تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833105576
موانع وصول پول‌هاي بابك زنجاني / برخی تمايل ندارند که پرونده تعيين تكليف شود
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: موانع وصول پول‌هاي بابك زنجاني / برخی تمايل ندارند که پرونده تعيين تكليف شود
اعتماد در گزارشی آورده است؛
به گزارش نامه‌نیوز، وزارت نفت به‌طور جدي به دنبال بازگشت پول است، اما نمي‌داند كه كجاست!؟ متاسفانه به نظر مي‌رسد برخي در داخل كشور تمايلي ندارند كه اين پرونده تعيين تكليف شود. وزارت نفت از چندي پيش، يك شركت خصوصي را موظف به پيگيري اين پول‌ها در سه كشور تاجيكستان، مالزي و تركيه كرده و با اطلاعاتي كه وزارت نفت در اختيار اين شركت قرار داده است، سرنخ‌هايي پيدا شد، اما يكي از كارشناسان اين شركت پس از مراجعه به كشور ممنوع‌الخروج شده است ... آنچه در بالا آمد بخشي از سخنان اميرحسين زماني‌نيا، معاون بين‌الملل وزير نفت است كه در نشست كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني تهران بيان داشته است. اگر با ديد حقوقي به سخنان معاون امور بين‌الملل وزير نفت نگاه كنيم در واقع ايشان كيفرخواستي از ماجراي بابك زنجاني را صادر كرده است و در مهم‌ترين مرجع اقتصادي كشور يعني اتاق بازرگاني عوامل پوشيده و پنهان ماجراي بابك زنجاني به خصوص موانع و دست‌اندازي‌هاي رسيدن به اموال به تاراج رفته را برملا كرده است. به نظر مي‌رسد با گفته ديروز دادستان محترم تهران، روند دريافت و وصول پول‌هاي بابك زنجاني به نفع وزارت نفت وارد مرحله تازه‌اي شود.
١- عدم تمايل عده‌اي به تعيين تكليف پرونده
سرنوشت وزارت نفت در دوره احمدي‌نژاد قصه پرغصه‌اي است كه در اين مقال، مجال پرداختن به آمد و رفت‌هاي وزارتخانه نمي‌رود. كمتر وزارتخانه‌اي اين‌همه وزير را در دوره كاري يك رييس‌جمهور به خود ديده بود، كافي است به ليست افرادي كه براي وزارت نفت معرفي شدند و مجلس با افراد پيشنهادي موافقت نكرد يا افرادي كه از مجلس راي اعتماد گرفتند اما نتوانستند با رييس دولت نهم و دهم كاركنند، نيم نگاهي داشته باشيم تا سرانجام قرعه به نام رستم قاسمي رسيد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبياء، بزرگ‌ترين پيمانكارشركت نفت، اين زمان مصادف است با بي‌برنامگي دولت وقت در برخورد با شوراي امنيت سازمان ملل كه متاسفانه با شعارهاي غيرضرور رييس دولت وقت پرونده هسته‌اي ايران از شوراي حكام سازمان انرژي هسته‌اي به شوراي امنيت سازمان ملل رفت و با نبود كادر قوي در نمايندگي ايران در سازمان ملل بعد از خروج دكتر محمدجواد ظريف از اين دفتر، پرونده هسته‌اي ايران در شوراي امنيت ذيل فصل هفتم منشور ملل قرار گرفت و بعد از صدور قطعنامه‌هاي اوليه كه حداقل صنايع نفت و كشتيراني و بانك مركزي ايران را نشانه نگرفته بودند با ورق پاره خواندن قطعنامه‌ها، شديدترين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران صادر شد و عملا كشتيراني و صادرات نفت ايران را نشانه رفتند. در دوره‌اي كه رييس دولت‌هاي نهم و دهم براين باور بود كه اگر از مردم در داخل كشور پرسيده شود تحريم چيست به ريش سوال‌كننده لابد مي‌خنديدند، داستان بابك زنجاني به بهانه دورزدن تحريم‌ها شكل گرفت. جاي تعجب است كه دورزدن تحريم به وسيله جواني بايد صورت مي‌گرفت كه پيشينه پرحاشيه‌اي در صحبت با نشريه مهرنامه به زبان خودش داشته و در روياي تاجرانه خود در دهه ٦٠ و ٧٠ با اعداد و ارقام امروزي قصه ساز كرد، روزي چند ميليون سود از فروش ارزي كه در اختيارش مي‌گذاشتند فراموش كرده بود كه ميليون در دهه ٦٠ و ٧٠ مانند امروز كف روي آب نبود. اين يك شبه تاجر شده ناگهان در زمين، هوا و دريا و در چند كشور براي خود امپراتوري تشكيل داد، در دهه ٥٠ آقاي دكتر پيرنيا، استاد ماليه در دانشكده حقوق پيشرفت در بازار را اين‌گونه تعريف مي‌كرد... دندانه‌هاي سكه را مي‌شمارند تا از كف بازار به حجره و سپس تيمچه و آنگاه بنگاه برسند... و سكه‌اي از جيب بيرون مي‌آورد و رج‌هاي دورسكه را نشان مي‌داد، حالا چرا عده‌اي تمايل ندارند كه پرونده بابك زنجاني تعيين تكليف بشود، خب معلوم است كساني كه رج سكه‌ها را نشمرده انبان انبان سكه در اختيارش گذاشتند اگر شريك قافله نباشند كه ان‌شاءالله نيستند شايد رفيق خارجي‌ها باشند كه اجازه نمي‌دهند اموال در خارج شناخته شود.
٢- به گفته معاون بين‌الملل شركت نفت، از چندي پيش يك شركت خصوصي موظف به پيگيري پول‌هاي اماني نزد بابك زنجاني در خارج شده بود. با اطلاعاتي كه وزارت نفت در اختيار اين شركت خصوصي گذاشته بود به گفته ايشان سرنخ هايي هم پيدا شده بود، دنياي تجارت امروز با ديروز فرق دارد، كشتي از لحظه‌اي كه در فلان اسكله پهلو مي‌گيرد چه ميزان بارگيري مي‌شود حتي نوع محموله و به اصطلاح عيار آن حركت كشتي لحظه به لحظه به وسيله رادار رصد مي‌شود معلوم است محموله‌هاي تحويلي به آقاي زنجاني به كجا رفتند و در كجا تخليه شدند، رد پول‌ها هم به سادگي گرفته مي‌شود حتي اگر در بازارسياه باشد، معلوم است يك شركت خصوصي مي‌تواند با اسناد متقن امروزي جاي پول‌ها را پيدا كند، مي‌ماند پازل دوم اين دو مينوي متحرك، برخورد با شركت خصوصي كه به سرنخ‌هايي رسيده بود و ممنوع‌الخروج كردن كارشناس شركتي كه دنبال پول به تاراج رفته بود متاسفانه قصه پر غصه‌اي است كه اول و آخر كتاب نبايد خوانده شود.
سخن آخر، اينكه چند روز قبل رسانه‌ها از قول فردي به نام (ر) كه از او به عنوان شريك بابك زنجاني ياد كردند و ادعا كرده بود ضمانتنامه بانكي معتبر به ميزان وثيقه بابك زنجاني را درازاي آزادي زنجاني به دادگاه خواهد سپرد، مگر غيرازاين خواسته‌اي در مورد آقاي زنجاني مدنظر است؟ همه مي‌گويند ارجحيت موضوع با استرداد پول‌هاست، بسم‌الله، هم قانون تكليف مي‌كند و هم صلاح اين است كه به ميزان پول‌هاي به يغما رفته ضمانتنامه بانكي بگيريم و تحت الحفظ بودن و كنترل بابك زنجاني مگر كارمشكلي است كه نيروهاي امنيتي و انتظامي قادر نباشند ايشان را تا تعيين تكليف نهايي زيرنظر داشته باشند؟ تا به حال چندين نفر مدعي شدند كه مي‌خواهند ديون آقاي زنجاني را بپردازند. آقاي حميد حسيني، عضو مجمع صادر‌كنندگان نفت و عضو سابق اتاق بازرگاني تهران هم از شريك مالزيايي يا كشور ديگري كه حاضر به تامين وثيقه آقاي زنجاني بود ياد كرد و هم‌اكنون هم آقاي كوهپايه‌زاده، وكيل آقاي زنجاني از (ر) اين داستان پرده‌برداري كرده است.
اگر جزو آناني نيستيم كه تمايلي ندارند اموال بابك زنجاني تعيين تكليف بشود، اگر صحت دارد ضمانتنامه به ميزان بدهي آقاي زنجاني از هر كس را بپذيريد و آزادي وي بعد از توديع وثيقه عملي است. قانوني تا حكم قطعي صادر شود، مگر اينكه بپذيريم به گفته معاون بين‌الملل وزارت نفت ... به نظر مي‌رسد برخي در داخل كشور تمايلي ندارند كه اين پرونده تعيين تكليف شود.
منبع: روزنامه آرمان
مطالب مرتبط
موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت
آخرین خبرها از وضعیت اموال بابک زنجانی و امیر منصور آریا
مديرعامل فارس: قبول ندارم فروش نفت ما به صفر مي‌رسيد / مديرمسئول شرق: زنجاني محصول فضاي پيش از برجام است
ردپای فتح‌الله گولن در پرونده بابک زنجانی
۰۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۶:۵۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
سیاسی
پربازدیدترینها