واضح آرشیو وب فارسی:روزنو: روز نو : عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تصویب استفساریه قانون انتخابات در مجلس به عنوان یک قانون عادی، از احتمال ورود مینو خالقی به مجلس، در صورت تایید این قانون توسط شورای نگهبان خبر داد. محمدجواد فتحی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به طرح استفساریه قانون انتخابات و تاکید بر اهمیت آن در جلوگیری از تخطی از قانون، اعلام کرد: ایرادی که از سوی منتقدان مطرح می شود، ناظر بر اصول ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی، و با تاکید بر لزوم رعایت نظارت استصوابی ازسوی شورای نگهبان است، درحالی ما در بحث صلاحیت شورای نگهبان و تفسیر قانون اساسی از سوی این شورا، ورود نکردیم. عدم مغایرت استفساریه قانون انتخابات با نظارت استصوابی شورای نگهبان او گفت: تفسیری که توسط مجلس صورت گرفت، نسبت به موادی از قانون انتخابات بود که یک قانون عادی است و بنابر اصل ۷۳ قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: در واقع در قوانین تفسیری، کشف اراده قانونگذار است، یک قانونگذاری جدید نیست. بنابر این، هنگامی که این تفسیر در چارچوب قانون قبلی انجام شود، لازم الاجرا خواهد بود و مراجع قضایی و اداری ملزم به عمل به استفسار صورت گرفته، هستند. نماینده اصلاح طلب مردم تهران در مجلس دهم خاطرنشان کرد: با این حال، اگر قانون گذار به بهانه تفسیر از این چارچوب تفسیری، عدول کند و به قانونی برسد که از چارچوب اراده قبلی قانونگذار خارج باشد، در آن صورت موضوع یک قانون جدید خواهد بود که در این صورت، باید بنابر اصول حاکم بر قواعد حقوقی، مورد اجرا قرار گیرد که چنین قانونی عطف به ماسبق نمی شود. عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: با این حال، استفساریه ای که وزارت کشور داشت و تفسیری که ازسوی مجلس صورت گرفت، در چارچوب وظایف و اختیارات قوه مقننه بوده و به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی، این اقدام در چارچوب وظایف مجلس بوده است، بنابر این امیدواریم استفساریه مورد بحث در شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار گیرد. بررسی صلاحیت نامزدها پس از انتخابات برعهده مجلس است او با بیان این که در تفسیر قوانین، باید همه مقررات مربوط به آن موضوع را درنظر بگیریم، استدلال کرد: تبصره ۳ ماده ۵۲ درباره این که شورای نگهبان تنها ۲۰ روز پس از اعلام نظر هیات مرکزی نظارت، حق اظهارنظر دارد و همچنین ماده ۳۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس به عنوان یک قانون عادی در این خصوص تصریح کرده است که در صورتی که در این فاصله ۲۰ روزه، مدرکی علیه یکی از نامزدها یافت شود، رسیدگی به آن باید در مرحله بررسی اعتبارنامه های نمایندگان منتخب توسط مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. فتحی با انتقاد از تاکید اکید رییس مجلس درخصوص این که در پاسخ به سوال استفساریه حتماً با «بلی-خیر» پاسخ داده شود، تفسیر قانون را تلاشی برای کشفِ انگیزه و منظور قانون گذار دانست که لزوماً نیازمند اظهارنظر با «بلی» یا «خیر» نبوده و بر این اساس، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد، تفسیری که از تبصره ۳ ماده ۵۲ صورت گرفته، بسیار دقیق است و امیدواریم شورای نگهبان نیز این استفساریه را تایید کند. سرنوشت پرونده «مینو خالقی» پس از تایید شورای نگهبان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم همچنین در پاسخ به سوالی درباره امکان استفاده از این طرح استفساریه ازسوی مینو خالقی جهت حضور در مجلس، یادآور شد: برخی از همکاران در صحن، بر این استدلال که این قانون درصورت تصویب، عطف به ماسبق نمی شود، تاکید داشتند ولی باید گفت اتفاقاً قوانین تفسیری، عطف به ماسبق می شود. او ادامه داد: در واقع قوانین تفسیری به تمام مصادیق پیش از قانون اصلی تسری پیدا می کند که بر این اساس، درصورت تصویب این قانون و تایید شورای نگهبان، قطعاً می توانیم مسئله خانم خالقی را در مجلس طرح کنیم و به استناد این قاعده که قوانین تفسیری، عطف به ماسبق می شوند، استناد کنیم که این قانون مشمول حال ایشان نیز می شود و در نهایت، از وزارت کشور درخواست کنیم اعتبارنامه را به مجلس بفرستند تا در شعبه دو مجلس و توسط نمایندگان عضو این شعبه مورد بررسی قرار گیرد.
شنبه ، ۶شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]