تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860978249
فیش حقوقی سنگین و کمر خمیده اعتماد عمومی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فیش حقوقی سنگین و کمر خمیده اعتماد عمومی
حداکثر حقوق کارمندان یک سازمان، نباید از هفت برابر حداقل حقوق کارمندانشان، بیشتر باشد، این مُر قانون مدیریت خدمات کشوری است.
هفته گذشته بود که انتشار خبر و فیش حقوقی چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه مرکزی تیتر یک بسیاری از رسانه ها قرار گرفته و تنور اظهارنظرها در این مورد داغ شده است،البته در بین اظهارنظرها تناقض های بسیاری به چشم می خورد. واکنش دولت به فیش های نجومی به گزارش خانه ملت، در اولین واکنش «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پی اطلاع از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی، دستور رسیدگی به این موضوع و ارائه یک گزارش جامع را صادر کرد و پس از آن در بیانیه ای اظهار داشت که آنچه در رسانه‌ها به‌عنوان حقوق‌های «چند ده‌میلیون تومانی» از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال های 1392 تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک‌پنجم تا یک‌دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه 1394 منظور گردیده است، لذا اطلاق عناوینی چون «حقوق 80میلیون تومانی» و «چند ده‌میلیونی» برداشت‌هایی نادرست و شتاب‌زده بوده است. روز گذشته هم « محمد باقر نوبخت» در پاسخ به سئوال خبرگزاری دانشجو اعلام کرد:« وزیر امور اقتصادی بعد از رسیدگی به موضوع، گزارشی را منتشر کرد و تغییری هم صورت گرفت. فیش‌های حقوقی که منتشر شد، مطالبات معوقی بود که در یک ماه خاص پرداخت شد. اگر فیش حقوقی ماه‌های گذشته افراد را ببینید، در حد حقوق‌های متعارف است». این در حالی است که دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد نظارتی طی اعلامیه ای اظهار داشت که متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال 1394 مابه التفاوت اضافه کار برای 6 ماه از سال 1394 اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 2٫106٫710٫000 از وجوه غیرقانونی به حساب های مربوطه عودت داده شده که تخلف یادشده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است، در نهایت رئیس کل بیمه مرکزی در پی گسترده شدن دامنه انتقادات از پرداختی‌های چند ده میلیون تومانی به مدیران ارشد این بیمه، از سمت خود استعفا کرد و چرخچی معاون منابع انسانی بیمه اخراج شد.« محمد ابراهیم امین» رییس کل بیمه مرکزی در متنی که به عنوان استعفانامه منتشر کرد، خطاب به طیب‌نیا نوشته بود: «شرمنده‌ام که در حوزه مسؤولیت اینجانب پیشامدی ساماندهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جنابعالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت، از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و بویژه شخص جنابعالی پوزش می‌طلبم.» قانون چه می گوید؟ به گزارش خبرگزاری دانشجو، حداکثر حقوق کارمندان یک سازمان، نباید از هفت برابر حداقل حقوق کارمندانشان، بیشتر باشد. این مُر قانون مدیریت خدمات کشوری است. قانونی که اگر به درستی اجرا می‌شد، حتماً از پرداخت‌های عجیب و غریب به مدیران سازمان‌های دولتی خبری نبود. بدتر از همه اما شکاف معناداری است که در میان خالص دریافتی‌های مدیران با کارمندان و بدنه‌ی ارگان‌های دولتی به وجود آمده است. در حالی که برخی مسؤلین عالی‌مقام، حقوق‌های آنچنانی دریافت می‌کنند؛ دیگر کارمندان و یا بدنه‌ی سازمان هنوز در تأمین مخارج یومیه درماندند. گذشته از اعداد و ارقام نجومی فیش‌ها، آنچه بیشتر از همه خاطرات مردم را پریشان کرد، وام‌های ریز و درشتی بود که آقایان مدیر گرفته بودند. به عناوین مختلف؛ از وام‌های ضروری گرفته تا وام خرید خودرو. آن هم نه یک تومان ده تومان؛ چند صد میلیون تومان! و این همه در حالی است که بسیاری از جوانان دم بخت تنها به همین خاطر و به علت جور نشدن وام ازدواجشان، از کار و زندگی باز ماندند. سئوالاتی که پاسخ می خواهد احمد توکلی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به این اتفاق گفت:در فیش حقوقی منتشر شده، قید شده که از مبلغ حدود 47 میلیون و 500 هزار تومان حقوق ناخالص، مبلغ 33 میلیون و 700 هزار تومان بدهی قبلی است. نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: مشخص نیست این حقوق مربوط به یک ماه یا یک سال است و نمی توان این رقم بزرگ حقوقی را به یک شخص محدود کرد.عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موضوع دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی در مجلس بررسی می شود، افزود:کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نمایندگان در این رابطه تحقیق و مکاتبه می کنند و اقدامات لازم جهت بررسی انجام خواهد شد، اما نباید انتظار داشت که بررسی ها فوری جواب دهد. «رضا سیف پور » مدرس دانشگاه، در این باره در « بولتن نیوز» نوشته است:« گسترش سریع این خبر و اخباری از این دست ، پرسش های عمیقی را در افکار عمومی ایجاد کرد که اگر به آنها پاسخ شایسته ای داده نشود می تواند به یک بحران اجتماعی ختم شود . از اینرو شایسته است آنها را بشنویم و در پی پاسخی درخور باشیم: آیا در کل سیستم اداری کشور اعم از بخش خصوصی و یا دولتی همین یک فیش حقوقی نجومی وجود داشت که با یک استعفای ساده موضوع آن منتفی شود ؟ تکلیف بقیه مدیران و مدیران عامل چه می شود؟ آیا نباید حداقل این موضوع به شکلی شفاف اطلاع رسانی شود ؟ مسئول پیگیری فیش های حقوقی اینچنین و یا بهتر بگوییم « فسادهای مدیریتی خودمحور »در جامعه کیست؟
چرا باید موضوعاتی از این دست که دقیقا با آرمان های « عدالت محوری » ما نسبت دارد از طریق شبکه های اجتماعی پیگیری شود و نه رسانه های رسمی ؟
چرا رسانه های رسمی ما و در راس همه آنها صدا و سیما از این ظرفیت و توانایی برخوردار نیستند که در راستای وظیفه قانونی خود حتی در خصوص اطلاع رسانی این پدیده و موارد مشابه پیش قدم باشند ؟
آیا قوانین ما به حد کافی قابلیت بازدارندگی از این نوع مفاسد و دور زدن های قانونی را ندارد که افراد به راحتی راه های فرار قانونی را پیدا می کنند؟
سرنوشت فیش های حقوقی نجومی دیگر که قبل و بعد از این فیش حقوقی خاص در فضای مجازی دست به دست می شد چه می شود؟
آیا در نظام اداری ، نهادی وجود ندارد که بطور قانونی بر رفتار مالی مدیران شرکت های خاص دولتی و مدیران عامل شرکت ها نظارت داشته باشد؟ اگر چنین نهادی وجود ندارد که سالهاست راه را به خطا رفته ایم و همین حالا هم برای جبران آن دیر است اما اگر چنین نهادی وجود دارد و به وظائفش عمل نمی کند آیا گناه مسئولان آن دستگاه های نظارتی به مراتب بیشتر نیست ؟
آیا با استعفای یک مدیر بالا دستی چنین مشکلاتی حل می شود یا باید علت ها را شناخت و ریشه ها را خشکاند؟
هزینه هنگفتی که این چنین مواردی در قالب فساد اداری سازمان دهی شده بر کشور تحمیل می کند چقدر است؟
ضربه مهلکی که تا کنون از رهگذر این گونه مفاسد بر اعتماد جامعه وارد آمده کی و چگونه باید جبران شود ؟ او در ادامه می نویسد:« این رخدادها خبر از یک زیربنای ناسالم فرهنگی دارد که از سالها پیش با قانون گریزی «آقازادگان» آغاز شد و با دور زدن های قانونی « نوکیسه ها» ادامه یافت و اکنون در هرج و مرج حاصل از مفاسد اقتصادی و اداری به یک فرهنگ تبدیل شده ! امروز هر کارمند تازه استخدام در یک بنگاه خصوصی یا نهاد دولتی، اگر از نظام تربیتی و خانوادگی مستحکمی برخوردار نباشد به خود «حق» می دهد که بابت کوچکترین کاری طلب «رشوه» کند و این را «حق» خود می داند . همه اینها را که کنار هم بگذاریم می بینیم اوضاع خیلی جدی تر از یک فیش حقوقی نجومی است انقدر جدی که با یک استعفای ساده مدیر بالا دست حل نمی شود. ما باید با بهره گیری از چشمان تیزبین «رسانه» و بازوان پرزور «قانون» یک فرهنگ غلط را اصلاح کنیم. فرهنگی که به ما «حق» می دهد تا به «حق» دیگران تجاوز کنیم». پایگاه رصد انتهای متن/
95/03/01 :: 00:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها