محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843868749
برخی وزرای کابینه مربوط به ۴ دهه قبل هستند - پایگاه تحلیلی خبری البرزبان
واضح آرشیو وب فارسی:البرزبان: معاونت سابق حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی با ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گفت: مهمترین کاری که در دولت یازدهم صورت گرفت، کاری نکردن بود و حتی تورم را نیز دولت پایین نیاورده بلکه نتیجه اقدامات دوره احمدی نژاد بوده است.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری البرزبان ،حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است . در گفت وگو با وی وضعیت اقتصادی کشور در دولت یازدهم مورد بحث قرار گرفته است که طیفی از مباحث مختلف اعم از وضعیت نقدینگی، میزان تخصیص آن به بخشهای مولد، وضعیت نرخ سود بانکی و آثار اقتصادی آن، ترکیب اقتصادی کابینه و عملکرد آن و.. را در برمی گیرد. مشروح گفت وگو وی را در ادامه می خوانید. *نقدینگی و شبه پول چیست؟ در حال حاضر میزان نقدینگی و شبه پول چقدر است؟ مستخدمین حسینی: حجم نقدینگی هزار و ۱۷ هزار میلیارد تومان در پایان ۹۴ است. ۸۸۰ هزار میلیارد تومان آن شبه پول و ۱۳۶ هزار میلیارد تومان آن نیز پول است. اما در مورد نقدینگی باید بگویم، نقدینگی از دو بخش تشکیل می شود یکی حجم پول و دیگری شبه پول. حجم پول مجموع اسکناس و مسکوکی دست مردم است به اضافه سپرده دیداری یا جاری. اینها حجم پول را تشکیل می دهند. حسابهای پس انداز مدت دار سه ماهه، شش ماهه ،نه ماهه و بیشتر ، به اضافه سپرده های مدت دار ، شبه پول را تشکیل می دهند. قدرت نقد شوندگی شبه پول کمتر از حجم پول است. با شبه پول نمی توانید خرید کنید این یعنی نقد شوندگی آن با تأخیر همراه است. در اقتصاد ما به سبب وضعیت توسعه یافتگی بانکها و الکترونیکی شدن آنها، شبه پول میزانش بیش از حجم پول می شود. • سال گذشته شبه پول ۸۸ درصد و حجم پول ۱۲ درصد شده است اقلامی را که می توانید به روز و در لحظه به نقدینگی تبدیل کنید حجم پول می شود. هرچه که به زمان حال نزدیک می شویم درصد و مقدار شبه پول بیشتر می شود. به همین دلیل است که سال گذشته شبه پول ۸۸ درصد و حجم پول ۱۲ درصد شده است. در تشریح دلایل این مسأله باید به عملکرد کارخانه هایی اشاره کرد که به علت رکود شیفیت کم کرده و پولهای خود را نزد بانکها می گذارند یا بانکهای رسمی که وجوهشان را نزد موسسات غیرمجاز سپرده می کنند. هیچ یک از این اقدامات منافع ملی را پیگیری نکرده بلکه هدف توجه به نفع سازمانی است. • نقدینگی در دوران احمدی نژاد ۷ برابر و در زمان روحانی دو برابر شد * عمده نقدینگی در حال حاضر کجاست؟ مالکیت آن مال کیست؟ چقدر آن برای دولت و چقدر آن برای غیردولتی است؟ چه بخشی از آن برای مردم و چه بخشی برای شرکتهاست؟ مستخدمین حسینی : یک قدم برویم عقب تر. زمانی که آقای احمدی نژاد که آمد نقدینگی ۷۰هزار میلیارد تومان بود. وقتی ۹۲ رفت این نقدینگی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نرسید. تقریبا ۷ برابر شد. ۴۷۰ هزار میلیارد تومان دست گرفت ، دولت روحانی آن را در پایان سال ۹۴ به هزار و ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید. آن را به بیش از ۲ برابر رساند. این نقدینگی و وجوهی که ایجاد شده ، دو عامل کلیدی بر آن است. یکی به خاطر پایه پولی است و یکی نیز ضریب فزاینده نقدینگی است. این دو عامل باعث شد که چنین شود. آیا می شد این دو عامل کنترل شوند؟ بله. عامل آن بانکها بودند. خود بانکها که خودشان قدرت خلق پول دارند این زمینه برایشان فراهم شد که تا می توانند خلق پول کنند. * آیا تمدیدیها و سودی که از آن گرفته می شود نوعی خلق پول است؟ مستخدمین حسینی: در بحث مطالبات، در سال ۹۴ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. از این رقم ۸۰ درصد آن تمدیدهاست. یعنی آنهایی که قبلا وام گرفته اند و نمی توانند پول بانک را برگردانند. الان چند سال است چنین است. در اقتصاد ما ۷۵ تا ۸۰ درصد این گونه است. عملا وام جدید داده نمی شود. می گوید سود دوران را بده و بعد تمدید می کند. در حالی که آن افراد و شرکت، سالها پول بانک را نمی دهد. کسانی که نمی توانند سود را دهند واخواست می شود می رود در مطالبات معوق. پول تازه نیست که تزریق شود همان قبلی هاست. یک بانک خصوصی مشتریانی دارد که همان را به این ترتیب نگه می دارد و تسهیلاتشان را تمدید می کند. این تمدید نیز با نرخهای اولیه است. اینکه نقدینگی این چنین افزایش می یابد، یکی از دلایل آن پایه پولی است که به شدت بالا رفته است. الان ضریب فزاینده پولی ۶ و خورده ای درصد است ، یک واحد ضرب در ۶ و خورده ای می شود. اگر پایه پولی ۱۰ هزار باشد ضرب درصد ۶ و خورده ای می کنند. * از نقش پایه پولی در این میان بگویید. مستخدمین حسینی: پایه پولی یک بحثش روی دارایی های خارجی بانک مرکزی است. تمام ارزها، طلاها و…اینها در سرفصل دارایی های خارجی بانک مرکزی قرار می گیرد که افزایش یا کاهش آن پایه پولی را افزایش می دهد. یکی دیگر بدهی بانکها به بانک مرکزی است. به یادتان باشد در زمان مظاهری بحث سه قفله شدن مطرح شد و اعلام شد که بانکها اجازه ندارند از بانک مرکزی پول پول برداشت کنند. بانکها که پول ندارند چک می دهند دست مشتری. چک بانک برگشت نمی خورد. بانک مرکزی به حساب آن بانکها ۳۴ درصد شارژ می کند. بدهی بانکها اینطوری به بانک مرکزی افزایش می یابد. • در ایران نظام اعتبار سنجی منسجم نداریم *آیا برگشت نخوردن چک بانکها در دنیا نیز چنین است؟ مستخدمین حسینی: اصلا در دنیا به خودشان اجازه نمی دهند وارد چنین مساله ای شوند. در ایران دولتها بانکها را در اختیار خودشان می دانند که می توانند به آنها فرمان دهند. مدیری می گذارند که تابع نقطه نظراتشان باشند. در اروپا این مدلی نیست. نسبت کفایت سرمایه می گذارند . شاخصهایی تعیین می کنند. در ایران آنها چندان رعایت نمی شوند. در ایران نظام اعتبار سنجی منسجم نداریم. اعتباری سنجی باید مثل بانکهای غربی باشد. در خارج بانکها در پی این هستند به متقاضیان وام دهند. در ایران برعکس است. نظام اعتباری سنجی نتوانسته اجرا شود . یک نظام اعتبارسنجی هست که بانکها شریک آن هستند و بی خاصیت است. برگه هایی می دهد که فرمالیته است. در نظام اعتبار سنجی خارجی، عدد اعتبار سنجی که ماهانه به مشتریان می دهد، افراد براساس امتیازی که کسب می کنند، تسهیلات دریافت می کنند. ما این مکانیزم را نداریم. نظام بانکی ایران قانونش مربوط به سال ۵۲ و قانون بدون ربای آن مربوط به سال ۶۲ است. این قوانین به روز نشده اند. آنچه در عمل رخ می دهد این است که مبتنی بر بانکداری بدون ربا ما از مشتری با برگه هایی که آنها را نمی خواند وکالت می گیریم که هرجا که دلمان خواست سپرده آنها را سرمایه گذاری کرده یا در قالب تسهیلات بپردازیم و بخشی از سود آن به مشتری نیز بدهیم. در عقد مشارکت ، بانک باید در سود و زیان شریک باشد ولی در عمل بانکها در سود شریک هستند. اگر پروژه ۲۰۰ درصد نیز سود دهد ، بانک در نهایت همان مثلا ۲۵ درصد را به مشتری می دهد و بقیه را از آن خود می کند. در ایران بانکداری اسلامی و بدون ربا به درستی اجرا نمی شود. چون بانکداری بدون ربا سخت است. در انگلستان، دو سه بانک هست که به هردو شیوه بانکداری ربوی و غیرربوی انجام می شوند. هم بدون ربا و اسلامی که بانک و مشتری در سود و زیان شریک می شوند. یک بخش نیز بانکداری عادی. در انگلستان از بانکداری بدون ربا زیاد استقبال می شود. این استقبال نیز به سبب سود بالای آن است. بانکها در بحث بانکداری بدون ربا، طرحها را درست بررسی می کنند و مطمئن می شوند که این پروژه سودآور است و آن را در قالب بدون ربا به اجرا دراورده و بانک و مشتری هردو به سود بالایی دست می یابند و در این سود شریک هستند. • میزان کل نقدینگی در کل تاریخ ما تا ۳ سال پیش ۴۷۰ هزار میلیارد بوده که در این سه سال ۵۵۰ هزار میلیارد افزایش یافت است * برگردیم به بحث. از دیگر اجزای پایه پولی بگویید. مستخدمین حسینی: یکی دیگر از اجزای پایه پولی ، خالص بدهی بخش دولتی است . این بدهیها چه می تواند باشد مثلا اوراق مشارکت. دولت اوراق منتشر کرده، در سررسید اوراق، بانک پول مردم را داده و حالا دولت که توان پرداخت ندارد به بانک بدهکار می شود و این مبلغ جز بدهیهایش به بانک قرار می گیرد. از دیگر قالبهایی که به افزایش بدهی دولت منجر می شود در قالب خریدهای تضمینی است که مثلا دولت به بانک وکالت می دهد تا چای ،گندم و… را از کشاورزان بخرد و بعد از اینکه بانک این کار می کند، دولت که امکان بازگرداندن آن را به بانکها ندارد، به آنها بدهکار می شود. اینگونه اتفاقات روی پایه پولی تأثیر می گذارد و در عمل پایه پولی به شدت بالا می رود. به ازای هر واحد، ضرب در ضریب فزایندگی می شود و نقدینگی را در جامعه بالا می برد. میزان کل نقدینگی در کل تاریخ ما تا ۳ سال پیش ۴۷۰ هزار میلیارد بوده که در این سه سال ۵۵۰ هزار میلیارد افزایش یافت است. یک دارایی دیگر، خالص دارایی های بانک مرکزی است که از ان به عنوان سایر داراییها یاد می شود که چهارعاملی که تاکنون از آنها یاد کردم، تعیین کننده پایه پولی هستند. • داراییها تبدیل به داراییهای غیرمولد شده اند * این ۵۵۰ هزار میلیارد به کجای اقتصاد تزریق شده، چرا اثر تورمی ندارد؟ مستخدمین حسینی: از نقدینگی هزار و ۱۷ هزار میلیارد تومان، ۵۰ درصد آن در نظام بانکی قفل است. دولت بدهی اش را به بانک ها و بانک مرکزی نداده است. از سویی، مسکن ساز خانه ساخته نتوانسته آن را تبدیل به پول کند. واحدهای تولیدی صنعتی برای سرمایه در گردش تسهیلات گرفته اند و در فرآیند تولید ، محصولاتشان در انبار است. مسکن فروش نرفته. محصولات در انبار هستند و هیچ یک تبدیل به پول نشده اند. جمع مواردی مثل آنها، حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است. ۲۵ میلیون تن سیمان درانبارهای کارخانه های سیمانی داریم. ساخت و ساز و پروژه های عمرانی تقریبا تعطیل است. آنچه رخ داده این است که داراییها تبدیل به داراییهای غیرمولد شده اند. حدود ۴۵ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک در انبارها هست و این کارخانه ها در این شرایط مجبور شده اند، شیفتهایشان را کم کرده یا برخی تعطیل شده اند. اگر این ۵۰ درصد را از هزار و ۱۷ هزار میلیارد تومان کم کنیم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می ماند. نقدینگی که می تواند اثر تورمی داشته باشد، و در واقع خالص نقدینگی که دست بانکها هست که می توانند با آن گردش انجام ، مقدارش به میزان نقدینگی در پایان دولت احمدی نژاد رسیده است. مقداری از این نقدینگی را نیز دولت آگاهانه از بازار سرمایه خارج کرده است. دولت وقتی مسئولیت پذیرفت ارزش بازار سرمایه ۱۵۰ میلیارد دلار بود که اکنون ۹۰ میلیارد دلار است. این تفاوت کجا رفت؟ نقدینگی مگر دست مردم نبود؟ اگر یک نفر ۱۰۰ میلیون در بازار سرمایه سرمایه گذاری کرده بود اکنون دارایی اش ۴۰ میلیون شده است. باقی آن چه شد. آنچه دولت در عمل انجام داد کم کردن سرمایه مردم در بازار بود. *علی رغم بالا رفتن نقدینگی، پول در جیب مردم نیست، چرا؟ مستخدمین حسینی: عمده دلیل آن این است که این پول قفل است. الان مشکل اقتصاد ما این است که طرف تقاضا تحریک شود. تولید کننده محصول تولید می کند، باید تقاضا و قدرت خرید خانوار را بالا برد. در چنین شرایطی دولت چه کرده است؟ بانک سود سپرده ها را پایین آورده است. دولت سود تسهیلات را پایین نیاورده است. آنچه در عمل رخ داده، کاهش سه درصدی سود سپرده ها و رساندن آن به ۱۵ درصد است. با این اتفاق، مردمی که پول داشتند و آن را در بانک گذاشته بودند عملا درآمدشان کم شد. به جای افزایش قدرت خرید خانوارها ، دولت قدرت خرید مردم را با کاهش نرخ سود ، پایین آورد. در این میان، برنده اصلی کاهش نرخ سود بانکی، بانکها هستند. با توجه به راکد بودن بقیه بازارها، مردم در نگهداری منابعشان در بانکها، ناچارند و انتخاب دیگری ندارند. • کاهش نرخ سود بانکی و عدم کاهش نرخ سود تسهیلات، موجبات افزایش نزول خواری را فراهم می کند * عدم کاهش نرخ سود تسهیلات چه تبعاتی دارد؟ مستخدمین حسینی: پیش بینی من این است که اگر سود تسهیلات کاهش نیابد، مانند زمان جنگ و بعد از جنگ، پدیده نزول خواری شکل می گیرد. این امر معمولا از شهرستانها شکل می گیرد که سعی می کنند به جای ۱۵ درصد سود پرداختی بانکها، مثلا ۱۸ درصد پرداخت می کنند. برخی اختلاف نظرها در خصوص پایین آمدن یا نیامدن نرخ تورم و بحث بر سر فرمول آن است . با قبول پایین بودن نرخ تورم و لزوم تناسب نرخ سود بانکی با آن، این نرخ باید به یکباره پایین آید . هم در مورد نرخ سود سپرده ها و هم تسهیلات تا همه تولیدکنندگان و سپرده گذاران تکلیفشان را بدانند. نه اینکه به طور تدریجی نرخ سود بانکی در حوزه سپرده ها کاهش یابد. *در گذشته دولت بسته سیاستهای پولی و بانکی داشت و تکلیف هر سال آن معلوم بود، حالا نیست. مستخدمین حسینی: الان با نبودن این بسته تکلیف سرمایه گذار و تولیدکننده و… معلوم نیست. * ادامه بحث نقدینگی… مستخدمین حسینی: بله، ۵۰ درصد نقدینگی قفل است. ۲۰ تا ۲۵ درصد نقدینگی در خدمت تولید است سال گذشته رشد نقدینگی به طور متوسط ۳۰ درصد بود. ۱۳ درصد آن ناشی از تورم طبیعی است. می ماند ۱۷ درصد. رشد اقتصادی یک درصدی را که از آن کم کنیم می شود ۱۶ درصد. این ۱۶ درصد نیز در دست واسطه گران است. اگر این ۱۶ درصد در هزار و ۱۷هزار میلیارد ضرب شود ، رقم حاصله می شود آن میزان نقدینگی که در اختیار این واسطه گران است که می توانند به راحتی بازار را به هم بریزند. اگر جلوی واردات و قاچاق گرفته شود، پولهای در اختیار آنها، تعیین کننده در ارز خواهد بود. اینها بانکها نیستند بلکه افراد خاصی هستند که از آنها به مافیا در حوزه های مختلف یاد می شود. به جز ۱۳ درصد نقدینگی در اثر تورم، مابقی سرگردان است و به اختیار تولید نیز درنیامده اند. • برخی وزرای کابینه مربوط به ۴ دهه قبل هستند * راهکار پیشنهادی شما در این خصوص چیست؟ مستخدمین حسینی: راهکار آن فقط محدود به حوزه سیاست پولی نیست بلکه به سیاستهای مالی، تعرفه ای و… نیزمربوط می شود. به نظر من، تیم اقتصادی دولت کارا نیست. نمی تواند گره ای از مشکلات اقتصادی را حل کند. تیم اقتصادی دولت فاقد وحدت فرماندهی است. هرکدام از زاویه نگاه خود به اقتصاد نگریسته و مبتنی بر دیدگاه خود عمل می کنند. تیم اقتصادی دولت فاقد جسارت لازم برای انجام برخی امور ضروری است. جای تأسف است که بعد از چهار دهه، هنوز وزرایی در کابینه هستند که مربوط به ۴ دهه قبل هستند. این یعنی در این سالها نیروهای جدید پرورش نیافته اند. سن این افراد ، کابینه را محافظه کار کرده است. این افراد نمی توانند متناسب با تحولات روز عمل کنند و از جسارت کافی برخوردار نیستند. تصمیمات صورت گرفته در بخشهای مختلف اقتصادی یکدیگر را خنثی می کنند. دولت فاقد برنامه بوده و با عملکردهای جزیره ای چنین می شود که تولید با عدم خروج از رکود انبارهایش مملو از کالاست و طرحهایی در جهت حمایت از خودرو و لوازم خانگی نیز موفق نمی شود. حتی تصویب مصوبه هایی برای حمایت از بنگاههای کوچک نیز توان خروج اقتصاد از رکورد را ندارند. • اشتباه دولت در پیشران دانستن خودرو * چرا دولت برای خروج از رکود به مسکن توجه نمی کند؟ مستخدمین حسینی: دولت اشتباه کرد و پیشران اقتصاد را خودرو دانست. پیشران اقتصاد در ایران بعد از نفت ، مسکن است. مسکن است که اگر رونق یابد، ۵۰۰ محصول صنعتی را می تواند رونق بخشد. دولت باید بتوان در این بخش تقاضا را تحریک کند. دولت در اقتصاد مقاومتی نیز عملکرد مناسبی نداشت در حالی که این مهم برای آن یک فرصت بود. دولت، از فرصت پس از برجام نیز استفاده خوبی نکرد. افراد حاضر در ترکیب اقتصادی دولت مانند نیلی و طیب نیا و… فاقد عملکرد اجرایی بوده و تجربه اجرا نداشتند. چنین می شود که کارنامه اقتصادی شمس حسینی بهتر از طیب نیاست. تورم را دولت پایین نیاورده است. وقتی یک متغیر اقتصادی دچار تغییر می شود، آثارش را در گذر زمان نشان می دهد. اقداماتی که در دوره احمدی نژاد صورت گرفته، اکنون آثار خود را نشان داده که خود را در قالب کاهش نرخ تورم نشان داده است. هر دولت دیگری هم می آمد، اقتصاد همین وضعیت را داشت. مهمترین کاری که در دولت یازدهمین صورت گرفت، کاری نکردن بود. با وعده هایی که وزیر اقتصاد به دارندگان سرمایه در بازار سرمایه داد و دولت را نزد مردم بدقول کرد، مردم به دولت بی اعتماد شد. اکنون نرخ سود پایین آمده، شاخصها به صورت صوری در بورس بالا نگه داشته می شود. همچنان نیز اقتصاد در رکود به سر می برد. دولت عمده تمرکزش را متمرکز بر برجام کرده بود. در حالی که در این مسیر به توفیقات مورد انتظار نرسید. از عمده دلایل آن نیز این بود که نماینده اقتصادی دولت در گروه مذاکره کنندگان بسیاری از نکات را نمی دانست. مانند میزان طلب ایران از آمریکا. *از ماجرای اف ای تی اف بگویید. مستخدمین حسینی: اف ای تی اف، سازمانی است که پولشویی و مبارزه با تروریسم مالی تحت مدیریت آن صورت می گیرد. در بحث رفع تحریمها، به وجود چنین سازمانی توجه نشد. چطور با جدیت از رفع تحریمها و حل مشکل سوئیفت سخن گفته شد در حالیکه باید چنین سازمانی این اجازه را برای انجام مبادلات بانکی صادر کند. در این مسیر که رفته شد، بن بستهای اقتصادی در نظر گرفته نشد. برای حل مشکل برجام باید از اف ای تی اف، تبعیت می شد که نشد. در حال حاضر، روی شرکت داری ما بحث ست. از سویی بعد از ۱۲ سال تحریم، بانکهای ایران با استاندارهای بین المللی دچار فاصله شده اند. همچنین بر درج فیشهای حقوقی در صورتهای مالی و… تأکید است. • راهکارهای حل مشکل نقدینگی * اگر قرار باشد برای حل مشکل نقدینگی نسخه دهید چه می گویید. مستخدمین حسینی: برای خروج از این شرایط به ترتیب گامهایی لازم است. اولین کار، برداشتن تمام محدودیتهای کسب و کار است. ما در انقلاب چهارم هستیم. کشاورزی، صنعت و تکنولوژی را پشت سرگذاشتیم و اکنون دوره چاپگرهای سه بعدی است. گام بعدی اصلاح نظام بانکی و اجرای دقیق بانکداری بدون رباست. باید تقاضا در جامعه بالا برد. نرخ سود بانکی برای تسهیلات ۱۸ و برای سپرده ۱۵ درصد تعیین شده است. با توجه به نرخ تورم اعلامى باید نرخ سود ۱۴ براى تسهیلات و ۱۲ براى سرد سپرده تعیین شود. البته چون بانکها تبعیت از نرخ نمى کنند و دستشان و حرفشان نیز به جایى نمى رسد بهتر است اختیار نرخ ها به بانکها واگذار شود که حداقل حرف و مصوبه ى مقام ناظر بر زمین نماند . از سویی نباید دولت در اقتصاد دخالت کند. از طرفی باید هر نوع وارداتی از طریق سرمایه گذاری مشترک باشد. پیمانهای پولی منطقه ای می تواند موثر باشد. از دیگر روشها، دادن نفت در مقابل اخذ خدمات از کشورهای اروپایی است. انگلستان از اتحادیه اروپا خارج شده و این به نفع ماست. هرکشوری ا زاین اتحادیه بیرون آید قدرت چانه زنی ما بیشتر می شود. از دیگر راه حلها، پیگیری جدی مسأله رفع مشکل نقل و انتقالات پولی و ارزی در چارچوبهای دیپلماتیک است. منبع:تسنیم
شنبه ، ۶شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: البرزبان]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها