واضح آرشیو وب فارسی:صدرانیوز: در اقتصاد جهانی هرگاه تولید مسکن ۴ تا ۵ درصد بیش از نیاز کشورها باشد به کالایی مصرفی تبدیل می شود؛ در حالی که هم اکنون تعداد مسکن در ایران ۴ درصد کمتر از تعداد خانوار است. به گزارش خبرنگار ایسنا، در حال حاضر به ازای هر ۱۰۴ خانوار ۱۰۰ مسکن در ایران وجود دارد. این رقم البته در اوایل انقلاب اسلامی ۱۲۷ خانوار در مقابل ۱۰۰ مسکن بود. لذا با این که کار بزرگی در دوران انقلاب اسلامی انجام شده، مسکن هنوز به نقطه عطف عبور از حالت کالایی و سرمایه ای به حالت مصرفی نرسیده است؛ زیرا الگوها تغییر کرده اند و با این که رشد جمعیت کاهش داشته، در بعد خانوار با افزایش قابل توجهی مواجه بودیم. به عنوان نمونه با هر طلاقی که رخ می دهد به تعداد خانوارها افزوده می شود. از طرف دیگر با اعلام سهم ۳۳ درصدی مسکن از هزینه خانوارها در روزهای اخیر نیاز به تولید مسکن بیش از پیش احساس می شود. اما برآورد رییس اتحادیه مشاوران املاک این است که هم اکنون بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال تولید نمی شود و با توجه به رکود مسکن نمی توانیم به تولید سالیانه یک میلیون مسکن دست یابیم. حسام عقبایی، بر تعادل بخشی بین تقاضا و عرضه مسکن تاکید کرد و گفت: سیاست هایی که دولت در حوزه مسکن انجام می دهد، سیاست های تحریک تقاضا از طریق تسهیلات بانکی است، اما در کنار این باید افزایش تولید، ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا و از همه مهم تر مدیریت زمین در دستور کار قرار گیرد که می تواند نقش بسزایی در کاهش سهم مسکن در هزینه خانوار داشته باشد .البته نمی خواهم اسم مدیریت زمین را مسکن مهر بگذارم، بلکه ساخت مسکن باید به بخش خصوصی سپرده شود. رییس اتحادیه مشاوران املاک، راهکار اصلی کاهش قیمت مسکن را مدیریت زمین دانست و گفت: برای تزریق پول به بخش مسکن، مجلس باید مصوبه داشته باشد اما باید به مدیریت زمین توجه ویژه ای داشته باشیم. در حال حاضر بین ۷۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را زمین به خود اختصاص می دهد و ۲۰ تا ۳۰ درصد به هزینه ساخت مربوط می شود. یعنی اگر آپارتمانی ۴ میلیون تومان در هر متر مربع قیمت داشته باشد، بین ۲.۸ تا ۳.۴ میلیون تومان به هزینه زمین و ۰.۶ تا ۱.۲ میلیون تومان به هزینه ساخت برمی گردد؛ لذا می شود با مدیریت زمین، قیمت مسکن را در کشور تا ۵۰ درصد کاهش داد. وضعیت مسکن در کشور دارای دو رویکرد است؛ نخست تامین مسکن که با توجه به برد خانوارها با کمبود مواجه هستیم و بخش دیگر نوسازی واحدهای مسکونی موجود که به کیفیت ساخت بنا، عمر و قدمت آن بستگی دارد. نوسازی که همراه با رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان باشد سبب ایجاد ساختمان های مقاوم و با کیفیت می شود و از لحاظ خدمات، نوع طرح و تاسیسات به گونه ای است که برای ساکنان فراتر از یک سر پناه و محل آرامش خواهد بود. اما تولید مسکن از سال ۱۳۹۲ به بعد با سدی به نام رکود معاملات برخورد کرد که ناشی از حباب قیمت مسکن بود. در این خصوص دبیر کانون انبوه سازان گفت: بخش ساختمان موتور محرکه اقتصاد است؛ چرا که با توجه به ارتباطش با ۳۰۰ نوع حرفه و صنعت، ۱۸ درصد اشتغال ایجاد می کند و ۶ تا ۷ درصد از رشد ناخالص داخلی به این بخش وابسته است. با این وجود این بخش در حال ورود به چهارمین سال رکود خود قرار دارد و به نظر می رسد راهکاری برای نجات صنعت ساختمان ارایه نمی شود. فرشید پورحاجت تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته معمولا وقتی یک صنعت به رکود می خورد آن بخش را مشمول بخشودگی عوارض می کنند تا مجددا احیا شود، اما در حال حاضر می بینیم که هر ساله عوارض مربوط به بخش مسکن افزایش پیدا می کند که از عوامل بازدارنده رونق این حوزه است. طبق آمار سال ۱۳۹۰، یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی داریم (یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در محدوده شهری و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در محدوده روستایی) که این میزان کمبود مسکن را برای افراد نیازمند به واحد مسکونی تامین نمی کند و اینها واحدهای خالی گران قیمتی هستند که برای سفته بازی ایجاد شده اند. بدین معنا، عملا نتوانسته ایم برای مازاد جمعیتی نیازمند و متقاضی مسکن، مسکن تهیه کنیم. حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان این مطلب گفته است: یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی، خانه های گران قیمتی هستند که برای سفته بازی ساخته شده اند و برای همین نیز خالی مانده اند و در حال حاضر خریداری برای آنها وجود ندارد. اما یک میلیون مسکنی که احتیاج داریم، نیاز واقعی مسکن برای خانوارهایی است که باید تشکیل خانواده بدهند.
جمعه ، ۲۹مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدرانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]