تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868814099
ابلاغیه بانک مرکزی درباره پاداش به مدیران
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: روزنامه شرق: بانک مرکزی، اصلاحیه قانون تجارت درباره تغییر سقف تخصیص پاداش به هیأت‌مدیره را برای اجرا به شبکه بانکی کشور اعم از بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد.
پس از اینکه در ماجرای فیش‌های حقوقی، پاداش اعطاشده به هیأت‌مدیره برخی بانکها در مجمع سالانه جنجال‌آفرین شد، حالا براساس این ابلاغیه، اختیار هیأت‌مدیره برای تخصیص پاداش از محل سود سالانه بانک کنترل‌شده خواهد بود، گرچه هنوز هم رقم پاداش‌ها می‌تواند کلان باشد. به گزارش ایرنا، قانون «اصلاح ماده (٢٤١) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» اردیبهشت امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس‌جمهوری نیز شانزدهم خرداد امسال، این قانون را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرده بود. براساس این اصلاح صورت‌گرفته در قانون تجارت و با رعایت شرایط مقرر در ماده (١٣٤) این قانون، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.
همچنین درهرحال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. از ظاهر این اصلاحیه شاید این‌گونه برداشت شود که میزان پاداش اعضای هیأت‌مدیره بانکها کاهش پیدا مي‌کند درحالی‌که یک کارشناس بانکی معتقد است این اصلاحیه چندان تأثیری در پاداش هیأت‌مدیره بانکها نخواهد داشت و فقط راه را برای اضافه دریافت‌های احتمالی می‌بندد.
احمد حاتمی‌یزد دراین‌باره می‌گوید: در دولت اصلاحات، پاداش هیأت‌مدیره بانکها به اندازه چهار ماه حقوق آنها بود و به دلیل دولتی‌بودن بانکها، ارتباطی به میزان تقسیم سود بانک نداشت اما فعلا هیأت‌مدیره بانکها می‌توانند حداقل تا سه درصد از سود سالانه قابل پرداخت به سهام‌داران را به عنوان پاداش بردارند که بسیار بیشتر از حقوق سالانه اعضا خواهد بود؛ به‌همین‌دلیل شرط «بیش از حقوق پایه یک سال نشود» را اضافه کرده‌اند که با این حساب هم رقم کمی نیست.
به گفته مدیرعامل اسبق بانک صادرات، حتی با این شرط که پاداش از حقوق پایه یک سال اعضا بیشتر نباشد هم، مدیران فعلی سه‌برابر مدیران قبلی بانک‌های دولتی پاداش می‌گیرند ضمن اینکه حقوق مدیران امروز نیز نسبت به آن زمان حدود ١٠برابر بیشتر است. حاتمی‌یزد با استناد به اینکه باز هم پول‌های درخور توجهی به مدیران داده خواهد شد، پیش‌بینی می‌کند: اگر این اصلاحیه اجرا شود تصور نمی‌کنم کسی گله‌مند باشد یا بخواهد خود را به دلیل حقوق کم از سیستم کنار بکشد.
او با اشاره به اینکه چندی پیش در مجمع سالانه یکی از بانک‌های خصوصی حدود دو میلیارد تومان پاداش به هیأت‌مدیره تخصیص یافته بود، می‌گوید: فعلا حقوق ٣٠میلیون‌تومانی در بانکها مسئله غیرمعمولی نیست پس با این حساب اگر حقوق مدیران حدود ٣٠ میلیون تومان باشد باز هم در قالب همین اصلاحیه می‌توان دو میلیارد تومان پاداش پرداخت کرد. حاتمی‌یزد اظهار می‌کند: گرچه حقوق مدیران بانکها نسبت به حقوق مدیران بانک‌های دولتی در دولت اصلاحات ١٠برابر شده و شرط سه و شش درصد سود بنگاه و یک‌برابر حقوق پایه سالانه هم اضافه شده است اما باز هم نمی‌توان فقط به این حقوق‌ها گیر داد و آنها را دریافت‌هاي نجومی تلقی کرد چراکه این امر نسبی است و کسی نمی‌گوید حقوق این مدیران نسبت به کدام مدیر نجومی است.
به گفته این کارشناس بانکی، سال‌هاست مدیران آستان‌ها، نهاد‌ها و بنیادها رقم حقوق خود را افشا نکرده‌اند و کسی نمی‌داند دریافتی اینها چقدر است درحالی‌که برخی از آنها حقوق دریافت نمی‌کنند بلکه درصدی از عایدات مجموعه تحت مدیریت به آنها اختصاص می‌یابد. این قانون، پاداش مدیران را کم نمی‌کند مگر اینکه واحد آنها سودآوری بالایی نداشته باشد یا زیان‌ده تلقی شود درحالی‌که قبلا حتی در بنگاه‌های زیان‌ده هم پاداش‌های درخور توجهی تقسیم می‌شد. نقدی که مدیرعامل اسبق بانک صادرات به قانون «اصلاح ماده (٢٤١) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» وارد می‌کند این است که پاداش مدیران در بنگاه‌های زیان‌ده یا کمتر سودده را به‌شدت کاهش می‌دهد و امکان جذب مدیران توانمند در این بنگاه‌ها برای سودآورکردن بنگاه از بین می‌رود؛ پس باید برای این موارد هم فکری کرد.
۲۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها