تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816320217
چراغ سبز نرخ بهره به تولید - روزنامه تعادل
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه بانک و بیمه| بشیر آبنیکی| کارشناسان و فعالان اقتصادی در مورد اثر تورم و نرخ سود اسمی بانک ها بر اقتصاد، دیدگاه های مختلفی دارند و معتقدند که مثبت شدن نرخ بهره واقعی که حاصل نرخ سود اسمی بانک ها منهای تورم است، می تواند برکات و مزیت های مختلفی برای اقتصاد ایجاد کند. به گزارش «تعادل» اما بسیاری از صاحب نظران معتقدند که نرخ بهره واقعی به صورت منفی یا به صورت مثبت و زیاد اثرات تخریبی بر اقتصاد دارد اما نرخ بهره واقعی معقول و منطقی حدود 2 تا 5 درصد به شرط ثبات و پایداری می تواند مفید به حال سرمایه گذاری و سودآوری تولید و جذب نقدینگی سرگردان به بانک ها باشد. هر گاه صحبت از ارتباط بین نرخ تورم، بهره واقعی و بهره اسمی به میان می آید، بی اختیار رشته افکار قشر اقتصادی به سوی نظریه «بی صبری و فرصت» فیشر (1947- 1867) معطوف می شود. ایرونگ فیشر (Irving Fisher) یکی از پرآوازه ترین اقتصاددانان ایالات متحده امریکا با رونمایی از رابطه یی بر پایه تمایز میان بهره واقعی و اسمی معتقد بود، نوسان نرخ بهره واقعی با تاثیر بر نرخ رجحان زمانی و اصل فرصت سرمایه گذاری می تواند موجب ایجاد سیکل های تجاری در اقتصاد شود. بر این اساس، نرخ بهره واقعی در اقتصاد جایگاه ویژه یی دارد و اقتصاددانان درخصوص کارکرد این رابطه در اقتصاد ایران نظرات مختلفی دارند. اما در مجموع اتفاق نظر دارند که بین انتظارات تورمی و نرخ بهره اسمی ارتباط کمی وجود دارد اما بین تورم و رشد اقتصادی با نرخ بهره واقعی رابطه عمیق تری وجود دارد. بانک مرکزی نرخ تورم سال 94 را 9/11درصد گزارش و اعلام کرد که دولت در نظر دارد این حسگر اقتصادی را بعد از حدود 25سال به کمتر از 10درصد کاهش دهد و سرانجام برای تیر ماه 95 تورم به زیر 10درصد و معادل 9.2درصد رسید. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد، آخرین زمانی که شاخص بهای کالا و خدمات(سالانه) رقمی پایین تر از 10درصد را به خود دیده سال 1369 با ثبت رکورد 9درصد بوده است. براساس مطالعات انجام شده در داخل کشور معمولا نرخ سود سپرده های بلندمدت به عنوان نماینده نرخ بهره اسمی می شود. در جدول شماره 1 بالاترین نرخ سود رسمی سپرده های یک ساله به عنوان نماینده نرخ بهره اسمی سایه یی، تورم و تفاضل آنها به عنوان نرخ بهره حقیقی سایه یی نمایش داده شده است. جدول شماره 1: نرخ سود سپرده و تورم سال سود سپرده تورم نرخ بهره واقعی نرخ رشد اقتصادی (درصد) 1390 12.5 21.5 9- 3/4 1391 17 30.5 13.5- 8/6- 1392 23.5 34.7 11.2- 9/1- 1393 22 15.6 4/6 3 1394 20 11.9 8.1 1 1395 تیرماه 15 9.2 8/5 - همانطور که مشاهده می شود در بازه زمانی 92- 1390 نرخ بهره واقعی منفی بوده که علائم سرکوب مالی در حوزه پول و بانک را نشان می دهد. با تشدید تحریم ها از سال 1390 و رشد تورم به 21تا 35درصد در این سه سال، نرخ بهره واقعی منفی شد و در این سه سال به ترتیب، نرخ بهره واقعی معادل 9-، 13.5-.11.2- درصد بوده است و حتی بالا رفتن نرخ بهره اسمی سپرده های بلندمدت، کمکی به مثبت شدن یا بهبود نرخ بهره واقعی نکرد. نمودار نشان می دهد بین تورم که با خط قرمز نشان داده شده و سود سپرده که با خط آبی نشان داده شده، شکاف قابل توجهی در قبل و بعد از شروع به کار دولت روحانی بین تورم و نرخ سود سپرده اسمی وجود داشته است. در دولت قبل تورم بالاتر از نرخ سود سپرده بوده و نرخ بهره واقعی منفی و در دولت روحانی تورم پایین تر بوده و نرخ بهره واقعی مثبت است. اما جالب این است که دولت متاثر از وضعیت تنگنای مالی بانک ها و رقابت شدید برای جذب سپرده، امکان کاهش بیشتر نرخ سود اسمی را نداشته است. با تشدید تحریم ها از سال 90 و متاثر از محیط کلان اقتصاد و شاخص های اقتصادی، رشد اقتصادی در سال 1390 با علامت مثبت 4درصد خود را نشان داد اما در دو سال بعد یعنی سال های 91 و 92 شاهد منفی شدن رشد اقتصادی 6.8- و 1.9- درصد بودیم و نشان می دهد که تاثیر متغیرهای اقتصادی ازجمله تحریم های بانکی، رشد نقدینگی و تورم به تدریج اثر خود را بر نرخ بهره واقعی و رشد اقتصادی گذاشته و هر دو شاخص را با علامت منفی نشان داده است. اما از نیمه سال 93 و روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد اجرای سیاست های انضباط پولی و مالی، کنترل پایه پولی، کاهش تورم، بهبود نرخ سود بانکی متاثر از نرخ بازار آزاد و پرهیز از نرخ های به شدت دستوری و... بودیم و به تدریج نرخ بهره واقعی نیز بهبود یافت و در سال 93 به 6.4 درصد رسید و در سال 94 نیز به بالاترین سطح نرخ بهره واقعی در سال های اخیر یعنی نرخ 8 درصدی رسید. البته برخی کارشناسان با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه و بالا بودن نرخ سود بانکی در برخی ماه های سال 94 معتقدند که در برخی ماه های سال 94 نرخ بهره واقعی تا 15درصد افزایش یافت و این موضوع باعث شد که سهم سپرده های بلندمدت یک ساله و سپرده های کوتاه مدت دارای سود به شدت رشد کند تا جایی که سهم سپرده های درازمدت از سپرده های بانکی به بیش از 85درصد کل سپرده های بانکی رسید که علامت مهمی از اثر نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران است. در تیر ماه 95 نیز با توجه به تورم 9.2درصدی و نرخ سود سپرده بانکی اسمی 16درصدی و تسهیلات 18درصدی که در اردیبهشت 95 اعلام شده اکنون نرخ بهره واقعی حدود 6 درصد است و به عقیده برخی کارشناسان، ابن نرخ بهره واقعی به صلاح تولید نیست زیرا همچنان کسب سود از بانک ها را بیش از سودآوری تولید و سرمایه گذاری تشویق می کند. اما با توجه به سطح بهینه نرخ بهره واقعی که کمتر از 5 درصد است با توجه به روند موجود می توان امیدوار بود که با تغییرات اندک نرخ بهره واقعی یا هزینه حقیقی به کار گیری سرمایه به بازده مطلوب هدایت شود. بر این اساس در صورتی که نرخ تورم برای ماه های آینده ثابت بماند یا کاهش یابد، ضرورت کاهش بیشتر نرخ سود اسمی سپرده های بانکی را مطرح خواهد کرد. از سال 1393 سیگنال هایی مبنی بر خروج کشور از سرکوب مالی در حوزه پولی مشاهده می شود، این در حالی است که در زمان تحویل ساختمان پاستور به دولت یازدهم با توجه به نرخ های بالای تورم و شکل گیری انتظارات تورمی با چسبندگی رو به بالا، نرخ بهره واقعی منفی و بالا همراه با رشد منفی اقتصاد بود. کارشناسان می گویند که نرخ بهره واقعی به مثابه یک دماسنج عمل می کند و در صورت منفی بودن این نرخ انگیزه یی برای پس انداز کنندگان و تولید کننده باقی نمی گذارد. گاهی در محاوره کوچه و بازار می شنویم که برخی افراد می گویند که اگر این پول را در بانک می گذاشتم و سود دریافت می کردم بدون مالیات، بیمه، کارگر، هزینه تولید و آب و برق و گاز، می توانستم سود بیشتری دریافت کنم. همچنین گفته می شود که اگر بانک وام خوبی پرداخت می کرد با توجه به رشد تولید و تورم می توانستم سود خوبی کسب کنم. این عبارت در اکوسیستم اقتصادی مصداق نرخ بهره واقعی است. براین اساس، روشن است که نرخ تورم و نرخ بهره واقعی، علامت های مناسبی به فعالان اقتصادی می دهد و البته اگر نرخ بهره واقعی از یک سطحی بالاتر باشد و تناسبی با نرخ رشد اقتصادی نداشته باشد، درآن صورت، تمایل به استفاده از پول و سرمایه در تولید کاهش و نگهداری پول در بانک ها تشویق می شود. لذا نرخ بهره واقعی باید در سطحی متعادل باشد تا ضمن تشویق سپرده گذار به سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها، تولید کننده را نیز به تولید و استفاده از منابع بانکی و پول خود در امور مولد تشویق کند. در مجموع اقتصاددانان نرخ بهره واقعی یک تا 5درصدی را مطلوب می دانند و معتقدند که در صورت تورم تک رقمی و نرخ بهره واقعی مثبت می توان انتظار مثبت شدن رشد اقتصادی، روند مناسب سرمایه گذاری و ثبات بازار و کاهش نوسان شاخص های مختلف ارز و دارایی های مختلف را داشت. تسهیلات بانک ها، 30 درصد تولید ناخالص برخی صاحب نظران معتقدند که تحولات جدیدی در نظام بانکی در حال شکل گیری است و از آنجا که بازارهای مالی در کشور هنوز به درجه یی از بلوغ نرسیده اند کماکان بازار پول در حوزه تامین مالی بنگاه های اقتصادی کشور حرف اول را می زند که مصداق آن اعطای تسهیلات حدود 420هزار میلیارد تومانی در سال گذشته است که حدود 30درصد تولید ناخالص داخلی است. در این تحولات مختصات جدیدی در کشور در حال شکل گیری است. برخی فعالان اقتصادی معتقدند که در حوزه تولید با تزریق 16هزار میلیارد تومان منابع مالی به 7500بنگاه کوچک و متوسط (در سال جاری) و پیش بینی ایجاد حدود 500هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم، تسهیلات 460هزار میلیارد تومانی بانک ها در سال 95، دوبرابر شدن درآمد نفت در سال جاری و... می توان انتظار رشد حدود 5-4 درصدی را داشت و شاخص های پولی و مالی و سیاست های بانکی جدید نقش مهمی در تحولات اقتصادی و بازگشت به مدار تولید خواهد داشت. اما در عین حال، به همان اندازه باید مراقب بود که تزریق فراوان نقدینگی و تسهیلات بانک ها باعث رشد نقدینگی و تورم نشود و نرخ بهره واقعی، رشد اقتصادی، نرخ سود اسمی موسسات اعتباری غیرمجاز را به گونه یی تغییر ندهد که باعث افزایش مطالبات بانک ها، تنگنای مالی، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ها شود. زیرا آنچه در طول تاریخ اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر رخ داده نشان می دهد که ظرفیت تاریخی رشد اقتصادی ایران 4 تا6 درصد است و نمی توان با تزریق فراوان تسهیلات بانک ها، رشد اقتصادی ایجاد کرد و حتی اگر در یک سال این اتفاق را شاهد باشیم در سال های بعد با رشد تورم و کاهش رشد اقتصادی همراه خواهد شد. لذا در کنار مثبت شدن نرخ بهره واقعی و مثبت شدن رشد اقتصادی، همواره باید تناسب معقول و معناداری بین تسهیلات بانک ها و تولید و رشد اقتصادی ایجاد شود و از ایجاد تورم بیشتر جلوگیری کند. تقدیم لایحه قانون بانکداری بدون ربا و لایحه قانون بانک مرکزی همگن شدن نرخ سود بانکی در عقود مبادله یی و مشارکتی، هموار سازی مسیر خروج از پدیده سرکوب مالی در حوزه پولی با مدیریت انتظارات تورمی، بستر سازی تک نرخی کردن نرخ ارز، تشکیل شورای فقهی مبنی بر استفاده از شرع مقدس در ضوابط و مقررات ابلاغی در بانک مرکزی، از جمله کلید واژه های تحولات بانکی اقتصاد ایران است که باعث تحولاتی گسترده در نظام بانکی ایران خواهد شد. اما در کنار این تحولات شکلی و سیاست ها، همواره باید از اثر تخریبی تزریق فراوان نقدینگی بدون تناسب با بهره وری و کارایی و جذب منابع در مسیر تولید، پرهیز شود و منابع بانکی به شرط بهبود تولید و فروش، اشتغالزایی، صادرات و اصلاح ساختار به واحدهای اقتصادی پرداخت شود.
شنبه ، ۳۰مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها