واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: روزنامه شهروند: هنگامي كه به جوامع توسعهيافته نگاه ميكنيم، در مطبوعات آنها جملات و نقدهاي گستردهاي را عليه مقامات ازجمله روسايجمهوري يا نخستوزيران آنها ميبينيم؛ اين نقدها حتي در قالب كاريكاتور و طنز نيز هست، بهطوري كه در مواردی به تمسخر و حتي توهين تنه ميزنند.
ايرادي به كار آنان نيست، هرچند در آنجا نيز حرمت مقام رياستجمهوري يا نخستوزير و سایرین را حفظ ميكنند؛ زيرا اعتبار اين جايگاهها فراتر از وضع شخصيتي است كه در آن قرار گرفته است؛ ولي ظاهرا ما هنوز عادت نكردهايم كه نوعي از توازن و اعتدال را در این موارد رعايت كنيم. كساني كه در يك مقطع كوچكترين انتقادي از رئيسجمهوري وقت را برنميتابيدند و حتي مخالفت با وي را تا حد دشمني با پیامبر(ص) نابخشودني معرفي ميكردند، امروز كارشان به جايي رسيده است كه به صغير و كبير مقامات رحم نميكنند و هرچه دلشان ميخواهد ميگويند و مينويسند. اگر اين تحول دايمي بود، باز هم قابل تحمل بود؛ ولي مشكل از آنجا آغاز ميشود كه خداي نكرده رئيسجمهوري از خودشان شود، توهين كه سهل است، كوچكترين انتقاد را نيز برنميتابند و كمر به قلعوقمع منتقد خواهند بست.
رئيسجمهوري و دولت فعلي اين افتخار را دارند كه تحت شديدترين اتهامات و دروغها قرار دارند و كماكان با آرامش به كار خود ادامه ميدهند؛ ولي به قول معروف در ديزي باز است، حياي گربه كجا رفته است؟ اينكه بتوان هر توهيني را روا داشت و با مانعي روبهرو نشد، دليل موجهي براي ادامه اين كارها نيست.
اگرچه هر شخص حقيقي نيز بايد حرمت و احترام و امنيت داشته باشد و از اين حيث ميان رئيسجمهوري و وزير و وكيل با مردم عادي تفاوتي وجود ندارد، ولي جايگاه حقوقي اشخاص نيز ذاتا واجد حرمت است كه نبايد آن را ناديده گرفت؛ حتي ميتوان موافق این گزاره بود كه سياستمداران و مسئولان (همه آنها) بايد تحمل بيشتري از نقد را داشته باشند و چنان نباشد كه منتقدان بهسرعت مورد بازخواست قرار گيرند، ولي نبايد چنان باشد كه به قول معروف از آن طرف بام بيفتيم و هرچه را خواستيم بر زبان بياوريم؛ فقط به این دلیل كه مورد تعقيب قرار نميگيريم.
قضيه از اين قرار است كه در يكي، دو ماه گذشته حملات گسترده و خارج از نزاكت و ادب و توهينآميزي عليه آقاي رئيسجمهوري انجام شده است. اين حملات نهتنها عليه شخص وي، بلكه عليه وي به صفت جايگاه و مسئوليت او نيز هست. ماده ٦٠٨ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مختص به توهينهايي است كه عليه افراد ميشود و مستلزم شكايت شخصي است. ولي ماده ٦٠٩ درخصوص توهين به مقامات دولتي است كه حتي نيازي به شكايت آن مقام نيست و دادستان بايد بهطور مستقل عليه فرد توهينكننده اقدام كند. در اين موارد حتي شايسته نيست كه مقام دولتي بهطور مستقيم وارد شكايت شود؛ زيرا توهين بيش از آنكه به وي باشد، عليه موقعيت و جايگاه او است و مدعيالعموم صلاحيت و مهمتر از آن وظیفه دفاع از اين جايگاه را برعهده دارد.
پرسشي كه ممكن است براي هر كسي پيش آيد، اين است كه آيا مسئولان ذيربط در برخورد با توهينها و هجمههايي كه به هر يك از مقامات كشوري ميشود، يكسان برخورد ميكنند؟ نهتنها در مقطع حاضر، آیا در گذشته نيز مشابه امروز برخورد ميشده یا به تعبیر دقیقتر برخورد نمیشده است؟ به عبارت ديگر اگر كوچكترين ايرادي يا اتهامي متوجه مقامات قضائي شود، با آن همانطور برخورد ميشود كه در مورد مشابه عليه مقامات اجرايي دولت گفته ميشود؟ يا با توهينها عليه مقامات اجرايي فعلي همانطور برخورد ميشود كه با مقامات اجرايي در دولت گذشته برخورد ميشد؟
در اين مورد آقاي جهانگيري به صورت ظريف و محترمانهاي اين نقد را ابراز داشتند: «به معاون حقوقی رئیسجمهوری تذکر دادهایم تا از دستگاه قضا پیگیر این توهینها باشد؛ تلاش ما این بوده که تا حد امکان وارد پیگیری قضائی این توهینها نشویم، مگر در مواردی که آشکارا به رئیسجمهوری و هیأت دولت اهانت میشود. البته انتظار ما از دستگاه قضا این است که آنها منتظر شکایت دولت نباشند. به هر حال حرمت رئیسجمهوری باید رعایت شود و وقتی این توهینها انجام میشود، خود قوه قضائیه باید با آن برخورد کند.» بنابر این روشن است كه دفاع از اين جايگاهها، دفاع از فرد نيست، هرچند كه اگر از افراد هم دفاع شود، ايرادي ندارد؛ ولي دفاع از این جايگاه، دفاع از نظام است. اگر امروز جلوي اين هجومها گرفته نشود، فردا خيلي سخت خواهد بود.
نكته ديگر اينكه دفاع از اين جايگاه و برخورد با توهينكننده، به نفع توهينكننده و مجرم نيز است؛ زيرا وقتي كه وي مرتكب خلاف ميشود و مجازاتي متوجه او نميشود، اين علامت را به او ميدهیم كه كارش صحيح است و ميتواند ادامه دهد. اين پيام خدمت به او نيست، بلكه ظلم به او است. انجام چنين رفتار مجرمانهاي در او نهادينه ميشود و كمكم متوجه ميشويم كه يك فرهنگ مبتذل و سخيف و غيراخلاقي عرصه جامعه و رسانهها را به اشغال خود درآورده است. بخشي از مسئوليت چنين وضعي به عهده كساني است كه وظيفه برخورد با آنان را داشتهاند ولي انجام وظيفه نكردهاند.
۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۷:۵۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]