محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803922838
زور بانک ها به وام ازدواج می رسد! - سایت خبری تحلیلی بنکر
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: هزاران هزار میلیارد از منابع بانک ها معوق مانده و نبود وثیقه ای محکم در ازای وام های پرداخت شده، دست آنها را از حراج و دریافت منابع به حقشان کوتاه نگه داشته است و این روال هنوز هم به هر دلیلی کم و بیش ادامه دارد. ولی بانک ها که انگار زورشان به دانه درشت ها نمی رسد ترجیح می دهند در وام های خرد این کمبود را جبران کرده و حتی بر خلاف دستورالعمل بانک مرکزی تا دو ضامن طلب می کنند.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )،در حالی ارائه وثیقه مالی یا ملکی به یکی از الزامات دریافت تسهیلات بانکی محسوب شده و برای تضمین برگشت منابع پرداختی ضروری است که عدم تعادل و تناسب در مطالبه وثایق، موجب شده این موضوع در کنار ارائه محدود وام های خرد به معضلات دریافت این تسهیلات تبدیل شود. در حال حاضر عمده بانک ها در قبال تسهیلات پرداختی حتی ارقامی در حد ۱۰ میلیون تومان، از مشتری تقاضای معرفی دو ضامن معتبر و رسمی دارند. آنها بخشی از منابع را برخلاف قانون و تا پایان دوره بازپرداخت نزد خود بلوکه می کنند و برای ارائه تسهیلات، سپرده های مدت دار غیر قابل برداشت می گیرند! اما در مقابل، به اذعان خود بانکی ها و همچنین سخنگوی قوه قضاییه، در مواردی برای وام های میلیاردی به راحتی از کنار وثیقه و تضمین های معتبر عبور می کنند. این در حالی است که اکنون وجود نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی توان تسهیلات دهی آنها را تا حد قابل توجهی کاهش داده، اما با وجود تمامی اقدامات انجام شده هنوز این رقم نسبت به قبل تعدیل نشده و همچنان آمار اعلامی در همین حد باقی مانده است. بخشی از این عدم برگشت معوقات، نبود وثایق محکم در ازای ارائه وام های میلیاردی و حتی هزاران میلیاردی به دانه درشت هایی است که در سال های اخیر این تسهیلات را دریافت کرده واکنون حاضر به پرداحت آن نیستند. در مقابل اکنون بانک ها برای پرداخت وامی مانند ازدواج که به تازگی تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته تا حدی متقاضیان را تحت فشار قرار می دهند که برخی زوج ها عنوان می کنند ترجیح می دهند از کنار این کمک خرج ۲۰ میلیون تومانی هم عبور کنند. این در حالی است که گرچه بانک مرکزی در دستورالعمل خود به شبکه بانکی بر وجود یک ضامن تاکید داشته و آن را کافی دانسته، اما بانک ها به راحتی اعلام می کنند که سیاست خود را در این رابطه داشته و هر گونه که صلاح بدانند، عمل خواهند کرد. ضامن معتبر - آن هم رسمی - در حالی مطالبه می شود که انگار بانک ها از نظام اداری خبر ندارند و فراموش کرده اند که سالهاست استخدام رسمی انجام نشده و تعداد کارکنان رسمی که البته اکنون عمدتا بازنشسته شده اند، چندان نیست که هر متقاضی دریافت وام خرد بتواند تا دو ضامن رسمی به بانک ارائه کند. جالب آنکه روسای شعب بانک ها هم به این موضوع اذعان کرده و عنوان می کنند که حتی در بانک خودشان هم هیچ کارمند رسمی وجود ندارد! چندی پیش بود که سخنگوی دستگاه قضا به این موضع انتقاد و در رابطه با مطالبات معوق بانک ها از نحوه وثیقه گیری در بانک ها به شدت گلایه کرد و گفت که چرا در مورد فردی که می خواهد وام جهیزیه بگیرد، تا این اندازه محکم کاری می شود، اما از کسانی که وام های هزار میلیاردی می خواستند وثیقه ای دریافت نشده است. محسنی اژه ای عنوان کرده بود اینکه مسئول بانکی به فردی وام میلیاردی بدهد و آن تسهیلات نیز دچار معوقه شود تقصیر چه کسی است؟ آیا نباید با آن رئیس شعبه برخورد شود؟ به هر حال به نظر می رسد با اینکه بانک مرکزی اعلام کرده در رابطه با تعیین ضامن و وثیقه، به طور مشخص به بانک ها اعلام نمی کند که چه تعداد و چگونه باشد، زمان آن فرا رسیده که برای ساماندهی موضوعی که بخشی از معضلات تسهیلات گیری به آن مرتبط می شود، بانک مرکزی ساز و کار مناسبی در پیش گرفته و حداقل تعادل را متناسب با میزان وام های پرداختی برقرار کند. نه اینکه شرایط به سمتی پیش رود که حتی در مورد وام هایی مانند ازدواج به بانک ها اعلام کند که یک ضامن کافی است، اما برخی از آنها بی توجه به این دستورالعمل، خودسرانه عمل کنند.
یکشنبه ، ۳۱مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]
-
گوناگون
پربازدیدترینها