محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844363619
« تراكم و درآمد پايدار شهري» صحنه ماروپله‌بازی وزارت مسکن و مدیریت شهری
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: « تراكم و درآمد پايدار شهري» صحنه ماروپله‌بازی وزارت مسکن و مدیریت شهری
شهر 650 كيلومتري تهران درحالي جمعيت 10 تا13 ميليون نفري ثابت و شناور را در خود جاي داده است كه منابع درآمدي پايدار آن...
شهر 650 كيلومتري تهران درحالي جمعيت 10 تا13 ميليون نفري ثابت و شناور را در خود جاي داده است كه منابع درآمدي پايدار آن براي نگه داشت حدود سه دهه است كه بلاتكليف مانده است و فروش تراكم و ساختوساز در كلانشهر تهران و ساير كلانشهرها به عنوان تنها منبع درآمد سهم بالايي در اداره شهر دارد. با اين حال وزارت شهرسازي معتقد است از سال 84 وضعيت اداره شهر بر اساس فروش تراكم ناشي از ساختوساز و بلند مرتبه‌سازي اداره مي‌شود حال آنكه مسئولان شهرداري مي‌گويند در حوزه ساخت و ساز، صدور مجوز‌ها بر اساس طرح جامع و تفصيلي شهر تهران صورت گرفته است و تمامي مجوز‌ها در كميسيون‌هاي مربوطه با حضور نمايندگان اين وزارتخانه انجام گرفته است. در حقيقت دامنه اين اختلافات تا آنجايي كشيده شد كه در اجلاس شهرداران جهان كه در برج ميلاد برگزار شد، رئيس‌جمهور درآمد شهرداري را ناشي از فروش تراكم اعلام كرد و اين موضوع سبب شد تا شهرداري نسبت به سخنان وي واكنش نشان دهد. در حقيقت چرا دولت به جاي حل مسائل و مشكلات و زيرساخت‌ها از اين بحث شانه خالي مي‌كند؟! بااين حال قصه درازكسب منابع درآمد پايدار و ساختوساز شهري همچنان به بازي مار و پله ميان شهرداري و وزارت مسكن تبديل شده و در اين ميان افق مشخصي نيز ترسيم نشده است تا پايتخت در مسير توسعه و ارتقاي زندگي شهرنشيني در چشم‌انداز مشخصي قرار گيرد. به منظور آشناشدن با چالش‌ها، بخشي از سخنان معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي و پاسخ معاون شهرسازي را مرور مي‌كنيم.
وابستگي ۷۹ درصدي شهرداري‌ها به ساختوساز
معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي با اشاره به اقرار شهرداري به شهر فروشي و تراكم فروشي مي‌گويد: اگر قيمت زمين‌هايي كه شهرداري از دولت تملك كرده را محاسبه كنيم احتمالاً نه تنها دولت بدهي ندارد، بلكه شهرداري تا سال‌ها بدهكار دولت مي‌شود.
پيروز حناچي تأكيد مي‌كند: وابستگي نظام مديريت شهري و شهرداري‌ها به عوارض كه حدود ۷۹ درصد محل ساختوساز است نمي‌تواند باعث توسعه شهري شود. وي با بيان اينكه صرفاً استفاده از اخذ جريمه ماده ۱۰۰ بر خلاف روح باز دارنده تخلف در قانون است، به نگراني‌هاي رئيس دولت يازدهم اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: نگراني رئيس‌جمهور از ۷۹درصد تأمين منابع مالي از اخذ عوارض نگراني بجايي است به طوري كه لايحه تأمين منابع مالي پايدار شهرداري‌ها در دستور كار قرار دارد. معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي با طرح اين پرسش كه منابع مالي شهرداري از كجا تأمين شود، بر كيفيت نظام شهرسازي تأكيد مي‌كند و مي‌گويد: وضعيت بودجه شهرداري تهران از سال ۸۶ تا سال ۹۱ نشان مي‌دهد كه تأمين بودجه شهرداري‌ها از عوارض ساختماني به طور متوسط بيش از ۸۰ درصد است و در حال حاضر نيز در همين حد باقي مانده است. اين آمارها نشان مي‌دهد اگر به اين وضعيت ادامه دهيم اداره اين شهرها با اين وضعيت به مشكل خواهد خورد. حناچي معتقد است وضعيت اداره شهرها از سال ۸۴ حادتر شده است و اينگونه اداره امور شهرها تبعاتي خواهد داشت. اداره امور شهري به اين روش مغاير با اهداف توسعه پايدار در شهرهاست و مانع جدي در توسعه كسب و كار و سلب آسايش شهروندان خواهد شد.
بيشترين تقاضا براي بلندمرتبه‌سازي مناطق يك تا ۶ تهران
حناچي با اشاره به اينكه مناطق يك تا ۶ بيشترين تقاضا براي بلندمرتبه‌سازي را به خود اختصاص داده‌اند، مي‌گويد: به اعتقاد بنده منطقه ۲۲ شهر تهران مانند قطاري است كه به دليل حجم گسترده ساختوساز و افزايش جمعيت‌پذيري ناشي از صدور بي‌رويه پروانه‌هاي ساختماني بلندمرتبه از ريل خارج شده است كه هيچ ارتباط منطقي‌اي با طرح جامع مصوب تهران ندارد.
وي با انتقاد از برج‌سازي در منطقه ۲۲ تهران، مي‌افزايد: اين برج‌ها در منطقه ۲۲ تأثير زيادي بر جريان باد دارند كه بسيار خطرناك است. وقتي شهرها را در چنين شرايطي اداره مي‌كنيم خيلي از فرصت‌ها را از دست مي‌دهيم.
دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تأكيد مي‌كند: اينكه بعضي افراد مي‌گويند دولت با نيت سياسي مسئله وابستگي بودجه شهرداري‌ها به منابع ناپايدار را مطرح مي‌كند، صحت ندارد. كساني كه اين حرف‌ها را مي‌زنند به نظرم حتي يك بار هم صحبت‌هاي رئيس‌جمهور، وزير راه و شهرسازي، بنده و همكارانم را نخوانده‌اند. معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي مي‌افزايد: ما صرفاً به مسئله‌تراكم‌فروشي اعتراض نكرديم بلكه گفتيم وابستگي بودجه شهرداري‌ها به منابع ناپايدار در كلانشهرهايي همچون تهران، مشهد، شيراز، اهواز، تبريز، اصفهان و. . . حدود 6/79 درصد است كه هم شامل فروش تراكم و هم شامل پروانه‌هاي قانوني از جمله عوارض پروانه‌هاي ساختماني، تراكم، تفكيك اراضي ساختماني و حذف پاركينگ‌هاست كه اين درآمدها جداي از عوارض پايدار سوخت، نوسازي، كسب و پيشه، گاز و برق و عوارض بليت هواپيماست كه اين موارد نيز ۱۲ درصد بودجه شهرداري‌ها را در كلانشهرها به خود اختصاص داده‌اند. حناچي تأكيد مي‌كند: ما مي‌گوييم ادامه روند وابستگي شديد شهرداري‌ها به صدور پروانه ساخت به صلاح هيچ‌كس نيست. شهرداري‌ها هم قبول كرده‌اند و قصد دارند به سوي كسب منابع پايدار حركت كنند. وي درخصوص بدهي دولت به شهرداري‌ها معتقد است اگر قيمت زمين‌هايي كه شهرداري از دولت تملك كرده را محاسبه كنيم احتمالاً نه تنها دولت بدهي ندارد، بلكه شهرداري تا سال‌ها بدهكار دولت مي‌شود.
شهرداري در كميسيون ماده 5 فقط يك رأي دارد
معاون معماري و شهرسازي شهردار تهران با اشاره به سخنان برخي از مديران وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه از جايگاه وكيل مدافع كميسيون ماده 5 صحبت نمي‌كنم اما اين كميسيون ساختاري قانوني و مستقل است كه براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي تشكيل شده است، مي‌گويد: به جز تهران در تمام شهرهاي ايران دبيرخانه كميسيون ماده 5 در ادارات راه و شهرسازي تشكيل مي‌شود بنابراين سخناني كه در خصوص عملكرد كميسيون ماده 5 در شهرها مي‌شود انتقاد به خود و نوعي خودزني است. پژمان پشمچي‌زاده تأكيد مي‌كند ضوابط بلند مرتبه‌سازي در شوراي عالي شهرسازي يك سال و نيم است كه معطل تصويب و ابلاغ مانده است.
وي مي‌افزايد: ساختار كميسيون ماده 5 ساختاري مستقل با هشت عضو است كه شش عضو آن نمايندگان دولتي هستند و يك عضو رئيس شوراي شهر تهران است كه حق رأي ندارد و ديگري شهردار تهران است. بنابراين زماني كه در خصوص مصوبات كميسيون ماده 5 صحبت مي‌كنيم از كميسيون‌هايي سخن مي‌گویيم كه با مديريت استانداران سراسر كشور و با دبيري ادارات كل شهرسازي استانها تشكيل جلسه مي‌دهند. در تهران نيز شش عضو كميسيون ماده 5، نمايندگان دولتي هستند كه يكي از اين شش عضو دبير شوراي عالي شهرسازي است و يك عضو هم شهردار تهران كه تنها يك رأي دارد و اين يك رأي نه حق وتو دارد و نه مي‌تواند ساير آرا را باطل كند و تمامي تصميمات نيز بر اساس رأي اكثريت حاصل مي‌شود. پس نمي‌توان گفت مصوبات كميسيون ماده 5 الزاماً خواسته‌هاي شهرداري تهران است.
معاون معماري و شهرسازي شهردار تهران با بيان اينكه تمام مصوبات دبيرخانه ماده 5 بعد از تصويب به 16 تا 17 مرجع قانوني از جمله وزارت راه و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي ارسال مي‌شود معتقد است هيچ كدام از مصوبات محرمانه نيست و بدون كم و كاست در اختيار مراجع قانوني قرار مي‌گيرد و هر چند ماه يك بار مجلد مصوبات نيز منتشر مي‌شود. اينكه اعلام مي‌شود وزارت راه بخشنامه كرده است تمامي مصوبات كميسيون ماده 5 چه محرمانه و چه عادي منتشر شود با توجه به اين موضوعات چه معنايي جز توجه به افكار عمومي مي‌تواند داشته باشد؟! پشمچي‌زاده با طرح اين پرسش كه براي رونق اقتصادي در حوزه شهرسازي مسئولان متولي اين امر چه كرده‌اند، مي‌افزايد: چه زماني متوليان اين امر به وظايف خود عمل مي‌كنند؟ با مسكن مهر كه مخالف هستند و آن را حاصل يك بي‌تدبيري مديريتي قلمداد مي‌كنند. در دولت‌هاي قبل الگوي مشخصي براي مسكن عمومي و اجتماعي وجود داشت، در دولت اصلاحات موضوع اجاره به شرط تملك مطرح بود، در دولت نهم و دهم مسكن مهر دنبال مي‌شد و پيشرفت اين پروژه‌ها قابل رصد بود اما در حال حاضر وزارت راه و شهرسازي هيچ برنامه روشني در اين خصوص ندارد.
سوداگران شهر كيستند؟
معاون شهرسازي و معماري با اشاره به طرح مسكن اجتماعي از سوي وزارت راه و شهرسازي مي‌گويد: براي مسكن اجتماعي تئوري روشن و يك چارچوب مشخص و اينكه از كدام منابع و براي كدام گروه مخاطب و چه زماني اين پروژه اجرايي مي‌شود عنوان نشده است، در حالي كه بيش از سه سال از عمر وزارت راه و شهرسازي گذشته است. چه زماني قرار است اين طرح اجرايي شود، در این بین فعالان مسکن هيچ الگوي جانشيني پيشنهاد نمي‌كنند. به اعتقاد آنها شهرداري‌ها در حال به تاراج بردن شهر هستند و ظرفيت‌هاي مهندسي كشور نيز سوداگران شهرند !
پشمچي‌زاده تأكيد مي‌كند: بايد با ادبيات روشن صحبت كرد و نبايد با به كار بردن عبارات و ضميرهاي نامشخص ذهن مخاطب را گمراه كرد. بايد مشخص شود افرادي كه به عنوان كاسب و سوداگر از آنها نام برده مي‌شود چه كساني هستند. اين نوع ادبيات نگران كننده است و مشخص نيست ما بايد در حوزه ساختوساز از وجود چه كساني نگران باشيم.
سهم عوارض شهرسازي از بودجه عمومي پايتخت
معاون شهردار تهران با اشاره به برخي اظهارنظرها در خصوص اينكه ريشه برخي تخلف‌هاي شهرسازي در دخل و خرج شهرداري‌هاست، مي‌گويد: بودجه عمومي شهر تهران 17 هزار و 880 ميليارد تومان است كه به اضافه بودجه عمومي سازمان‌ها و شركت‌ها كه 3 هزار و 750 ميليارد تومان است، مي‌توان گفت بودجه تهران بيش از 21 هزار ميليارد تومان است. وي بيان مي‌كند: كل درآمدهاي حاصل از مباحث شهرسازي بر اساس مصوبات شوراي شهر تهران 6هزار و 229 ميليارد تومان است كه اگر عوارض تثبيت واحدهاي تجاري را كه 2هزار و 890 ميليارد تومان است اضافه كنيم و جرايم كميسيون ماده 100 كه 8/74 ميليارد تومان است در مجموع 9100 ميليارد تومان مي‌شود كه به نسبت 21 هزار ميليارد تومان 42 درصد از درآمدها حاصل از عوارض شهرسازي است. در حالي كه عدد اعلام شده از جانب معاون وزير راه و شهرسازي، 79 درصد درآمد كلانشهرها بود. حتي اگر از بودجه عمومي شهر، بودجه سازمان‌ها و شركت‌ها را حذف كنيم اين رقم به 50 درصد مي‌رسد در حالي كه اعلام مي‌شود تمامي درآمدهاي شهر مربوط به شهرسازي است.
پشمچي‌زاده با اشاره به درآمدهاي حاصل از كميسيون ماده 100 مي‌افزايد: اعلام شده 9/8 درصد درآمدهاي شهر حاصل از آراي كميسيون ماده 100 است در حالي كه در شهرداري تهران با احتساب 8/74 ميليارد تومان به اين رقم 3 دهم درصد هم نمي‌رسد. آقايان به بودجه‌اي ابهام وارد مي‌كنند كه در زمان قانوني خودش از سوي شهرداري به شورا پيشنهاد شده، در كميسيون‌هاي مختلف در مورد آن بحث شده است و در نهايت به تأييد 31 نماينده مردم درشوراي شهر رسيده است. آيا نظارتي بالاتر از اين بر بودجه شهرداري بايد وجود داشته باشد؟ اين بودجه بر اساس برنامه‌هاي پنج ساله شهري و اسناد بالادست تنظيم شده و تمامي مصارف و منابع آن توسط پارلمان محلي مورد نظارت قرار مي‌گيرد. به گفته پشمچي‌زاده، يك سؤال روشن وجود دارد به عنوان يك راهبرد اصلي طرح جامع و طرح تفصيلي و اينكه ناگزير بخشي از توسعه پايتخت بايد در ارتفاع صورت پذيرد و چرا يك سال و نيم است كه ضوابط بلندمرتبه‌سازي در شوراي عالي شهرسازي معطل تصويب و ابلاغ مانده است. اگر اين ضوابط دچار مشكل است و اگر بررسي آن زمانبر است چرا اجازه نمي‌دهند به طور آزمايشي اجرايي شود، به هر حال داشتن ضابطه از نداشتن آن بهتر است و كمك خواهد كرد در مورد املاك مستعد اين امر به طور سليقه‌اي تصميم‌گيري نشود. وي مي‌افزايد: همچنين در منطقه 22 كه انتقادات زيادي به آن وارد مي‌كنند حداكثر ظرفيت ساختوساز بر اساس طرح تفصيلي 6 هزار و 724 هكتار است كه بر اساس ضوابط در شش سال اخير هزار و 156 هكتار پروانه صادر شده وحداكثر ظرفيت باقيمانده در كل منطقه 5 هزار و 568 هكتار است. بر اين اساس روشن است كه ساختوساز در سال‌هاي اخير از يك روند طبيعي و منطقي برخوردار بوده و قابل توجه اينكه از سال 92 تا كنون هر سال شاهد كاهش قابل ملاحظه ساخت و ساز و صدور پروانه‌هاي ساختماني بوده‌ايم كه بخش عمده اين كاهش ناشي از شرايط اقتصادي و بلاتكليفي در سياست‌هاي مسكن در وزارت راه و شهرسازي بوده است.
به گفته پشمچي‌زاده زماني كه اين اعداد و ارقام را در كنار هم قرار مي‌دهيم متوجه مي‌شويم ساختوساز بي‌رويه‌اي وجود ندارد، بلكه روند ساختوساز سير طبيعي و معمولي خود را طي مي‌كند. معاون شهردار تهران با اشاره به ابهاماتي كه به منابع درآمدي شهرداري‌ها وارد مي‌شود، مي‌گويد: براي حذف اين منابع بايد نسخه‌هاي جايگزين هم وجود داشته باشد. از سال 1362 قرار است دولت‌ها تكليف درآمدهاي پايدار شهري را مشخص كنند و آن را به مجلس برده و مصوب كنند اما تاكنون درآمدهاي پايدار شهري كه بر اساس دريافت بهاي تمام شده خدمات از شهروندان و سهم شهرداري‌ها از عوارض، ماليات‌ها و. . . است مشخص نشده و اين لايحه متوقف مانده است.
وي تأكيد مي‌كند: نبايد با سخنان پرابهام اصل برنامه‌ريزي شهري را زير سؤال ببريم و نهادهاي قانوني را مقابل مردم بي‌اعتبار كنيم و به ساختار فكري و باورهاي مردم آسيب بزنيم.
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها