واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ادامه اعتراضات و عقبنشینی انجمن کارفرمایی فرانسه از حمایت طرح اصلاح قانون کار
با ادامه مخالفتها علیه اصلاحات قانون کار در فرانسه، انجمن کارفرمایی این کشور که تا پیش از این از طرح حمایت میکرد، مجبور به عقبنشینی شد و از دولت خواست نسبت به پایان دادن تظاهراتها و بازگشت کارکنان بر سر کارهای خود اقدام کند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، در پی ادامه مخالفتها با طرح اصلاحات قانون کار در فرانسه و پیوستن کارکنان و کارمندان بسیاری از شرکتها و ادارات به اعتصابات در این خصوص، انجمن کارفرمایی فرانسه موسوم به مدف (MEDEF) که تا پیش از این از دولت فرانسه در اعمال اصلاح قانون کار حمایت میکرد، با محکوم کردن مسدود کردن و تعطیلی پالایشگاهها و انبارهای سوخت و اعتصابهای معترضان، از دولت خواست اقدام به برقراری حاکمیت قانون کرده و برای بازگشت کارآفرینان و کارکنان بر سر کارهای خود به تظاهراتها پایان دهد. در بیانیه منتشره از سوی این انجمن آمده است: مدف از دولت میخواهد که حاکمیت قانون را برقرار کند و امکان بازگشت کارفرمایان و کارکنان بر سر کارهای خود را تضمین کند. ما دیگر نمیتوانیم تحمل کنیم که عدهای انگشتشمار و غسرمسئول فرانسه را به گروگان بگیرند. این کاملا غیرقابل تحمل و غیرقابل درک است که بگذاریم اقلیتی کوچک مانع انجام فعالیتهای اقتصادی شوند و غیرقابل قبول است که آزادی برگزاری تظاهرات تبدیل به آشوب شده و مانع فعالیت و کار کسانی شود که خواهان کار کردن هستند. وضعیت کسبه در مراکز شهرها به ویژه در غرب فرانسه به شدن تحت تأثیر قرار گرفته اما باید توجه داشته باشیم که آنها تنها کسانی نیستند که به این وضع دچار شدهاند و تمام فعالیتهای اقتصادی کشور در معرض تهدید و خطر قرار دارد. کارکنان بخشهای فرانسه از چندی پیش در اعتراض به طرح اصلاحات قانون کار دست به اعتصاب زدهاند. کنفدراسیون عمومی کار که از اتحادیههای کارگری مهم فرانسه است، اعلام کرده که این اعتصابها تا زمان کنار گذاشته شدن این لایحه در مجلس ادامه خواهد یافت. دولت سوسیالیست فرانسه هدف خود را از تغییر قانون کار برانگیختن بنگاههای اقتصادی به استخدام و جذب بیشتر جوانان و جلوگیری از گسترش بیکاری در این کشور اعلام کرده است. دولت فرانسه از طرح اصلاحات جنجال برانگیز خود دفاع کرده و آن را در راستای ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی بیشتر دانسته است؛ اما اتحادیهها معتقدند که اصلاحات پیشنهادی دولت زمینه اخراج کارکنان را برای شرکتهای که مشکلات مالی دارند، تسهیل میکند و تنها به نفع کارفرماهاست و موجب متزلزلتر شدن جایگاه کارکنان و کارگران مؤسسات دولتی و خصوصی شده و وضعیت شاغلان را شکنندهتر میکند. لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار از روز سوم ماه می در مجلس ملی فرانسه به بررسی گذاشته شده است. انتهای پیام/م
95/03/04 :: 13:12
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]