واضح آرشیو وب فارسی:میهن امروز: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آزادسازی قیمتها در برخی بنگاههای اقتصادی و خدماتی نباید تبدیل به رهاسازی قیمتها شود زیرا به شدت حقوق مصرف کننده را تضییع می کند.میهن امروز -سید محمود نوابی روز پنجشنبه در سومین همایش واحدهای منتخب حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی در مشهد افزود: آزادسازی قیمتها در اقتصاد رقابتی بحث قابل قبولی است به ویژه زمانی که دولت در اقتصاد هزینه نمی کند و همه چیز به تعادل رسیده است. وی ادامه داد: برخی اوقات بنگاههای اقتصادی یا واحدهای ارائه کننده خدمات آزادسازی قیمتها را به رهاسازی آنها مبدل کرده در حالی که آزادسازی قیمتها سقفی دارد و دارای اصول و زیرساختهایی است. رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بخشی از اجحاف به مردم ناشی از نابلدی کارشناسان و متولیان ارائه کالا و خدمات در رعایت حقوق مصرف کننده است. وی افزود: پارسال خیلی از کالاها از شمول قیمتگذاری خارج شد که این مهم به معنای رهاسازی قیمت آن کالاها نیست بلکه باید ضوابط عمومی قیمتگذاری در آنها رعایت شود و به لحاظ حمایت از حقوق مصرف کننده، تحت نظارت قرار گیرند. نوابی ادامه داد: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تنها دستگاه حرفه ای کارشناسی در حوزه حاکمیت است که گزارشهای مورد نیاز حوزه نظارت بررسی قیمتها، پیش نگری بازار، مسائل اقتصادی، بانک اطلاعات قیمت و سامانه قیمتها را تهیه می کند. وی گفت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به هیچوجه نهاد قیمتگذار نیست بلکه وظایف سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت حوزه کالا و خدمات را هم عهده دار دارد و همکار نزدیک سازمان تعزیرات حکومتی است. * ممنوعیت تبلیغات اغواکننده معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد: باید از تبلیغات اغواکننده و دروغین برخی کالاها و خدمات در رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما جلوگیری شود زیرا چنین اقدامی مصداق عینی تضییع حقوق مصرف کننده است. وی افزود: سازمان صدا و سیما و رسانه ها باید به فرهنگ سازی در رعایت حقوق مصرف کنندگان کمک کنند و سطح آگاهی مردم از حقوقشان به حدی ارتقا دهند که برخی از بنگاههای اقتصادی به خود اجازه سودجویی ندهند. * لزوم اعلام عمومی رتبه بندیی دستگاههای اجرایی نوابی در ادامه همچنین گفت: بر اساس ماده شش 'قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان' استانداری ها وظیفه دارند با همکاری انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان رنکینگ(رتبه بندی) دستگاههای استان را در حوزه خدمت رسانی اعلام عمومی کنند. وی افزود: این اقدام در راستای حفظ حقوق مصرف کننده و خدمات رسانی به مردم ضروری است بنابراین مجلس شورای اسلامی نیز باید در این حوزه مطالبه گر باشد. رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین بر لزوم روزآمدسازی شیوه های بازرسی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تاکید و بیان کرد: تحقق این مهم نیاز به تامین زیرساختهای لازم دارد که یکی از آنها جلب اعتماد بیشتر مردم است. وی در ادامه کاهش پرونده های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی را نیز از اقدامات مهم سازمان حمایت از مصرف کنندگان ذکر و بیان کرد: یک اقدام مهم این سازمان با همکاری سازمانهای صنعت و معدن استانها رسیدگی به شکایات در جهت ایجاد مصالحه بین طرفین بوده که این مهم از حجم پرونده ها در تعزیرات کاسته است. نوابی افزود: شمار واحدهای منتخب در رعایت حقوق مصرف کنندگان در سطح کشور رشد داشته است. وی ادامه داد: همایش ملی واحدهای منتخب حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال گذشته از رشد 17 برابری در حوزه متقاضی و از رشد 16 درصدی در حوزه منتخبین برخوردار بود. در چارچوب سومین همایش واحدهای منتخب حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی 30 واحد منتخب این استان مورد تقدیری قرار گرفتند.
پنجشنبه ، ۲۸مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میهن امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]