محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844828716
تبدیل آسیب به فرصت با تشکیل «کمیته ملی شفافیت»
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پیشنهاد آشنا درمورد مساله فیش های حقوقی نامتعارف؛ تبدیل آسیب به فرصت با تشکیل «کمیته ملی شفافیت» تهران- ایرنا- مشاور فرهنگی رییس جمهوری در یادداشتی با عنوان «تبدیل آسیب به فرصت با تشکیل کمیته ملی شفافیت» به تحلیل زوایای «مسأله فیش های حقوقی» پرداخت و پیشنهاد کرد بر اساس اصل 127 قانون اساسی، رییس جمهوری کمیته شفافیت را تشکیل دهد.
حسام الدین آشنا در این نوشتار با یادآوری اهمیت موضوع فیش های حقوقی افزود: مسأله فیش های حقوقی به دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بیکاری و همچنین نقش آفرینی شبکه های اجتماعی، با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است. وی خاطرنشان کرد: این مسأله در واقع نخستین موردی است که خود مسأله و استفاده منتقدان دولت از آن، منجر به تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده است؛ حمله های پیشین مخالفان علیه دولت – عمدتاً بر محور برجام و سیاست خارجی – پایگاه اجتماعی دولت را متزلزل نمی ساخت و حتی در تقویت موضع دولت مؤثر بود. این مسأله در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری آشکار شد. اما مساله فیش های حقوقی، پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می دهد. جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه سازی قرار می گیرند.آشنا تصریح کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای دولت بیان فرمودند ضروری است از اکثریت قاطع مدیران و کارشناسان پاک دست و زحمتکش دولتی که با کمترین حقوق و مزایا، بیشترین بار خدمات عمومی را بر عهده دارند، رفع اتهام شده و اجازه داده نشود حرمت اجتماعی و انگیزه های ایشان تضعیف شود. وی تاکید کرد: این مسأله امکان مشابه سازی دولت تدبیر و امید با دولت های نهم و دهم را از منظر ناسلامتی مالی ایجاد و زمینه را برای از میان بردن یکی از مهم ترین وجوه تمایز دولت یازدهم و دو دولت قبل فراهم می کند.مشاور فرهنگی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: بدون رسیدگی دقیق به این مساله و شفاف کردن ذهن مردم نسبت به آن، اقدامات و اصلاحات بعدی در نظام اداره کشور بسیار دشوار یا ناممکن می شود. هر گونه اصلاح در هدفمندی یارانه ها، اصلاحات در صندوق های بازنشستگی یا تقویت سازوکارهای بازار در بخش یارانه ها که فشار مالی برای مردم داشته باشد، با مانع جدی مواجه می شود و نمی توان افکار عمومی را نسبت به آن متقاعد کرد. وی افزود: بدون شفاف سازی درخصوص این مسأله، جریان های پوپولیستی که اساس تفاوت دستمزدها را به رسمیت نمی شناسند، بر موج عدالت خواهی سوار می شوند و ضمن وارد آوردن ضربه سیاسی به دولت، امکان استخدام و حفظ مدیران کارآمد بر اساس پرداخت دستمزدهای قابل توجه و قابل توجیه را ناممکن می کنند.مشاور فرهنگی رییس جمهوری هشدار داد: پیامد این مسأله فقط متوجه دولت نیست بلکه حیثیت نظام را در کل زیر سؤال می برد. ** تبدیل تهدید به فرصتآشنا در بخش دیگری از این نوشتار، با تاکید بر این که اگرچه این مسأله در نگاه اول تهدیدی علیه دولت به حساب می آید اما کاملاً مستعد آن است که به فرصت تبدیل شود، افزود: دامن زدن به بحث اصلاح نظام اداری، ارتقای شفافیت، افزایش بهره وری دستگاه های دولتی و پیوند دادن حقوق کارکنان دولت به عملکرد ایشان، می تواند از مسیر پرداختن به موضوع فیش های حقوق، بهترین فرصت را برای اقداماتی بنیادین در زمینه اصلاح حکمرانی، ارتقای شفافیت، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی فراهم آورد. وی همچنین تاکید کرد: حل نشدن مسأله و عدم اقدام دقیق، قاطع و پیگیرانه دولت تا حصول نتیجه رضایت بخش، خود دولت را در درون با مشکلات متعدد مواجه می کند. شواهد موجود نشان می دهد میزان پرداختی به مقامات یکسان – از جمله معاونین وزرا – در وزارتخانه های مختلف، تفاوت بسیار دارد. همین امر موجب نارضایتی و بی انگیزگی در میان مدیران ارشد دولت می شود. اعتماد درون دولت و انگیزه های مدیران دولت در معرض تهدید قرار دارد. آشنا افزود: دولت در عمل هزینه سیاسی اقدامات معطوف به اصلاح در نظام اداری را در جریان افشای فیش های حقوق پرداخت کرده است. حال وقت آن است که از فواید زمینه ایجادشده برای ورود به اصلاحات بنیادین استفاده شود. وی تاکید کرد: هر گونه رویکرد انفعالی شامل انکار، سرپوش گذاردن و اهمال در این موضوع، دولت را در معرض اتهام و آسیب بیشتری قرار می دهد.مشاور فرهنگی رییس جمهوری توصیه کرد که اقداماتی در دستور کار قرار گیرد تا منشأ بازسازی سرمایه اجتماعی دولت و نظام باشد؛ دولت واقعیت نابه سامانی در بخش هایی از نظام حقوق و دستمزد، به خصوص در بخش های شرکتی، شبه دولتی و عمومی غیردولتی را بپذیرد و در عین حال درخصوص این محورها، شفاف سازی گسترده و دقیق انجام دهد.آشنا یادآور شد: رییس جمهوری از رسانه ها و فعالان شبکه های اجتماعی برای آن که به این مسأله مهم توجه نشان داده و مطالبه عمومی اصلاح این وضعیت را ایجاد کرده اند قدردانی کند. این فرصتی برای دفاع از شبکه های اجتماعی نیز هست و به استراتژی ضدفساد دولت نیز کمک می کند. اگر آزادی مطبوعات و رسانه ها و قوانین حمایت کننده از دسترسی آزادانه به اطلاعات تحقق یافته بود، این گونه موارد بسیار زودتر کشف می شد و زمینه مقابله با آن ها فراهم می گشت.** شیوه برخورد با موضوعوی با یادآوری منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از رئیس جمهوری درخواست کرد که «کمیته ملی شفافیت» را طبق اصل یک صد و بیست و هفتم قانون اساسی تشکیل دهد.مشاور فرهنگی رییس جمهوری افزود: این اصل بیان می کند که «رییس جمهوری می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهوری و هیأت وزیران خواهد بود.»آشنا پیشنهاد کرد که این کمیته ملی با حضور افرادی تشکیل شود که هیچ یک از اعضای آن در معرض شبهه دریافت حقوق های نامتعارف نباشند، جامعه آن ها را به سلامت بشناسد و مردم برای ایشان اعتبار قائل باشند ولو آن که منتقد دولت باشند.درخواست کرد که این کمیته با حضور دو نفر از مشاوران رییس جمهوری، دو نفر از چهره های معتبرحقوق اداری و مدیریت دولتی در دانشگاه، دو نفر از مدیران برجسته بخش خصوصی، دو نفر نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، دو نفر چهره های برجسته روزنامه نگاری تحقیقی، دو نفر از قضات متخصص و معروف به پاکدستی در قوه قضاییه و دو نفر از چهره های برجسته حوزه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشورتشکیل شود.وی اضافه کرد: برآمدن این کمیته ویژه از افراد شناخته شده اجتماعی که مورد اعتماد مردم هستند و نماینده جامعه مدنی به حساب می آیند بسیار اهمیت دارد. این کمیته ویژه وظیفه داشته باشد ظرف یک ماه بررسی های لازم را انجام داده و نتیجه نهایی را به رییس جمهوری گزارش دهد. گزارش نهایی این کمیته ویژه باید ذیل عنوان «گزارش ملی» منتشر و با امضای اعضا در اختیار عموم مردم ایران قرار گیرد.مشاور فرهنگی رییس جمهوری تاکید کرد که این گزارش باید حداقل شامل محورهایی از جمله توصیف و طبقه بندی موضوع فیش های حقوقی، سابقه و زمینه پیدایش و تداوم موضوع، گستره سازمانی موضوع، اشکالات قانونی منجر به بروز موضوع و اصلاحات پیشنهادی برای ساماندهی موضوع باشد.وی افزود: پیش ، حین و پس از تشکیل کمیته و آماده شدن گزارش، باید با کمک رسانه های عمومی و مستقل و شبکه های اجتماعی، طراحی مناسب برای معرفی کمیته ملی به مردم و بازنمایی رسانه ای کمیته، اقدامات و دست آوردهای آن انجام شود.آشنا همچنین پیش بینی کرد که مخالفان دولت در آینده نزدیک به طور متوالی بحران سازی های مشابه فیش های حقوق را در دستور کار قرار می دهند؛ از جمله پیش بینی می شود افشاگری هایی آمیخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهای دولتی، وام های کلان، انتصابات، تبانی و ... آغاز شود. مشاور فرهنگی رییس جمهوری تاکید کرد: دولت در صورتی که اقداماتی قاطع و واقع بینانه انجام دهد، می تواند افکار عمومی را متوجه مسأله ساماندهی حقوق و دستمزدها و به طریق اولی متوجه مبارزه با فساد کند و ضمن گام برداشتن در راه اصلاحات واقعی نظام حقوق و دستمزد، عملیات روانی مخالفان را نیز تحت الشعاع قرار دهد. وی یادآور شد: به دلیل بی سامانی در نظام حقوق و دستمزدها، این ظرفیت وجود دارد که تا پایان سال در بازه های زمانی مختلف فیش های حقوقی بیشتری آشکار شوند و پیوسته میزان اعتماد به دولت کاهش یابد. اقدام قاطع دولت می تواند این زنجیره را قطع کند.** نتایج مورد انتظارآشنا در پایان این نوشتار تصریح کرد اگر اقدامات درست، منظم و پیگیرانه ای درخصوص این مسأله انجام شود، انتظار می رود رییس جمهوری یک تهدید بزرگ برای سرمایه اجتماعی نظام را به یک فرصت بزرگ برای اعتمادسازی تبدیل کرده و اصلاحات نظام اداری و مبارزه با تخلف و فساد را از طریق فرآیند بررسی و شفاف سازی راهبری کند.وی افزود: با اجرای این اقدامات، نظام جمهوری اسلامی ایران نشان دهد که قادر است یک مسأله اساسی مبتلابه نظام اداری را به سرعت و بر اساس سازوکاری جدید، قابل اعتماد و تکرارپذیر بررسی و ساماندهی کند و همچنین الگویی برای حل مسائل پیچیده و مزمن جامعه ایران از مسیر شکل گیری و حمایت افکار عمومی بر حول مسأله، مشارکت دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، تدوین گزارش ملی و همچنین تنظیم برنامه اقدام، ایجاد می شود.سیام. 9189** 1336
04/04/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
سیاسی
پربازدیدترینها