محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844062310
آیا با اصلاح نظام اداری کوچک سازی دولت محقق می شود؟/ ورود بخش خصوصی عقیم ممنوع! - پایگاه خبری تحلیلی علت
واضح آرشیو وب فارسی:علت نیوز: به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، “متأسفانه آنچه در سال های گذشته رخ داده در جهت خلاف هدف گذاری ها بوده، حجم دولت بزرگ شده، بهره وری کشور کاهش یافته و فساد نیز افزایش پیدا کرده است”، این بخشی از اظهارات معاون اول رئیس جمهور در مراسم معارفه رؤسای سازمان برنامه_ بودجه و سازمان اداری _ ...به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، “متأسفانه آنچه در سال های گذشته رخ داده در جهت خلاف هدف گذاری ها بوده، حجم دولت بزرگ شده، بهره وری کشور کاهش یافته و فساد نیز افزایش پیدا کرده است”، این بخشی از اظهارات معاون اول رئیس جمهور در مراسم معارفه رؤسای سازمان برنامه_ بودجه و سازمان اداری _ استخدامی کشور است که گویای این واقعیت تلخ است؛ با گسترش دامنه ی فعالیت دولت، فساد گسترش یافته و پدیده ای مانند فیش های نجومی (دریافتی های غیر متعارف)، قاچاق کالا و اختلاس های چند میلیاردی را به بار می آورد. همگی می دانیم امروزه یکی از عواملی که به عنوان بزرگ ترین موانع توسعه به شمار می رود، فساد اقتصادی است که بیشتر در کشورهای در حال توسعه نمود دارد، در این میان متاسفانه بیشتر واحدهای سازمانی کشورمان دولتی است ضوابط شفاف و نظارت مؤثر بر کار این واحدها و مدیران آن وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، مکانیسم های نظارتی دقیق و درست کار نمی کند. بر این اساس فساد تهاتری و سفید در اقتصاد ایران، عدم شناسایی کانون های فساد، روزنه های دور زدن قوانین، فسادخیز بودن نظام دستمزدها و نبود نظام صلاحیت حرفه ای زمینه بروز فسادهای بزرگ را تشدید می کند و باید برای برون رفت از این مشکل راه حل های مناسبی را پیدا کرد، یکی از این راه حل ها کوچک سازی دولت است. بحث کوچک سازی دولت و کاهش سهم این بخش در کشورمان مسبوق به سابقه است. در واقع طی سال های مختلف اقداماتی در راستای ادغام برخی دستگاه ها صورت گرفته که برخی موفق و بعضی ناموفق بوده اند. این مهم یکی از اقدامات استراتژیک در مدیریت نوین دولتی محسوب می شود که در تنظیم اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش ایجاد تحول در نظام اداری، مدنظر تصمیم سازان و برنامه ریزان قرار داشته است. کوچک سازی دولت در دهه ۶۰ اواخر دهه ۶۰ بود که موضوع کوچک سازی دولت جمهوری اسلامی ایران از سوی نهادهای تقنینی و اجرایی مطرح شد و دولت وقت نیز این سیاست را با جدیت پیش برد که البته علی رغم تلاش های صورت گرفته، اجرایی کردن سیاست کوچک سازی دولت در آن برهه توفیق چندانی نیافت. پس از شکست طرح های کوچک سازی دولت در اواخر دهه ۶۰، این اصل در برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه مدنظر برنامه ریزان و تصمیم سازان قرار گرفت؛ نکته جالب آنکه در تمام برنامه های توسعه، اصول کوچک سازی دولت دارای فصل های مشترکی است که این فصول عبارتند از: محدودیت در ورود به خدمات دولتی، واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی، ادغام وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی به بخش غیردولتی، تفکیک وظایف و فعالیت های دولت در امور حاکمیتی، تصدی های اجتماعی، تصدی های اقتصادی و امور زیربنایی و تأکید بر انجام وظایف مذکور به استثنای وظایف مربوط به امور حاکمیتی از طریق مشارکت مردم. کوچک سازی در برنامه های سوم، چهارم و پنجم ابلاغ و اجرای برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ را باید نقطه عطف سیاست کوچک سازی دولت دانست؛ در فصل اول این برنامه راهبردی به اصلاح ساختار اداری و مدیریت کشور از طریق کاهش تصدی گری دولتی اشاره شده بود. همچنین قانون برنامه چهارم توسعه که در ادامه سیاست های برنامه سوم توسعه تدوین و تصویب شده، در زمینه کوچک سازی دولت از اهمیت خاصی برخوردار است؛ در فصل دوازدهم برنامه مزبور دولت مکلف به مشارکت با بخش غیردولتی ازطریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی در امور تصدی های اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی شده است. اما کوچک سازی و یا چابک سازی دولت در برنامه پنجم توسعه، شکل تازه تری به خود گرفت؛ در زمستان ۱۳۸۹، مجلس هشتم با الحاق بندی به ماده ۵۵ لایحه برنامه پنجم، دولت را مکلف به ادغام یک یا چند وزارتخانه با حفظ اختیارات قانونی و رساندن تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه تا پایان برنامه پنجم کرد. البته تکلیف دولت دهم برای کوچک سازی بدنه خود به موجب الحاقیه ماده۵۵ برنامه پنجم توسعه، در سال ۹۰ به تنشی میان قوای مجریه و مقننه تبدیل شد؛ زمانیکه بهارستان نشینان با استناد به اصل۱۳۳ قانون اساسی، ادغام وزارتخانه ها قبل از تصویب وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید را امری خلاف قانون تشخیص دادند و رییس جمهور وقت را به سیاسی کاری در این زمینه متهم کردند. دولت یازدهم و سیاست چابک سازی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، با توجه به تصریح در سند چشم انداز ۲۰ساله، اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامه های ۵ ساله توسعه، کوچک سازی یا به عبارت بهتر چابک سازی دولت در دستور کار اهالی پاستور قرار گرفت. به همین منظور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، بخشنامه ای را برای چابک سازی، متناسب سازی، انعطاف پذیری و منطقی کردن اندازه دولت به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. در بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اشاره شده بود که علی رغم تمهیدات اتخاذ شده در سال های اخیر، ساختار و حجم دستگاه های اجرایی نه تنها روند کاهشی نداشته، بلکه به استناد آمار و اطلاعات موجود در این معاونت، رشد فزاینده و نگران کننده یافته است. مدیران اقتصادی دولت یازدهم معتقدند در ۸ سال تصدی دولت های نهم و دهم، ساختار اداری کشور ۵٫۱ برابر افزایش حجم داشته است و این امر منجر به آن شده است که ۸۶ درصد منابع کشور صرف هزینه های جاری شود و تنها ۱۴ درصد به هزینه های عمرانی اختصاص یابد. اعضای دولت که به نظر می رسید عزم جدی تری برای کوچک سازی دارند، با استناد به برنامه چهارم توسعه کشور معتقد بودند در چهار سال دولت دهم حداکثر باید۱۰۰ هزار مجوز استخدام صادر می شد اما در این دولت در برخی دستگاه ها به تنهایی ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر را استخدام کردند که این امر مغایر با اصول قانونی کوچک سازی دولت بود. این اظهارات درحالی مطرح شده که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با اشاره به تصویب برنامه جامع نظام اداری و تدوین نقشه راه برای نظام اداری کشور از سوی دولت، گفته است: با وجود حجم فعلی دولت و نظام بازنشستگی که در کشور وجود دارد نیازمند آن هستیم که به سرعت برای اصلاح نظام اداری چاره ای بیندیشیم. با واکاوی محورهای نقشه راه اصلاح نظام اداری، ارتباط تنگاتنگ آن با مقوله کوچک سازی دولت عیان می شود؛ مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، فناوری های مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و نظارت و ارزیابی اجرایی، هشت محور نقشه راه اصلاح نظام اداری است که در عمق آن ها حرکت به سمت چاپک سازی دولت نهفته اما برخی کارشناسان معتقدند که واقعیت این امر عینیت نیافته است. آسیب شناسی کوچک سازی دولت حال این سوالات پیش می آید که پس از گذشت حدود سه دهه از تلاش دولت های مختلف برای کوچک سازی، آیا این اصل مصرح در برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه تحقق یافته است؟ آیا کوچک سازی دولت تنها به ادغام وزارتخانه ها و واگذاری تصدی گری ها خلاصه می شود؟ آیا با اصلاح نظام اداری، کوچک سازی دولت محقق می شود؟ سوالات فوق تنها بخشی از انبوه پرسش هایی است که در مقوله کوچک سازی دولت مطرح است و پاسخ به آن ها می تواند راهگشای دولتمردان در نیل به اهداف توسعه ای و عملیاتی کردن سیاست های کلان اقتصادی باشد؛ اما پیش از پاسخ به سوالات فوق شاید بهتر باشد که مقوله کوچک سازی دولت و اقدامات صورت گرفته در این زمینه، مورد آسیب شناسی قرار گیرد. طرفداران و حامیان طرح کوچک سازی دولت در وهله نخست تاکیدشان بر این است که دولت باید در اسرع وقت سازمان ها و بنگاه های تحت تکفل خود را به بخش خصوصی واگذار کند؛ مروجان و مبلغان نظریه فوق معتقدند که برای تحقق اهداف توسعه باید بخش خصوصی زمام امور را در دست گیرد. عطش این افراد برای خصوصی سازی به قدری زیاد است که گاه فراموش می کنند کنار زدن دولتی که بیش از ۶۰ سال است بر شاه راه های مالی و اقتصادی کشور چنبره زده است، با چند بخشنامه و سخنرانی توام با تهییج و تشویق حضار میسر نیست و نتیجه آن نوع نوین و مضحکی از خصوصی سازی است که بیشتر به پاسکاری تصدی گری ها و انتقال سازمان ها در میان بدنه دولت شبیه است. اگر افزایش میزان بهره وری را هدف اصلی در کوچک سازی یا به عبارت بهتر چاپک سازی دولت بدانیم، آن گاه این سوال پیش می آید که چه تضمینی برای افزایش بهره وری در صورت خصوصی سازی بنگاه های دولتی وجود دارد؟ پاسخ به این سوال زمانی دردناک تر می شود که بدانیم خصوصی سازی پیاده شده در کشور ما با خصوصی سازی رایج در جوامع توسعه یافته، زمین تا آسمان تفاوت دارد، متاسفانه در کشور ما بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه وجود خارجی ندارد و آن بخشی هم که برچسب خصوصی را به خود زده اند، یا مستظهر به رانت دولتی هستند و یا اصلا خود دولتی هستند. برخی از کار شناسان معتقدند، ناکارآمدی و زیان دهی اکثر بنگاه های دولتی نه به سبب ماهیت و انتساب آن ها به دولت که به دلیل تکالیف غیرقابل اجرا، موازی و بیش از حدی است که بر گرده بنگاه های دولتی سنگینی می کند. در بحث کوچک سازی دولت یکی از آسیب های موجود این است که تنها از زاویه مالکیت به این مقوله نگریسته می شود و نقش و تاثیر دولت در بازار ها و مکانیزم های اقتصادی مغفول می ماند؛ همانگونه که در ابتدای گزارش ذکر شد، واگذاری و تفویض اختیارات سازمان ها و بنگاه های دولتی و همچنین مشارکت مردم از اصول مصرح در زمینه کوچک سازی دولت است، بنابراین محدود کردن کوچک سازی دولت به خصوصی سازی، خبطی آشکار است. طرفداران نظریه عدم دخالت دولت در بازار، چنین استدلال می کنند که با افزایش میزان فعالیت های تولیدی، تصدی گری دولت، بازار رقابتی را به انحطاط می کشاند و دولت را به یک انحصارگر بزرگ تبدیل می کند؛ آن ها همچنین معتقدند وقتی فعالیت های تصدی گری دولت افزایش می یابد، دولت بزرگ می شود و با بزرگ شدن ابعاد آن، دولتمردان مجبور می شوند برای تامین هزینه های دولت فربه، مالیات های بیشتری اخذ کنند و اخذ مالیات تصاعدی هم نتیجه ای جز افزایش قیمت و نازل شدن کیفیت محصولات و خدمات بازار ندارد. بنابراین مادامی که نظام اقتصادی کشور اصلاح نشود و دست دولت از دخالت مستقیم در بازار قطع نشود، صحبت از خصوصی سازی و غیردولتی کردن بنگاه های دولتی بی معنا و به تعبیری نقض غرض است؛ از اینرو، در امر کوچک سازی، کاهش تصدی گری های دولت مقدم بر خصوصی سازی است؛ البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که بهترین شیوه برای کاستن از حجم تصدی گری های دولت، خصوصی سازی است اما خصوصی سازیی که درست و اصولی باشد نه خصوصی سازی عقیمی که صحنه اقتصادی کشور را فراگرفته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اظهارات جهانگیری در راستای تولد دو سازمان برنامه_ بودجه کشور و سازمان اداری_ استخدامی، برای برنامه ریزی در جهت توسعه است تا توسعه اقتصادی کشور تدوین برنامه های توسعه ای و تدوین بودجه به خوبی محقق شود اما همه این موارد درحالی مطرح می شود که همواره شعار مسئولین کشور بر این مدار می چرخد که ایران باید قدرت اول منطقه باشد، آیا با این سخنان کارها پیش می رود؟! دستیابی به این اهداف نیازمند برنامه ریزی دقیق بوده که بخش مهمی از این برنامه ریزی به عهده سازمان برنامه و بودجه است. بر این اساس اقتصاد مقاومتی که باید بنیان های اقتصاد کشور را در برابر تکانه های بیرونی مقاوم سازد باید توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شود. با توجه به موارد مذکور کوچک سازی دولت و یا به عبارت بهتر چابک سازی دولت، در گروی تقویت بخش خصوصی کارآمد و کاهش تصدی گری های دولت است، اصولی که در اصلاح نظام اداری مورد توجه دولت یازدهم قرار گرفته است؛ البته باید منتظر ماند و دید آیا دولت اعتدال می تواند کوچک سازی دولت را به سرمنزل مقصود برساند یا اینکه این دولت هم، مانند دولت های پیشین برای کاهش نقش و قدرتش در تصدی گری ها ناخن خشکی به خرج می دهد. انتهای پیام/ 0 0
شنبه ، ۳۰مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: علت نیوز]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]
-
گوناگون
پربازدیدترینها