واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهدوقتی مردن هم پسانداز میخواهد/ سادگی مردن در روستا به میت شهری بودن میچربد!
هزینههای کفن و دفن اموات در شهر قم به حدی رسیده است که به سادگی نمیتوان از پس پرداخت آنها برآمد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، اکثر افراد خاطره شیرینی از قبرستان ندارند. به ویژه آنکه ممکن است دلیل حضورشان در قبرستان به دلیل از دست دادن یکی از بستگان نزدیک یا یکی از اعضای خانواده باشد، در این صورت آن خاطره برای همیشه در ذهنشان باقی خواهد ماند. بزرگترها که در خاکسپاری دوستان و نزدیکان باتجربهترند وقتی سخنی از یک قبرستان به میان میآید بیاختیار آهی از نهاد برمیآورند که مشخص نیست آن آه به مرگ کدام عزیز یا خاطره ضجه و نالههای از دست رفتن کدام دوست مربوط میشود. اما مرگ حق است و راهی برای رسیدن به منزلگاه آخرت. دیر یا زود باید راهی سفر آخرت شد؛ با دستانی پر و یادی خوش یا ناگاه و بیمقدمه. مردم بسیار میگویند آنکه رفته دیگر دستش از دنیا کوتاه شده است و دیگر نمیتواند کار خیری به جا آورد، اما آنچه اکنون در جریان تدفین و بعد از تدفین رخ میدهد بیشتر این سخن را به زبان جاری میسازد: «خوشا به سعادت آنکه رفته است دیگر هزینههای کفن و دفن و قبر و مجلس عزا بر گردنش نیست.» اگر هزینههای احتمالی بیمارستانی و معالجه ناتمام بیماری را که راهی دیار باقی شده است در نظر نگیریم، بازماندگان میت باید هزینههای کلانی بابت شستشو (از قبیل کفن، حوله، مشمع)، معاینه پزشکی قانونی، عوارض شهرداری، خرید قبر و برخی هزینههای دیگر مانند ابطال شناسنامه و کارت ملی بپردازند. صرف نظر از هزینههای پذیرایی از مهمانان و برگزاری مراسمهای ختم، اکثر این مبالغ باید به نهادهای عمومی و دولتی پرداخت شود. یکی از این مبالغ معادل 120 هزار تومان در وجه سازمان پزشکی قانونی پرداخت میشود. در مقابل پرداخت این مبلغ، تمام کاری که سازمان پزشکی قانونی انجام میدهد این است که جسد را معاینه میکند و از بازماندگان شکایت یا عدم شکایت از فرد یا افرادی خاص نسبت به فوت را جویا میشود و در نهایت جواز دفن را صادر میکند، در اکثر قریب به اتفاق موارد پاسخ بازماندگان نسبت به شکایت منفی است، چرا که حتی اگر گمان اهمال پزشکی یا مرگ مشکوک عزیزشان را داشته باشند، مایل به کالبدشکافی و تاخیر چندروزه یا بیشتر در برگزاری مراسم تدفین و ترحیم نیستند. این در حالی است که پیش از این تمام پزشکان مجاز بودند جواز دفن را صادر کنند و این کار نیازمند پرداخت این مبلغ نبود. با راهاندازی دفتر پزشکی قانونی در آرامستان بهشت معصومه، معاینه جسد تسهیل شده است و این کار نیازمند انتقال جسد به دفتر مرکزی ادارهکل پزشکی قانونی ندارد اما مردم میگویند اگر نسبت به فوت عزیزشان شکایتی داشته باشند مطرح میکنند و نیازی به پرداخت مبلغ به سازمان پزشکی قانونی برای این کار نیست و حتی اگر لزومی به انجام کار وجود داشته باشد، چرا باید این سازمان چنین مبلغی بابت صدور جواز دفن مطالبه کند. در صورتی که بازماندگان مایل باشند جسد فرد از دسترفته را در قبرستانی به جز بهشت معصومه(س) دفن کنند باید مبلغی در حدود یک میلیون و 100 هزار تومان به سازمان بهشت معصومه(س) وابسته به شهرداری قم پرداخت کنند که این مبلغ شامل هزینههای شستشو، آمبولانس به منظور جابجایی میت و عوارض شهرداری میشود. در کنار این مسائل باید این نکته را در نظر گرفت که اگر فردی در یک روستا فوت کند چنین تشریفاتی وجود ندارد. میت در غسالخانه روستا از سوی بازماندگان شستشو میشود، بر روی دست مردم تشییع و در قبرستان روستا تشییع میشود. حتی بازماندگان ملزم نیستند مبلغ 17 هزار تومان در وجه سازمان ثبت احوال پرداخت کنند و شناسنامه و کارت ملی متوفی را باطل کنند. از این رو شناسنامه و کارت ملی بسیاری از کسانی که در روستاها فوت میکنند باطل نمیشود. علاوه بر این دفن میت در روستا نیازی به پرداخت هزینههای کلان قبر نیست. چه این مبلغ را شهرداری اخذ کند، چه سازمان اوقاف و امور خیریه (در صورتی که قبرستان در جوار بقعه یک امامزاده باشد) و چه فرد یا افرادی به ظاهر نیکوکار که مکانی را به عنوان قبرستان اختصاص دادهاند و بابت دفن اموات مبلغ هنگفتی دریافت میکنند. همان گونه که بیان شد در صورتی که بازماندگان قصد داشته باشند جسد متوفی را در قبرستانی بهجز قبرستان بهشت معصومه(س) دفن کنند باید مبلغی در حدود یک میلیون و 100 تومان پرداخت کنند، اما اگر بخواهند میت را در قبرستان بهشت معصومه(س) دفن کنند این مبلغ به کمتر از 500هزار تومان میرسد. موضوع در مورد امواتی که از خارج از استان قم به این استان منتقل میشوند و حتی افراد غیرایرانی ساکن در ایران به مراتب متفاوت است و مبالغ بسیار بیشتری از بازماندگان آنان اخذ میشود. هزینه قابل توجه دیگری که بر دوش بازماندگان است، هزینه خرید قبر است (در صورتی که متوفی در قبرستان بهشت معصومه(س) دفن نشود). این مبلغ به جیب اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیردولتی میرود که قبرستان را دایر کردهاند از سازمان اوقاف و امور خیریه که قبرستانهای متعددی پیرامون بقعه امامزادگان مدفون در داخل و حاشیه شهر دارد تا اشخاص دیگر. جالب آنجا است که به گفته عبدالحمید وکیلی مدیرعامل سازمان بهشت معصومه(س) هیچ یک از قبرستانهای مذکور به جز قبرستان بهشت معصومه(س) مجوز دفن میت را ندارند و حتی بر اساس مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان قم، دفن اموات در قبرستانهای داخل شهر ممنوع است. به نظر میرسد گاهی اوقات این ضرب المثل قدیمی که با پول میتوان هر مشکلی را حل کرد، بسیار مصداق مییابد. در شرایطی که قبرستانها بدون توجه به مصوبه صریح یک شورای استانی به فعالیت خود ادامه میدهند، انتظار نظارت بر فعالیت آنها انتظار گزافی باشد؛ اینکه چه مبلغی و بر چه اساسی بابت فروش قبر دریافت میکنند و یا چه تسهیلاتی به منظور رفت و آمد مردم در قبرستان فراهم میکنند. این موضوع زمانی جذابتر میشود که قیمت یک قبر دوطبقه در یک قبرستان حاشیه شهر ظرف کمتر از یک سال از 3میلیون و 100هزار تومان به 5 میلیون و 500هزار تومان میرسد. در این وضعیت دایر کردن قبرستان به کاری پرسود تبدیل میشود که هر سازمان دولتی یا فردی را وسوسه میکند وارد این حرفه شود. چنین است که گاهی اوقات حتی بیمه عمر متوفی نیز کفاف هزینههای کفن و دفن و مراسمهای ختم او را نمیدهد و بازماندگان مانند برگزاری مراسمهای عروسی باید زیر بار قرض بروند تا بتوانند متوفی را دفن و مراسمهای گرامیداشت او را به شکل معقولی برگزار کنند، با این تفاوت که در برگزاری مراسمهای عروسی همواره به نام آداب و رسوم و چشم و همچشمیها انجام میشود، اما در دفن اموات، آداب و رسوم غیرضروری کمتر به چشم میآیند و بیشتر قوانین دستوپاگیر، رعایت نشدن قانون یا عدم نظارت، مشکلساز است. =========== گزارش: هادی ذاکری =========== انتهای پیام/2258/و30
95/03/04 :: 10:18
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]