محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844696609
افشای فیش های نجومی انگیزه سیاسی یا مطالبه حق مردم؟ - خبرگزاری قوه قضاییه
واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان- دولتی ها باید تکلیف خود را با مشکل دزدی های حقوقی روشن کنند نه اینکه سراغ انگیزه های افشاکنندگان و منتقدین بروند؛ آنها باید بگویند آیا این دست درازی ها درست بوده و آن را تایید می کنند یا آن را نادرست تلقی کرده و محکوم می کنند؟!به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان به نقل از مشرق، از زمان افشای فیش های حقوقی مسئله دار مدیران دولتی و شبه دولتی تاکنون شاهد واکنش های مختلفی نسبت به این معضله بوده ایم. از این میان، واکنش و موضع گیری دولتی ها و نیروهای همسو با دولت بیش از همه سؤال برانگیز و بلکه مسئله ساز بوده است. این واکنش ها و موضع گیری ها به شکلی است که تردید اساسی در نیت و قصد آنها در برخورد با این معضل به وجود آمده است. اینطور به نظر می رسد که آنها از طرق مختلف تلاش می کنند به نحوی یا از طریق برخوردهای نمایشی و یا از طریق خسته کردن افکار عمومی یا منحرف ساختن آن با گذر زمان آن را به طاق نسیان و فراموشی بسپارند. در بهترین حالت نیز اگر آنها را واجد نیت جدی و قصد واقعی برای برخورد فرض کنیم، نوع واکنش ها و اقداماتی که به عنوان چاره جویی انجام می دهند با توجه به تلاش شدید برای جمع کردن فوری مسئله، گویای این است که درک عمیق و همه جانبه ای از مشکل نداشته و می خواهند با کمترین هزینه و دردسر بدون برخورد اساسی و تنبیهی با خاطیان و صرفا با چند استعفا و تغییراتی در حقوق و دستمزد ختم موضوع را اعلام کنند. نوع مواجهه دولت از صدر تا ذیل، هم از جهت محتوای استدلال ها و هم از جهت ظاهر یا وجه صوری، از مشکلات عدیده، جدی و غیرقابل اصلاح رنج می برد. اگر از جهت ظاهر و صورت مسئله به واکنش ها یا مواضع آنها نگاه شود آن را پر از تناقض، نارسایی و ابهام خواهید یافت. حس یا فهمی که از نگاه به رفتار دولتی ها و نیروهای همسو با آنها به دست می آید، به در و دیوار زدن خود، آسمان و ریسمان بافتن و دشنام یا انتقاد از زمین و زمان است. درواقع این ویژگی تنها خصیصه ثابت، یکنواخت و پایدار واکنش ها و مواضع آنهاست. غیراز این مورد ما با تنوع و تکثر واکنش ها و موضع گیری ها از محکومیت شداد و غلاظ مدیران خاطی تا دفاع افراطی از آنها نظیر مظلوم خواندن و یا تکریم آنها به عنوان سرمایه های ملی در اظهارات و برخوردهای دولتیها مواجه هستیم که به صورت پاندولی و موجی با افت و خیز، از یک سوی این مواضع ناسازگار تا سر دیگر آن بسته به شرایط یا اوضاع و احوال اجتماعی در چرخش و دوران است. درک چرایی این تناقض ها و چرخش های مختلف از قطب منفی به قطب مثبت چندان نیاز به تعمق و تلاش ندارد. سکوت و تعلل دولتی ها و مجموعه های همسو با آنها در محافل رسانه ای و یا گروه های سیاسی اولین واکنش آنها به افشای فیش ها بود. در این مرحله اظهارات آقای روحانی در جلسه هیئت دولت را داریم که مردم و منتقدین را از تبدیل مسئله ای کوچک و محدود به چند نفر به مسئله ای ملی برحذر می دارد. ناخشنودی از افشای فیش و تلاش برای انحراف اذهان عمومی از توجه و پیگیری آن که در اظهارات رئیس جمهور منعکس بود در حقیقت تنها موضع ثابت این مجموعه بود، حتی پس از موضع گیری علنی مقام معظم رهبری و انتقادات تند و ریشه ای ایشان در این زمینه که دولت و همراهان را مجبور به قبول مشکل و اهمیت آن کرد، این موضع تا پایان بدون تغییر باقی ماند. تنها چیزی که تغییر کرد این بود که پس از موضع گیری رهبری و تذکرات جدی ایشان به رئیس جمهور برای پیگیری مسئله و افشای فیش های تازه، امکان بی اهمیت تلقی کردن آن از بین رفت. به همین دلیل به سیاست «کی بود کی بود من نبودم» برای انحراف اذهان عمومی و فراموشی یا حساسیت زدایی از آنها روی آوردند. عدم قبول مسئولیت اعطای جواز حرام خوری از بیت المال و احاله مسئولیت آن به دولت قبل به عنوان سیاست ثابت همه ساله دولت آقای روحانی و دوستان ایشان در مواجهه با نارسائی ها و مشکلات در اینجا نیز کارآ به نظر آمد و به کار گرفته شد. در مرحلة بعد در همین مسیر برای کاهش فشارها و انحراف اذهان از مسئول واقعی، راهکار آلوده سازی سایر قوا و حتی نهادهای تحت نظر رهبری نیز به این سیاست ضمیمه شد. نامه آقای جهانگیری به رهبری و درخواست ایشان برای الزام نهادهای مرتبط با رهبری به همراهی با دولت به همین منظور نوشته شد یا اینکه چنین اثری داشت. با صدور بیانیه عمومی آقای روحانی و اعلام موضع شدید در این خصوص و نامه های معاون اول که تحت فشار افکار عمومی و تذکرات رهبری نوشته شد، انتظار پایان به در و دیوار زدن ها و آسمان ریسمان بافتن یا احاله مشکل به زمین و زمان از سوی دولتی ها و محافل مرتبط رسانه ای و سیاسی انتظار بیجایی نبود. تصور می رفت که آن بیانیه و نامه های معاون اول از این پس موضع یکدست و ثابت دولت باشد، گرچه یادآوری صدور نامه های مشابه ازسوی آقای جهانگیری در موضوع فساد در دوران دولت یازدهم، تردیدی جدی دراین خصوص و جدیت دولت در برخورد با مشکل ایجاد می کرد. پس از بیانیه رئیس جمهور بعضاً یکی دو اقدام امیدوارکننده انجام گرفت که پاسخگوی انتظارات به نظر می رسد. اما پس از تغییر کمتر از بیست مدیر خاطی و بازبینی آئین نامه حقوق و دستمزد که خود اشکالات جدی داشت، در به همان پاشنه سابق چرخید. بعد از اظهارات آقای نعمت زاده در طبیعی قلمداد کردن آن حقوق ها و محکوم کردن انتقادات به مدیران به عنوان هیاهو و جنجال، وزیر اطلاعات نیز کارت تشویق خود را از افشاگران فیش ها و مطبوعات پس گرفت و با تعبیر مشابهی از عدم ضرورت هیاهو در این زمینه سخن گفت. گرچه همزمان وزیر دادگستری همچنان به تشویق افشاکنندگان فیش ها و منتقدین ادامه می داد، در دنباله اما این بار با گردش به سمت دیگر، وزیر کشور مدیران بانکی را مجاهدین اقتصادی معرفی کرد و معاون اول نیز از مظلومیت بانک ها سخن گفت. همان طوری که پیش از این معاون وزیر اقتصاد از لزوم حفظ این سرمایه های ملی یعنی مدیران خاطی سخن گفته بود. جالب تر از همه این بود که بعضی از مطبوعات همسو با دولت نیز با طرح عدم لزوم بازپس گیری حقوق های دزدی، از خطر تبعات فسادآمیز این اقدام سخن گفته و نسبت به این کار هشدار دادند. این روزنامه با طرح این مسئله که مدیران مذکور زندگی خود را با سطح حقوق های دزدی سازگار کرده اند و بازپس گیری دزدی ها موجب به هم ریختن زندگی آنها می شود، بی شرمی و ابتذال را در دفاع از زشتی به انتهای خود رساند و نشان داد که بعضی تا چه پایه می توانند عقلانیت و اخلاق را پیش پای منافع حزبی-گروهی به مسلخ ببرند. روشن است که این وضعیت آشفتهو اسف بار نتیجه نفاق و عدم صداقت است. هنگامی که کسانی به موضوعی اعتقاد ندارند اما تحت فشار برای حفظ قدرت و از دست ندادن رأی مجبور به موضع گیری و واکنش برخلاف اعتقادات خود می شوند، جز تذبذب و تناقض هر انتظار دیگری غیرمعقول و در تخالف با واقعیت است. اما از ظاهر و صورت واکنش ها و موضع گیری های مجموعه دولت و بیرون از آن که بگذریم استدلال ها و ادله آنها در توجیه اقدامات و مواضع شان نیز به همین میزان مسئله دار و پرمشکل است. بگذارید با یکی از قوی ترین و عمده ترین ادله ای شروع کنیم که دولتی ها علیه قضیه فیش ها و برای بی اعتبار کردن آن اقامه می کنند. از آغاز طرح این مشکل از آنها مکرر شنیده ایم که به اعتبار سیاسی بودن موضوع و نقش رقبای سیاسی در آن این افشاگری ها را محکوم کرده اند. البته برای این اقدام برنامه ریزی شده، به زعم آنها، مقاصد متفاوتی برشمرده شده و در بعضی موارد کاهش محبوبیت و آرای رئیس جمهور خصوصاً باتوجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری از مهم ترین اهداف رقبا قلمداد شده است. بعضاً نیز گفته شد که این جنجال و هیاهو به قصد انحراف توجه مردم از فسادهای دولت گذشته و به فراموشی سپردن آنها صورت گرفته است. در پاسخ به این شبهه یا اشکال به دو صورت می توان عمل کرد. یکی اینکه اساساً وجود چنین قصد و نیتی را ازسوی افشاکنندگان فیش ها و منتقدین انکار کنیم. البته روشن است که مطابق قاعده، بینه یا دلیل برعهده مدعی است. یعنی کسانی که چنین ادعایی دارند باید اثبات کنند که اولاً دست رقبا در پشت این افشاگری ها بوده است و ثانیاً قصد آنها از این افشاگری ها نه اصلاح یا نهی از منکر و یا هر دلیل خیر دیگری، بلکه دقیقاً اغراض و اهداف مورد ادعایی دولتی ها و همراهان آنها بوده است. اما می دانیم که تاکنون هیچ دلیلی بر صحت این ادعاها عرضه نشده است و علی رغم کوشش فوق العاده ای که از آغاز برای کشف منابع افشای فیش ها و برخورد با آنها شده نیز هیچ ادله یا سندی به دست نیامده است. زیرا اگر به دست آمده بود قطعاً برای کسانی که زمین و زمان را زیر و رو کرده بودند و به هر حشیشی تمسک جسته و می جویند، به عنوان مائده ای آسمانی و شاهدی از غیب برای خروج آنها از این تنگی قافیه و پرت و پلا گویی های ناشی از آن، مفر و گریز گاه بسیار خوبی به حساب می آمد. اساسا ادعاهایی اینچنین درمورد عقاید و نیات افشاکنندگان فیش ها و منتقدین دزدی های حقوقی، غیرمسموع و بی اعتبار است چون اساساً سیاست ورزی براساس نیت خوانی و کشف باطن آدم ها نادرست و غلط می باشد. به این دلیل ساده که اصولاً کشف نیات دیگران ناممکن و در صورت کشف، اثبات آن محال می باشد. انگیزه ها هر شأن و یا اهمیتی که در جهات مختلف داشته باشند، نمی توان براساس آنها اقدام و رفتار رقیب را تخطئه کرد. انگیخته ها به معنایی از انگیزه ها استقلال دارند. ممکن است انگیزه ها نادرست اما انگیخته ها درست باشند. از این جهت در این مشکل نه ارجاع به انگیزه ها درست است نه اینکه بر فرض اثبات ادعاهای دولتی ها مفری برای آنها به حساب می آید. دولتی ها باید تکلیف خود را با مشکل دزدی های حقوقی روشن کنند نه اینکه سراغ انگیزه های افشاکنندگان و منتقدین بروند. آنها باید بگویند آیا این دست درازی ها درست بوده و آن را تایید می کنند یا آن را نادرست تلقی کرده و محکوم می کنند؟! با این حال بیایید ادعاهای دولتی ها و همراهان آنها را به سبب بی دلیل و بی اعتبار بودن منطقی، رها نکنیم و فرض کنیم که انگیزه های از نوع مورد ادعا در این قضیه و افشاگری ها نقش داشته است. اولاً چه کسی گفته است چنین انگیزه هایی نادرست است. رقبا ممکن است به این دلیل که دولت موجود را به دلایل مختلف ازجمله نوع سیاست هایش دولتی نامناسب و به خطا می دانند به دنبال تغییر آن باشند. از دلایل آنها در مورد نادرستی این دولت نیز همین قضیه فیش ها و دریافت های آنچنانی مدیرانش یا اینگونه دست اندازی ها به بیت المال باشد. آیا چنین انگیزه هایی که هدف آن آگاهی بخشی به مردم در مورد ماهیت دولت و سیاست های غلط آن است، انگیزه هایی غیرشرعی و نادرست می باشد؟! یا ممکن است انگیزه افشاکنندگان به این دلیل که سیاست های خود را بیشتر به صلاح ملت و کشور دانسته و سیاست های دولت موجود را به ضرر مردم و نظام می دانند، پیروزی در انتخابات بعدی باشد. یکی از دلایل صحت این ادعای خود را نیز همین قضیه فیش ها و گرایش های اشراف مآبانه دولت موجود بدانند که برای مدیران خود امکان این گونه دست اندازی ها را فراهم می سازند. آیا باز هم می توان از نادرستی انگیزه های آنها سخن گفت؟ اما فرض بعدی می تواند این باشد که حقیقتاً ادعاهای مدعیان در مورد انگیزه ها و نیات افشاکنندگان فیش ها و منتقدین درست است. آیا نادرستی انگیزه های اینان تغییری در ماهیت موضوع می دهد که دولتی ها برای حل این فساد دردآور و فاجعه مهلک تمام هم و غم یا تلاش و کوشش خود را بر اثبات سیاسی بودن موضوع و نقش رقبا در آن گذاشته اند؟ آیا بر فرض صحت تمام ادعاهای دولتی ها در مورد نیات رقبا، آنچه افشا شده نادرست است و این فیش ها از انحطاطی عظیم و سقوطی مصیبت بار در نظام اداری و مدیران این کشور حکایت ندارد؟ قطعا جواب دولتی ها به این سوالات نمی تواند منفی باشد اما اگر آنها صحت این سوالات را تایید می کنند، دیگر چه وجهی دارد که به جای حل مشکل و اصلاح آنها، دائما و مستمرا در مورد نیات افشاگران سخن گفته و آن را تخطئه کنند؟! در هر حال این نوع رفتارها خصوصاً از طرفداران دموکراسی و پرچم داران نقد و نقدپذیری بسیار عجیب و تناقض آمیز است. اگر دموکراسی یک نفع داشته باشد، قطعاً همین است که در آن رقبا دائما رفتارهای یکدیگر را رصد کرده و مراقب رصد شدن رفتارهای خود هستند تا مبادا به واسطه عملکردشان صحنه رقابت را به حریف واگذار کنند. همین ویژگی است که سازوکاری مؤثر و نهادی برای مبارزه با فساد و جلوگیری از خطا در دموکراسی ها را فراهم می سازد. مطابق منطق دموکراسی و این سازوکار آیا مسئولیت یا وظیفه پیگیری امور مملکت و نظارت بر عملکردها یا سیاست های یکدیگر یکی از اساسی ترین نقش های رقبای سیاسی نسبت به هم نیست؟ آیا فرض این نیست که رقبا با آگاهی از خطاهای رفتاری و عملکردی یا برنامه ها و سیاست های نادرست یکدیگر، ماهیت آن را افشا کرده و با بسیج مردم خواهان اصلاح آن گردند یا زمینه را برای اصلاح آن با جلب آراء مردم در انتخابات بعدی فراهم کنند؟ آیا در دموکراسی ها نقد رقبا و افشای خطاها مشروط به انگیزه های خاصی است که از جمله آنها بی اعتنایی به قدرت و عدم داشتن هر انگیزه دیگر، خاصه انگیزه تضعیف رقیب و کاهش آراء آن یا تقویت خود و افزایش محبوبیت و آرای خود نزد مردم است؟ این درست است که در اعمال واکنش ها یا واکنش های فردی، ماهیت انگیزه ها و اخلاقی یا غیراخلاقی بودن آنها اهمیت دارد اما به لحاظ نهادی در ساختار نظام های مبتنی بر مشارکت مردم و رقابت نیروهای سیاسی یا دموکراسی ها، انگیزه ها هیچ گونه محلی از اعراب یا مدخلیت و موضوعیت ندارد. در واقع، وارد کردن هرگونه شرط و شروطی از این قبیل در مورد انگیزه ها به معنای مختل کردن نهادی دموکراسی و اضمحلال یکی از با ارزش ترین خصایص یا امتیازات نظامات دموکراتیک یا مشارکتی است. آنانی که چنین موجودی را به نام دموکراسی می خوانند، طالب امری متناقض یا «شیر بی یال و دم و اشکم اند» که تنها مدعیان و پرچم داران دموکراسی در کشور، می توانند خواهان آن باشند. ممکن است همه اعتدالیون یا تجدیدنظرطلبان دوم خردادی ندانند که نظام های دموکراتیک سازوکارهایی صوری، بدون توجه به محتواها نظیر انگیزه های خوب یا بد هستند اما عملکرد و مواضع آنها در بعضی زمینه ها از استفاده ابزاری آنها از دموکراسی و رفتارهای دوگانه آنها در نقادی حکایت می کند. آنها به هر مناسبتی چماق دموکراسی را بر فرق جمهوری اسلامی فرود می آورند و از عدم محدودیت نقادی یا امکان برخورد با مقامات سیاسی به دلیل تخلفات مالی اندک در کشورهای اروپایی و یا اعدام مدیران سوء استفاده کننده از قدرت یا بیت المال در چین تمجید می کنند. از طرف دیگر افشاگری هایی چون افشاگری های اسنودن و آسانژ یا مواردی نظیر واترگیت را به عنوان نمونه های مشعشع دموکراسی یا آزادی و قدرت مطبوعات در غرب با ستایش شورانگیزی وصف می کنند، اما زمانی که نوبت به جمهوری اسلامی می رسد افشا فیش ها و انعکاس آن در مطبوعات را، جنجال آفرینی، هوچی گری، هیاهو و فریب مردم قلمداد می نمایند. این از طنزهای تلخ سیاست ورزی در جامعه ماست که بعضی به عنوان مدعی سیاست ورزی مدرن و دموکراسی، بلکه پرچمداری آن سینه چاک کرده و یقه می درانند اما به لوازم آن کمتر از همه پایبند می باشند. از سکوت اولیه و تعلل در موضع گیری در برابر فیش های حقوقی نجومی به هدف جلوگیری از آگاهی جامعه و حساسیت افکار عمومی نسبت به آن تا واکنش های نادرست و انحرافی بعدی در برابر آن و طرح انواع ادله مختلف به منظور جلوگیری از فهم درست از موضوع و درک واقعیت مسئله توسط مردم و عدم اطلاع رسانی درباره چند و چون یا کم و کیف مدیران خاطی، همه و همه جز یافتن مفری برای اجتناب از برخورد با مشکل و مجازات خاطیان یا جبران دست اندازی ها به بیت المال چه دلیلی می تواند داشته باشد؟! این وضعیت و عدم حل و فصل نهایی آن تاکنون علی رغم گذر سه ماه، در حالی است که به واسطه آگاهی افکار عمومی و حساسیت مردم نسبت به مشکل، در تمام این مدت فشار مدام و فزاینده ای از سوی جامعه بر دولت برای برخورد و محاکمه یا تنبیه خاطیان و جبران ضرر و زیان ها وارد شده است.! حال چگونه می توان انتظار داشت که در فقدان حضور مردم و آگاهی یا حساسیت آنها، دولت رأسا با مسئله برخورد کند؟! چگونه است که وزیر محترم بهداشت یا اطلاعات آگاه سازی مردم از طریق افشاء فیش ها را هیاهو و جنجال می خوانند و آن را محکوم می کنند در حالی که با وجود همین آگاهی و مطالبه مردمی هم تاکنون اقدام خاصی برای برخورد با خاطیان از سوی دولت انجام نشده است؟!! در برابر کسانی که حل مشکل یا اصلاح آن را بی نیاز از طرح آن در فضای عمومی می دانند یا این اقدام را جنجال و هوچی گری غیراخلاقی قلمداد می کنند، دو احتمال یا پاسخ متصور است. این چنین موضعی یا به معنای فقدان حداقل آگاهی اجتماعی لازم برای فهم این گونه پدیده ها و چاره جویی آن است یا اینکه بایستی آن را موضعی جدلی برای تخریب مسئله و در نتیجه فرار از پاسخگویی و برخورد با آن دانست. از سویی در فرض اول نمی توان موضع طفره از قبول مشکل و برخورد با آن را به صاحب این دیدگاه نسبت داد، از سوی دیگر و در حالت دوم نمی توان از حکم به عدم اعتقاد و صاحب این نگاه به وجود مشکل و یا انکار وجود مشکل اجتناب کرد. کسانی که حتی آگاهی اندکی از مسائل اجتماعی و شیوه های برخورد یا اصلاح آن دارند، به سادگی و به روشنی می دانند که مواجهه و چاره جویی اینگونه از آسیب های اجتماعی بدون درگیری افکار عمومی و بسیج مردمی ناممکن است. حتی در مورد آسیب های اجتماعی یا مشکلاتی به مراتب ساده تر و با حساسیت کمتر که به طبقات بالا یا صاحبان قدرت و ثروت ارتباط نمی یابد، بر فرض وجود اراده برخورد از سوی حاکمیت یا دولت، بدون پیدایی حساسیت عمومی و شکل گیری دید یا نگاه منفی در نزد بخش اعظم مردم یا جامعه، مواضع غلبه ناپذیر و دشواری بر سر راه هرگونه برخورد اصلاحی ظهور می کند که به اشکال مختلف یا از آن جلوگیری کرده و یا آن را منحرف ساخته و با اغواگری و فریب به سمت نتیجه دلخواه نظیر ظاهر سازی یا برخورد صوری می کشاند. حال اگر موضوع یا مشکل به قدرتمندان و متنفذان جامعه، خواه در درون حکومت یا بیرون از آن مرتبط باشد، خاصه اگر پای سیاستمداران و یا حاکمیت و قوای مختلف آن در میان باشد، اساساً نزدیکی به مشکل و طرح آن نیز با موانع بسیاری روبرو خواهد شد، چه رسد به برخورد با آن و اصلاح مشکل یا مجازات خاطیان! آیا صحت این حقیقت، به جز همین مشکلی که اکنون کشور درگیر آن است ـ یعنی همین قضیه فیش ها ـ به دلیل و یا شواهد دیگری نیاز دارد تا پذیرفته شود.؟!! اینکه گفته شود حل و فصل این مسائل مجاری خاص خود را داشته و باید به آنها احاله می شد تا دستگاه ها و مسئولان ذی ربط کار خود را انجام دهند، تنها می تواند از سر سادگی و عدم آگاهی از ماهیت مشکل و جهان اجتماعی باشد. مگر اینکه بگوییم پاسخی انحرافی به قصد خراب کردن مسئله و کاهش فشار افکار عمومی بر دولت است. اما در هر حال وزیر محترم اطلاعات یا وزیر بهداشت که به این دلایل، افشاگری ها را محکوم و حساسیت مردم و منتقدین را هوچی گری و هیاهو می دانند، ظاهراً از این نکته غفلت دارند که دولت نسبت به این موضوع آگاهی داشته است اما به بیان سخنگوی دولت چون آن را لانه زنبور می دیده است، بهتر دیده به آن دست نزند و با سکوت، ناظر تداوم این دست اندازیها باشد.!! کمااینکه هشدارهای سازمان بازرسی در این مورد را نادیده گرفته و بهتر دیده نامه های این سازمان در مورد تخلفات را بی جواب بگذارد!. اما موضع وزیر محترم بهداشت که واکنش ها و برخوردهای وی در موارد دیگر بیانگر حساسیت های اخلاقی قابل تقدیر ایشان است، حداقل در این مورد ظاهراً موضوعیت نداشته یا چندان صحیح به نظر نمی رسد. ایشان احتمالاً به واسطه همین حساسیت اخلاقی جزء اولین مسئولین دولتی است که نسبت به قضیه افشاگری ها با نوشتن مقاله ای واکنش نشان می دهد. از مشابهت سازی ایشان میان افشاگری های اخیر و افشاگری های توده ای ها و کمونیست ها در اوایل انقلاب می گذریم چون نادرستی جهان بینی و بعضی دیدگاه ها یا اقدامات شخص یا گروه در یک زمینه خاص لزوماً به معنای نادرستی همة نظرات و یا اقدامات آن شخص یا گروه نیست. گرچه ظاهراً در دولت کنونی یا بعضی وزرا نظیر ایشان یا وزیر راه آقای آخوندی نفرت از کمونیزم همچنان واکنش های ناصواب مشابهی را موجب خواهد شد. با این وجود موضع وزیر بهداشت در مورد محکومیت افشاگری ها را جز به اعتبار نادرستی افشاگری از نظر اسلام و اخلاق دینی نباید موضوع توجه و تأمل قرار گیرد، خاصه در این جهت که این دید محدود به این قضیه نبوده و فهم عامی را در مورد افشاگری ها از منظر دینی ترویج می کند. در اینجا امکان بحث تفضیلی وجود ندارد و به همین دلیل صرفاً باید توجه داشت که آنچه از اسلام در موضوع خاص فردی و اخلاق فردی می دانیم نبایستی به موضوعات اجتماعی و اخلاق جمعی تسری دهیم. از این جهت گرچه عیب پوشی و عدم افشای زشتی های فردی از نظر اخلاقی در اسلام مذموم و قبیح قلمداد نشده است اما به اعتبار آن نمی توان حکم مشابهی در مورد زشتی های جمعی و قلمروی اجتماعی صادر کرد. خاصه آنکه موضوع حق الناس بویژه از وجه حقوق عمومی خاصه حقوق و اموال عمومی و بیت المال در میان باشد. اگر مبنای ادعایی وزیر بهداشت را به عنوان نظر اسلام بپذیریم در آن صورت تمام خطبه های حضرت امیر(ع) در بحث حق حاکمیت و مسئله جانشینی در مورد خلفا و یا معاویه یا آنچه حضرت سیدالشهدا(ع) در چارچوب امربه معروف و نهی از منکر در مورد زشتی های یزید و انصار وی گفته اند، بایستی غیراسلامی باشد. توجه به این نکته که آنچه این بزرگان و بعضی دیگر از ائمه (ع) در این زمینه ها بیان کرده اند، در واقع مصداق عدم عیب پوشی و افشاگری آن هم در مواردی است که بعضا فقط این بزرگواران از آن اطلاع داشته اند.! البته ادله ناظر به این مسئله بسیار است و مجال کم، ما را محدود می سازد. با این حال توجه به این نکته ضروری است که در بعضی جرایم حکم به ضرورت اجرای حدود یا تعزیرات در ملاء عام نیز موید همین تفاوت هاست و مفید این معنا که در اسلام میان امر اجتماعی و فردی یا حق اجتماعی و فردی تفاوت هایی وجود دارد. اما از تمام این بحث ها گذشته، آیا عجب نیست که ما به لحاظ اخلاقی نسبت به شئون و شخصیت خاطیان حساس باشیم اما نسبت به حقوق یک ملت چنین حساسیتی نداشته باشیم؟ آیا اخلاق اقتضای آن را ندارد در جایی که موضوع پایمال شدن حق عمومی در مقابل پایمال شدن حق فردی در میان است، حساسیت اخلاقی مان متوجه تضییع حق عمومی و دفاع از آن باشد؟ اما در این بحث مسئله اساسی تری وجود دارد که ظاهراً از سوی مخالفین افشاگری ها خاصه مسئولین دولتی مورد غفلت تام و تمام قرار گرفته است که بعید به نظر می رسد که مسلمانی نسبت به اهمیت تکلیف دینی امر به معروف و نهی از منکر آگاه نباشد. این فریضه ای است که عزت و ذلت امت ها یا ملل مشروط به انجام آن است که ترک آن مساوی با ذلت قوم یا ملت و امت قلمداد گردیده است. با اینکه این تکلیف تمام حوزه های حیات انسانی را شامل می شود، مهمترین زمینه انجام این تکلیف امور اجتماعی است نه امور فردی. می توان به ضرس قاطع حکم کرد که در زمینه های جمعی انجام این تکلیف در اکثر موارد ماهیت جمعی می یابد. به این معنی که انجام آن مستلزم مشارکت و همراهی بیش از یک فرد می باشد. البته آنچه در مقام بیان آن هستیم شامل همه موارد می شود یعنی در موضوعات فردی یا مواردی که فعل و عمل یک فرد خاص مشمول حکم یا تکلیف امر به معروف و نهی از منکر می شود، مواردی هست که انجام آن مستلزم کار جمعی است. یعنی انجام این تکلیف توسط یک فرد ممکن نیست، بلکه مشروط به قیام بیش از یک فرد برای انجام آن می باشد. حال با توجه به این مقدمات موردی را در نظر بگیریم که تکلیف نهی از فعل و عملی باشد که انجام آن مستلزم حضور تعداد افرادی بیشتر از یک فرد باشد. در این حالت اقامه تکلیف نهی از منکر یا جلوگیری از وقوع گناه و یا جرم مورد نهی، نیازمند تعداد کثیری از افراد است. در اینجا سوالی مطرح می شود که پاسخ به آن جواب موضوع مورد بحث ما یعنی درستی یا عدم درستی افشاگری است. این روشن است که در فرض مورد نظر که فردی از وقوع خطا و جرم یا گناهی مثل تعرض به بیت المال و دزدی یا اختلاس از آن آگاه شده است، فرد به تنهایی نمی تواند نهی از آن گناه را به انجام برساند. در این وضعیت نیاز به درگیری تعداد دیگری از افراد جامعه است و این کار مشروط به آگاهی افراد دیگر از جرم یا گناه و کم و کیف آن از جمله شناخت افراد خاطی و مجرم یا گناهکار است. طبیعی است که این آگاهی دیگران مستلزم فعالیتی است که دقیقاً به معنای افشاگری است. البته ممکن است همه این موارد مصداق افشاگری قلمداد نشود اما قطعاً مواردی در فرض مورد نظر چنین خواهد بود. حال سوال این است که آیا ما مجاز به افشاگری هستیم یا نه؟ پاسخ به این مسئله را همگان می دانند. اگر ما ملزم به انجام تکلیف هستیم یا به تعبیر دیگری انجام این تکلیف بر شخص بنده یا هر فرد دیگری به اعتبار آگاهی از وقوع خطا یا گناه واجب شده است، در این وضع انجام تکلیف مشروط به انجام اموری از جمله افشاگری است. در این حالت وجوب آن تکلیف مقدمات انجام آن را که از جمله آن افشاگری است واجب می سازد. در این حالت نه تنها افشاگری زشت و غیراخلاقی نیست و از انجام آن نهی نشده است بلکه مجاز به انجام آن هستیم. به تعبیر درست تر حتی افشاگری در این موارد واجب است. به این معنا که در صورت عدم انجام آن ما مرتکب گناه شده ایم زیرا با اینکار انجام نهی از منکر را که واجب شده مانع شده ایم. بنابراین، وقتی نسبت به انجام مقدمات و لوازم انجام تکلیفی دینی و مقدس انتقاد کرده و آن را غیراخلاقی می خوانیم، این معنایی جز انتقاد نسبت به خود تکلیف و غیراخلاقی قلمداد کردن آن یا در نهایت عدم تمایل به انجام آن تکلیف دینی ندارد. ظاهراً خواسته یا ناخواسته نیز در بسیاری از موارد چنین است. در مقام نظر بسیار در وصف ارزشمندی تکلیف امر به معروف و نهی از منکر و نقش مهم آن در اصلاح جامعه و جلوگیری از خطا و تعدی به حقوق مردم سخنرانی و قلم فرسایی می کنیم اما در مقام عمل به اشکال مختلف در برابر انجام آن مانع تراشی می کنیم. اگر مومنین نسبت به ناهنجاریهای اخلاقی یا حجاب و اینگونه منکرات واکنش نشان داده و در مقام نهی از منکر بر آیند، می گوییم که اینها فقط منکرات فردی و حجاب را مصداق این تکلیف ارزشمند می دانند، در حالی که امور بهتر اجتماعی خصوصاً نقد قدرت را فراموش می کنند، اما وقتی در مقام انجام تکلیف در برابر اصحاب قدرت و ثروت بر می آیند، به اشکال مختلف نظیر غیراخلاقی قلمداد کردن افشاء زشتی های روسا و هوچی گری خواندن بسیج عمومی برای برخورد با منکر و یا هشدار در مورد آثار سوء مجازات خاطیان بر مدیران کشور و تضعیف آن یا کاهش ظرفیت ریسک پذیری مدیران و تقویت روحیه محافظه کاری در آنان به مخالفت با انجام تکلیف و نهی از منکر بر می خیزیم. این جالب است که هر زمان زمینه برخورد با مظالم و تعدیات یا جرایم و مفاسد اهل قدرت و ثروت بوجود می آید حساسیت های دینی و اخلاقی بعضی را به واکنش بر می انگیزد، جالب تر نیز این است که این انسان های اخلاقی و دینی همیشه به سمت افراد و گروه های متنفذ و رده ها یا طبقات بالا غش می کنند و سمت دیگر مناقشه یعنی طبقات ضعیف و عامه مردم یا افراد بی دفاع و فاقد حامی، هیچ گاه مورد لطف و مرحمت اینان قرار نگرفته و تعدی یا تجاوز به حقوق و حدود آنها موجب تحریک حساسیت های اخلاقی و دینی ایشان نمی شود. این برای آنان دردآور و حساسیت برانگیز نیست که عده ای از مسئولان و مقامات هزینه زندگی اشرافی و سفرهای تفریحی به خارج و اقامت در هتل های لوکس و انواع تمتعات با قیمت های گران را با دست اندازی به اموال مردم از بیت المال می پردازند، آنهم در اوضاع و احوال خطیر اقتصادی و در هنگامه وارد آمدن فشارهای رو به تزاید فقر و تنگدستی بر بخش عمده ای از مردم، و درست در زمانی که به بهانه خالی بودن خزانه، کشور به سمت دادن امتیازات حساس و مهمی فراخوانده شده و همزمان مردم برای دریافت یارانه ای اندک به اشکال مختلف و از سوی بعضی مقامات مورد اهانت قرار گرفته و هتک حرمت می شوند. در حالی که سیره حاکم اسلامی حضرت امیر (ع) نسبت به نحوه زندگی و عملکرد مسئولان حکومتی چنان حساسیت دردمندانه ای را نشان می دهد که نه جرم و گناه یا ظلم و تجاوز، بلکه آگاهی از عدم رعایت منش و شیوه حکومتداری اسلامی از سوی بعضی از منصوبین یا والیان حکومتی موجب بر آشفتن ایشان و نوشتن نامه و به معنایی افشاگری در مورد والی خطاکار و تقبیح و طرد وی و رفتار اشراف مآبانه اش وا می دارد. در برابر تجاوز چنین بزرگ به حقوق و اموال عمومی چگونه افشاگری در مورد این دست اندازی ظالمانه، هوچی گری و جنجال آفرینی با خلاف دین و اخلاق دینی به حساب می آید؟! در قسمت اول از این یادداشت گفته شد که واکنش و موضع گیری های دولتی ها نسبت به مسئله افشای فیش های حقوقی نجومی یا همان دزدی های حقوقی، از صدر تا ذیل، هم از جهت محتوای استدلال ها و هم از جهت ظاهر یا وجه صوری، از مشکلات عدیده، جدی و غیرقابل اصلاح رنج می برد. در آنجا به تفصیل علاوه بر نقد و بررسی جنبه های صوری استدلال ها، بیان کردیم که سیاسی خواندن این افشاگری ها نه تنها دردی از دولتی ها دوا نمی کند و مانع از توجه و پیگیری دقیق و موشکافانه این مسئله نخواهد شدبلکه اساساً سیاست ورزی براساس نیت خوانی و کشف باطن آدم ها نادرست و غلط می باشد. همچنین به فرض وجود چنین نیتی و اثبات آن به عنوان انگیزه اصلی افشاکنندگان فیش ها، باید به مدعیان دموکراسی و پرچم داران نقد و نقدپذیری گفت که اگر دموکراسی یک نفع داشته باشد، قطعاً همین است که در آن رقبا دائما رفتارهای یکدیگر را رصد کرده و مراقب رصد شدن رفتارهای خود هستند تا مبادا به واسطه عملکردشان صحنه رقابت را به حریف واگذار کنند. همین ویژگی است که سازوکاری مؤثر و نهادی برای مبارزه با فساد و جلوگیری از خطا در دموکراسی ها را فراهم می سازد. در ادامه و در قسمت دوم این یادداشت به دلیل دیگر حامیان دولت و دولتی ها مبنی بر غیراخلاقی و غیردینی بودن این افشاگری ها پرداختیم. در آنجا گفتیم که افشاگری در این گونه موارد نه تنها خلاف دین و اخلاق نیست، بلکه در چارچوب فریضه امر به معروف و نهی از منکر خصوصا در امور اجتماعی، کاملا لازم و مجاز است. همچنین اشاره شد کسانی که حتی آگاهی اندکی از مسائل اجتماعی و شیوه های برخورد یا اصلاح آن دارند، به سادگی و روشنی می دانند که مواجهه با این گونه آسیب های اجتماعی و چاره جویی برای آنها بدون درگیری افکار عمومی و بسیج مردم ناممکن است. چطور است که علی رغم گذشت سه ماه از ابتدای افشای این مسئله و با وجود آگاهی افکار عمومی و حساسیت مردم نسبت به مشکل و فشار مدام و فزاینده جامعه بر دولت برای محاکمه خاطیان و جبران ضرر و زیان ها، هیچ گونه برخورد متناسبی با جرایم یادشده انجام نشده است! حال چگونه می توان انتظار داشت که در فقدان حضور مردم و آگاهی یا حساسیت آنها، دولت رأسا با مسئله برخورد کند؟! چگونه است که وزیر محترم بهداشت یا اطلاعات آگاه سازی مردم از طریق افشاء فیش ها را هیاهو و جنجال می خوانند و آن را محکوم می کنند در حالی که با وجود همین آگاهی و مطالبه مردمی هم تاکنون اقدام خاصی برای برخورد با خاطیان از سوی دولت انجام نشده است؟!! از دیگر ادله ای که بر نفی وقوع جرم و فساد به منظور تبرئه مدیران اقامه می شود فقدان قانون یا وجود خلأهای قانون در زمینه حقوق و دستمزد است. با اینکه نهادهای مسئول کرارا وجود مجوز قانونی برای برداشت های نجومی تحت عنوان حقوق و دستمزد را انکار کرده اند باز هم به مجوزی اشاره می شود که در دولت قبل در هیئت دولت به تصویب رسید اما اجرایی نشد. زیرا مجلس قبل آن را غیرقانونی دانسته و جلوی اجرای آن را گرفته است. در همین چارچوب مستمسک بعدی نفی وقوع فساد و تبرئه مدیران وجود خلأهای قانونی در این زمینه است. آنچه دولت را در این مسیر هدایت می کند در اصل گرایش های اشراف مابانه است که حقوق های این چنینی را حق مدیران می داند. به همین دلیل در نهایت از این دید آنها خطایی نکرده اند و مشکل در ناحیه قوانین است که حق این مدیران را تادیه نکرده است. در نتیجه مهم نیست که اساسا مصوبه هیئت وزیران تا پیش از طی کردن مراحل قانونی اعتبار ندارد! برای اینکه مصوبه های دولت اعتبار قانونی بیابد مجلس شورای اسلامی بایستی عدم ناسازگاری این مصوبات با قوانین را اعلام کند که در مورد مصوبه مورد ادعا چنین نکرده بلکه تضاد آن را با قوانین یادآور شده است اما دولت با آن رویکرد اساسا توجهی ندارد که نفس وجود مصوبه دولت، قبل از طی شدن مراحل قانونی آن را قانونی نمی سازد. بنابراین آن مصوبه کار خاطیان را قانونی نمی سازد زیرا خلاف قوانین مصوب عمل کرده اند. مستمسک وجود خلأ قانونی نسبت به مستمسک اول اگر با قوت بیشتری دلالت بر وقوع جرم نکند کمتر از آن دلالتی ندارد. اینکه افرادی برای اجرای نیات خود و دستیابی به اهداف و مقاصد کاملا نفی جویانه و خودخواهانه به دنبال خلأ قانونی بگردند چه معنایی دارد؟!! این مدیران حافظ قوانین و چارچوب های قانونی اند نه اینکه مسئول یافتن خلأهای قانونی باشند تا از مجرای آن قانون را دور زده یا بی اثر سازند. مسئله ای که اساسا دولتی ها یا متمسکین به این ادله به آن فکر نمی کنند این است که بخش مهمی از دزدی ها اگر نگوییم اکثر یا تمام آنها، مستمسک مشابهی دارد. دزدان شب رو دقیقا به دنبال یافتن خلأهای مشابه در نظم موجودند تا مقصود خود را محقق سازند. این خلأ بی توجهی به حفاظت از مال، قفل نکردن در ها، بازگذاشتن پنجره ها، بی سرپرست رها کردن اموال و ماشین، غفلت از سپردن به پلیس یا همسایه ها یا گماشتن نگهبان و خلأهای مشابه است که دزد به دنبال یافتن آنهاست تا کار خود را به انجام برساند. مدیری که به دنبال فقدان قانون و یا وجود خلأ قانونی می گردد تا منافع نامشروع خود را تامین کند عینا نظیر همین دزد است که به دنبال یافتن مجرایی برای گذر از حدود اموال مردم و نفوذ بدان برای دستبرد زدن است. مدیری که به جای دیدن قانون به دنبال یافتن خلأهای قانونی است اساسا دزدی است که تنها بستن کامل در و پنجره، چهار قفله کردن خانه یا ماشین و گماشتن نگهبان و پلیس برای حفاظت از اموال مانع از دزدی او می شود. این چنین مدیری از دزد شب رو خطرناک تر است چون به او اعتماد کرده و او را به حریم اموال خود یا بیت المال راه داده ایم که تنها غیاب قانون و پلیس برای ظهور باطن دزد او کفایت می کند. او با خیال راحت و به اعتبار اعتمادی که به دلیل ظاهر و عدم آگاهی از باطنش به او شده فرصت وافی و کافی دارد تا به دنبال یافتن خلأهای قانونی یا فقدان قانون باشد تا هر زمان که یافت دست به دزدی زند. در حالی که دزد شب رو با ترس و لرز و با تحمل دشواری های زیاد باید مدت ها زاغ خانه یا مالی را چوب زند تا با یافتن خلأ یا مجرایی کار خود را به انجام رساند. دزد شب رو با مدیران خاطی در مقام مقایسه با یکدیگر تنها از دو جهت با یکدیگر تفاوت دارند که به اعتبار این دو وجه مدیران خاطی از دزدان شب رو به مراتب فاسد تر و خطرناک تر می شوند. وجهی از آن در این ضرب المثل خلاصه می شود که می گوید «چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا». همه مجرمان یقه سفید از جمله مدیران فیش های نجومی موضع کاربرد این ضرب المثل اند. استفاده آنان از مجوزهای به اصطلاح قانونی و یا خلأهای قانونی نیز دقیقا نتیجه علم و تجربه شان یا همان چراغی است که آنان در غارتی به ظاهر کاملا تمیز و بی اشکال برای دو سه سال از آن بهره برده اند. اما وجه تمایز دیگر دزدان شب رو و مدیران خاطی تفاوت وضعیتی است که آنان با موضوع دستبرد خود دارند. در حالی که دزدان شب رو هیچ تعهد و مسئولیتی نسبت به اموال دزدیده شده نداشته اند، مدیران خاطی مسئول حفظ و مراقبت از اموال تحت مدیریت خود و امانت دار مردم در این زمینه بوده اند. همین تفاوت اخیر است که ضمن تشدید زشتی و جرم مدیران، مقایسه جرایم آنان با مفاسد دیگر مفسدان را بی ربط و ناموجه می سازد. بنابراین اینکه رئیس جمهور و بعضی افراد و نیروهای همسو با جناح ایشان در محافل سیاسی و رسانه ای با تمسک به مقایسه این دو دسته از مجرمان، هدف از افشاگری فیش ها را تحت الشعاع قرار دادن مفاسد سنگین دیگر گذشته ذکر می کنند، استفاده از مقایسه ای نابجا و خطایی فاحش است. استدلال مطرح در این زمینه در واقع این است که با تاکید بر کمیت بالای برخی از مفاسد و مقایسه میزان آن با حقوق های نجومی، جرم و فساد مدیران خاطی را بی اهمیت و قابل چشم پوشی نشان دهند و حال آن که مفسدین در مثال مورد بحث ما شبیه دزدان شب رواند که برعکس مدیران خاطی مسئولیتی در قبال اموال عمومی نداشته و امانت دار مردم در این اموال نیست. در حالی که بنا به ماهیت فساد، رعایت حال مالکان اموال و امانت داری از دزدان شب رو توقعی بی معناست. حیرت و بهت مردم از شنیدن اخبار مربوط به فیش ها نیز دقیقا به این جهت بود که امانت داران اموال خود را در مقام دزدی و دستبرد به این اموال می دیدند. اندازه دزدی به هر میزان که بزرگ باشد، به هیچ وجه رنجش و خشم یا اندوه و تاسف ناشی از آن به اندازه آن دزدی که وی را امین خود دانسته ایم نخواهد رسید. ولو اینکه امانت دار مال اندکی را به امانت نزد خود داشته و به آن دستبرد زده باشد. اما نکته مهم دیگری نیز در بحث خطای مدیران فیش های نجومی وجود دارد که دولتی ها در دفاعیه های خود از این مدیران خاطی یا برای لاپوشانی موضوع فیش ها، عامدانه یا سهوا از آن غفلت داشته و متذکر آن نمی شوند. مسئله این است که حقوق و آنچه تحت این عنوان در فیش ها مندرج می شود تمام فساد و جرم مطرح در قضیه فیش ها نیست. به یک معنا به میزان دستبردهای دیگری که تحت عناوین مختلف مثل پاداش، تسهیلات یا کمک هایی نظیر کمک هزینه اوقات فراغت، خرید کتاب، ورزش بچه ها انجام شده است، هم حجم و میزان به مراتب بیشتر و سنگین تری از میزان حقوق های ماهانه دارد، هم اینکه در مورد آنها اساسا بهانه هایی چون مجوزهای قانونی و نظایر آن مطرح نمی باشد. در مواردی این دریافت ها کاملا خلاف و دزدی می باشد. وقتی مدیرانی که هریک حداقل یک خانه و یک ماشین داشته و به علاوه از امکانات دولتی برای ایاب و ذهاب استفاده می کنند، وام هایی تحت عنوان وام خرید خانه یا ماشین یا هزینه ایاب و ذهاب دریافت می کنند، چه نام دیگری غیر از دزدی و دستبرد دارد؟ آیا مدیرانی که از زیردستان خود و ارباب رجوع، صداقت و راستی می خواهند خاصه مدیران بانکی که با دروغ هایی مشابه آنچه خود گفته اند از زبان ارباب رجوع در هنگام اخذ وام مواجه می شوند، وقتی خود به خلاف های مشابهی دست می زنند، سنگینی و عظمت جرم و فساد خود را حس نمی کنند؟ آیا آنها نمی دانند که دسترسی به تسهیلات میلیونی و میلیاردی با سودهای یک درصد یا چهار درصد چه معنا و مفهومی دارد که در زمانه عسرت و وقتی که مردم عادی در دریافت وام های پنج و ده میلیونی با چنان دشواری هایی که می دانیم مواجهند در کمال خونسردی و بی دردی منابع محدود و کمیاب مالی خاصه قرض الحسنه ها را با امضای خود به جیب مبارک سرازیر می کنند؟ اما تاسف بار تر اینکه این گونه دریافتی ها در مواردی اساسا بی هیچ شک و شبهه ای دزدی و بلکه خیانت در اموال مردم است. به غیراینکه پاداش ها هیچ تناسبی با عملکرد مدیران خاطی نداشته و یا حق جلسه ها به میزان بالا به افرادی که قانونا مجاز به دریافت آن نبوده اند داده شده است، در موارد کثیره ای مدیر و اعضای هیئت مدیره حتی وقتی موسسه یا سازمان مربوطه ضرر کرده است نیز از تصویب پاداش های نجومی برای خود نگذشته اند!! درواقع تنها امری که در مجموعه این مدیران و شرکت های دولتی منظم و بدون هرگونه تخلفی بخش ثابت هزینه ها را تشکیل می داده، همین پاداش ها و حق جلسه های سنگین بوده که تحت هر شرایطی ولو در صورت زیان شرکت و موسسه، توسط هیئت مدیره برای خودشان تصویب و دریافت می شده است. درواقع از جهاتی یکی از دلایل زیان ده بودن شرکت های دولتی از اوایل دهه هفتاد دقیقا همین پاداش هایی بوده است که سالانه با آب و جارو کشیدن خزانه موسسه و شرکت مستمرا و بدون یک سال ردخور صرف نظر از عملکردها توسط مدیران و هیئت مدیره ها تصویب و دریافت می شده است. بنابراین با چنین اوضاع و احوالی که بیش از همه دولت و دولتی ها از آن آگاهند، تلاش های آنها برای لاپوشانی و انکار موضوع و تمسک به انواع ادله برای تبرئه مدیران، هم عجیب و باورنکردنی و هم تاسف بار و رنج آور است. در حالی که با فرصتی که به هر دلیل و انگیزه ای با افشای بعضی مفاسد و به یک معنا قله کوه یخ فساد در نظام مدیریتی کشور در شرکت های دولتی و موسسات مالی فراهم شده است، بهره گیری از آن برای اصلاح این وضع، اقتضای مسئولیت ها و وظایف رئیس جمهور و دولت محترم است. *دکتر حسین کچویان، استاد دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی /انتهای پیام/ خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
جمعه ، ۲۹مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]
-
گوناگون
پربازدیدترینها