تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870700720
اما و اگرهای تأمین خواسته - پایگاه خبری تحلیلی جامعه حقوقی کشور
واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته را قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی مطرح کند.به گزارش وکیل ملت به نقل از روزنامه حمایت، بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته را قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی مطرح کند. هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و درنتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، بستانکار یا صاحب مال می تواند بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت گیرنده)، از دادگاه تأمین آنها را بخواهد تا طلب یا مال به وسیله دادگاه توقیف شده و سپس در صورت اقتضا علیه او اقامه دعوا کند. «قاضی احمد اصانلو»، کارشناس مرکز آموزش قوه قضاییه و رییس شعبه ۵۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران در خصوص مفهوم تأمین خواسته گفت: تأمین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته و در اصطلاح توقیف مال اعم از منقول و غیرمنقول جهت جلوگیری از نقل وانتقال آن و امکان دسترسی به آن در زمان اجرای حکم است. منظور از قرار تأمین خواسته، دستوری است که به موجب آن دستور توقیف عین خواسته یا اموالی معادل خواسته تا زمان اجرای احکام صادر می شود. وی ادامه داد: خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته را قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی مطرح کند؛ بنابراین اگر پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی باشد نیز می توان صدور قرار تأمین خواسته را درخواست کرد. علی القاعده بعد از صدور حکم قطعی نمی توان درخواست تأمین خواسته را مطرح کرد؛ مگر در دعاوی مالی خانوادگی که به موجب ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، محکوم له می تواند پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از اجرای آن از دادگاه نخستین، تأمین محکوم به را درخواست کند. موارد صدور قرار تامین خواسته رییس شعبه ۵۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران با بیان اینکه موارد صدور قرار تأمین خواسته در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، اضافه کرد: به استناد مقرره مذکور می توان موارد صدور قرار تامین خواسته را به دو قسم تقسیم کرد؛ الف) اول، مواردی که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن تأمین از ناحیه خواهان نیست و به محض تقاضای آن دادگاه تکلیف دارد بدون سپردن خسارت احتمالی نسبت به صدور آن اقدام کند. وی در ادامه عنوان کرد: این موارد نیز عبارتند از اینکه دعوا مستند به سند رسمی باشد مشروط به اینکه نوع و میزان خواسته در سند رسمی مشخص شده باشد؛ خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد و نیز مواردی که به موجب مقررات خاص، صدور تأمین خواسته بدون سپردن تأمین پیش بینی شده است. اصانلو در توضیح مورد اول (دعوا مستند به سند رسمی باشد مشروط به اینکه نوع و میزان خواسته در سند رسمی مشخص شده باشد)، گفت: به عنوان مثال زوجه به استناد سند نکاحیه دعوی مطالبه ۱۴ عدد سکه بهار آزادی به عنوان مهریه را مطرح کرده و در ضمن آن تأمین خواسته را نیز درخواست می کند که در اینجا دادگاه مکلف است بدون اخذ تأمین و سپردن خسارت احتمالی، به صدور قرار تأمین خواسته اقدام کند. در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته این کارشناس مرکز آموزش قوه قضاییه افزود: در خصوص در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته نیز باید گفت که در اینجا صدور قرار منوط به احراز در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته بوده و ارایه دلایل اثباتی بر عهده خواهان است. به عنوان مثال خواهان در دعوی استرداد اتومبیل به استناد سند عادی، درخواست صدور قرار تأمین خواسته بر مبنای در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته را مطرح کرده و با ارایه دلایلی اثبات می کند که خوانده قصد نقل وانتقال آن و فرار به خارج از کشور را دارد که در این مورد هم نیازی به سپردن تأمین و تودیع خسارت احتمالی نیست. وی اظهار کرد: همانطور که اشاره شد، مورد سوم از مواردی که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن تأمین از ناحیه خواهان نیست و به محض تقاضای آن دادگاه تکلیف دارد بدون سپردن خسارت احتمالی نسبت به صدور آن اقدام کند، مربوط به مواردی است که به موجب مقررات خاص، صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن تأمین پیش بینی شده است، از قبیل اسناد تجاری واخواست شده؛ به موجب ماده ۲۹۲ قانون تجارت دادگاه مکلف است بدون اخذ تأمین و سپردن خسارات احتمالی، به صدور قرار تأمین خواسته مبادرت کند. به گفته اصانلو، بر اساس رأی وحدت رویه در بحث چک، گواهینامه عدم پرداخت آن به منزله واخواست بوده و در نتیجه دارنده چک که گواهینامه عدم پرداخت آن را دریافت کرده است، می تواند درخواست تأمین خواسته را مطرح کند و دادگاه نیز مکلف است بدون اخذ تأمین، قرار تأمین معادل وجه چک را صادر کند. تأمین خواسته در امور کیفری وی عنوان کرد: در خصوص اینکه آیا برای بهره مندی از امتیاز مذکور در اخذ دستور تأمین خواسته بدون سپردن تأمین، واخواست و گواهینامه عدم پرداخت باید در مهلت مقرر ۱۰ روزه در برات و سفته و ۱۵ روزه و ۴۵ روزه در چک صورت بگیرد یا خیر؛ بین محاکم اختلاف بوده و رویه غالب آن است که صدور دستور تأمین خواسته به استناد ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بدون سپردن تأمین منوط به آن است که واخواست و اخذ گواهینامه عدم پرداخت در مهلت مقرر قانونی باشد. رییس شعبه ۵۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران گفت: همچنین می توان علاوه بر اسناد تجاری واخواست شده، به تأمین خواسته در امور کیفری نیز اشاره کرد که در مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است و به موجب آن شاکی می تواند برای تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم درخواست تأمین خواسته یعنی توقیف عین مال ناشی از جرم یا معادل مبلغ ضرر و زیان ناشی از جرم را بدون سپردن خسارات احتمالی و تأمین، از مقام قضایی بخواهد. وی در خصوص مورد دوم از موارد صدور قرار تامین خواسته نیز اظهار کرد: درباره مورد (ب) باید اینگونه گفت که در سایر موارد، خواهان می تواند با دادن خسارت احتمالی و سپردن تأمین، درخواست تأمین خواسته را مطرح کند که در اینجا دادگاه مکلف است با اخذ خسارت احتمالی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام کند. به عبارت دیگر، اگر دعوی خواهان مشمول موارد مذکور در قسمت الف نباشد، می تواند با دادن خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته بگیرد. اصانلو در پاسخ به این پرسش که در چه شرایطی خواهان می تواند با دادن خسارت احتمالی، قرار تأمین خواسته بگیرد، گفت: اگر دعوی خواهان مشمول موارد مذکور در قسمت الف نباشد، می تواند با دادن خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته بگیرد. مانند اینکه خواهان به استناد یک فقره سند عادی، درخواست تأمین خواسته در دعوی مطالبه وجه مطرح می کند که در اینجا چون مستند دعوا، سند رسمی نبوده و از طرف دیگر خواسته در معرض تضییع و تفریط نبوده و از مواردی هم مثل اسناد تجاری نیست که به موجب مقررات خاص بتوان بدون سپردن تأمین و اخذ خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر کرد لذا دادگاه مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی معین و به خواهان اعلام می کند که آن را به حساب دادگستری واریز کند و در صورت تودیع آن از سوی خواهان دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است. وی تاکید کرد: باید یادآوری کرد که سپردن تأمین یا به اصطلاح دقیق تودیع مبلغی پول از ناحیه خواهان به عنوان خسارت احتمالی، برای آن است که اگر در اثر اجرای تأمین خواسته و توقیف اموال، خسارتی به خوانده وارد شده و دعوی خواهان نیز با حکم به بی حقی و شکست مواجه شود، خسارت خوانده قابل جبران باشد و از محل خسارت احتمالی پرداخت شود. صدور قرار تأمین خواسته منوط به درخواست خواهان است این کارشناس مرکز آموزش قوه قضاییه با بیان اینکه صدور قرار تأمین خواسته به استناد و اصل کلی مندرج در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صراحت ماده ۱۰۸ همان قانون، منوط به درخواست خواهان است، عنوان کرد: میزان خواسته باید معلوم بوده یا خواسته عین معین باشد و در نتیجه خواسته ای قابل تأمین است که بتوان آن را بازداشت کرد بنابراین اگر خواسته دعوا، الزام به انجام عمل یا منع از امری باشد صدور قرار تأمین خواسته امکان پذیر نیست. وی افزود: صدور قرار تأمین خواسته منوط به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به خوانده نیست و دادگاه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت، نسبت به آن رسیدگی و اظهارنظر می کند همچنین مرجع صالح برای درخواست تأمین خواسته، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. ا صانلو در پاسخ به اینکه آیا قرار تأمین خواسته قابل اعتراض است یا خیر، گفت: قرار تأمین خواسته ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در همان مرجع صادرکننده بوده و اجرای قرار تأمین خواسته منوط به گذشت مهلت ۱۰ روزه نیست بلکه باید فوراً ابلاغ و بلافاصله اجرا شود و چنانچه ابلاغ فوری امکان پذیر نبوده و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته باشد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ شود. وی در پایان تاکید کرد که نهاد تأمین خواسته با نهاد دستور موقت تفاوت داشته و دستور موقت تابع مقررات خاص خود است.
شنبه ، ۳۰مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها