بود اما بررسی عملکرد ۳ ساله دولت در این زمینه نشان از عدم موفقیت متولیان در این زمینه دارد. طبق آمار اعلام شده در طول ۳ سال گذشته برخلاف وعده های متولیان مبنی براجرای طرح های اشتغالزا همچنان نرخ بیکاری در کشور یک معضل اصلی و قابل توجه است. براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار ۱۳۹۵ به ۴.۴ درصد رسیده است به این ترتیب که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در سه ماهه نخست سال جاری به رقم ۱۷۶ هزار و ۱۳۲ میلیارد ریال با نفت و ۱۶۸ هزار و ۷۲۸ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۱۶۸ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال و بدون نفت ۱۶۳ هزار و ۹۹۵ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۴.۴ درصدی محصول ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ دارد. براساس گزارش مرکز آمار در بهار سال جاری رشته فعالیت های گروه کشاورزی ۴، گروه صنعت ۸.۸ و گروه خدمات ۲.۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت عمدتا ناشی از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است. کارشناسان و تحلیلگران در واکاوی این مساله نکات قابل توجهی را مطرح می کنند از جمله اینکه رابطه مستقیمی میان کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در هر کشوری وجود دارد بنابراین اگر رشد اقصادی ۴.۴ درصدی در کشور حاصل شده پس به تبع آن باید چیزی حدود یک میلیون شغل ایجاد شده باشد اما آنچه از شواهد امر بر می آید نه تنها چنین نشده که در طول ماه های اخیر این میزان کمتر نیز شده است. متولیان اقتصادی کشور مدعی هستند که نرخ رشد اقتصادی کشور از منفی ۶.۸ درصد در ابتدای دولت یازدهم به مثبت ۴.۴ درصد رسیده است، یعنی اقتصاد در این دوره ۱۱.۲ درصد رشد داشته اما اینکه به تناسب آن شغلی ایجاد نشده همواره علامت سوال بزرگی است که باید پاسخ داده شود. باید گفت این میزان رشد مثبت اقتصادی برابر با ایجاد دست کم یک میلیون و ۱۰۰ هزار اشتغال جدید است. کارشناسان و منتقدان این مساله براین اعتقادند که متولیان دولتی در۳ سال گذشته طرح و برنامه مشخصی برای اشتغال زایی نداشته اند و آنچه از آمارهای غیررسمی بر می آید تعداد بیکاران همچنان از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیشتر است. همچنین خدمات که نیمی از کل بازار کار ایران را تشکیل می دهد هم در نیمه اول امسال در سایه رکود شدید فعالیت ها، درجا زده و نمی توان سهم چندانی برای این بخش در اشتغال زایی قائل شد. تنها می توان گفت در بخش کشاورزی مشاغلی ایجاد شده است که آن هم احتمالا مربوط به مشاغل فصلی در بهار و تابستان در حوزه کشاورزی می شود که نمی توان خیلی از این گروه مشاغل انتظار حل ریشه ای مسئله بیکاری جویندگان کار فارغ التحصیل دانشگاه ها را داشت. در تحلیلی که اخیرا از سوی مرکز پژوهش های مجلس درباره احتمال افزایش چند برابری تعداد کارجویان فارغ التحصیل دانشگاه ها ارائه شده است، بر این مسئله تاکید شده که حتی اگر اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۰، سالیانه ۵ درصد هم رشد مثبت اقتصادی را تجربه کند، تعداد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی ۳ تا ۴ برابر میزان فعلی خواهد شد. وزارت اقتصاد و دارایی وزارت اقتصاد و دارایی از جمله وزارتخانه هایی است که می توان آن را سکاندار وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم برشمرد چراکه کوچکترین اقدام دراین وزارتخانه یا زیرمجموعه های آن نقش پررنگی در اقتصاد،تجارت و معیشت مردم دارد. بی شک عملکرد بانک مرکزی، روند اقدامات نظام بانکی؛ مالیات، بازار ارز و بازار سرمایه از جمله بازارهایی هستند که کوچکترین حرکت در آنها اقتصاد کشور را متحول می کند. با همین تصور نیم نگاهی به عملکرد این وزارتخانه و زیرمجموعه های آن نشن از آن دارد که متولیان در این عرصه نیز موفق نبوده اند چراکه کاهش چند باره نرخ سود بانکی به واسطه تورمی که روند نزولی آن را تنها متولیان و آن هم بر روی کاغذ حس می کنند اتفاق مثبتی نیست. از سوی دیگر وعده های سه ساله مبنی بر تک نرخی شدن ارز و ایجاد ثبات در این بازار و از همه مهمتر رکود عمیقی که بازار سرمایه را در طول این سالها فرا گرفته نکته مثبتی را در پیش روی منتقدان برای نیمه موفق ارزیابی کردن این وزارتخانه نگذاشته است. متولیان دولت یازدهم مدعی هستند که نرخ تورم در دولت یازدهم طبق وعده هایی که داده شده بود، تک رقمی شد و به زیر ۱۰ درصد رسید اما هنوز گشایشی در وضعیت اقتصادی دیده نمی شود، علی رغم رکود اقتصادی شدیدی که بر اقتصاد کشور همچنان حکمفرما است، نرخ تورم تک رقمی تاثیری در وضعیت معیشت و سفره خانوارها نگذاشته است. بررسی های کارشناسان این نکته را تاکید می کند که تورم کالاها و خدمات مصرفی و مورد نیاز روزمره مردم بالاتر از تورم واقعی است و به همین دلیل است که مردم کاهش نرخ تورم را در زندگی روزمره خود احساس نمی کنند. از سوی دیگر براساس آمار اقتصادی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه ۹۵؛ با ۲.۱ درصد افزایش نسبت به پایان سال گذشته و رشد ۲۹.۷ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل به یک هزار و ۳۸ تریلیون و ۵۲۰ میلیارد تومان رسیده است.همچنین رشد شبه پول در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال ۳۲.۲ درصد و در ۲ماهه اول امسال میزان رشد ۳.۴ درصد بوده است. این کارشناسان وجود این آمارها را زنگ خطری برای اقتصاد کشور دانسته ومی دانند و معتقدند اگر فکر برای این معضلات نشود بحران های اقتصادی کشور دو چندان می شود و رکود موجود در اقتصاد به جایی خواهد رسید که دیگر درمان های مقطعی هم چاره در آن نخواهند بود.
شنبه ، ۶شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیاست روز]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها