واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: مأموریت گزارشگر ویژه و تحریم مقامات ایرانی در مذاكرات حقوق بشري بايد لغو شود
سخنان آيتالله آملي لاريجاني رئيس دستگاه قضايي كشور درخصوص آغاز مذاكرات حقوق بشری میان ايران و اروپا نشان از آغاز دور تازهاي از بحث و تبادل نظر بين ايران و كشورهاي غربي بر سر موضوع حقوق بشر دارد.
نویسنده : مهدی پورصفا
سخنان آيتالله آملي لاريجاني رئيس دستگاه قضايي كشور درخصوص آغاز مذاكرات حقوق بشری میان ايران و اروپا نشان از آغاز دور تازهاي از بحث و تبادل نظر بين ايران و كشورهاي غربي بر سر موضوع حقوق بشر دارد.
رئيس دستگاه قضا با تأكيد بر اينكه مذاكره در اين باره خواست نظام است، تأكيد كرد: پيشنهاد ميكنم به ستاد حقوق بشر، وزارت خارجه و شوراي عالي امنيت ملي كه مسير گفتوگو با كشورهاي اروپايي را باز كنند. ما در اين زمينه مدعي هستيم، البته امريكاييها را بايد جدا كرد چون ثابت كردند به تمام معنا اهل خدعه هستند. همانطور كه رهبري گفتند ما برجام 2 و 3 و 4 نداريم. با امريكا حتي درباره حقوق بشر هم حرف نميزنيم. آمليلاريجاني همچنين بر اين نكته نيز تصريح كرد كه مذاكره در اين باره بايد دوجانبه باشد و تنها كشورهاي غربي نباشند كه مشكلات و انتقادهاي خود را در اين باره مطرح ميكنند بلكه ايران نيز به برخي از مشكلات و مسائل موجود در غرب از جمله زير پا گذاشته شدن حقوق بانوان با حجاب معترض است. اين سخنان آمليلاريجاني به صورت جدي در محافل خبري دنيا مورد توجه قرار گرفت و به عنوان مسيري تازه درخصوص تبادل نظر ايران و غرب مورد تفسير قرار گرفت، اما نگاهي به تاريخ نشان ميدهد اين اولين بار نيست كه چنين مذاكراتي بين ايران و اروپا سر گرفته است.
روشن كردن اتاق تاريك اتهامات
بحث حقوق بشر به عنوان يك موضوع مورد اختلاف از جمله مسائلي بوده است كه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي فشار بر ايران مورد استفاده غرب قرار گرفته است. كشورهاي غربي به پيروي از امريكا بارها قطعنامههايي را عليه ايران در مجامع بينالمللي مطرح كردهاند و تاكنون سه بار گزارشگر ويژهاي در امور حقوق بشر از طرف سازمان ملل مأمور گزارشدهي در اين باره شده است.
با اين حال عملكرد اين گزارشگران آنچنان دوگانه و غيرقابل قبول بوده است كه چندي پيش نيز اسنادي از پرداخت پول از سوي حكام سعودي به احمد شهيد منتشر شد. اين گزارش بازتابهاي مهمي در عرصه جهاني داشت، حتي در اين ميان بحث بركناري احمد شهيد نيز مطرح شد.
از گفتوگوهاي انتقادي تا گفتوگوهاي سطح بالا
در اين ميان نظام جمهوري اسلامي ايران تلاش كرده است تا با ايجاد يك ديالوگ به رفع برخي اتهامات و روشن كردن وضعيت حقوق بشر در ايران بپردازد كه گفتوگوهاي حقوق بشري با اروپا يكي از اين موارد بوده است.
بحث حقوق بشر براي اولين بار در گفتوگوهاي انتقادي در اوايل دهه 70 شمسي بين ايران و اروپا مطرح شد. گفتوگوهاي انتقادي در حقيقت بازتابي از كاهش احساسات مسلمانان نسبت به واقعه انتشار كتاب آيات شيطاني در انگلستان بود. از سوي ديگر با پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران و وضعيت در هم ريخته خاورميانه اروپاييها تلاش گستردهاي را براي ايجاد ديالوگ با جمهوري اسلامي ايران در موارد مختلف از جمله حقوق بشر آغاز كردند.
گفتوگوهاي انتقادي بر اساس بيانيه ادينبورگ سال 1992 بر چهار محور حقوق بشر، سلاحهاي كشتار جمعي، روند صلح خاورميانه و مسئله سلمان رشدي شكل يافت كه منجر به هفت دور گفتوگو در سطح معاون وزير امور خارجه ايران و تروئيكاي اروپايي شد.
در تمام طول اين دوران اتحاديه اروپايي و كشورهاي غربي باني و حمايتكننده قطعنامههاي حقوق بشري عليه ايران بودهاند. همين امر موجب شد ايران از پذيرفتن نماينده ويژه حقوق بشر سازمان ملل خودداري كند. همچنين در سال 1374 جمهوري اسلامي ايران با تأسيس نهادهاي حقوق بشري مانند كميسيون حقوق بشر اسلامي، كميته حقوق بشر مجلس شوراي اسلامي و اداره حقوق بشر وزارت خارجه، بياعتمادي خود را نسبت به نهادهاي بينالمللي ابراز داشت. با اين حال اين دور گفتوگوها تا ماجراي ميكونوس ادامه داشت. بعد از حكم سياسي دادگاه ميكونوس در سال 1376 پارلمان اروپا از شورای وزيران اتحاديه خواست به گفتوگوهاي انتقادي با ايران پايان بخشد.
دور بعد گفتوگوها بين ايران و اروپا كه اتفاقاً مسئله حقوق بشر يكي از مهمترين موارد آن بود پس از انتخابات رياستجمهوري سال 76 در ايران و كاهش تنشها بين ايران و اروپا بر سر مسئله ميكونوس آغاز شد كه به «گفتوگوهاي فراگير و سازنده» معروف گرديد.
در سال 2002 ميلادي اولين دور از اين گفتوگوها برگزار شد كه در مجموع چهار دور گفتوگو در حوزه حقوق بشر بين ايران و اروپا انجام شد. اولين دور گفتوگوها در 16 و 17 دسامبر 2002 با موضوعات «منع تبعيض» و «راههاي پيشگيري از اعمال شكنجه» در تهران انجام گرفت.
در دور دوم اين گفتمان موضوعات «حاكميت قانون» و «دادرسيهاي عادلانه» تبادل نظر و سومين دور اين گفتوگوها در مورد «آزادي بيان» و «حق توسعه» در اكتبر 2003 در بروكسل برگزار شد. در نهايت در ژوئن 2004 دور چهارم با موضوعات «نحوه اجراي عدالت در سيستم قضايي» و «تقويت همكاري و همبستگي بينالمللي در زمينه حقوق بشر» در تهران برگزار شد. مطرحشدن بحثهايي در خصوص سنگسار و ضرورت لغو آن از جمله مسائلي بود كه در اين دور از گفتوگوها مطرح شد. در اين باره تيمهاي ايراني نيز در حوزه حقوق بشر سفرهايي را به كشورهاي اروپايي داشتند تا از نزديك با ديدگاههاي طرفهاي غربي در اين حوزه آشنا شوند.
با اين حال سال 2004 آخرين سالي بود كه اين گفتوگوها بين دو طرف برگزار شد، چراكه صدور قطعنامه در آژانس بينالمللي انرژي اتمي عليه ايران در ژوئن 2004 و موضع كشورهاي اروپايي در خصوص پرونده هستهاي ايران، باعث شد تا مجلس و دولت جديد ايران نسبت به ادامه اين گفتوگوها و نحوه تعامل با كشورهاي اروپايي تجديدنظر كنند و بهرغم درخواستهاي ظاهري اتحاديه اروپا اين دور از گفتوگوها خاتمه يافت. از سوي ديگر طرف اروپايي نيز هر گونه بحث و تبادل نظر تازه را در اين باره به حل پرونده هستهاي ايران منوط كرد. حال به نظر ميرسد با اجرايي شدن برجام بين دو طرف و آغاز گفتوگوهاي «سطح بالا» بين ايران و اروپا زمينه براي آغاز گفتوگوهاي حقوق بشري بين ايران و غرب فراهم شده است.
تحريمهاي حقوق بشري بايد برداشته شود
يكي از مهمترين تحولاتي كه در حوزه مربوط به مسائل حقوق بشري در عرصه بينالملل ايجاد شده، پايهگذاري تحريمهاي حقوق بشري در عرصه بينالمللي است. هم اكنون جمهوري اسلامي ايران چه از طرف اتحاديه اروپا و چه از طرف ايالات متحده امريكا مورد تحريمهاي يكجانبه حقوق بشري قرار دارد.
به طور معمول تحريمهاي حقوق بشري، عليه اشخاصي وضع ميشوند كه در نقض گسترده و شديد حقوق بشر دخالت داشته باشند و شامل ممنوعيت ورود آنها به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا يا امريكا و بلوكهشدن داراييهاي احتمالي شخصيشان در كشورهاست، البته بانيان تحريمهاي حقوق بشري مدعي هستند مهمترين تفاوت اين تحريمها با تحريمهاي مربوط به انرژي هستهاي اين است كه تحريمهاي حقوق بشري، هيچ تأثيري بر زندگي مردم در ايران ندارد اما در عين حال، يك زنگ خطر جدي براي ناقضان حقوق بشر است كه دنيا ديگر براي آنها، جاي امني كه پيش از اين بود، نيست، به همين دليل به نظر ميرسد نظام جمهوري اسلامي ايران علاقهمند است با مذاكرات حقوق بشري تا حدي به برطرف كردن برخي سياهنماييها عليه ايران كمك كرده باشد. با اين حال نكته اصلي در اين ميان اين است كه خروجي اين مذاكرات تنها به محكوم كردن ايران منجر نشود.
مهمترين خروجي اين مذاكرات بايد اين باشد كه مأموريت گزارشگر ويژه سازمان ملل عليه ايران لغو شود. از سوي ديگر بحث لغو تحريمهاي حقوق بشري عليه برخي مقامات ايراني بايد به صورت جدي از سوي مذاكرهكنندگان ايراني مطرح شود چراكه در صورت باقي ماندن اين تحريمها امكان مطرح كردن دعاوي گسترده عليه ايران محاكم اروپايي عليه ايران فراهم ميشود.
هم اكنون بسياري از معارضان ضدانقلاب در كشورهاي اروپايي شكاياتي را عليه ايران مطرح كردهاند كه ميتواند به درخواست غرامتهاي گسترده عليه ايران منجر شود. در هر صورت بايد در انتظار نشست و دید تا اين گفتوگوها كه بحثهاي مقدماتي آن بين خانم موگريني و آقاي ظريف آغاز شده است ميتواند به نتايجي ملموس منجر شود يا همانند سنوات گذشته با يك بحران جدي سياسي بار ديگر به سرنوشت دور گذشته مذاكرات منجر ميشود.
شايد اين گفته آيتالله آملی لاريجاني از همه صحيحتر باشد كه در پايان همان سخنراني تأكيد كرد: به راهي كه ميرويم يقين داريم و مباني حرفي را كه معتقد به آن هستيم قابل دفاع ميدانيم. اگر اروپاييها بپذيرند دوطرفه باشد و آنها هم مثل ما مورد سؤال باشند، قبول ميكنيم.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]