تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871174479
نماینده مجلس: دولت عزم جدی در برخورد با متخلفان حقوق های نامتعارف دارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نماینده مجلس: دولت عزم جدی در برخورد با متخلفان حقوق های نامتعارف دارد گرگان - ایرنا - دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید در موضوع حقوق های نامتعارف عزم جدی در برخورد با متخلفان دارد چراکه نمی خواهد سرمایه عظیم اعتماد مردم به نظام با برخی سوء استفاده ها از دست برود.
اسدالله قره خانی چهارشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اضافه کرد: متاسفانه تعدادی از مدیران بخش های گوناگون کشور از وجود برخی بخشنامه های دو پهلو در سازمان های خود سوء استفاده و حقوق های نامتعارفی دریافت کردند که رسانه ای شدن آن موجب اعتراض شدید مردم و مخالفت همه مسوولان شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس با تقدیر از بیانیه اخیر رییس جمهور بیان کرد: بی تردید باید با این افراد برخورد قانونی شود و چون از این ناحیه آسیب جدی به اعتماد مردم وارد شد؛ بکارگیری مدیران متخلف در سمت ها و مسوولیت های دیگر به مصلحت کشور نیست. نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: آسیب وارد شدن به اعتماد مردم موضوعی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن گذشت و چشم ها را بر این خطای بزرگ بست. قره خانی ادامه داد: در فهرست گیرندگان حقوق های نامتعارف نام هیچ یک از وزرا، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس دیده نمی شود که نشان می دهد بیشتر مسوولان پاک دست بوده و هدفی جز خدمت صادقانه ندارند.وی گفت: این حقوق ها به صورت عمده در شرکت هایی که به صورت هیات امنایی و شرکتی اداره می شود و تعدادی از بانک ها پرداخت شد که در همه آنها خود مدیران بر میزان و نحوه پرداخت حقوقشان تصمیم گیری می کردند. نماینده مردم علی آباد بیان کرد: در زیرمجموعه ای که این مدیران حقوق های چند ده میلیونی دریافت می کردند، افرادی با کمترین دریافتی مشغول کار و گذران زندگی هستند. قره خانی افزود: پیگیری مداوم رییس جمهور، معاونان و همچنین مجلس شورای اسلامی نقطه امیدبخش در برخورد قانونی با متخلفان حقوق های نامتعارف و بازگردادن اموال به بیت المال است. وی پیشنهاد کرد که دولت برای جلوگیری از وقوع دوباره این گونه اتفاق ها مصوبه ای را از مجلس شورای اسلامی بگیرد تا دیگر شاهد سوء استفاده نباشیم. دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان گفت: نباید شرایط به گونه ای باشد که شهروند عادی برای حل مشکل شخصی وام بانکی با بهره 30 درصد دریافت کند تا حقوق مدیران بالادستی همان بانک تامین شود. قره خانی همچنین برکناری چند مدیر را نشانه عزم جدی دولت در برخورد با پدیده فیش های نامتعارف دانست و گفت: سوال اساسی مردم آن است که چرا با وجود تعداد زیاد سازمان های بازرسی و نظارتی این گونه حقوق ها پرداخت می شد ؟ وی بیان کرد: اگر چه این اتفاقات یک شبه رخ نداده است و باید ریشه های آن را بررسی و پیدا کرد، اما باید دید سازمان های نظارتی که این تفاوت پرداخت ها را مشاهده کردند، چرا در قبال آن سکوت کردند.گفتنی است رییس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه 14 تیرماه جاری با صدور بیانیه ای خطاب به مردم بر بازکردن گره کور، کهنه و به جای مانده از سالیان دور که با استفاده از گریزگاه های قانونی در ساختار اداری کشور ایجاد شده است، تاکید کرد. حجت الاسلام دکتر حسن روحانی در این بیانیه با تاکید بر اینکه با کسی پیمان اخوت نبسته است، اعلام کرد تمام دستگاه ها موظفند حقوق و مزایای دریافتی مقام های کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در تارنمای وزارتخانه یا سازمان ها و همچنین در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند. 3091/1648/6203
23/04/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها