تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 17 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام موسی کاظم (ع):دعاى شخص روزه‏دار هنگام افطار مستجاب مى‏شود.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826938099




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

یادداشت/ محسن اسماعیلی فرآیند قانون‌گذاری؛ الزامات و راهکارها/ یکی از الزامات تقنینی تسلط نمایندگان بر اسناد فرادستی است


واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت/ محسن اسماعیلیفرآیند قانون‌گذاری؛ الزامات و راهکارها/ یکی از الزامات تقنینی تسلط نمایندگان بر اسناد فرادستی است
خبرگزاری فارس: فرآیند قانون‌گذاری؛ الزامات و راهکارها/ یکی از الزامات تقنینی تسلط نمایندگان بر اسناد فرادستی است
یک عضو شورای نگهبان معتقد است: یکی از الزامات برای تقنین بهتر، آشنایی و تسلط نمایندگان بر اسناد فرادستی خصوصاً قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محسن اسماعیلی عضو شورای نگهبان در سایت شخصی خود در مطلبی با عنوان «سخنی با نمایندگان ملت در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی» یادداشتی منتشر کرد که در ادامه می‌آید: به فضل خدا دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم آغاز شد. چندی پیش از این، منتخبان ملت در این دوره، برای آشنایی با وظایفی که بر عهده خواهند گرفت، در همایشی دو روزه تحت عنوان «فرآیند قانون‌گذاری؛ الزامات و راهکارها» شرکت کردند. در این همایش، دکتر محسن اسماعیلی، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان و نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری طی سخنانی به مبانی تقنین و اولویت‌های مجلس دهم اشاره کرد. خلاصه سخنرانی ایشان به مناسبت برگزاری مراسم افتتاح این دوره از قانون‌گذاری در پی خواهد آمد. ضمن تبریک اعیاد مبارک شعبانیه، توفیق کسب اعتماد مردم را به شما عزیزان شادباش می‌گویم و آرزو می‌کنم که در انجام وظایف خطیر خویش کوشا، موفق و سربلند باشید. اگر «مجلس در رأس امور است»، که هست، این شما هستید که باید آن را متحقق و متبلور سازید. «مجلس» چیزی جز «خانه ملت» و تبلور یافته در «نمایندگان مردم» نیست؛ و این رسالت بزرگی است که پاسداری از آن، بیش از همه، بر عهده خود شما است. برای ایفای رسالت نمایندگی نیز دو ابزار مهم در اختیار شما عزیزان است؛ قانون‌گذاری و نظارت. تقنین در حقیقت تعیین و ترسیم نقشه راه برای تمام قوا و نهادهای کشور است، و نظارت یعنی مراقبت نسبت به حرکت همه قوا و نهادها در مسیر تعیین شده. بنابراین، حقیقتاً و واقعاً «مجلس در رأس امور است»، و این حقیقت و واقعیتْ، گریزناپذیر و نامتغیر است. همچنین معلوم است که موفقیت کامل مجلس در گرو توجه همزمان و متوازن به هر دو رکن از مسئولیت خویش است. به عبارت دیگر کمرنگ شدن هر یک از تقنین و نظارت و پررنگ شدن دیگری، خسارت‌بار است. هرچه توازن و تعادل میان این دو بیشتر باشد، مجلس موفق‌تر خواهد بود. با این حال، چون همایش فعلی متمرکز بر «فرآیند قانون‌گذاری» و تبیین «الزامات و راهکارها»ی آن است، طبعاً سخنان من نیز محدود به همین موضوع خواهد بود؛ با این امید که در همایش دیگری «فرآیند نظارت؛ الزامات و راهکارها»ی آن هم مورد توجه قرار گیرد. 1- توجه به شأن ملی نمایندگی نخستین نکته‌ای که به عقیده من می‌تواند به عنوان یکی از الزامات موفقیت در فرآیند قانون‌گذاری تأثیر کامل داشته باشد، آن است که شما عزیزان با تمام وجود باور کنید که فقط نماینده حوزه انتخابیه خود نیستید. شما از یک حوزه انتخابیه آمده‌اید، اما نه برای نمایندگی مردم آن حوزه؛ بلکه با آغاز به کار دوره جدید، شما نماینده همه ملت خواهید بود. این مطلب بسیار مهم، برجسته و ارزشمندی است که اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی به آن تصریح کرده و مقرر ساخته است که «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است». پس شما شأن ملی دارید، و به همین جهت هر نماینده «حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید». همچنین، «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی، می‌تواند قانون وضع کند»(اصل هفتاد و یکم)؛ یعنی رأی شما در حق همه شهروندان و در هر کجای ایران نافذ است و می‌توانید، بلکه «باید» نسبت به مسائل و مشکلات کل جامعه حساسیت نشان دهید. ابزار آن هم به طور کامل در اختیار شما قرار گرفته است؛ هم می‌توانید راجع به هر چیز و هر جایی قانون‌گذاری کنید، و هم مجاز هستید راجع به هر مسأله‌ای اظهار نظر کنید، و هم به عنوان مقدمه واجب، حق تحقیق و کسب اطلاع و پرسش درباره هر مسأله‌ای را دارید(اصل هشتاد و ششم). البته معلوم است که همه این اختیارات محدود و مشروط به رعایت موازین شرع و مقررات قانونی است. 2- اجتناب از نگرش محلی، شخصی یا گروهی چون شما بزرگواران، نماینده همه ملت هستید، پس باید به تمام آنان بیندیشید و منافع ملی را فدای مصالح محلی نکنید؛ چه رسد به مطامع شخصی یا گروهی که دیگر خروج از رسم وکالت و امانت است. از مشکلات و آسیب‌های موجود آگاهم و می‌دانم که خصوصاً نمایندگان شهرهای کوچک یا نابرخوردار تا چه اندازه تحت فشار و محل مراجعه مردم هستند. مردم به هر دلیل توقعاتی دارند و ما هم به هزار دلیل ملزم به پیگیری و کمک به حل مشکلات آنها هستیم. اما چنین کاری، وظیفه اصلی و قانونی نماینده مجلس نیست. همه شما و ما باید در خدمت مردم، و از جمله مردم شریف حوزه انتخابیه خود باشیم، اما این را هم نباید فراموش کرد که نگاه محلی و یا شخصی به کرسی نمایندگی خطر بزرگی است که مجلس را ناکارآمد و منتخب مردم را ناکام می‌کند. شما در آغاز دوره جدید، سوگند خواهید خورد که به حفظ حقوق همه ملت و خدمت به تمام مردم پایبند باشید؛ و لذا باید در هر رأی و اظهار نظر تنها به منافع ملی بیندیشید؛ و البته در همان چارچوب نیز به جذب امکانات برای حوزه انتخابیه و کمتر کردن مشکلات محلی نیز اهتمام ورزید. 3- لزوم رعایت اولویت ها از سوی دیگر، نیازها و مشکلات کشور فراوان و امکانات و مقدورات ما محدود است. پس چاره‌ای جز رده‌بندی مسائل و اولویت بخشی به آنها وجود ندارد. کارهای خوب و مفید زیاد است، اما نمی‌توان همه آنها را با هم شروع کرد. عقل و شرع حکم به تقدم اهّم بر مهم و تقدیم فوری‌تر بر فوری می‌کنند. در نتیجه نیازمند شناسایی مهم‌ترین و فوری‌ترین نیازها و مشکلات کشور هستیم. صَرف امکانات و اوقات برای کارهایی که در آینده هم می‌توان انجام داد، صحیح نیست. اکنون که محدودیت داریم، چاره‌ای جز رعایت اولویت‌ها وجود ندارد. خوشبختانه هم دولت و هم مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعات خوبی در این زمینه انجام داده و می‌دهند. باید به نتایج تحقیقات و مطالعات  احترام گذاشت و عمل کرد. به همین منظور ضرورت دارد که به «لوایح» بیشتر از «طرح‌ها» اهمیت و اولویت داده شود، و از ارائه پیشنهادهای شتابزده، احساسی و خلق‌الساعه اجتناب گردد. گاهی یک پیشنهاد حساب‌نشده می‌تواند نظام حقوقی کشور را به هم بریزد. 4- ضرورت تنقیح و اتقان قوانین یکی از اولویت‌ها نیز پرداختن به تنقیح قوانین و استحکام ساخت و محتوای آنها است. معلوم نیست چاره بسیاری از مشکلات موجود قانون‌گذاری باشد. گاه قانون‌زدایی موانع بیشتری را از سر راه برمی‌دارد. اصلاحیه‌های مکرر، استفساریه‌های متعدد و متروک شدن عملی بسیاری از قوانین، سه نشانه مهم برای اذعان به وجود خلل در مقدمات و فرآیند قانون‌گذاری است و انتظار می‌رود تا برای کاهش آنها سرمایه‌گذاری نماییم. باز هم تکرار می‌کنم که بهره‌مندی از ظرفیت مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی، و خصوصاً اظهار نظرهای کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند تا اندازه زیادی به ما کمک کند. 5- نیاز به آشنایی با اسناد فرادستی یکی دیگر از الزامات برای تقنین بهتر، آشنایی و تسلط نمایندگان بر اسناد فرادستی است؛ خصوصاً قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام. مطالعه، تدبر و حتی گذراندن دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در جهت تسلط نسبی بر قانون اساسی را باید واجب تلقی کرد. همان‌طور که یک شهروند عادی باید با رساله عملیه آشنا باشد و قبل از هر اقدامی نسبت به عدم مغایرت آن با موازین شرعی حساسیت نشان دهد، هر کارگزار حکومتی هم باید پیش از هر رأی و اظهار نظر نسبت به عدم مغایرت آن با قانون اساسی حساسیت داشته باشد؛ به عبارت دیگر قانون اساسی برای هر کارگزار حکومتی به منزله رساله عملیه برای هر شهروند عادی است. باید قانون اساسی را محترم شمرد و مستمراً به آن مراجعه و تدبر کرد؛ نباید خیال کرد که با وجود شورای نگهبان، نمایندگان مجلس وظیفه‌ای در برابر رعایت میثاق ملی ندارند. همچنین سیاست‌های کلی نظام را نباید تشریفاتی و توصیه‌های غیرالزام‌آور تلقی کرد. ما و شما، شرعاً و قانوناً موظف به در نظر گرفتن سیاست هایی هستیم که پس از مطالعات فراوان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت و تأیید رهبر معظم انقلاب می رسند. 6- همدلی و همکاری با همه قوا و نهادها آخرین نکته هم اینکه قوا و نهادهای مختلف کشور به مثابه اعضای متفاوت بدن هستند و بدون هماهنگی    نمی توانند به وظایف و رسالت های خود عمل کنند. دوران مسئولیت ما و شما کوتاهتر از آن است که تصور       می کنیم. این فرصت کوتاه را نباید به تنش و درگیری گذراند. در جهان پرآشوب کنونی دل های متحد و زبان های واحد معجزه می کنند. اکنون که به برکت اسلام و نظریه ولایت فقیه نیروی هماهنگ کننده ای حکیم، مقتدر و دلسوز ما را به وحدت و همکاری دعوت می کند، شکر نعمت به این است که در عمل به ایشان لبیک بگوییم؛ « فَلیَحذَرِ الَّذینَ یُخالِفونَ عَن أَمرِهِ أَن تُصیبَهُم فِتنَهٌ أَو یُصیبَهُم عَذابٌ أَلیمٌ»( سوره نور، آیه63). انتهای پیام/

95/03/11 :: 11:45





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن