محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844161437
مقصر اصلی فیش‌های حقوقی نهادهای بازرسی بودند/ ایراد شورای نگهبان به طرح انتزاع سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: عضو فراکسیون امید در گفت‌وگو با ایلنا: مقصر اصلی فیش‌های حقوقی نهادهای بازرسی بودند/ ایراد شورای نگهبان به طرح انتزاع سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه در برقراری عدالت و ناتوانی این قوه در اجرای وظایف پنج‌گانه خود، حجم بالای وظایفه و مسئولیت‌های دستگاه قضا را یکی از علل بروز این مشکلات دانست و خواستار انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت دادگستری شد. علی بختیار در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به تهیه طرحی با ۷۵ امضا به‌منظور انتزاع سامان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت دادگستری و ارائه آن به هیات‌رییسه مجلس، عنوان کرد: این طرح از دو جنبه مورد بررسی قرار گرفته است؛ اول اینکه مردم بیشترین شکایت‌ها را از قوه قضاییه دارند و نکته دیگر اینکه وزارت دادگستری هنوز نتوانسته موجودیت پیدا کند. مقصر اصلی بحث فیش‌های حقوقی نهادهای بازرسی بودند، نه دولت این عضو کمیسون حقوقی و قضایی مجلس دهم با اشاره به بحث فیش‌های حقوقی نامتعارف، یادآور شد: در بحث فیش‌های حقوقی همه تقصیرها به گردن دولت افتاد، درصورتی که مقصر اصلی نهادهای بازرسی هستند که به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده است. نماینده مردم گلپایگان و خوانسار خاطرنشان کرد: از طرفی باتوجه به اینکه ماهیت سازمان ثبت اسناد قضاییه و شبه‌قضایی نیست و ماهیتی کاملاً اجرایی دارد، و از دیگرسو وزارت دادگستری نیز موجودیت چندانی پیدا نکرده و با این طرح قصد داریم علاوه بر سامان تعزیرات حکومتی که زیر نظر این وزارتخانه اداره می‌شود، سازمان ثبت اسناد را نیز به‌عنوان یکی دیگر از معاونت‌ها به وزارت دادگستری الحاق کنیم. عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در مجلس، ایجاد توازن و کاهش انبوه مسئولیت‌های قوه قضاییه را علت تهیه این طرح دانست و گفت: برای اینکه قوه قضاییه بتواند به وظیفه اصلی خود یعنی برقراری عدالت بپردازد این طرح را تهیه کردیم و علاوه بر آن با ارائه این طرح به صورت یک‌فوریتی، امیدواریم تحولی در نظام ثبتی کشور ایجاد شود. عضو کمیسون حقوقی و قضایی مجلس دهم با تاکید بر اینکه لزوم استقلال قوه قضاییه و عدم ورود به مسائل سیاسی و جناحی، تصریح کرد: قوه قضاییه باید فارغ از مسائل سیاسی، بر مسائل مهم کشور متمرکز شود و بنابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی، در جهت تحقق برقراری عدالت، وظایف پنج‌گانه خود را که به‌طور مشخص برعهده این قوه قرار گرفته، جامه عمل بپوشاند. بختیار با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس، برخلاف دیگر مسئولان ارتباطی تنگاتنگ با مردم دارند، انتقاد از نحوه اجرای امور را وظیفه خود خواند و یادآور شد: امیدواریم نهادهای دیگر نیز فارغ از مسائل سیاسی وارد عمل شود و اقدام لازم در تحقق وظایفش را به انجام برساند. عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در پاسخ به این سوال که با توجه به تاثیرگذاری قوه قضاییه در مسائل حکومتی، تا چه میزان به تصویب این طرح امیدوار هستید، گفت: انتظار ما این بود که خود قوه قضاییه در این راستا اقدام می‌کرد و برای انتزاع سازمان ثبت از طریق دولت، به مجلس لایحه می‌آورد، چراکه هرچه قوه قضاییه بر وظایف خود که همان برقراری عدالت است، متمرکز شود، بهتر خواهد بود. ایراد شورای نگهبان به طرحی مشابه برای انتزاع سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه عضو کمیسون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه قضاییه تمایلی به ارائه لایحه در این خصوص ندارد، خاطرنشان کرد: پیش از این طرحی به‌شکلی بسیط ارائه شده بود که خواستار جداشدن سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد از این قوه به‌منظور سبک شدن حجم کاری قوه قضاییه و تحقق وظیفه این قوه بود که با ایراد شورای نگهبان روبرو شد که این شورا با استناد به اصل ۱۶۰ قانون اساسی عنوان کرده بود وظیفه وزارت دادگستری، صرفاً رابط قوه قضاییه و دولت است. بختیار در پایان با استناد به اصل ۶۰ قانون اساسی، یادآور شد: باتوجه به اینکه در اصل ۶۰ در توضیح وظایف رییس قوه مجریه آمده که ایشان رییس‌جمهور می‌تواند وظایفی را به وزرای مختلف محول کند، این مسئله می‌تواند در مورد وزیر دادگستری نیز انجام شود و باتوجه به اینکه وظیفه سازمان ثبت و اسناد یک وظیفه کاملاً اجرایی است و به هیچ عنوان ماهیت قضاییه ندارد، این الحاق میسر خواهد بود.
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ ۱۰:۰۶:۲۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
سیاسی
پربازدیدترینها