محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844071714
انتقاد رئیس پلیس راهور از تحمیل هزینه اضافی برای نقل و انتقال خودروها
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: انتقاد رئیس پلیس راهور از تحمیل هزینه اضافی برای نقل و انتقال خودروها رئیس پلیس راهور ناجا گفت: ثبت مجدد مالكیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودروها سیر مراحل اداری اضافی و هزینه غیرضروری به مردم تحمیل می‌کند.
۱۳۹۵ دوشنبه ۱ شهريور ساعت 11:04
به گزارش خبرنگار اجتماعی پانا، سردار تقی مهری با اشاره به اینكه از زمان اجرایی شدن قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 موضوع تداعی دفاتر اسناد رسمی به اجباری بودن ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یكی از موارد چالشی محسوب می شود كه تا كنون نیز ادامه دارد، افزود: این چالش در مسیر اخذ خدمات اداری شهروندان مشكلاتی را فراهم آورده است كه مهمترین آن اخذ دو سند رسمی برای معامله وسایل نقلیه كه جزو اموال منقول محسوب می‌شوند و ایجاد هزینه غیرضروری برای ارائه خدمات مزبور است كه طبق بند دهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حذف بروكراسی زائد اداری از وظایف حاكمیت بوده و طبق قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لا ضرار بر مبنای فرمایش پیامبر اكرم (ص) در اسلام عامل ضرر برای مسلمین نباید وجود داشته باشد.
وی گفت: در ابتدای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 اشاره شده است نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود كه سه نكته زیر در این خصوص قابل تامل است. اول آن که بر اساس تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی ایران، اسنادی كه در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم می شود سند رسمی محسوب می شود. بنابراین اسناد صادر توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره گذاری و انتقال مالكیت وسیله نقلیه سند رسمی است.
رییس پلیس راهور ناجا افزود: دوم آن که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل وعبور كالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 شهریور 88 مجلس شورای اسلامی ، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالكیت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون ارتقای كیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 1389و تبصره 2 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مسئولیت شماره‌گذاری وسایل نقلیه در حدود صلاحیت پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است.
وی ادامه داد: بنابراین نظر به این تصریح قانونی، صلاحیت ماموران رسمی كه در ماده 1287 ق.م به آن اشاره شده محرز است و تمام اسنادی كه در فرایند شماره گذاری وسایل نقلیه اعم از نوشماره (صفر كیلومتر) و دسته دوم به بعد صادر می شود به موجب قوانین موضوعه رسمی بوده و موید مالكیت افراد بر این گونه وسایل است .ضمن اینكه اسناد مذكور در موارد مختلف مورد استعلام و استناد مراجع قضایی ، امنیتی ، انتظامی و حتی دفاتر اسناد رسمی قرار می گیرد.
سردار مهری گفت: سوم آن که ماده 47 قانون ثبت اشعار می دارد ثبت كلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است. مستفاد از این مفهوم الزام قانونی جهت ثبت معاملات امول منقول مانند جواهرات و ... در دفترخانه‌ها وجود ندارد و این امر می‌تواند اختیاری باشد و استناد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است كه متعاملین مكلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاك و انتقال مالكیت به نام مالك جدید به مراكز تعیین شده نیروی انتظامی مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: لذا تكلیف در مراجعه به راهنمایی و رانندگی بوده نه اجبار به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی كه دفاتر اسناد رسمی به اشتباه تكلیف شهروندان را به حضور در دفاتر اسناد رسمی تفسیر می‌كنند؛ در حالی كه هیچ اجباری نیز در نرفتن شهروندان به دفاتر استناد رسمی از سوی پلیس انجام نمی شود و تعریف تعویض پلاك در بند "ب" ماده یك آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391 هیات وزیران حاكی از ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالك در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالكیت و كارت شناسایی خودرو و نصب پلاك مالك جدید بر روی وسیله نقلیه بوده كه این امر انتقال مالكیت و صلاحیت صدور سند مالكیت را همگام با متن ماده 29 اذعان كرده است.
رییس پلیس راهور ناجا گفت: قسمت آخر متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اشاره به تعویض پلاك به نام مالك جدید دارد؛ بنابراین پلیس راهنمایی و رانندگی وقتی می‌تواند پلاك جدید را به وسیله نقلیه اختصاص دهد كه مالكیت مالك جدید احراز شود، به معنای دیگر تثبیت و احراز مالكیت خریدار جدید كه همان نقل و انتقال مالكیت است مقدمه تعویض پلاك محسوب می‌شود. وی در پایان خاطرنشان كرد: با این وصف اصلح است هم افزایی دستگاههای اجرایی منجر به كاهش بار مالی وارده بر مردم و ایجاد تسهیلات خدمت آسان برای آحاد جامعه باشد و در سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل سعی در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها