تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833027327
بدهی زنجانی معادل 12 هزار سال حقوق صفدر حسینی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بدهی زنجانی معادل 12 هزار سال حقوق صفدر حسینی تهران -ایرنا - روزنامه ایران در مطلبی با عنوان بدهی زنجانی معادل 12 هزار سال حقوق مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی افزوده است : ماجرای فیش های حقوقی در نهایت به بیانیه تاریخی رئیس جمهوری خطاب به ملت ایران انجامید، بیانیه ای که نشان داد دولت با ملت صادق است و قرار نیست تخلفاتی از این دست، زیر فرش قدرت پنهان بماند یا خط قرمزی به دور دولت کشیده شود.
این مطلب می افزاید : رئیس دولت در بیانیه خود، نه تنها برای افشاکنندگان این مسأله خط و نشان نکشید، بلکه «حساسیت افکار عمومی و رسانه ها به پرداخت های نامتعارف» را ستایش کرد. هرچند روحانی حساسیت رسانه ها را ستود، اما واقعیت این است که برخی رسانه ها که از قضا خود را سردمدار مبارزه با فساد اقتصادی نیز جا می زنند، در بزنگاه های لازم، حساسیت کافی را نسبت به یغما رفتن بیت المال از خود بروز نداده اند. تفاوت رویکرد این رسانه ها نسبت به «تخلف حقوقی در دولت یازدهم» و «مفاسد اقتصادی کلان در دولت های نهم و دهم» این ادعا را ثابت می کند. نوع مواجهه با پرونده بابک زنجانی نمونه ای از این برخوردهای دوگانه با موضوع تخلفات و فسادها است.تیترها و رویکردهای هفته های اخیر رسانه های منتقد دولت، هدف غایی آنان از برجسته سازی مداوم پرداخت های نامتعارف را روشن ساخت، تاکتیکی که اکبر ترکان، در گفت وگوی چندی پیش خود با «ایران» آن را برملا کرد. وی از تاکتیک «یک به یک» مخالفان دولت سخن گفت، تاکتیکی خلاف انصاف که براساس آن، «خطای مدیریتی» در پرداخت های نامتعارف در دولت یازدهم، با فسادهای اقتصادی روی داده در دولت های نهم و دهم با «قصد و نیت مجرمانه»، یکسان نشان داده می شود تا از این طریق سرپوشی گذاشته شود به حجم بالای تخلفات و فسادهای انجام شده در دولت گذشته. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در همین باره تأکید کرده است که «این گونه اتفاقات نباید باعث شود که فسادهای بزرگ فراموش شود، زیرا مردم موضوع 10 هزار میلیارد تومان را هیچ گاه فراموش نخواهند کرد. باید مشخص شود که چگونه یک جوان 30 ساله می تواند 10 هزار میلیارد تومان پول کشور را ببرد و هیچ کس هم پیگیری نمی کند که این فرد چگونه و با حمایت چه کسانی توانسته است به این پول دست پیدا کند.»بابک زنجانی، مهم تر از مسأله حقوق هاهرچند مسأله پرداخت های نامتعارف، امری مذموم و غیر قابل دفاع است، اما این هم توجیه پذیر نیست که برخی رسانه ها به مدد فرصت به دست آمده، ماجرای فسادهای کلان گسترده و فرجام پول های به یغما رفته را به فراموشی بسپارند.آنچه این ضرورت را روشن می سازد، مقایسه اعداد حقوق های نامتعارف با موردی به نام بدهی بابک زنجانی به بیت المال است، امری که می تواند رویکرد یک بام و دو هوای رسانه های منتقد دولت را نیز افشا کند، زیرا رسانه هایی که حقوق 56 میلیون تومانی صفدر حسینی مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی و 24 میلیون و 300 هزار تومانی علی صدقی مدیرعامل پیشین بانک رفاه را با رویکرد تخریب دولت برجسته کردند، به نظر چندان توجه و حساسیتی نسبت به پرونده بزرگ بابک زنجانی ندارند و فرجام و پشت پرده های آن را واجد اهمیت و پیگیری نمی دانند.براساس اعلام مسئولان، بابک زنجانی دو میلیارد و 60 میلیون یورو و به عبارتی، نزدیک به 8 هزار و 500 میلیارد تومان به بیت المال بدهکار است. این رقم، با فرض ثابت ماندن سایر متغیرها همچون سود بدهی زنجانی، برابر است با 12 هزار و 648 سال حقوق مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی و حقوق 30 هزار و 270 سال مدیرعامل سابق بانک رفاه.درعین حال، اگر متوسط سود سپرده بانک های کشور، طی سال های 91 تا 95 را 20 درصد درنظر بگیریم، و اگر بدهی 8 هزار و 500 میلیارد تومانی بابک زنجانی سپرده گذاری می شد، در یک سال، نزدیک به هزار و 700 میلیارد تومان سود به آن تعلق می گرفت. براین اساس، می توان گفت تنها سود سالانه بدهی بابک زنجانی (بر فرض سپرده گذاری این مبلغ در بانک های کشور) با 2 هزار و 529 سال حقوق ماهانه صفدر حسینی و 6 هزار و 54 سال حقوق ماهانه علی صدقی برابری می کند.از سوی دیگر، در این فرض، با درنظر گرفتن متوسط 20 درصد به عنوان نرخ سود سپرده طی سال های 91 و 95 و سود سالانه فرضی هزار و 700 میلیارد تومانی، اگر بابک زنجانی در سال 91 بدهی خود را می پرداخت و این پول در بانک ها سپرده گذاری می شد، پس از 5 سال معادل اصل پول، سود به آن تعلق می گرفت که مجموع اصل و سود این بدهی، رقم 17 هزار میلیارد تومان را شامل می شد. این رقم، به تنهایی برابر است با حقوق 25 هزار و 279 سال صفدرحسینی و 60 هزار و 541 سال علی صدقی. رسانه های خاص و بزرگ ترین کاسب تحریمرسانه های خاصی که این روزها بیشترین تیترهای صفحه یک و گزارش های خود را به موضوع حقوق های کلان اختصاص می دهند و درعین حال تلاش دارند موضوع این حقوق ها را با کاسبی تحریم پیوند بزنند، از قضا همان رسانه هایی هستند کهنه تنها بر افشای حامیان بابک زنجانی و بازگرداندن اصل پول بیت المال پافشاری نکردند، بلکه نتوانستند حمایت خود را از بزرگ ترین کاسب تحریم، پنهان کنند.یکی از این رسانه های خاص تنها یک هفته پس از بازداشت بابک زنجانی، سرمقاله 16 دی ماه 1392 خود را به این واقعه اختصاص داد. در این مطلب هرچند به این واقعیت اذعان شد که «کمک به دور زدن تحریم ها یک مسأله است و سوء استفاده از فرصت های اقتصادی موضوعی دیگر» و بر ضرورت برخورد با سوء استفاده بابک زنجانی از فرصت های اقتصادی ناشی از تحریم تأکید کرد، اما این نکته را نیز اضافه کرد: «از یک سو باید مراقب بود فتنه گران حامی تحریم ها، «پوست خربزه» زیرپای دولت جدید نگذارند و قدرت مانور دولت از طریق بخش خصوصی برای دور زدن تحریم ها را از دولت سلب نکنند یا مافیاهای اقتصادی از طریق زدن رقبا برای خود انحصار دست و پا ننمایند و از سوی دیگر همین موضوع، بهانه ای در دست سودجویان و رانت خواران در دست درازی به بیت المال و غارتگری اقتصادی نشود.»استفاده از تعبیر «پوست خربزه» برای تبیین پیامدهای بازداشت بابک زنجانی قابل تأمل بود و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد.رفتار این رسانه،بویژه در زمان برگزاری دادگاه زنجانی و نیز مجادله با مسئولان دولتی، آنگاه که خواستار بازگردان دلارهای نفتی از سوی بابک زنجانی بوده اند، حکایت های دیگری است از متهمی که به تأکید مسئولان، نزدیک به 8 هزار و 500 میلیارد تومان از اموال ملت ایران را برده و نه تنها حاضر به بازپس دادن این مبلغ نیست، بلکه از افشای حامیان خود نیز خودداری می کند.دیگر روزنامه خاص نیز در مطلبی از زنجانی حمایت کرده و همه پرونده او را در یک اختلاف حساب ساده، نه با وزارت نفت، که با یکی از شرکت های تابعه این وزارتخانه خلاصه کرد. این روزنامه در مطلبی که 18 آبان 1394 منتشر کرد، با اشاره به اینکه شرکت نفتی HK برای دور زدن تحریم ها با شرکت ISO وارد معامله شد، نوشت: «حساب فی ما بین آنها با 2/4 میلیارد دلار گردش روال عادی خود را طی می کرد که با شناسایی آنها و لو رفتن معاملات شان توسط عوامل فتنه گر با تحریم مواجه و مانده باز آن به مبلغ 6/2 میلیارد از 2/4 میلیارد دلار تسویه نشد. این عدم تسویه در زمان خود در مرجع صلاحیتدار دیوان محاسبات در دو سال پیش رسیدگی و منتهی به صدور رأی مقتضی گردید.»نویسنده در ادامه با نادیده گرفتن بدهی دلاری زنجانی و با بیان اینکه «سخنگوی دولت از کدام دلار و وکلای وزارت نفت از کدام طلب حرف می زنند؟» این طور نتیجه گیری کرد: «آنچه اظهارات وکلای مدافع وزارت نفت و اظهارات نسنجیده وزیر نفت در کل کل با بابک زنجانی و اتهامات اثبات نشده بخور بخور و ورود بی معنای سخنگوی دولت به معرکه را وصف معلق بازی پیش قاضی داده است، این است که برای امری ساده و عامه فهم که دو کلمه حرف حساب بیش نیست و پرونده ای است در حد خلاصه چند برگ صورت های مالی حسابرسی شده HK با حاشیه سازی، سیاسی بازی، سیاه نمایی علیه دولت سابق و جنجال در روزنامه های زنجیره ای به هزاران برگ تبدیل شده است و متن را در محاق حاشیه برده اند، در حالی که صورت مسأله در قالب دو کلمه حرف حساب به شرح مفاد رأی دو سال قبل مرجع صالحه است.»برخورد بعدی این روزنامه خاص در جریان دادگاه زنجانی، نشان داد که همانند سایر روزنامه های همسو در برجسته نکردن مفسده کلان این میلیاردر موبور، هم عقیده اند و در این راه، از متهم کردن دولتمردانی که جز بازگرداندن بیت المال هدف دیگری ندارند، هیچ ابایی نداشتند.پس چرا این رسانه ها در ماجرای تخلف حقوقی رویکرد دیگری را در پیش گرفته اند؟به نظر می رسد «تفاوت دولت ها» و همسو نبودن این رسانه ها با دولت منتخب ملت، پاسخ روشنی به این پرسش باشد. منبع : روزنامه ایران تاریخ انتشار : 20 تیر 951647
20/04/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
سیاسی
پربازدیدترینها