محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840447828
آیا رئیس جمهور حقوقدان تخلف حقوقی مرتکب شده است؟
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: 12 تیرماه بود که به دنبال افشای ماجرای فیش های حقوقی نامتعارف رئیس و اعضای هیات مدیره صندوق توسعه ملی برکنار شدند؛ ماجرایی که تبدیل به یک معضل برای صندوقی شده که به گفته رئیس سابق آن بیش از 80 میلیارد دلار دارایی دارد. حالا که رئیس جدید هیات مدیره این صندوق انتخاب شده، اعضای ناظر و نمایندگان نهادهای نظارتی در هیات امنای صندوق توسعه ملی تاکید دارند که تخلفی در ارتباط با معرفی رئیس جدید صورت گرفته است.
به گزارش «تابناک» پس از انتصاب "احمد دوست حسینی" به سمت عضو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی که حکم آن را رئیس جمهور صادر کرد، زمزمه هایی مطرح شد مبنی بر اینکه حکم صادر شده از سوی حجت الاسلام حسن روحانی به دلیل رعایت نشدن برخی الزامات قانونی دارای نقص است و نمی تواند مورد قبول واقع شود.
بر اساس قانون و اساسنامه صندوق توسعه ملی، رییس هیات عامل این صندوق باید دارای تحصیلات مرتبط برای حضور در این جایگاه باشد، اما اگرچه دوست حسینی دارای سوابق فعالیت اقتصادی زیادی نظیر حضور بیش از 20 سال در جایگاه معاون تولید وزارت صنایع ومعادن، قائم مقام دبیرکلی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و از گزینه های تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای دولت یازدهم بوده است، اما دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق است و همین موضوع باعث اعتراض برخی از اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی شده است.
نکته بعدی که در جریان انتخاب رئیس جدید هیات عامل بر خلاف قانون و اساسنامه صندوق توسعه ملی ذکر شده، شیوه انتخاب دوست حسینی است؛ چراکه بر اساس قانون، ابتدا باید ۵ عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی مشخص شوند و پس از آن یک نفر از بین این افراد پس از تشکیل جلسه هیات امنا و با حکم رییس جمهور به ریاست هیات عامل انتخاب شود.
انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی در حالی از سوی رئیس جمهور صورت گرفته است که هنوز اعضای هیات عامل این صندوق معرفی و مشخص نشده اند، ضمن اینکه جلسه هیات امنا نیز برای انتخاب رییس صندوق تشکیل نشده است.
محمد حسینی عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی در همین ارتباط گفته است که با وجود مطرح شدن نام دوست حسینی به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی، هیچ دعوت نامه ای برای برگزاری اولین جلسه هیئت امنای صندوق ارسال نشده است.
واکنش رئیس سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه نظارت بر صندوق توسعه ملی را هم بر عهده دارد در این زمینه قابل توجه است؛ چراکه وی درباره موضوع اعتراضش به این انتصاب گفته "گزارشم درباره انتصاب دوست حسینی به عنوان رئیس جدید صندوق توسعه ملی محرمانه است و موضوع را به روسای قوا اعلام کرده‌ام."
پیشتر در خبرها آمده بود که قاضی ناصر سراج پس از انتصاب دوست حسینی از سوی رئیس جمهور به سمت عضویت و ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی، ضمن عدم امضای این مصوبه، در نامه به رییس جمهور مراتب اعتراض خود را ابراز داشته و تاکید کرده است که تحصیلات دوست حسینی با این سمت مرتبط نیست و همچنین ابتدا باید هر 5 عضو انتخاب و سپس رییس هیات عامل انتخاب شود.
گفته می شود که عدم رعایت قواعد و قوانین مربوط به انتصاب رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، باعث اعتراض حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور که عضو حقوقی هیات امنای این صندوق هست نیز شده و او هم از امضای صورتجلسه انتصاب دوست حسینی امتناع کرده است.
براساس ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه تاکید شده بود که مازاد در آمد نفت در حسابی ذخیره شود؛ ابتدا این درآمد درحسابی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی نزد بانک مرکزی ذخیره شد و سپس در دولت احمدی نژاد درجریان بررسی قانون بودجه سال 89 کل کشور مقرر گردید تا سازو کار صندوق در قالب اساسنامه مستقل، به تصویب مجلس برسد.در واقع صندوق توسعه ملی بر اساس بند(ح) ماده(۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه، در سال 89 در مجلس تصویب و در بهمن ماه همان سال به رئیس‌جمهوری دولت دهم ابلاغ شد. سال 90 آغاز واریز حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی بود و قرار شد تا سالانه سه درصد بر این 20 درصد اضافه شود.
احمد دوست حسینی، معاون تولید وزارت صنایع و معادن در دولت هشتم بود و در دولت یازدهم برای دومین بار این سمت را پذیرفت، اما 8 ماه بعد استعفا کرد. گفته می شود اختلاف او با محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت باعث استعفایش شده است.
دوست حسینی که دوست نزدیک و معاون اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم است و پیشتر هم در دولت اصلاحات معاون وی در وزارت صنایع و معادن بوده است، اکنون مشاور معاون اول رئیس جمهور هم هست و در ابتدای دولت روحانی از گزینه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که گفته می شد به شدت از سوی جهانگیری حمایت می شود.
او در طول دوران دولت احمدی نژاد، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بود و در اواخر دولت احمدی نژاد قائم مقامی دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران را برعهده داشت.
تاکنون رحیم قربانی، محمدرضا فرزین، صفدر حسینی سه رییس هیات امنای صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل تاکنون بوده اند و حالا احمد دوست حسینی به عنوان چهارمین رییس صندوق توسعه ملی کار خود را آغاز کرده است. باید منتظر ماند و دید که تغییر دیگری در صندوق توسعه ملی شکل می گیرد و یا اینکه پس از رعایت موازین قانونی، کار دوباره به دست دوست حسینی سپرده می شود؟
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
سیاسی
پربازدیدترینها