واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پرونده های جزایی و کیفری 12 درصد در استان اردبیل کاهش یافت اردبیل - ایرنا - رییس کل دادگستری استان اردبیل از کاهش 12 درصدی پرونده های جزایی و کیفری ورودی به دادگاه های این استان خبر داد.
![پرونده های جزایی و کیفری 12 درصد در استان اردبیل کاهش یافت](http://img8.irna.ir/1395/13950331/82119696/82119696-70809407.jpg)
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمد علی قاصدی روز دوشنبه در نشست رسانه ای به مناسبت هفته قوه قضاییه در اردبیل گفت: با توجه به اینکه مرکز استان به لحاظ تراکم جمعیت بیشتر مورد توجه است، با تلاش های صورت گرفته شاهد این میزان کاهش در جرایمی مانند سرقت و درگیری در اردبیل هستیم.وی با اشاره به فعالیت 19 حوزه قضایی در این استان افزود: تقویت معاونت پیشگیری به منظور جلوگیری از وقوع تخلفات و جرایم از جمله اقدام های صورت گرفته است چرا که در استان اردبیل در جرایم نشات گرفته از خشونت مانند اهانت، ضرب و جرح و تهدید اول است.رییس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: اقدام های گسترده تر نیازمند استفاده از ظرفیت دیگر دستگاه هاست چرا که برخی مجموعه ها با انجام ندادن تکلیف ها مشکل را به دستگاه قضا ارجاع می دهند که از دیگر نمونه های آن می توان به معضل ساخت و سازهای غیرمجاز در منابع طبیعی و زمین های کشاورزی، حاشیه شهرها و حفر چاه یا برداشت غیرمجاز از منابع آب اشاره کرد.او اضافه کرد: در این راستا شورای حفظ حقوق بیت المال استان برای پیگیری موضوع تشکیل شد چراکه در کنار ایجاد مشکل هایی برای دستگاه قضا، هزینه هایی را نیز به جامعه تحمیل می کرد، در نهایت در مواردی که در گذشته پرونده های زیادی تشکیل می شد، پرونده های ورودی به شدت کاهش یافت.قاصدی عنوان کرد: سال گذشته 280 هزار پرونده در مقاطع مختلف رسیدگی شد که این حجم از پرونده با امکانات فیزیکی و نیروی انسانی این مجموعه همخوانی ندارد به طوری که بخش اداری با 50 درصد ظرفیت نیروی انسانی اداره می شود که این امر مشکلاتی برای دادگستری استان و مردم موجب شد.وی ادامه داد: استان اردبیل با حدود یک میلیون و 250 هزار نفر افزایش جمعیت چندانی ندارد اما با وجود اقدام هایی که در زمینه پیشگیری صورت می گیرد، ورودی پرونده ها به دادگاه های استان سالانه افزایش می یابد.رییس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به رسیدگی 90 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف این استان در سال گذشته گفت: در جهت کاهش اطاله دادرسی، پرونده هایی که ماهیت قضایی چندانی ندارند با استفاده از ظرفیت مردمی شوراها تلاش شد به صورت مصالحه مدیریت شوند.او از رسیدگی به تخلف دیگردستگاه ها از طریق دادستانی و بازرسی کل خبر داد و افزود: ریشه بخشی از پرونده ها مسایل اقتصادی است، در قوانین و اجرا در زمینه های واردات، صادرات، گمرک و بیمه مشکل داریم و که این امر باعث تشکیل این میزان پرونده شده است. قاصدی بیان کرد: در راستای جلوگیری از صدور احکام سنگین که در نتیجه آن مسایل جانبی بسیاری ایجاد می شود، کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اردبیل با حضور مسوولان ارشد قضایی استان 97 پرونده واحدهای تولیدی با دستگاه ها و بانک ها را طی 16 جلسه بررسی کرد که از جمله خروجی های آن راه اندازی دوباره کارخانه ذوب آهن اردبیل با بیش از 200 نفر کارگر است.او با تاکید بر رسیدگی ویژه به پرونده های اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری تشریح کرد: پرونده سهام عدالت در حال رسیدگی است و در پرونده شورای شهر اردبیل برای 2 متهم کیفرخواست صادر شده و در حال بررسی است. وی اضافه کرد: سطح پایین آگاهی مردم از قوانین و خرید و فروش به صورت عادی از جمله در اموال غیر منعقول مانند زمین و به خصوص زمین های کشاورزی که در قالب سند عادی (قولنامه) صورت می گیرد، باعث تشکیل پروند هایی در دادگستری می شود که رسیدگی به آنها دشواری هایی دارد و این امر از دلیل های نارضایتی از دستگاه قضاست و باید در این زمینه اطلاع رسانی صورت گیرد.رییس کل دادگستری استان اردبیل عنوان کرد: سال گذشته به صورت میانگین روزانه 12 هزار نفر مراجعه کننده داشتیم که پاسخگویی به این حجم از مراجعه کنندگان در کنار مشکلاتی از جمله در ارایه خدمات برای دستگاه قضا دارد، موجب ورود دلالانی به عرصه می شود که ارتباطی با قضات نداشته و از گرفتاری مردم سوء استفاده می کنند.او افزود: در این راستا دو دفتر قضایی الکترونیک سال گذشته توسط بخش خصوصی در اردبیل راه اندازی شد و همچنین سیستم مدیریت پرونده های قضایی مورد استفاده است که مردم می توانند در کنار تشکیل پرونده حقوقی به صورت اینترنتی، تمام مراحل رسیدگی به پرونده را نیز با استفاده از کد رهگیری پیگیری کنند.قاصدی در ادامه با بیان اینکه زندانیان نیز حقوقی دارند که باید رعایت شود، تصریح کرد: قضات استان سال گذشته 850 مورد بازدید از زندان و رسیدگی به وضعیت زندانیان داشتند و همچنین یک هزار نامه دریافت و 550 پرونده قضایی دوباره بررسی شد که از میان آنها در 104 پرونده اشتباه مشاهده شد که برای رسیدگی دوباره در دبوان عالی کشور به ریاست قوه قضاییه فرستاده شد. 8123/6016
![](http://img8.irna.ir/1395/13950331/82119696/82119696-70809408.jpg)
31/03/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]