واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
به گزارش خبرآنلاین ردپای ماجرای فیشهای حقوقی هنوز هم در صحن و کمیسیونهای مجلس مشهود است و طرحهایی که با امضای چند نماینده به صحن میرسند. در حالیکه مجلس طی چند هفته پیش طرحی درباره نظام پرداخت ها را تصویب کرده بود امروز بار دیگر طرحی برای الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت ها به صحن آمد که یک فوریت آن به تصویب رسید. موافقان بر لزوم شفافیت و پرداخت عادلانه در حقوق تأکید داشته و مخالفان نیز معتقد بودند که دولت باید برای حل این مشکل لایحه دهد نه اینکه مجلس طرحی ارائه کند. حمیدرضا حاجی بابایی از طراحان طرح یک فوریتی الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها، گفت: لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان در مجلس هفتم به تصویب رسید که این مصوبه مورد استقبال خیل عظیمی از مردم قرار گرفت و توانست نه تنها مشکل بازنشستگان در سراسر کشور را حل کند که کارمندان نیز احساس عدالت کردند. وی با تأکید بر اینکه موضوع نظام پرداختها را نباید سیاسی کنیم، گفت: همه باید با کار کارشناسی برای حل این مشکل تلاش کنیم. چرا که بعد از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری همه تلاش کردند که این قانون اجرایی شود اما در نتیجه شاهد اجرای بد و نظارت غیرقابل قبول بودیم که مشکلات عدیدهای را در جامعه به وجود آورد. وی با تأکید بر اینکه رعایت عدالت تنها راهحل این مشکل است، گفت: در این طرح ماده واحدهای پیشنهاد شده تا با مساعدت دولت و مجلس مشکلات حل شود. پیشبینی شده 6 ماه به دولت فرصت داده شود تا تمام راهکارها برای پرداخت عادلانه در سراسر کشور را انجام دهد تا اگر نیاز به قانون جدید بود به مجلس لایحه داده و یا اقدامات دیگر را صورت دهد. حاجیبابایی اظهار داشت: این طرح مغایر با اصل 75 در مورد بار مالی نیست، در این طرح آمده که در قالب اعتبارات دولت پیشبینیهای لازم صورت گیرد. همچنین دولت مکلف به کاری نشده بلکه گفته شده هر اقدامی که میتواند برای برقراری عدالت در پرداختها انجام دهد و سازماندهی عادلانه نسبت به حقوق، فوقالعادهها و برخورداریها را انجام دهد. در این طرح به دنبال وجود شفافیت در حقوقها هستیم تا به نوعی اعتماد عمومی جلب شود. کاتب: منتظر لایحه دولت بمانیم، نمی شود هر روز یک طرح تصویب کرد غلامرضا کاتب، عضو هیأت رئیسه مجلس به عنوان مخالف فوریت این طرح، گفت: در نشست دولت و مجلس توافق شد که قانون نظام مدیریت خدمات کشوری با تمرکز بر نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد را دولت ظرف یک ماه به مجلس ارائه کند. اینکه تاکنون ارائه نشده نیز به گفته آقای نوبخت به آن دلیل است که دولت در حال انجام کار جامع، کامل و کارشناسی سنگینی است که بعد از آن لایحه مزبور را تقدیم مجلس میکند. وی افزود: از طرف دیگر هفته پیش یک فوریت طرح شفافیت حقوق مدیران به تصویب رسید و نمیشود مجلس هر روز یک فوریتی در مورد قانون پرداختیها تصویب کند چون در نهایت این پراکندگیهای مشکلاتی را به وجود میآورد. کاتب با تاکید براینکه در موضوع پرداختها دولت باید لایحه بدهد و در نهایت موضوع نظام عادلانه پرداختها با انسجام دولت و مجلس انجام شودف خاطرنشان کرد: بهتر است این موضوع در جلسه بعدی مشترک دولت و مجلس مطرح شود تا بر اساس آن دولت لایحهای را به مجلس تقدیم کند. حشمتالله فلاحت پیشه دومین موافق یک فوریت این طرح بود. وی گفت: پنج سال از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری میگذرد که به دلیل تعلل دولت این قانون هنوز به صورت دائمی نشده است. طبیعتاً اگر دولت به درستی قانون را اجرا میکرد مشکلات حل میشد. بعد از گذشت سه سال از دولت هیچ عاملی به اندازه فیشهای حقوقی به اعتماد عمومی مردم ضربه نزد. فلاحت پیشه با بیان اینکه مجلس با این طرح مسیر درستی را شروع کرده است، گفت که در حال حاضر اقشاری از جامعه یا حقوق نمیگیرند یا میزان دریافتیشان بسیار پایین است. حال اینکه در مقابل افرادی فیشهای نجومی با حقوق و مزایا و تسهیلاتی میگیرند که این بیعدالتی است. بعد از اظهارات موافقان و مخالفان، این طرح به رای گذاشته شد که با 140 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در مجلس با بررسی این طرح به صورت یک فوریت موافقت شد. 2929
چهارشنبه 20 مرداد 1395 - 12:51:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]