واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: در گفت و گو با ایرنا/ عضو هیات علمی دانشگاه تهران: حجم نیرو با فعالیت هر دستگاه متناسب شود تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: حجم نیروی انسانی هر دستگاه باید متناسب با فعالیت های کمی و کیفی باشد و ناهماهنگی این دو بخش، دستگاه دولتی را به طور غیرمتعارفی بزرگ و غیرچابک می کند.
«اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری، چندی پیش گفت: همه درآمدهای مالیاتی و نفتی صرف هزینه های جاری دولت می شود و دلیل آن بزرگ شدن حجم دولت در سال های گذشته است. البته کوچک سازی دولت ها واژه ای است که این روزها در گوشه و کنار جهان به گفتمان غالب تبدیل شده است. در ایران نیز بارها درباره کوچک سازی دولت ها شنیده ایم؛ چه از زبان کسانی که در دولت به کار مشغولند و دستی بر آتش دارند و چه کسانی که به نوعی در خارج گود قرار گرفته اند. در این ارتباط، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: معتقدان واقعی به کوچک سازی دولت ها در جوامع مختلف، خارج از دایره دولتی قرار دارند و از داخل دولت کمتر کسانی به طور صادقانه با این واقعیت و اهمیت آن برخورد کرده اند.«علی اکبر نیکو اقبال» افزود: بسیاری از دولت ها نقش خود را به بهترین شکل همسو با اهداف ذاتی خود ایفا می کنند اما نکته اینجاست که دستگاه های چابک قادرند با یک سازوکار مناسب به کسب مزایای رقابتی بپردازند و دستگاه های ناچابک فاقد چنین توانایی هستند؛ زیرا ساختار پیچیده و متمرکز آنها اجازه تحقق این مهم را نمی دهد.وی افزود: وقتی ساختار یک دستگاه در ابعاد افقی و عمودی بزرگ شود، مشکل بسیاری به همراه خواهد داشت؛ بنابراین باید زمینه چابک سازی و کوچک تر شدن ساختار هر دستگاه را فراهم کنیم. به گفته وی؛ چهار مولفه نیروی انسانی بیش از میزان نیاز، تمرکز بالا، پیچیدگی زیاد و کاغذبازی فزآینده (بوروکراسی) از عوارض «ناچابکی» ساختاری دستگاه های دولتی به شمار می رود. وی اولویت چابک سازی ساختاری هر دستگاه دولتی را تعدیل و حذف بخش های غیرضروری و نامرتبط به ماموریت اصلی آن دستگاه دانست و افزود: در اکنون شاهد رشد چشمگیر نهادهای ستادی نسبت به بدنه صفی در برخی دستگاه ها هستیم و برای بدنه صفی کوچک، یک نهاد ستادی عریض و طویل تعریف شده است. این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد اصلاح ساختار سازمانی باید بر پایه سیاست های جدید و شرح وظایف کارکنان باشد و افزود: لازمه این اقدام، آسیب شناسی ساختاری هر دستگاه مطابق با نیازهای روز است. وی نقش دولت ها را در رسیدن به توسعه مطلوب مهم و اساسی دانست و گفت: مطالعات تاریخی درباره فرآیند توسعه و عملکرد دولت ها در دستیابی به سطوح بالاتر توسعه نشان می دهد دولت در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش محوری دارد.این استاد دانشگاه افزود: البته اصلاح روش و بهبود مدیریت، می تواند به رفع بسیاری از مشکلات شرکت های دولتی کمک کند و این طور نیست که همه امور دولتی ناکارآمد و دارای بهره وری اندک باشد.به گزارش ایرنا بر پایه گزارش رسمی عملکرد سازمان امور مالیاتی، 667 هزار میلیارد ریال مالیات مستقیم و ارزش افزوده در سال 1394 وصول شد که بیانگر تحقق 90 درصدی درآمدهای پیش بینی شده در بودجه آن سال بود و مجموع این درآمدها در مقایسه با سال 1393، 13 درصد رشد را نشان داد. همچنین بر اساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، دولت در 9 ماهه پارسال، بالغ بر 450 هزار میلیارد ریال از محل نفت درآمد کسب کرد و بر پایه گفته های بیست و هشتم خردادماه معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، پارسال 25 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم و 410 هزار میلیارد ریال یارانه پرداخت شد.البته وزیر اموراقتصادی و دارایی دوم فروردین ماه امسال در گفت و گویی پیش بینی کرده بود کل درآمد نفتی سال 1394 نزدیک 22 میلیارد دلار شود.رییس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور نیز چهاردهم اردیبهشت ماه در نشست فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه های اجرایی استان لرستان گفت: در سال 1392 وابستگی بودجه کشور به نفت 44 درصد بود؛ در حالی که این میزان امسال بین 22 تا 27 درصد است.در بودجه ۹۵ کل کشور، مجلس شورای اسلامی، سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی را برای امسال ١۴,۵ (چهارده و نیم درصد) تعیین کرد.همچنین سهم صندوق توسعه ملی به سبب کاهش درآمدهای نفتی، با کسب مجوز دولت از رهبر معظم انقلاب از 30 درصد به ۲۰ درصد رسید که مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.با این همه، پارسال برای نخستین بار پس از انقلاب تراز پرداخت ها با رسیدن به یک میلیارد دلار در کشور مثبت شد که به معنای مثبت شدن تراز تجاری غیرنفتی کشور است.اقتصام **1070**1961
04/04/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]