محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832893721
فروش املاک شهرداری به مدیران، متری ٢ میلیون! - پایگاه خبری تحلیلی نواندیش
واضح آرشیو وب فارسی:نواندیش: در این نامه به غیرقانونی بودن فروش املاک به تعداد زیادی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و حتی تعدادی افراد حقیقی بیرون از شورا و شهرداری با قیمت های غیرکارشناسی، اعمال تخفیف و تقسیط با دستور مستقیم شهردار تهران اشاره شده استسازمان بازرسی کل کشور در نامه ای که اخیرا رسانه ای شده است، همراه با ارائه گزارشی مبسوط، مدیرکل دفتر شهردار تهران را درباره بروز تخلفی چند هزار میلیاردی در فروش غیرقانونی املاک اموال عمومی در شهر تهران خطاب قرار داده است. به گزارش شرق، در این نامه به غیرقانونی بودن فروش املاک به تعداد زیادی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و حتی تعدادی افراد حقیقی بیرون از شورا و شهرداری با قیمت های غیرکارشناسی، اعمال تخفیف و تقسیط با دستور مستقیم شهردار تهران اشاره شده است. در این گزارش اعلام شده احتساب میانگین قیمتی دو میلیون تومان در هر مترمربع آن هم در مناطق گران شهر تهران، تضییع اموال عمومی تا بیش از دوهزار و ٢٠٠ میلیارد تومان است.نظام جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته بارها در معرض فشارهای داخلی ناشی از اشتباهات، تخلفات و حتی رفتارهای مغرضانه بوده است و در بسیاری از موارد ریشه این اتفاقات فساد اقتصادی و مالی و سوءاستفاده از قوانین و مقررات و اختیارات مدیریتی بوده است. مقام معظم رهبری در این سال ها بارها به بیان یا با دستورات اکید درباره جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از موقعیت و مقام دولتی و بروز رانت هشدار داده اند. فارغ از این موارد قانون شهرداری ها اگرچه از حدود صد سال قبل در بندهای بسیاری از موضوعیت افتاده و نیاز به اصلاح دارد؛ اما فساد، در هر دوره ای فساد و استفاده از حقوق در اختیار مردم از سوی مدیران اجرائی در هر دوره ای اشتباه و خطاست. ماده ١٣ آیین نامه مالی شهرداری ها تأکید دارد که فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری ها از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت؛ همچنین درباره فروش اموال منقول و اجاره دادن فراورده های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می توان از طریق مزایده حضوری ( حراج) اقدام کرد. روزنامه «شرق» چهارشنبه هفته گذشته در ادامه اعلام یک عضو شورا در شورای شهر تهران درباره بیش از دو هزار میلیارد تومان فروش ملک در شهر تهران با دستور مستقیم شهردار تهران به مدیران، اعضای شورا و برخی افراد حقیقی نوشت. در این گزارش به تفصیل توضیح دادیم که در این سال ها چنین دستوری برای مدیران شهری وجود داشته تا علاوه بر قیمت کارشناسی پایین، تخفیف تا ٥٠ درصد و در نهایت با بازپرداخت اقساطی، ملکشان را خریداری کنند. غلامرضا انصاری هفته گذشته در جلسه علنی شورای شهر تهران مهدی چمران را خطاب قرار داد و گفت: گویا سازمان بازرسی درباره تخلفی بزرگ در فروش املاک شهر تهران وارد شده است؛ اما ما از این گزارش خبر نداریم. اگر شما خبر دارید، چرا به ما نگفته اید؟ و اگر نمی دانید، باید بخواهیم تا در این باره به ما گزارش بدهند. انصاری همچنین به «شرق» هم گفت که اگر آنچه در گزارش سازمان بازرسی آمده، درست باشد، اتفاقی ناراحت کننده تر از فیش های حقوقی رخ داده است؛ چراکه اینجا با اقدامی غیرقانونی از پول مردم برداشته شده است. وی رقم این تخلف در تقسیط و تخفیف فروش املاک و زمین را بیش از دو هزار میلیارد تومان اعلام کرد. پس از این خبر چند سایت خبری از جمله سایت خبری معماری نیوز و برخی شبکه های اجتماعی جزئیات بیشتری از این دستور عجیب شهردار تهران که بسیاری از مدیران شهری را منتفع کرده است، منتشر کردند. آن طور که از این گزارش ها برمی آید، بیش از ١٥٠ مدیر ارشد در شهرداری تهران، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران و تعدادی از افراد حقیقی و بدون مسئولیت که از سال ٨٨ تا ٩٢ در فهرست سازمان بازرسی قرار دارند. اما گزارشی که انصاری از آن صحبت می کرد، خیلی زود رسانه ای شد. در این گزارش سازمان بازرسی کل کشور خطاب به محمدجواد شوشتری، رئیس سابق سازمان زیباسازی و مشاور و مدیرکل دفتر شهردار، نامه ای را همراه با دو جدول ضمیمه نوشته است و در آن شخص شوشتری را مسئول پاسخ گویی معرفی کرده است. بر اساس مستندات سازمان بازرسی در این گزارش هیأت بازرسی با بررسی عملکرد ستاد ساماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران به این نتیجه رسیده است که اقدامات مدیرکل دفتر شهردار تهران برخلاف ماده ٦ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری و سایر ضوابط قانونی بوده است. در این گزارش تأکید شده که دستور واگذاری املاک عمومی و شهرداری به اشخاص خلاف قانون بوده و براساس ماده ٥ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری موارد ذیل گزارش خود را پیگیری می کند. سازمان بازرسی در ادامه این گزارش به ماده ٣٣ آیین نامه اجرائی خود اشاره و از مدیرکل دفتر شهردار تهران خواسته است تا حداکثر تا بیستم مردادماه سال جاری ضمن معرفی خود، درباره موارد مندرج در جداول پیوست گزارش دفاعیات خود را ارائه دهد. البته تا جایی که خبرنگار «شرق» مطلع شد، این توضیحات هنوز به سازمان بازرسی ارائه نشده و به جز تعداد محدودی از افرادی که اسمشان در این فهرست آمده است، دفتر شهردار هنوز توضیحی ارائه نداده است. اگرچه بردن نام اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس، معاونان و مدیران کل شهردار، شهرداران مناطق و سایر افراد حقیقی که در این فهرست قرار گرفته اند تا زمان ارائه توضیحات بیشتر امکان پذیر نیست؛ اما خوب است بدانید که این تخفیف ها و تقسیط های چند صد میلیونی و حتی میلیاردی برای این افراد برخی با دستور مستقیم شهردار تهران و برخی با امضای افرادی مانند ناصر امانی، معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، مصطفی فیضی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، مجتبی یزدانی، معاون فعلی خدمات شهری شهرداری تهران و شهردار سابق منطق یک، حمید تنها، مدیرکل دفتر وزیر دفاع و رئیس سابق حراست کل شهرداری تهران، حمیدرضا حیدریان، قائم مقام معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و مدیرعامل سابق سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و افراد دیگری مانند عیسی پور، داریانی، ایرانمنش، پورقاسم، نوروزی، مرادی، تیمورنژاد، مظلوم، دباغ، جاوید و منتظرالمهدی به تأیید رسیده است. ضمن اینکه بخش زیادی از این افراد جزء افرادی هستند که با تخفیف های تا ٥٠ درصد و تقسیط های سفارشی صاحب ملک شده اند و در فهرست سازمان بازرسی کل کشور نامشان آمده است. گزارش سازمان بازرسی، اقدام شهرداری تهران به واگذاری و فروش غیرقانونی اموال عمومی، املاک و مستغلات شهرداری تهران اعم از زمین و خانه و ویلا تا حدود ٢٠٠ واحد به شرکت تعاونی با قیمت کارشناسی بسیار نازل (غیرواقعی) و با اعمال تخفیف های قابل توجه (از صد میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان) و نیز اعمال شرایط پرداخت اقساطی تا ٦٠ ماه را غیرقانونی خوانده است. این گزارش، رقم این واگذاری به چند تعاونی را بیش از ١٥٠ میلیارد تومان اعلام کرده و آن را ناعادلانه و تبعیض آمیز دانسته است. بخش دیگری از این گزارش، واگذاری و فروش املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی متعلق به اموال عمومی شهرداری تهران با بیش از صد هزار مترمربع به مدیران، معاونان، اعضای شورا و تعدادی از افراد حقیقی را تخلف دانسته است. براین اساس تأکید شده است که اعمال تخفیف های ٥٠ درصد قیمت های کارشناسی و ارزیابی غیرواقعی املاک یا چند تعاونی به افرادی خارج از شهرداری با قیمت میانگین هر مترمربع دومیلیون تومان، تضییع اموال عمومی شهرداری تهران تا بیش از دوهزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بوده است. حال سؤال اینجاست که مدیران شهرداری که به زبان بارها خود را خدمتگزاران نظام می دانند، چرا باید مشمول چنین تخفیف ها و تقسیط های نجومی شوند؟ این گزارش مربوط به یک دوره زمانی منتهی به سال ٩٢ می شود و باید پرسید اگر این روند در سال های قبل و تا همین حالا ادامه داشته، شهردار تهران چه میزان دیگری از اموال شهر را به مدیران شهرداری و بیرون از بدنه شهرداری بذل وبخشش کرده است؟ آیا چنین تخفیف هایی برای همه کارکنان شهرداری، حتی کارکنان رسمی وجود دارد؟ و در نهایت اینکه آیا این رسم امانت داری است که در مورد اموال مردم اتفاق می افتد؟ گفته می شود در فهرستی که سازمان بازرسی در ذیل گزارش خود ارائه کرده، نام چندین نفر از اعضای شورای شهر تهران که ناظر بر امور شهرداری هستند نیز وجود دارد که در صورت صحت چنین موضوعی، باید در مورد این نهاد نظارتی تجدیدنظر جدی کرد.
شنبه ، ۶شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نواندیش]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]
-
گوناگون
پربازدیدترینها