محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852515475
مصباحی : بانک مرکزی نظرات رهبری را کنار گذاشته است/ محمود بهمنی:دستور رهبری تکلیف بانک مرکزی را قطعی کرده است
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: بیماری مزمن نظام بانکی برای همه روشن است: ربا! با این وجود برای درمان آن هنوز نسخه ای نوشته نشده است و هر کس نظری در باره آن دارد، بهارستان نشین ها در اواخر عمر مجلس نهم یک فوریت طرح اصلاح نظام بانکداری بدون ربا را تصویب کردند، با این حال دولت اعتقاد داشت بانک مرکزی در حال آماده کردن یک لایحه است و نیازی به طرح مجلس نیست.
به گزارش «تابناک»، فشار از پایین و چانه زنی از بالا آنقدر در آن زمان زیاد شد که در نهایت عمر مجلس قبلی به این کار کفاف نداد و به هر حال همان شد که مد نظر دولت بود و قرار شد که نسخه بانک مرکزی جایگزین طرح مجلس شود، نسخه ای که مدتها است دولتی ها از آن صحبت می کنند.
به گفته مسئولان این بانک، این طرح دولت شامل دو جز است که ممکن است در قالب دو لایحه جدا به مجلس ارائه گردد، لایحه اول شامل تمام بازنگری های ارکان نظام پولی و مالی کشور، همچنین تعریف جایگاههای پولی از جمله جایگاه بانک مرکزی، جایگاه نهاد سیاستگذار و جایگاه نهاد نظارت است.
در قسمت دوم لایحه نیز اتفاقات شامل عملیات بانکی می گردد، در واقع قسمت دوم مربوط به بازنگری در نحوه وام دهی، نحوه عقود، و نحوه بنگاهداری بانک ها می شود .
اکنون بانک مرکزی به نمایندگی از دولت طرح خود را بر روی میز گذاشته و از کارشناسان می خواهد که آن را نقد کنند، اما هنوز جوهر این لایحه خشک نشده است که از سوی کارشناسان انتقادات مختلفی به آن شده است، یکی از این ایرادات در ماده 27 آن است که شورای فقهی را از ارکان بانک مرکزی می کند البته با قید مشورتی بودن آن!
غلامرضا مصباحی مقدم اعتقاد دارد که این عمکرد بانک مرکزی به نوعی نادیده گرفتن نظرات رهبری است، وی در خصوص این موضوع گفته است: بانک مرکزی شورای فقهی مشورتی را در لایحه جدید خود اضافه کرده است ، به نظر می رسد کلمه مشورتی دیدگاه مسئولان بانک مرکزی است، البته ممکن است ماهیت مساله تغیر چندانی نکند چراکه مصوبات شورای فقهی لازم الجرا است اما ما اعتقاد داریم که این عملکرد به نوعی نادیده گرفتن نظر رهبری است.
البته در لابلای این طرح نکته دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه هیات سیاست گذاری و هیات نظارت جایگزین شورای پول و اعتبار شده اند، این موضوع نیز با واکنش های مختلفی مواجه شده است از جمله اینکه نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی ایراداتی به آن وارد دانسته اند.
محمد حسین زاده بحرینی در این باره می گوید: متولی سیاست های پولی در کشور بانک مرکزی است به نظر می رسد که در این بخش دقت و جامعیت کافی وجود ندارد به عبارت دیگر بانک مرکزی برای سیاست گزاری پولی از اقتدار کافی برخوردار باشد، نقد دیگر هم که به این لایحه وارد است این استکه، هیات نظارتی که تعریف شده نماینده مجلسی در آن دیده نشده است و در در انتخاب اعضای ستقل آن دقت لازم وجود ندارد، چرا که این افراد با نظر ریس بانک مرکزی انتخاب می شوند و رئیس جمهور حکم آنها را صادر می کند اما در جایی قید نشده است که کسی حق عزل آنها را دارد.
وی در خصوص شورای فقهی نیز گفت: شورای فقهی باید از ارکان این بانک باشد و نمی تواند به عنوان مشورتی در بانک حضور داشته باشد، نظر رهبری هم بر این موضوع است که نظرات این شورا لازم الاجرا است.
محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: بانک مرکزی در مورد قانون بانکداری و عملیات بانک داری بدون ربا تا قبل از دولت یازدهم 5 سال مطالعه کرده بود، البته قبل از آن نیز کارهایی در این مورد صورت گرفته بود.
این نماینده گفت: اما اکنون موضوع شورای فقهی یکی از مهم ترین موضوعات این لایحه است، البته ما در آن زمان هم شورای فقهی داشتیم و اعضای آن شامل آقایان آیت الله تسخیری، موسویان مصباحی مقدم و خودم من بود، شورا در آن زمان نظرات خود را می داد و ما هم آن را اجرا می کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی سابق گفت: با دستوری که رهبری چند روز پیش صادر کرده است تکلیف را قطعی کرده و مصوبات و دستورات این شورا باید الزام آور باشد، و به عبارتی دیگر اگر در زمان ما از نظارت این شورا به صورت مشورتی استفاده می کردیم امروز دیگر الزام آور شده است.
وی گفت: این شورای فقهی دیگر جز ارکان بانک مرکزی خواهد بود و مسئولیت شرعی بودن معاملات بانکی با آن خواهد بود، وجود چنین شورایی در بانک اسلامی لازم است و باید در لایحه وجود داشته باشد چنانچه این قسمت در لایحه وجود نداشته باشد مجلس آن را به لایحه اضافه خواهد کرد.
به هر حال نامه نانوشته غلط ندارد پس هر طرح و لایحه ای که مطرح می شود می تواند نقاط ضعف و قدرت خاص خود را داشته باشد، اما بهتر است موضوع تغییر قانون بانکی که بعد از از حدود نیم قرن بار دیگر به صورت جدی مطرح شده است در راه تصویب دولت و مجلس به قدر کافی چکش کاری شود تا نقاط قوت آن بر نقصان آن فایق آید تا این بیماری مزمن هم شفا یابد.
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها