تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815168406
![نمایش مجدد: پای طلاق توافقی از کی به ایران باز شد؟ refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
پای طلاق توافقی از کی به ایران باز شد؟
واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگ نیوز:
![پای طلاق توافقی از کی به ایران باز شد؟ پای طلاق توافقی از کی به ایران باز شد؟](http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_thumb_4/public/content/images/story/95-05/10/farhangnews_220690-594309-1469934887.jpg?itok=4-2jSpPk)
پای طلاق توافقی از کی به ایران باز شد؟ طلاق توافقی که این روزها درباره آن زیاد میشنویم از چه زمانی در ایران به صورت رسمی و قانونی شکل گرفت؟ ظهور طلاق توافقی با تصویب قانون حمایت خانواده همراه بود.
به گزارش فرهنگ نیوز، همان طور که قبلاً نیز گفتهایم طلاق توافقی در ایران زیاد شده است؛ شاید جامعهشناسان و حقوقدانان این نوع طلاق را بهتر از طلاقهایی که با مشاجرههای خانمانسوز انجام میشود بدانند اما وقتی تعداد این طلاق به حدی بالا رفته که همین تهرانِ پایتخت 90 درصد طلاقهای ثبت شده را به خود اختصاص داده، یعنی اتفاقی برای مردم و جامعه ایران افتاده است.
پیشتر سعی کردیم علت افزایش طلاق توافقی را از زوایای مختلف بررسی کنیم و به اینجا رسیدیم که بیشترین آسیب طلاق توافقی در طلاقهای ناشی از لج و لجبازی است و روند معیوب دادگاههای خانواده در رسیدگی فیالفور به این نوع از طلاق، باعث شده روز به روز شاهد جدایی دختران و پسران جوان از یکدیگر باشیم؛ جداییهایی که به گفته بسیاری از کارشناسان و به گواه آمار و ارقام موجود بیشتر در پنج سال اول زندگی مشترک رخ میدهد.
زیاد شدن طلاق توافقی و رشد روزافزون آن، علل و عوامل مختلفی دارد؛ علل و عواملی که شاید به دوران کودکی افراد و نوع تربیتشان در خانواده بازگردد؛ تربیتی که باعث شده جوانان ما آستانه تحمل پائینی در برابر مشکلات و ناملایمات زندگی داشته باشند و نتوانند مسائل و مشکلات زندگی زناشویی خود را حل کنند.
اما سئوال اینجاست که طلاق توافقی در فقه و حقوق ما چه جایگاهی دارد؟ اصلاً زوجین چرا باید برای جدایی از هم به دادگاه مراجعه کنند؟ مگر دختر و پسر زمانی که میخواهند ازدواج کنند از دادگاه اجازه میگیرند که حالا برای طلاقشان باید اجازه دادگاه باشد؟ در مطلب پیش رو که مقالهای به قلم علیرضا شریفی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و شهریار عزیزی کارشناس ارشد حقوق خصوصی است؛ علل حقوقی ازدیاد طلاق توافقی را با بررسی قوانین موضوع، منابع موجود و توجه به رویه قضایی بررسی کنیم.
تصویب قانون حمایت از خانواده برای جلوگیری از سوءاستفاده مردان از طلاق
طبق ماده 1177 قانون مدنی «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» در تبصره این ماده نیز به زن این حق داده شده که با وجود شرایط قانون مذکور از دادگاه تقاضای طلاق کند. بنابراین شوهر برای بکارگیری این حق باید از دادگاه گواهی عدم امکان سازش بگیرد و گرفتن این گواهی مستلزم طی کردن تشریفاتی از جمله داوری و نیز تأدیه تمام حقوق مال زن یا کسب رضایت او خواهد بود. اجبار زوجین برای انجام تشریفات لازم برای طلاق در محاکم همچون جلسات طولانی دادگاه، داوری یا مراکز مشاور خانواده میتواند در کاهش و انصراف متقاضیان طلاق مؤثر باشد و کسب اهداف فوق مستلزم تدوین قوانین مخصوص خواهد بود تا بتواند در کنار قوانین کلی و نیز احکام شرعی،کمکی برای به دست آوردن خواسته قانونگذار باشد.
سئوال اینجاست که با وصف وجود احکام شرعی، تدوین قوانین خاص مانند قانون حمایت از خانواده چه لزومی دارد؟ آیا این به معنای بیثمر شدن احکام شرعی است؟ بدون شک احکام شرعی در قوانین جمهوری اسلامی ایران نقش بسزایی دارند و هدف اصلی احکام شرعی و قوانین مدنی در حوزه حقوق خانواده، حمایت از نهاد خانواده و تلاش برای استحکام آن است اما به طور قطع آنچه سبب وضع قوانین جدید یا تغییر در بحث طلاق شده، تغییرات در زندگی اجتماعی و فردی افراد است.
در فقه، طلاق عملی است که نزد شارع مقدس مغبوض و مسلمانان را از آن نهی میکند و وضع احکام مربوط به طلاق در نصوص قرآنی در حالی بود که مسلمانان واقعی به دلیل ایمان قوی تمام عملکرد زندگی خود را بر مبنای احکام شرعی انجام میدادند و از هرگونه اعمالی که غضب و ناخرسندی خداوند را درپی میداشت، دوری میجستند؛ بنابراین مردم احکام را نه به عنوان الزام، بلکه وسیله رسیدن به سعادت و کسب رضایت خداوندی میدانستند و خود آنان داوطلبانه به آن عمل میکردند.
به عبارت دیگر احکام مزبور از ضمانت اجرای معنوی برخوردار بودند اما با گذشت زمان و تغییر محیط، متأسفانه به مرور روح ایمان و تقوای کامل از میان مردم رخت بربست و غضب خداوند که زمانی مهمترین ضمانت اجرای طلاق بود، جایگاه خود را در نزد برخی از مردم از دست داد لذا چنین عقوبتی دیگر برای جلوگیری از وقوع این عمل مغبوض کافی نبود. در این شرایط برخی مردان هر لحظه اراده مغرضانه و نامعقول خود را برای اعمال طلاق بر زنان تیرهبخت خود بکار میبردند و آنها را به سوی جامعه فاسد و ناامن روانه میکردند.
تبعیتی که قانون مدنی در ماده 1177 از احکام شریعت داشت به مردان این امکان را داد تا در لفاف قانون به غرض مکروه خود برسند. با این شرایط ازدواج برای زن یک عقد لازم محسوب و هیچگونه راه نجات و خلاصی جز در موارد استثنایی برای او متصور نبود و برای مرد این توافق مقدس تقریباً به صورت یک عقد حائز درآمد که هر زمان مایل بود میتوانست آن را برهم بزند. با این حال وجود چنین حربههایی در دست مرد نامعقول آن هم با اطلاق مذکور، میتواند ضربه سنگینی بر پیکره خانواده وارد آورد.
با توجه به اینکه قانونگذار وظیفه حفظ نظم و سلامت اجتماع را در تمام عرصهها بر عهده دارد و خود را موظف میدانست تا در برابر سوءاستفادههای به عمل آمده و مخرب به پا خیزد و برای عقلانی کردن و تنظیم روابط، اقدام به تدوین قوانین مقتضی کند که قانون حمایت خانواده از مهمترین آنهاست.
کمرنگ شدن احکام شرعی در برخی خانوادهها در موضوع طلاق علت تدوین مقررات جدید
به طور کلی کمرنگ شدن احکام شرعی در نزد برخی خانوادهها به ویژه در موضوع طلاق به دلیل تغییرات به وجود آمده در عقیده افراد و شرایط اجتماع، عامل اصلی تدوین مقرراتی جدید در کنار احکام شرعی بود. همگی و حتی قانونگذار بر این واقعیت واقفند که نقش قانون در طلاق و پیشگیری از آن نقش مهمی است و قانون دارای خصیصه الزامی بودن است و هر حکمی که از جانب قانونگذار مقرر شود، تخلفناپذیر خواهد بود و ممتنع به زور مجریان قانون ملزم به اطاعت میشود.
البته اگر تدوین قوانین به ویژه در بحث حقوق خانواده به نحوی اصولی و با واقعیتهای دینی و اخلاقی و سایر ابعاد اجتماع همسو باشد، بر حسب مورد دارای نفوذ معنوی خواهد بود. قانونگذار در مورد طلاق سعی بر آن داشته تا قوانینی را وضع کند که در کنار به رسمیت شناختن برخی از حقوق مثل حق طلاق، از جاهطلبیها و سوءاستفادههای احتمالی در بکارگیری آن جلوگیری کند.
امروزه دادههای آماری حاکی از افزایش رو به فزونی تعداد طلاقها در سطح کشور است که در میان آن طلاق توافقی حضوری پررنگ دارد. به عنوان مثال در میان آمارهای اعلام شده، طلاق توافقی در رتبه چهارم خواستههای حقوقی کشور در سال 94 قرار داشت. اطلاعاتی از این دست اخطاری بر بنیان و استحکام خانواده و نیز پیامدهای منفی اجتماعی آن خواهد بود. بنابراین قانونگذار در راستای انجام تکلیف خود اقدام به وضع قوانینی برای رفع و پیشگیری این پدیده کرد که از عمدهترین عمل قانونگذار قبل و بعد از انقلاب، لزوم ارائه تمام اختلافات خانوادگی همچون طلاق به دادگاه خانواده بود.
طلاق توافقی جولانگاه برخی افراد بیتدبیر برای متلاشی کردن بنیان خانواده
طبق ماده 14 قانون مصوب سال 92 به عنوان آخرین قانون مصوب در ارتباط با حقوق خانواده «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و ... پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»
با وصف تمام تلاشهای قانونی، در برخی مواقع قانونگذار از موضوع طلاق توافقی و نظارت بر آن غافل شده است؛ عنوانی که خود مبتکر آن در سال 1346 در قانون حمایت خانواده بود و امروزه همین موضوع عاملی مؤثر در افزایش چشمگیر آمار طلاق بوده است به گونهای که زوجین برای اینکه وادار به انجام تشریفات طولانی و مشقتبار پیشرو برای اخذ طلاق نشوند با استناد به توافق صورت گرفته بر موضوع طلاق، خود را از انجام مراحل قانونی معاف میکنند و همین شرایط سبب شده تا امروزه طلاق توافقی به جولانگاهی برای برخی افراد بیتدبیر در سوءاستفاده از آن و متلاشی کردن بنیان خانواده مبدل شود.
طلاق توافقی چیست؟
زوجیت در زندگی زناشویی علقهای طبیعی است که از میل دو جنس مخالف به یکدیگر سرچشمه میگیرد و دارای شرایط و ضوابط خاصی است که با پیمانهای دیگر اجتماعی از قبیل بیع و اجاره که یک سلسله قراردادهای اجتماعی صرف هستند، تفاوت دارد. در ازدواج علاوه بر دو اصل «آزادی» و «مساوات» اصل دیگری به نام «محبت» و «همدلی» نیز وجود دارد و با توجه به اصل مذکور افراد سالیان دراز میتوانند بدون کوچکترین مشکلی در کنار هم زندگی کنند اما اگر به سبب بروز عللی، مثل اشتباه بودن نوع ازدواج و کیفیت پیوند آنها این اصل به حاشیه رانده شود، رکن اصلی خانواده از بین رفته و برگشت به این زندگی دشوار خواهد بود. شاید بتوان چنین زوجینی را به اجبار قانون کنار هم نگه داشت ولی این کار تبعات ناخوشایند دیگری را به دنبال دارد.
در چنین حالتی مصلحت زوجین بر جدایی موافق است تا ادامه زندگی که امکان دارد طلاق عاطفی سایه سنگین خود را بر بنیان آن بیفکند. اگرچه در نصوص قانونی، طلاق را در اختیار مرد قرار دادهاند اما از زن و شوهری که به هر دلیلی ادامه این شرایط را به صلاح خود نمیبینند، دور از انتظار نیست تا بر جدایی، تصمیم و توافق کنند و اسلام نیز با وجود اینکه طلاق را مغبوض میشمارد اما در صورت ایجاد کراهت فیمابین زوجین، طلاق و جدایی را اگر واجب نداند، مستحب میداند.
چنین ایدهای حتی در حقوق خانواده و محاکم کشورهای دیگر نیز حاکم است و هر گاه محاکم شواهدی حاکی از آن داشته باشند که ادامه رابطه زناشویی خلاف مصالح مشترک زن و شوهر است، تقاضای طلاق را میپذیرند ولو اینکه یکی از زوجین با طلاق موافق نباشد.
اساساً طلاق توافقی با کراهت میان زوجین و با موافقت و تفاهم آنها پدید میآید؛ اگر چه در قوانین تعریف مشخصی اعلام نشده اما به طور کلی میتوان آن را این چنین معرفی کرد که «در طلاق توافقی زوجه با بذل قسمتی از حقوق مالی خود مثل مهریه، جهیزیه، نفقه یا مال دیگری، زوج را راضی به اجرای صیغه طلاق میکند.
طلاق توافقی در قانون مدنی جایی ندارد
در این نوع طلاق که میتواند از نوع خلع و مبارات باشد، طرفین بر شرایط مالی و غیرمالی توافق و توافق مزبور را به محضر دادگاه تقدیم میکنند تا دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کند. در قانون مدنی به تبعیت از احکام فقهی از طلاق توافقی اسمی به میان نیامده است؛ بلکه آنچه درج شده اعطای اختیار طلاق زن به مرد و نیز اجازه گرفتن طلاق در موارد خاص برای زن از جمله ترک نفقه، سوءمعاشرت، امراض مسریه و ... است که همگی را میتوان تحت عنوان عسر و حرج قرار داد.
ظهور طلاق توافقی در قانون سال 1346
ظهور طلاق توافقی با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1346 همراه بود که ماده سه آن قانون مقرر میداشت «در مواردی که برای طلاق بین زن و مرد توافق شده باشد، طرفین باید توافق خود را به دادگاه اعلام کنند و دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد.»
بعد از تصویب این قانون که نخستین قانون حمایت خانواده است، طلاق توافقی در تمامی قوانین و اصطلاحات بعدی مربوطه درج شد اما برخورد قانونگذار با آن به یک نحو و رویه نبود که در مطالب بعدی به شرایط طلاق توافقی، نقص قانون و ترویج طلاق توافقی، نقش مراکز مشاوره، ناکارآمدی قانون حمایت از خانواده و به تبع آن و مراکز فعلی مشاوره در پیشگیری از طلاق توافقی، نبود فرهنگ استفاده از مشاوره، دادرسی طلاق توافقی، وکالت زوج یا زوجه به دیگری در مراجعه به دادگاه خواهیم پرداخت.
منبع: تسنیم
95/5/10 - 07:44 - 2016-7-31 07:44:47
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهنگ نیوز]
[مشاهده در: www.farhangnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]
صفحات پیشنهادی
لابیهای عربستان در تلاشند پای ایران را به پرونده ۱۱ سپتامبر باز کنند
به گزارش فارس پایگاه خبری اینترسپت گزارش داده لابیهای حامی عربستان سعودی بعد از انتشار گزارش 28 صفحهای کنگره آمریکا درباره ارتباط احتمالی دولت ریاض با حادثه 11 سپتامبر سال 2001 در تلاش هستند با استفاده از لابیگری ایران را به دست داشتن در این حادثه متهم کنند دولت آمر3 پاس گل مهاجم ایرانی در بازی دوستانه اروپایی
تیم فوتبال آلکمار هلند با درخشش مهاجم ملیپوش کشورمان تیم دوسته دومی انگلیس را درهم کوبید به گزارش تابناک ورزشی تیم فوتبال آلکمار هلند به همراه علیرضا جهانبخش مهاجم ملیپوش کشورمان در دیداری دوستانه به مصاف تیم دسته دومی فلیتوود انگلیس رفت که این دیدار با برتری 5 بر صفر آلکمار بههجوم کاربران ایرانی به اینستاگرام؛ این بار بازیگران معروف ترکیه! + تصاویر
هجوم کاربران ایرانی به اینستاگرام این بار بازیگران معروف ترکیه تصاویر برخی از کاربران ایرانی با شنیدن خبر کودتا در ترکیه به پست اینستاگرام بازیگر معروف ترکیه ای رفته و در زیر پست های وی کامنت های جالبی گذاشتند به گزارش باشگاه خبرنگاران آنها با گذاشتن کامنت های مختلف از ابپای ایدز به سینمای ایران باز شد/ زنان محور یک داستان غمناک
پای ایدز به سینمای ایران باز شد زنان محور یک داستان غمناک مسعود جعفری جوزانی نگارش فیلمنامه پشت دیوار سکوت که درباره بیماری ایدز است را به پایان رساند به گزارش ایلنا مسعود جعفری جوزانی نگارش فیلمنامه «پشت دیوار سکوت» را با همکاری سحر جعفری جوزانی به پایان راز 10 مقام بلند پایه پلیس افغانستان بازجویی شد
به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهور افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که بیش از 10 تن از مقامهای وزارت کشور در ارتباط با آن حمله انتحاری مورد بازجویی قرار گرفته اند براساس این گزارش مقامات بلند پایه وزارت کشور که برخی ژنرالان ارتشبد نیز شامل آن می شود و وظیفه آنان مرتبط با مرامعاون میراث فرهنگی کشور: برای اولین بار در تاریخ 4 محموله اشیای تاریخی ایران به کشور بازگشت
معاون میراث فرهنگی کشور برای اولین بار در تاریخ 4 محموله اشیای تاریخی ایران به کشور بازگشت معاون میراث فرهنگی کشور گفت برای اولین بار در طول تاریخ 4 محموله استرداد اشیای تاریخی از خارج از مرزها به ایران داشتیم که مابقی این محمولهها هم در راه است به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرمالزی، مرکز رومینگ شیمیدان مواد مخدر/ بازداشت 21 ایرانی در پنجسال
مالزی مرکز رومینگ شیمیدان مواد مخدر بازداشت 21 ایرانی در پنجسال کوالالامپور – ایرنا – پلیس مبارزه با مواد مخدر مالزی روز جمعه شیمیدان های خارجی به ویژه ایرانی را عامل تولید انبوه مواد مخدر مصنوعی در آزمایشگاه ها ساخت این مواد در این کشور جنوب شرق آسیا دانست به گزارش ایرناادعای بازداشت یک تبعه ایرانی-آمریکایی در ایران
ادعای بازداشت یک تبعه ایرانی-آمریکایی در ایران جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در میان خبرنگاران به گزارشهای تأییدنشده دستگیری یک مرد ایرانی-آمریکایی در ایران واکنش نشان داد به گزارش فارس کربی گفت ما گزارشهایی از بازداشت احتمالی فردی که گزارشها میگویند آمحمله بازیگر سینما به کمیته ملی المپیک برای لباس کاروان ایران
۰۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳ ۱۰برقراری تردد موقت از پایانههای مرزی ایران و ترکیه
تردد موقت مسافران از پایانههای مرزی همجوار با کشور ترکیه در استان آذربایجان غربی برقرار شد به گزارش مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بعد از توقف تردد از گذرگاه های زمینی آذربایجان غربی در جوار کشور ترکیه در پی حوادث و رخدادهای شب گذشته این کشور پیگیری ها و رایز-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها