تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834825502
توجه به حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری - پایگاه خبری تحلیلی جامعه حقوقی کشور
واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: در هر پرونده ای یک شاکی وجود دارد و یک مشتکی عنه، البته همه دعاوی کیفری نیازی به شاکی ندارند و در برخی جرایم، دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند علیه افراد اعلام جرم کند. شاکی یا مدعی العموم با ارائه مدارک و مستندات کافی به مقام تعقیب، مشتکی عنه را به دادسرا احضار کرده و طرح شکایت می کنند.به گزارش وکیل ملت به نقل از روزنامه حمایت، هر فردی ممکن است به واسطه تخطی از قانون یا به واسطه شکایت دیگران، با دریافت «احضاریه» به دادسرا احضار شود و پس از حضور در دادسرا، اتهامی به وی تفهیم شود و وی بشود «متهم» پرونده جزایی! البته تا دادیار یا بازپرس، جرمی را متوجه کسی ندانند، وی را به عنوان متهم به دادسرا احضار نمی کنند اما اگر متهمی به دادسرا احضار شد، از هنگام حضور در دادسرا، در سایه حمایت قانون قرار دارد. در هر پرونده ای یک شاکی وجود دارد و یک مشتکی عنه، البته همه دعاوی کیفری نیازی به شاکی ندارند و در برخی جرایم، دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند علیه افراد اعلام جرم کند. شاکی یا مدعی العموم با ارائه مدارک و مستندات کافی به مقام تعقیب، مشتکی عنه را به دادسرا احضار کرده و طرح شکایت می کنند. اما پیرامون همین روند قانونی، قانون گذار برای چگونگی احضار متهم به دادسرا، اخذ تامین از متهم و حقوق بعدی متهم در طول تحقیق در دادسرا، حق و حقوقی را قائل شده که حسین آل کجباف حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری جزئیات آن را عنوان می کند. آل کجباف در خصوص چگونگی احضار متهم به دادسرا می گوید: پس از آن که دلایل و مدارک جرم جمع آوری شد و قاضی به این نتیجه رسید که بستر اجرای ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری فراهم شده است، باید بدون محول کردن امر اعزام متهم به مرجع انتظامی، دستور احضار متهم را صادر کند. وی در ادامه می افزاید: پس از این دستور، وظیفه دفتر شعبه خواهد بود که دقیقاً منطبق با مواد 112 و 113 قانون آیین دادرسی کیفری، برای متهم ورقه احضارنامه تنظیم کند؛ حتی پیشنهاد می شود تا قاضی برگه تنظیم شده احضارنامه را کنترل کند. به گفته آل کجباف، اینکه احضارنامه باید توسط قاضی یا توسط دفتر شعبه دادیاری یا بازپرسی امضا شود، قانون حکمی ندارد اما در فرضی که دستور احضار توسط قاضی صادر می شود، به نظر می رسد امضای احضارنامه توسط او ضرورتی نخواهد داشت. وی با استناد به ماده 113 قانون آیین دادرسی دادگاه های انقلاب در امور کیفری، عنوان می کند: قانون گذار در این ماده فقط به اسم شهرت اشاره کرده است، در حالی که به نام خانوادگی اشاره ای نکرده است؛ هر چند شهرت، عنوانی را شامل می شود که فرد به آن مشهور است اما به طور کلی و مطابق آنچه عرف است، می توان منظور قانونگذار را همان نام خانوادگی دانست. طبق اظهارات این حقوقدان، علت ضرورت قید نام و نام خانوادگی آن است که مأمور ابلاغ بتواند مخاطب را پیدا کرده و احضارنامه را به او ابلاغ کند. آل کجباف همچنین با اشاره به دو شیوه درج تاریخ احضار در احضارنامه، خاطرنشان می کند: یکی از روش ها آن است که از متهم خواسته شود ظرف سه روز یا یک هفته حاضر شود و روش دیگر نیز این است که تاریخ معینی برای حضور در احضارنامه قید شود که صورت دوم بیشتر در مورد پرونده ای قابل استفاده است که در نظر قاضی، حضور همه متهمان در یک روز ضرورت داشته باشد. ضرورت درج عنوان اتهامی در احضاریه وی می گوید: از مزایای قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری سابق، آن است که در ماده 113 قید علت احضار در احضارنامه لازم دانسته شده، در حالی که در ماده 109 قانون سابق، چنین قیدی ضروری نبود و عبارت قانون گذار جدید حاکی از دقت نظر او در رعایت حقوق متهم است زیرا وقتی احضاریه ای به متهم ابلاغ می شود هم خود متهم در اضطراب و ناراحتی روحی قرار می گیرد و هم بستگان و کسانی که از موضوع مطلع می شوند گمان می کنند متهم مرتکب جنایت بزرگی شده است، در حالی که وقتی علت احضار قید می شود این ظن و گمان ها از بین می رود. آل کجباف متذکر می شود که علاوه بر دلیل فوق، ذکر علت احضار متهم به او کمک می کند تا با آگاهی از اتهام خود دفاع لازم را تدارک بیند و این امر رعایت یکی از حقوق متهم بوده که در قانون مورد توجه قانون گذار واقع شده است. تفهیم اتهام مهمترین حق متهم این حقوقدان در ادامه اظهارات خود به حقوقی که متهم در دادسرا از آن برخوردار است، اشاره کرده و می گوید: حق دفاع متهم، نخستین حقی است که برای متهم قائل شده اند زیرا در طی مسیر تحقیقات مقدماتی، ما با 3 مسأله مهم روبرو هستیم. وی خاطرنشان می کند: منافع عمومی، احترام به کرامت انسانی و حفظ حقوق و آزادی های افراد و چگونگی ایجاد تعادل بین این دو مهم از جمله این مسائل بود زیرا افراد در مقابل قوه حاکمه دارای ضعف و ناتوانی دارند و جبران این ضعف و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در سایه قوانین حساب است. آل کجباف تفهیم اتهام با ذکر دلیل را از حقوق دیگر متهم عنوان کرده و با استناد به ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اظهار می کند: منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود؛ در حقیقت فلسفه این تفهیم، آگاهی شخص از اتهام و ادله موجود علیه وی جهت تدارک دفاع است زیرا نمی توان از فردی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر معلوم پاسخگو باشد و بی مقدمه از خود دفاع کند. وی در خصوص حق دیگر متهم در زمان رسیدگی به پرونده می گوید: حق داشتن وکیل و اعلام آن از جمله حقوقی است که قانون گذار برای متهم قائل شده است زیرا یکی از مهمترین اجزای فنی حق دفاع متهم و تضمین های دادرسی عادلانه در موازین بین المللی حقوق بشر، حق بهره مندی از وکیل یا مشاور حقوقی است. آل کجباف ضمن بیان اینکه حق داشتن وکیل در تمام فرایند قضایی مورد احترام خواهد بود، یادآور می شود: یکی از مهمترین مراحلی که در فرایند قضایی شناسایی و اجرای این حق اهمیت فوق العاده پیدا می کند مرحله تحقیقات مقدماتی است که سنگ بناهای اولیه پرونده اتهامی در این مرحله گذاشته می شود. این حقوقدان معتقد است در این مرحله وکیل حق مداخله در تحقیقات، حق مطالعه و استکتاب از پرونده، حق اخذ کپی از پرونده را ندارد و صرفاً به تجویز ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد و وکیل صرفاً پس از اتمام و خاتمه تحقیقات مقدماتی، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می کند. استثنائات حق برخورداری از وکیل وی در این میان به استثنائاتی اشاره کرده و می گوید: در موارد سه گانه، که عبارتند از «مواردی که جنبه محرمانه دارد»، «حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود» و «جرایم امنیتی»، حضور وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی، با اجازه دادگاه خواهد بود. آل کجباف همچنین با اشاره به اصل 35 قانون اساسی تصریح می کند: طبق این اصل، در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. وی در پایان اظهارات خود می گوید: طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحضات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. به گفته این حقوقدان، داشتن وکیل در مرحله تحقیقاتی مقدماتی از حقوق دفاعی مهمی است که قانون گذار به خوبی در این قانون آن را پیش بینی کرده است.
شنبه ، ۳۰مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها