تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871016578
هشدار مدیرکل اسناد واملاک مازندران از افزایش انتقال وکالتی اسناد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: هشدار مدیرکل اسناد واملاک مازندران از افزایش انتقال وکالتی اسناد ساری- ایرنا- مدیر کل ثبت اسناد واملاک مازندران از افزایش انتقال وکالتی اسناد در استان ابراز نگرانی کرد و نسبت به تبعات منفی آن به شهروندان و مسببان این افزایش هشدار داد.
محمدحسن بهادر روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت که بر اساس برآوردهای آماری صورت گرفته در حال حاضر 25درصد از انتقال املاک در استان به صورت وکالتی انجام می شود .وی افزود : از 61 هزار و 97 فقره سند بیع قطعی غیرمنقول که در سال 94 در دفاتر اسناد رسمی مازندران ثبت شد ، 16 هزار و 317 فقره با وکالت فروش بوده است .خرید و فروش وکالتی روشی است که در آن خریدار به جای انتقال قطعی سند رسمی مورد معامله مانند ملک و خودرو به نام خود ، از فروشنده وکالت نامه بلاعزل برای انتقال سند می گیرد.اگر چه بهانه در به کارگیری این روش کاستن از دردسرهای استعلام گیری و دیگر ساز و کارهای کاغذ بازی در نظام اداری برای فروشنده است ، ولی در نهایت در صورت بروز مشکل بیشترین ضرر و زیان متوجه فروشنده خواهد بود.مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت : بیشتر اسنادی که انتقالشان به صورت وکالتی انجام می شود مربوط به املاک است .بهادر علت این کار را سخت گیری مراجع ذیربط در پاسخ به استعلام ها از یک سو و تلاش برای فرار از پرداخت مالیات از سوی دیگر دانست .وی گفت : در روش وکالتی ، مورد معامله ممکن است چندین بار با همان وکالت نامه اولیه خرید و فروش شود و در نهایت پس از چند سال سند رسمی به نام خریدار نهایی ثبت شود.او توضیح داد : طبق قانون در هر مرحله از معامله خریدار و فروشنده باید مبالغی به عنوان مالیات پرداخت کنند ، ولی در روش وکالتی یک بار این مبلغ پرداخت می شود در حالی که ممکن است بیش از چندین بار مورد معامله دست به دست شده باشد.بهادر گفت : البته سخت گیری مراجع ذیربط در پاسخ دهی به استعلام ها هم زمینه را برای رونق خرید و فروش وکالتی اموال غیرمنقول فراهم می کند و گریزگاهی برای فرار مالیاتی می شود .مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران اظهار داشت : انتقال وکالتی اسناد اگر چه به نظر بسیاری از شهروندان ممکن است تبعاتی نداشته باشد ، ولی در واقع اکنون بخشی از پرونده هایی که در دادگاه های کشور مطرح است مربوط به بی توجهی شهروندان به ضوابط نقل و انتقال سند به صورت وکالتی است .وی افزود : اگر صاحب سندی که وکالت بلاعزل برای انتقال آن داده است، فوت کند، عقد وکالت بر هم خواهد خورد و طرف معامله دیگر قادر به انتقال سند ، با استفاده از وکالتنامه نخواهد بود و باید در انتظار تصمیم وراث متوفی برای انتقال قطعی سند بماند.بهادر گفت : علاوه بر این با توجه به این که در خرید و فروش وکالتی ، استعلام های مورد نیاز برای انتقال قطعی سند انجام نمی گیرد ، امکان فریب خوردن خریدار از جهات مختلف وجود دارد.وی توضیح داد : به عنوان مثال ممکن است اصل سند به عنوان وثیقه وام در رهن بانک باشد یا اینکه فروشنده ، ملک را به چند نفر دیگر نیز به صورت وکالتی واگذار کرده باشد.مدیرکل ثبت اسناد و املاک کشور از نهادهای استعلام گیری برای معاملات خواست در پاسخ دهی به استعلام ها بیش از حد سخت گیری نکنند تا مردم به تنظیم سند در دفترخانه های اسناد رسمی رغبت بیشتری داشته باشند.وی گفت : اگر چه مراجع استعلام گیری در نهایت با اجرای مقررات حفظ منافع عامه را در نظر دارند ، ولی باید توجه داشت که سخت گیری ها سبب به خطر انداختن منافع بیشتری از عامه نشود. 7329/1654
30/03/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها