محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه میتواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852854719
روایت دادستان تهران از پرونده هتل‌های هما در دوران مرتضوی/ با آزادی اشرار و مفسدان اقتصادی موافق نیست
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
روایت دادستان تهران از پرونده هتل‌های هما در دوران مرتضوی/ با آزادی اشرار و مفسدان اقتصادی موافق نیست جامعه > قضایی - دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست روز دوشنبه 28 تیر ماه با قضات دادسرای کارکنان دولت، اعلام کرد: این دادستانی به رای صادره از شعبه 1058 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت دائر بر برائت متهمان پرونده هتل هما اعتراض کرده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ دو روز پیش، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران با تذکر به دادگاه‌های بدوی، گفته بود: «دادگاه‌ها نباید اقدامات دادسرا در پرونده‌های مهم را خنثی کنند. متهمان پرونده هتل هما مربوط به سازمان تأمین اجتماعی علیرغم دلایل متقن در پرونده از اتهام انتسابی تبرئه شده‌اند.» روز بعد، سعید مرتضوی که این پرونده هم مربوط به دوره مدیریت او در تامین اجتماعی است، دراین باره گفت: «اساساً چند سال قبل از انتقال هتل‌های هما به عنوان رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی در سال 1391، این زمین به فروش رسیده بود و جزء مالکیت هتل‌های هما نبود؛ بنابراین پرونده مربوطه هیچ‌گونه ارتباطی با مسئولین تأمین اجتماعی نداشته و ندارد. اگر شکایتی هم مطرح باشد مربوط به مسئولین سابق وزارت راه و سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود.» امروز اما دادستان تهران گفته که به این رای اعتراضا کرده است. به گزارش میزان؛ چعفری دولت آبادی گفته است: این پرونده موضوع شکایت شرکت گروه هتل‌های هما علیه چند نفر از جمله مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و مدیر حقوقی شرکت دائر بر تبانی در انجام معامله دولتی است و حسب آن، نامبردگان چهار پلاک ثبتی متعلق به شرکت شاکی را که قبلاً صد در صد سهام آن متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بوده و در راستای سیاست خصوصی‌سازی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است، با تفاوت قیمت فاحش به متهم دیگر پرونده واگذار کرده‌اند و کارشناس رسمی دادگستری که پلاک‌های مذکور را با قیمت نازل و غیر واقعی ارزیابی کرده و مدیران مسوول که با انعقاد قرارداد به ضرر دولت، از اجرای مفاد آن نیز تخلف کرده‌اند، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. هوشیاری وزارت اطلاعات در جلوگیری از انتقال 808 میلیارد تومان به خارج از کشور به گزارش روابط عمومی دادستانی تهران؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران با برگزاری جلسه‌ی مشترکی با اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی به بررسی مشکلات مشترک دادسرای تهران و زندان‌های استان پرداخت. در ابتدای این جلسه که روز یکشنبه 27 تیر ماه سال جاری برگزار شد، معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، قضات ناظر زندان و قضات شعب ویژه محکومان زندانی دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان ها و روسای دادگاه های عمومی بخش استان تهران حضور داشتند، جعفری دولت آبادی با اشاره به درخواست دادستانی از رییس قوه قضاییه برای بازدید از زندانها که طی سفر استانی اخیر محقق شد، این بازدید را زمینه تحول دیدگاه ها در قوه قضاییه نسبت به زندان ها دانست و گفت: پیش از این در دادسرای تهران اقدامات بسیاری در جهت بهبود وضعیت زندانیان صورت گرفته بود که با وجود مشکلات دادسرا، به ویژه از حیث کمبود نیروی انسانی قابل توجه بود. وی با بیان این که دادسرای تهران در گذشته نیز اقدامات زیادی را در راستای کاهش جمعیت کیفری انجام داده، از استقرار دادیاران ناظر در زندانها به عنوان یکی از این اقدامات یاد کرد و بیان داشت: به لحاظ کثرت زندانیان و مشغله کاری، طبیعتاً همه انتظارات برآورده نشده و ما خود را موظف می‌دانیم به رغم مشکلاتی که در بحث تامین بودجه و نیروی انسانی وجود دارد، در این زمینه فعالانه اقدام کنیم. دادستان تهران با اشاره به برخی ابهامات موجود در دستورالعمل راجع به ساماندهی زندانها، اظهار داشت در این راستا، موارد ابهام و اجمال موجود در این دستورالعمل به رئیس قوه قضاییه انعکاس یافت و از جمله، زمینه رفع ابهام از ماده 16 این دستورالعمل فراهم گردید. وی در ادامه، به صدور رای وحدت رویه شماره 746 از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت با صدور این رای، ابهام موجود در خصوص الزامی و یا اختیاری بودن صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس در جرایم دارای مجازات کمتر از سه ماه حبس مرتفع شد و بدین ترتیب با الزامی دانستن این امر و عدم توجه به موضوعاتی چون کسب رضایت شاکی خصوصی، یکی از موانع کاهش جمعیت کیفری زندانها مرتفع گشت. نه تسامح و نه سختگیری
جعفری دولتآبادی با اشاره به پیشنهادهای دادستانی تهران در جهت کاهش جمعیت کیفری به ریاست قوه قضاییه، گفت: این راهکارها مشتمل بر سه بخش راجع به اقدامات قوه قضاییه، اقدامات مدیران و مراجع قضایی و اقدامات سازمان زندانها میباشد. وی بخش نخست دستورالعمل را که متضمن نوزده بند است، در راستای توجه به سیاستهای تسامح آمیز یا سختگیرانه نسبت به حبس دانست و گفت: این دو نوع سیاست در برهه هایی از زمان توسط قوه قضاییه به کار گرفته شده؛ اما به کارگیری هر یک از آنها به تنهایی، نتایج ناصوابی در پی داشته است؛ لذا ضروری است با تعدیل این دو سیاست، سیاست کیفری هدفمند اتخاذ شود تا بر اساس آن، سارقان، مجرمان حرفهای، باندهای کلاهبرداری، سرکرده باندهای مواد مخدر، مفسدان اقتصادی و نظایر آنها در زندانها نگه‌داری شوند و افراد فاقد سابقه کیفری، مرتکبان جرایم سبک و محکومان مالی از امتیازات و تخفیفات قانونی بهره‌مند شوند. دادستان تهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان عالی قوه قضاییه، از جمله رهنمودهای ایشان را، کنترل ورودی‌های زندان، کاهش موارد صدور احکام متضمن حبس و در مقابل، با استفاده از جایگزین‌های حبس و اجرای کامل احکام صادره دانست و اظهار داشت برخی مشکلات زندان ها، ناشی از عملکرد قضات و مراجع قضایی است؛ مانند تاخیر آنان در اعمال دستورالعمل های عفو؛ وی نقش مدیران قضایی در پیشگیری از چنین رویهای را واجد اهمیت دانست و وی افزود: هرگاه دستورالعمل و بخشنامه عفو یا مرخصی ابلاغ می‌شود باید بلافاصله مورد عمل قرار گیرد و مدیران قضایی باید بر این امر نظارت کنند. جعفری دولت آبادی با تاکید بر لزوم بازدید سرپرستان نواحی و قضات از زندانها، اظهار داشت: این بازدیدها، فی نفسه موضوعیت دارد؛ و تجربه دادستانی تهران در خصوص دیدار مقام های قضایی با زندانیان تجربه ای موفق است که اگر چه سرپرستان نواحی دادسرا را با مشکلاتی مواجه می سازد، اما آثار مبارکی در پی خواهد داشت. الزام قضات به اعلام کیفرخواستهای صادره به زندان
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به صدور بخشنامهای از سوی دادستانی به این منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها، ابراز امیدواری کرد که اجرایی کردن مفاد این بخشنامه از سوی سرپرستان نواحی و قضات ناظر بر زندان، آثار مثبتی از حیث کاهش جمعیت زندانها و پیگیری امور زندانیان در پی داشته باشد. یکی از نکات بخشنامه دادستانی تهران در موضوع کاهش جمعیت کیفری که مورد توجه جعفری دولتآبادی قرار گرفت، ضرورت اعلام کیفرخواست های صادره از سوی دادسرا به زندان و ابلاغ به زندانیان بود. دادستان عمومی و انقلاب تهران از سرپرستان نواحی خواست بر اجرای بخشنامه مذکور نظارت نمایند و تاکید کرد که حضور در زندان، منحصر به قضات دادسرا نیست؛ بلکه مناسب است قضات محاکم نیز در این خصوص اقدام نمایند. با آزادی اشرار و مفسدان اقتصادی موافق نیستیم
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به افزایش شمار بازدیدهای قضات دادسرای تهران از زندان ها، سیاست دادسرای تهران را، آزادی هدفمند زندانیان اعلام کرد و گفت: تاکید ما بر بررسی وضعیت محکومان مالی و زندانیان جرایم سبک با هدف آزادی آنها است و با آزادی اشرار و مفسدان اقتصادی موافق نیستیم. وی تاکید کرد این بازدیدها باید تداوم یابد. جعفری دولت آبادی با اذعان بر مشکل کمبود فضا در زندان ها، از ریاست سازمان زندان ها خواست در حد امکان نسبت به طبقه بندی و جداسازی زندانیان همت گمارد و با تاکید بر نقش مددکاری در کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اظهار داشت: فعال شدن بخش مددکاری زندان، در آزادی زندانیان به ویژه مرتکبان جرایم سبک موثر است و دادستانی از برنامه های اصلاحی سازمان زندان ها در زمینه های آموزش زندانیان، فراهم کردن زمینه اشتغال برای آنها و پیگیری وضعیت محکومان مالی استقبال می کند. دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: به قضات و سرپرستان نواحی برای استفاده از ظرفیت های قانونی به منظور کاهش جمعیت کیفری تاکید شده است. وی تجربهی دادستانی تهران در امر نظارت سرپرستان نواحی بر متهمان تحت قرار بازداشت موقت را موفق اعلام کرد و اظهار داشت: طبق بخشنامه اخیر دادستانی تهران سرپرستان نواحی دادسرا مکلف شده‌اند که ضمن تشکیل دفتر پیگیری امور زندانیان در نواحی، رأساً نسبت به قرارهای بازداشت موقت اظهار نظر نمایند. حسب گزارشها و بررسیهای انجام شده ورود سرپرستان به این عرصه موجب کاهش متهمان تحت قرار شده است. قضات و ضابطان زمینه مظلومنمایی دیگران را فراهم نکنند
جعفری دولتآبادی از قضات و ضابطان خواست زمینه مظلومنمایی را برای برخی افراد فراهم نکنند و در توضیح، به اقدامات برخی ضابطان که بدون اخذ مجوز از سوی مقام قضایی به عمل میآید، اشاره کرد و به عنوان مثال افزود: پلیس نباید ابتدا گذرنامه فردی را توقیف کند و سپس در صدد ممنوع الخروجی بر آید. وی افزود: چنین اقداماتی صرفاً هزینه‌هایی را بر نظام بار می کند. وی با منع ضابطان از ورود به مسائل حوزه فرهنگ بدون هماهنگی با دادستان، اظهار داشت: پلیس و دستگاه هایی که در حوزههای فرهنگی کار میکنند، چنان چه بدون دستور مقام قضایی اقدامی مرتبط با جرایم انجام دهند انتظار حمایت نداشته باشند؛ حمایت دادستان نسبت به نهادها و دستگاه هایی است که در چارچوب قانون عمل مینمایند. دادستان تهران از دادسراهای ارشاد، فرهنگ و رسانه و جرایم رایانه‌ای و سایر نواحی مرتبط با جرایم فرهنگی خواست به ضابطان توجه دهند که در حوزهی فساد و جرایم علیه عفت و اخلاق یا جرایم مرتبط با فرهنگ و هنر، با سرپرستان نواحی هماهنگ باشند و مسائل مهم را قبل از اقدام به اطلاع دادستان برسانند. صدور کیفرخواست در دو پرونده مهم
جعفری دولت آبادی از صدور کیفرخواست در دو پرونده مهم خبر داد. نخست، پرونده ورمی کمپوست بود که متضمن یکصد و پنجاه صفحه کیفرخواست با چهار هزار و صد نفر شاکی و هشت متهم و مربوط به دادسرای جرایم رایانه‌ای است. پرونده در مورد هشت هزار نفر شاکی دیگر در حال رسیدگی است. پرونده دیگری که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، موضوع برداشت از سپرده‌های برخی دستگاه‌ها از بانکها بود که سال گذشته زمینه برداشت هشتصد و شصت میلیارد تومان از وجوه متعلق به سپرده گذاران در برخی بانک ها فراهم شده بود، که با هوشیاری وزارت اطلاعات این امر خنثی و متهمان دستگیر شدند و در اقدامی پیشگیرانه از انتقال وجوه به خارج از کشور جلوگیری شد. وی هم چنین از بازداشت مجدد رستمی صفا بدهکار بانکی خبر داد که به لحاظ عدم تودیع وثیقه 12 هزار میلیارد تومانی بازداشت و به زندان معرفی شده است. دادستان تهران از جا‌به‌جایی سرپرستان نواحی 4، 9 و 31 دادسرای عمومی تهران هم خبر داد. در ادامه این جلسه، جهانگیر رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ضمن تشکر از اقدامات دادستانی تهران در امر زندان و زندانیان، تغییر نگاه به زندان و مجازات حبس را ضروری دانست. وی با تلقی حبس محوری به عنوان مبنای افزایش جمعیت کیفری، بر اهمیت کاهش ورودی ها به زندان به عنوان مهمترین راهکار کاهش جمعیت کیفری تاکید کرد و اظهار داشت: سال گذشته رییس قوه قضاییه دستور تشکیل کار گروهی را برای بررسی مشکلات زندان ها صادر کرد که در این کمیته، راهکارهایی بررسی و به قوه قضاییه پیشنهاد شده است. وی تغییر دیدگاه قضات نسبت به حبس را لازم دانست و با اعلام این که سال گذشته افراد زیادی وارد زندان ها شده و در کمتر از یک ماه آزاد شده اند، این آمار را موید ضرورت توجه قضات در اعزام متهمان به زندان دانست و گفت: دادن فرصت به متهم برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل، میتواند مورد توجه قرار گیرد و لحاظ چنین موضوعی به عنوان تاسیس جدید در قانون، امری ضروری است. جهانگیر در بررسی آماری از جهت تکرار جرم، اعلام کرد که شصت درصد زندانیان برای بار اول وارد زندانها میشوند. وی اعلام کرد به منظور جلوگیری از ورود متهمان جرایم سبک به زندانها، اعطای خدمات تامینی از سوی موسسات خصوصی پیشنهاد شده است. رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، تغییر نگاه قانونگذار را نیز ضروری دانست و در تایید این نظر، به حبس محوری برخی قوانین اشاره کرد و گفت: وقتی قاضی با ده ها پرونده‌ی کم ارزش مواجه است، فرصت رسیدگی به پرونده های مهم را از دست می دهد. وی هم چنین از صدور قرارهای نامتناسب و نامتعارف توسط قضات انتقاد کرد. در این جلسه، قضات و دادستانها به طرح مشکلات موجود در ارتباط با زندان پرداختند. عدم دسترسی دادسراها به سامانه اطلاعاتی زندان ها تحت عنوان «پانیذ» از جمله مشکلات مطرح بود. در پایان جلسه، دادستان عمومی و انقلاب تهران به جمع بندی مباحث پرداخت و ضمن اعلام این که دادستانی تهران در حال برنامه ریزی برای بازدید دسته جمعی سرپرستان نواحی و قضات دوایر نظارت و قضات از زندان ها است، از رییس سازمان زندان ها خواست زمینه های این بازدید را فراهم آورد. جعفری دولت آبادی تقسیم مناسب زندانیان بین زندان ها با توجه به محل استقرار مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده را ضروری خواند که تا حد زیادی مشکل اعزام زندانیان به مراجع قضایی را بر طرف خواهد کرد. وی مدیران زندان ها را از گروکشی در بخش انجام وظیفه در مقام ضابط منع کرد و با یادآوری این موضوع که در گذشته نظارت کافی از سوی دادستان ها اعمال نمی گردید، اظهار داشت: حال که دادستانی ورود کرده است، مامورین زندان به عنوان ضابط باید دستورات قضایی را به موقع اجرا کنند و نمی‌توانند با توجیه کمبود نیروی انسانی و برخی مشکلات در اجرای دستورات قضایی، از جمله آزاد کردن زندانیان تاخیر کند. دادستان عمومی و انقلاب تهران با اعلام این که قانون آیین دادرسی کیفری، ماموران زندان را در امور مرتبط با زندانیان ضابط می‌داند، تاکید کرد که روسای زندانها باید از ورود قضات به زندانها استقبال کنند. روسای زندانها در حوزهی قضایی مکلف به اجرای دستورهای قضایی بدون هیچ توجیهی هستند، اگر چه که در حوزه مساعدت‌ها از جمله تامین پزشک متخصص و مشکلات مشابه در زندان، استناد به کمبودها قابل پذیرش است. جعفری دولت آبادی حضور روسای زندانها در جلسات هفتگی سرپرستان دادسرا را مفید دانست و در خصوص مشکل ثبت دادخواست های اعسار زندانیان، اظهار داشت: در این خصوص پیشنهاد کرده‌ایم شعبی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کنار زندانها تشکیل شود تا امکان ثبت دادخواست برای زندانی فراهم شود. وی با تایید اعطای امتیاز رای باز به زندانیان، تاکید کرد که این امتیاز صرفاً باید به زندانیانی که شرایط و استحقاق رای باز را دارند اعطا شود تا مجرمان حرفهای نتوانند از تحمل مجازات حبس مستثنی شوند. دادستان تهران از قضات خواست قرارهای تامین کیفری متناسب صادر کنند و با اشاره به صدور قرار وثیقه یا صدور احکام نامناسب در مورد سرقت اموال کم ارزش اظهار داشت: چنانچه ذیل این تصمیمات قضایی، استدلالی نهفته باشد مانند وجود سوابق متعدد کیفری برای صدور قرار تامین شدید، باید در متن رای یا تصمیم قضایی آورده شود تا زمینه سوء استفاده خبری از تصمیمات قضایی در رسانه‌های جمعی و افکار عمومی فراهم نشود. جعفری دولت آبادی با خاطرنشان کردن اینکه سازمان زندانها جزیی از قوه قضاییه است، عدم ارتباط سیستمی میان زندان و دادسرا را غیر قابل توجیه خواند و با تصریح به اینکه دسترسی قضات به سیستم پانیذ، زمینه تسریع در اعلام تصمیمات قضایی به زندان و اجرای آنها را فراهم می کند، گفت: فقد چنین ارتباطی، تعارض و ناهمگونی آمار دادسرا و زندان را در پی داشته است که اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص ضروری است. ۴۷۴۷
کلید واژه ها: سعید مرتضوی - عباس جعفری دولت آبادی -
دوشنبه 28 تیر 1395 - 20:01:49
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها