تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833034043
حقوقهای نجومی از منظر قانون مالیاتهای مستقیم
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: حقوقهای نجومی از منظر قانون مالیاتهای مستقیم
چندی است که بحث دریافت حقوق های نجومی موضوع داغ محافل، روزنامه ها، سایت ها و اذهان عمومی شده است. فارغ از موضوع این‌که پرداخت این‌گونه مبالغ صحیح است یا خیر و این‌که طرح چنین مباحثی با چه هدفی صورت می‌گیرد، در این یادداشت به بررسی این موضوع از دیدگاه قانون مالیاتهای مستقیم پرداخته شده است. طبق مفاد ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی سال 1394) نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مندرج در ماده 84 این قانون (معافیت سالانه تعیین شده در قانون بودجه سنواتی) تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن (20%) است. به عبارتی، میزان معافیت مالیاتی در سال1395، ماهانه 13 میلیون ریال است که تا 7 برابر آن یعنی 91 میلیون ریال 10% و مازاد بر آن تنها 20% مالیات پرداخت می‌شود. لذا دریافت مبالغ بالاتر از 91 میلیون ریال به طور ثابت مشمول نرخ مالیاتی معادل 20% است. این موضوع از دو زاویه قابل بررسی است: از یک منظر طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خط فقر در سال 1394، دو میلیون و 300 هزار تومان اعلام شد؛ با این اوصاف مطابق با مفاد ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم افرادی که زیر خط فقر هستند نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. از منظر دیگر افراد دارای درآمدهای حقوق بالاتر از 91 میلیون ریال به صورت ثابت مشمول نرخ یکسان مالیاتی هستند. این یکسان بودن موجب می شود ضمن آن‌که سهم کمتری از مشارکت دولت در درآمدهای شاغلین مشمول تحقق یابد، انگیزه بیشتری نیز برای دریافت حقوقهای بالاتر وجود داشته باشد که در صورت اعمال نرخ های مالیات پلکانی برای حقوقهای بالاتر به صورت تصاعدی همچون قانون سنوات گذشته که تا 35% نیز محاسبه می شد، دیگر کسی مایل به دریافت حقوقهای نامتعارف نخواهد بود. چراکه بخش قابل توجهی از این مبالغ دریافتی متعلق به دولت بوده و مودی ملزم به پرداخت مالیات بیشتری از این بابت در وجه دولت خواهد بود. با نگاهی اجمالی به آمار ارائه شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال 2015در خصوص دستمزدها و مالیات پرداختی کشورهایی که بیشترین دستمزد را پرداخت کرده اند به نکات جالبی در این خصوص پی خواهیم برد. در این ارتباط طبق آمار ارائه شده، میزان خالص دستمزد پرداختی و مالیات مکسوره در کشورهای مزبور به شرح زیر است: نام کشور مالیات پرداختی(درصد) دستمزد دریافتی در سال ( بر حسب دلار $ ) معادل ریالی ( دستمزد دریافتی در ماه ) فرانسه 49.4% 28799 84.000.000 اتریش 49.4% 31173 90.000.000 آلمان 49.8% 31252 91.150.000 سوئد 42% 29185 85.120.000 نروژ 37% 33492 97.600.000 آمریکا 31.6% 41355 120.000.000
با نگاهی به محتویات این جدول، به راحتی قابل فهم است که این میزان مالیات پرداختی برای حقوقهای بالاتر از 90 میلیون ریال(به صورت ناخالص) است. باتوجه به ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم، در کشور ما نرخ محاسبه مالیات به صورت ثابت و حداکثر به میزان 20% است که به طور میانگین نصف نرخ مالیاتی در سایر کشورهاست. لذا این مقایسه حاکی از آن است که خالص دریافتی اشخاص بابت حقوقهای نجومی چندین برابرخالص دریافتی مشابه این حقوق‌ها در سایر کشورهاست. ولی از طرف دیگر مالیات پرداختی به میزان نصف مالیات پرداختی در کشورهای مزبور است. هر چند هدف، قیاس مطلق با این کشوها نیست، اما می توان از شیوه و الگوی دریافت مالیات در آن کشورها استفاده کرد. در پایان به نظر میرسد تعیین سقف حقوق برای مدیران بانک‌ها و شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن اهرم های کنترلی یک درمان زودگذر برای این معضل است. لذا برای حل ریشهای این موضوع می بایست نگاهی اصلاحی به مفاد ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص داشت. این امر در نهایت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش فاصله طبقاتی و برقراری عدالت مالیاتی در جامعه را به دنبال خواهد داشت. نویسنده: حسن رستم پناه کارشناس مالی
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ ۱۱:۰۴:۰۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها