واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش مهر؛
تعداد مدیران متخلف ۳۰ نفر یا ۳۰۰ صدنفر/ آخرین اقدام دولت چه بود
شناسهٔ خبر: 3725750 - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۹
سیاست > دولت
.jwplayer{ display: inline-block; } درحالی سخنگوی از وجود تنها ۳۰ مدیر خاطی خبر می دهد که رئیس جمهور در جمع مردم کرمانشاه گفت: نباید تخلف چند صد مدیر متخلف را به همه مدیران زحمتکش تعمیم دهیم. خبرگزاری مهر- گروه سیاست: گویا پایانی بر جنجال بپا شده نیست، ۲ ماه است که صدر اخبار رسانه ها و فضای مجازی را به خود اختصاص داده است. صحبت از ماجرای فیش های حقوقی است. حقوقی میلیونی که از فیش حقوقی مدیر یک شرکت بیمه سر درآورد اما رفته رفته نمونه آن در سایر سازمان ها، نهادها و بنگاههای اقتصادی پیدا شد. برای تداوم داشتن این ماجرا عوامل مختلفی را می توان ذکر کرد اما قاطعا یکی از مهمترین های آن عدم برخود و اقدام قاطع دولت در این زمینه است. البته ماجرای حقوق های نامتعارف به مرور ابعاد دیگری هم پیدا کرد تاجائیکه اطلاعات سپاه نیز وارد گود شد و پرده از یک باند سازمان یافته فساد بانکی برداشت. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که بهدستور مرجع قضایی در قضیه فیش های حقوقی وارد شده بود موفق به کشف باند سازمان یافته فساد بانکی شد که رستگار سرخهای مدیرعامل معزول بانک ملت و معاونش از اعضای اصلی این باند بودند و این سازمان آنها را بهدلیل تخلفات گسترده بازداشت کرد. سخنگوی دولت در نشست خبری این هفته خود با اشاره به آخرین وضعیت پرونده حقوق های نامتعارف و اقدامی که دولت انجام داده است گفت: در اولین گام، دولت حجم و کمیت مدیران و کارمندانی که از حقوق های نامتعارف استفاده می کردند را بررسی کرد تا معلوم شود چند نفر هستند. ۳۰ نفر یا چند صدنفر وی سپس تعداد این مدیران متخلف را حدود ۳۰ یا ۴۰ نفر اعلام کرد و گفت: این پرداخت ها عام و گسترده و برای همه مدیران نبوده است. نوبخت در ادامه اقدامات دولت را اینگونه برشمرد: بعد از شناسایی مدیران متخلف غیر از عزل ۱۳ مدیر ، مبالغی که اضافه دریافت شده بود را بازستانی کردیم و در گام بعدی همه بنگاه ها و دستگاه ها را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری آوردیم و از مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون خارج کردیم. این بوده همه آنچه دولت در این مدت و در ارتباط با ماجرای فیش ها حقوقی انجام داده است.اما آیا با عزل یا استعفای چند مدیران خاطی پرونده فیش های نجومی پایان می یابد و ماموریت دولت تمام می شود؟ افکار عمومی جامعه که این روز رکود شدید اقتصادی را تجربه می کنند منتظر برخورد جدی تر دولت با خاطیان و چپاولگرایان بیت المال هستند. این مسیر حتما باید با قوت و دقت و برخورد با همه متخلفان تداوم یابد و نیز تمام خلاء های قانونی برطرف شود تا در نهایت اعتماد عمومی که سرمایه اصلی نظام است دوباره ترمیم شود. احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» تمامی دریافت کنندگان حقوق و مزایای نامشروع، متهم نامید و در نامه ای خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد: «درخواست می شود که صرفا به برکناری و ردّ اموال، بسنده نکنید و به سرعت پرونده ایشان را به قوه قضائیه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن، افزایش دهید.» علاوه این مطالبات، درحالی سخنگوی دولت از حدود ۳۰ تا ۴۰ مدیر متخلف خبر می دهد که رئیس جمهور در سفر استانی خود به کرمانشاه در جمع مردم اعلام کرد: ۸ میلیون حقوق بگیر اعم از بازنشسته و شاغل در کشور وجود دارند که تنها حدود ۱۰۰، ۲۰۰ و یا ۳۰۰ نفر از آنان تخلف کرده اند و بقیه مدیران پاک و زحمتکش هستند؛ بنابراین نباید تخلف چند صد نفر را تعمیم دهیم. رد پای سیاسیون گذشته از این ابهامات، سرلشکر جعفری، فرمانده سپاه پاسداران پس از دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت، گفت: فرد مذکور به سبب حضور در پرونده اقتصادی بزرگتری که برخی سیاسیون و افراد دیگر در آن حضور داشتهاند، دستگیر شده است این پرونده نیز ابعاد پیچیده تری به خود گرفت و وارد مرحله جدیدی شد. در همین زمینه، عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران در ارتباط با «فساد بزرگ» بانکی کشف شده ، از جابهجایی ۸۰۰ میلیارد تومان در بانک ملت، بازداشت چهار متهم و حضور چند متهم دیگر در خارج از کشور خبر داد و گفت: درباره نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی درخواست گزارش شد. البته در گوشه و کنار اخبار افشاگری ها یک نام آشنا هم به چشم می خورد که بدلیل نسبت فامیلی اش با رئیس جمهور و سمت اش در دولت حساسیت ها را نسبت به ماجرا بیشتر کرده است. رئیس دادگاه انقلاب تهران در گفتگو با یکی از خبرگزاری های کشور، موضوعات مهمی را درباره پرونده فساد بانکی گفت و خبر داد که پای یکی از سیاسیون نزدیک به شخص رئیس جمهور در این پرونده دیده می شود. وی این اقدام را مشوقی برای لغزیدن سایر کارمندان و مسئولان دولت و حرکتی نگران کننده دانست. پاشنه آشیل دولت سخن اخر اینکه در این مدتی که چالش فیش های نجومی به وجود آمده دولت با اقدامات و عملکرد خود نشان داد که چندان انگیزه ای برای برخورد با این ماجرا ندارد و با فرافکنی و پاک کردن صورت مسئله تنها به دنبال علت و ریشه این پرداخت ها می گردد تا طبق معمول پای دولت گذشته را به عنوان «مقصر همیشگی! »به میدان بکشد. اما اگر دولت تدبیری درست و عقلانی برای این ماجرا پیدا نکند قطعاجنجال فیش های حقوقی به پاشنه آشیل رئیس جمهور در آخرین سال خدمتش تبدیل خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]