محبوبترینها
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1801217681
قراردادهای خارجی و ترک فعل «ما میتوانیم»
واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگ نیوز:
قراردادهای خارجی و ترک فعل «ما میتوانیم» دستگاهها طبق قانون موظفند کلیه فعالیت های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرح ها و پروژه های خود را فقط به شرکت های ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند.
به گزارش فرهنگ نیوز؛ چند روز قبل، بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه ای سرگشاده به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به رویه دولت در امضای توافقنامه ها و قراردادهایی با شرکت های خارجی در جایی که توان داخلی وجود دارد، انتقاد کرد.قراردادهای مربوط به پروژه های ساخت نیروگاه و برخی پروژه های عمرانی، از جمله قراردادهایی است که انعقاد آنها با طرف خارجی، مورد انتقاد بسیج دانشکده فنی قرار گرفته است.
حال باید دید قانون چه می گوید. البته بالاتر از قوانین، منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست های کلی ابلاغی از سوی ایشان در حوزه های اقتصادی به ویژه تاکید معظم له بر اقتصاد مقاومتی است اما در این زمینه، قانون نیز وجود دارد؛ مصوبه ای که متاسفانه به آن کمتر توجه شده است.این قانون که قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» نام دارد، در 23 ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1 /5/ 1391 مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید و سپس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.در این قانون، طرح یا همان پروژه، این گونه تعریف شده است: مجموعه فعالیت های هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء، آزمایش، راه اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره برداری یک واحد را موجب گردد.«واگذاری مسؤولیت انجام طرح» نیز تعریف «ارجاع کار» در این قانون است.در ادامه این قانون، شرکت های ایرانی، خارجی، ایرانی - خارجی و خارجی - ایرانی از سوی قانونگذار تعریف شده است.همچنین در ماده 2 این قانون آمده است: « به منظور حداکثر استفاده از توان پژوه شی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6/ 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ها، بنگاه ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه های کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می کنند براساس این قانون اقدام نمایند.»دستگاههای موضوع ماده 2 این قانون، براساس ماده 3 موظف شده اند که در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاه های ذی نفع موضوع ماده 2 این قانون و عموم مردم قرار دهد.از سوی دیگر در ماده 4 این قانون آمده است: «دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون موظفند در اجرای کلیه طرح ها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل 51 درصد هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده 3 این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاه های مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.»اما لبّ کلام این قانون را می توان در ماده 5 آن یافت. این ماده مقرر می دارد: «دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون موظفند کلیه فعالیت های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرح ها و پروژه های خود را فقط به شرکت های ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکت های ایرانی فعالیت های مورد نظر را با رعایت ماده 4 این قانون می توان با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی خارجی یا خارجی واگذار کرد.» آنچه در مورد این قانون مهم به نظر می رسد و شاید بتوان آن را از زمره نقایص آن برشمرد، این است که قانونگذار، هیچ ضمانت اجرایی برای تخلف از این قانون مقرر نکرده است. به عبارت دیگر، قانونگذار نگفته که اگر دستگاه ها این وظایف را انجام ندادند، چه برخوردی با آنها صورت خواهد گرفت. تنها ماده 22 این قانون مقرر داشته است: «قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.» و نوع برخورد با تخلفات را بیان نکرده است. همین نکته، باعث می شود که قانون، ابتر بماند و در عمل نیز زمینه آنچه که بسیج دانشجویی دانشکده فنی آن را مورد انتقاد قرار داده است، فراهم شود؛ یعنی انعقاد قرارداد اقتصادی با کشورهای خارجی با وجود احتمال توان داخلی!حال به نظر می رسد سازمان بازرسی کل کشور، باید برای بررسی این قراردادها، رعایت مفاد قانون مذکور را که روح حاکم بر آن، صرف فعل «ما می توانیم» است و این عبارت، به عنوان یک کلیدواژه مهم در عرصه خوداتکایی در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به وفور یافت می شود، مورد تدقیق و توجه قرار دهد.
منبع: تبیان
95/4/30 - 15:55 - 2016-7-20 15:55:49
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهنگ نیوز]
[مشاهده در: www.farhangnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]
صفحات پیشنهادی
اعلام نحوه ثبت اعتراض خانوارهای حذف شده از یارانه/ پروازهای ايران و تركيه از سرگرفته شد/ برندهای خارجی با بازا
اعلام نحوه ثبت اعتراض خانوارهای حذف شده از یارانه پروازهای ايران و تركيه از سرگرفته شد برندهای خارجی با بازار چای ایران چه می کند افزایش 59 سانتیمتری سطح آب دریاچه ارومیه و کاهش نرخ سود تسهیلات مشکلات اقتصادی را حل می کند از جمله مهم ترین اخبار اقتصادی منتشر شده امروز است بهآیا خودروسازان در عقد قرارداد به عمر پلتفرمها دقت دارند؟/ معماری پلتفرمها در قراردادهای خارجی
آیا خودروسازان در عقد قرارداد به عمر پلتفرمها دقت دارند معماری پلتفرمها در قراردادهای خارجی اقتصاد > صنعت - دنیای اقتصاد در حال حاضر یکی از انتقادات جدی به خودروسازی ایران تولید خودروهایی با پلتفرمهای قدیمی است این موضوع نهتنها صنعت خودرو کشور را تحتتاثیرتجارت ایران با ترکیه فعلا متوقف است
تجارت ایران با ترکیه فعلا متوقف است اقتصاد > بازرگانی - ایسنا نوشت دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه تصریح کرد که صادرات ایران به ترکیه در پی اتفاقات و کودتای شب گذشته در این کشور متوقف نشده است اما در حال حاضر به دلیل حفظ امنیت کامیونها و امنیت بار مرزهایاطلاعات میادین مشترک نفت را به خارجیها دادیم
معاون زنگنه خبر داد اطلاعات میادین مشترک نفت را به خارجیها دادیم شناسهٔ خبر 3709287 - یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵ - ۱۲ ۴۸ اقتصاد > انرژی jwplayer display inline-block; معاون وزیر نفت با بیان اینکه اولین قرارداد توسعه صنعت نفت در قالب قراردادهای جدید تا ۳ ماه آینده امضا میشودگردشگران ایرانی فعلا به ترکیه نروند
دفاتر خدمات مسافرتی تا اطلاع ثانوی از ثبت نام و اعزام گردشگر به ترکیه خودداری کنند به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به دنبال حوادث و نا امنیهای اخیر در ترکیه و ایجاد شرایط فوقالعاده و صدور بیانیههای نمایندگیشانس ایران برای جذب سرمایه های خارجی با قراردادهای جدید - شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی - شانا نیوز
خبرگزاری ترند آذربایجان در گزارشی با اعلام این که قراردادهای پیشین ایران تاحدودی جذابیت خود را برای جذب سرمایه گذاران خارجی از دست داده اند از قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC به عنوان شانس جدید جلب سرمایه برای ایران نام برد براساس گزارش ترند علی کاردر مدیرعامل جدید شرکت ملیتركيه پس از كودتا: انسداد داخلي، انعطاف خارجي
كودتاي نافرجام در تركيه صرف نظر از علل و عوامل آن تأثيرات عميقي در سياست داخلي و خارجي اين كشور خواهد داشت مهم ترين پيامدهاي داخلي و خارجي اين كودتا را در اين موارد مي توان خلاصه كرد اول تضعيف قدرت و نقش نسبي نهاد ارتش در سياست در اين راستا تصفيه ارتش از نيمرز ایران و ترکیه فعلاً مسدود است / تشکیل جلسه شورای تامین استان آذربایجان غربی
نماینده خوی به ایلنا خبر داد مرز ایران و ترکیه فعلاً مسدود است تشکیل جلسه شورای تامین استان آذربایجان غربی نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس با تاکید بر برقراری امنیت کامل در این شهرستان هممرز با ترکیه و تشکیل جلسه شورای تامین استان آذربایجان غربی برای حفظ آمادگی در شرایط خاترکیب 23 نفره کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم مشخص شد
ترکیب 23 نفره کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم مشخص شد تهران ایرنا- در جلسه عصر امروز روسای شعب و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ترکیب 23 نفره کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این دوره مشخص و اعلام شد به گزارش ایرنا از خانه ملت اسامی 23 عضو این کمیسیون به شرح زیر اعلام شدانتقال فناوریهای نوین در قراردادهای خارجی لحاظ شود
انتقال فناوریهای نوین در قراردادهای خارجی لحاظ شود معاون اول رئیسجمهور گفت انتقال فناوریهای نوین در قالب اقتصاد مقاومتی در قراردادهای خارجی باید مورد توجه قرار بگیرد به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر ام-
اقتصادی
پربازدیدترینها