واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: بازگشت پرونده جنجالی مرتضوی به دادگاه
جعفری دولتآبادی : پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی پس از تحقیقات تکمیلی با رفع نقص، جهت رسیدگی به دادگاه بازگردانده شد.
دادستان تهران گفت: پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران درخصوص سازمان تأمین اجتماعی با رفع نقص، برای رسیدگی به دادگاه کارکنان دولت فرستاده شد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولتآبادی در نشستی با قضات دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه، درخصوص گزارشهای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرد پس از ارجاع اینگونه گزارشها به شعب بازپرسی دادسرا، باید با جلب همکاری مجلس شورای اسلامی مستندات اخذ و در رسیدگی به اینگونه گزارشها تسریع لازم صورت گیرد. وی با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد سازمان تأمین اجتماعی، گفت: پرونده مربوط به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی پس از تحقیقات تکمیلی با رفع نقص، جهت رسیدگی به دادگاه بازگردانده شده است. به گزارش «ایران»، پرونده مرتضوی درخصوص شکایت عباس پالیزدار به اتهام افترا، گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و شکایت دیگر سازمان تأمین اجتماعی و همچنین شکایت وکلای هزار نفر از کارگران چابهار درخصوص تفاهمنامه برای معامله 137 شرکت این سازمان با بابک زنجانی، تبانی در معاملات دولتی و پرداختیهای غیرقانونی به صورت هدایا به برخی از افراد از جمله نمایندگان سابق مجلس، معاونین و مدیران ارشد و پیشین دولت قبل به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری ارجاع شد. مصطفی ترک همدانی، وکیل هزار نفر از کارگران درخصوص این پرونده به «ایران» گفت: روز گذشته [شنبه] برای پیگیری پرونده به دادگاه مراجعه کردم و متوجه شدم که پرونده فوق مشتمل بر 18 جلد از دادستانی به دادگاه ارسال و اعلام وصول شده است. اکنون منتظر هستیم تا با تعیین وقت، جلسه دادگاه ادامه یابد. وی افزود: مرتضوی در دیماه سال گذشته در نخستین جلسه دادگاه ادعا کرده بود که شرکتهای مندرج در تفاهمنامه با بابک زنجانی، زیانده بودند که بررسی این موضوع این پرونده به دادسرای کارکنان دولت بازگردانده شده بود. این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا مرتضوی فهرست نمایندگانی که از وی پول دریافت کردند را به دادسرا ارائه کرده است یا خیر، گفت: با وجود اینکه قرار بود مرتضوی اسامی را ارائه کند اما تاکنون از ارائه فهرست یادشده، خودداری کرده است. اظهارات مرتضوی سعید مرتضوی نیز درباره ارسال پرونده اش به دادگاه گفت: نظریه کارشناس رسمی دادگستری پس از پنج ماه بررسی اسناد و مدارک و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی، در ۵۵ برگ و دو کارتن در روز سهشنبه 21 تیر 95 به مرجع قضایی ارئه شده است. به گزارش تسنیم، وی افزود: دادسرا نیز بلافاصله نظریه مذکور را در روز چهارشنبه 22 تیر 95 به طرفین ابلاغ کرد و به موجب ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین در صورت داشتن اعتراض، یک هفته مهلت دارند تا مراتب اعتراض خود را مستقیماً به دادگاه یا دادسرا اعلام کنند.
به گفته وی، بدیهی است که طبق قانون در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه مراتب را به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع میدهد تا نسبت به اعتراض به عمل آمده، اظهار نظر کنند و بعد از اعلام نظر شورای کارشناسی، ادامه رسیدگی انجام و دادگاه مبادرت به صدور رأی میکند. گفتنی است، در سال 92 مرتضوی درخصوص حادثه موسوم به کهریزک در سال 88، در شعبه 76 سابق دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی محاکمه شد و هیأت قضایی نامبرده را مجرم شناخت. به استناد کیفرخواست دادستانی، سعید مرتضوی به همراه علی اکبر حیدری فر و حسن زارع به اتهام «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع» و همچنین به «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» متهم شده بود. براساس حکم دادگاه کیفری سه متهم پرونده در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. قضات دادگاه همچنین متهم ردیف اول پرونده (سعید مرتضوی ) را درخصوص اتهام گزارش خلاف واقع به 200 هزار تومان جریمه نقدی محکوم کردند. دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به اعتراض مرتضوی انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی را تأیید کرد. مرتضوی بار دیگر درخصوص شکایت خانوده مرحوم محسن روحالامینی به اتهام معاونت در قتل و شکایت اداره حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به دلیل دریافت حقوقهای غیرقانونی از این سازمان، در شعبه 9 دادگاه کیفری دو استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی محاکمه شد. دادگاه پس از 7 جلسه رسیدگی نامبرده را از اتهام معاونت در قتل مرحوم محسن روحالامینی تبرئه کرد، اما درخصوص دریافت حقوق غیرقانونی او را مجرم شناخت و به رد مال به مبلغ ۴۶ میلیون تومان و یک سال حبس که 6 ماه آن تعلیقی است، محکوم کرد. محکومیت یک قاضی به ۱۵ سال حبس دادستان تهران از محکومیت یکی از قضات سابق دادسرای تهران به 15 سال حبس تعزیری خبر داد و گفت: حکم صادره هنوز به قطعیت نرسیده است. به گزارش روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولتآبادی افزود: این پرونده در سال 89 تشکیل شده، اما تاکنون مختومه نشده است در حالیکه باید در رسیدگی به چنین پروندههایی تسریع شود. وی با بیان اینکه دادگاهها نباید اقدامات دادسرا در پروندههای مهم را خنثی کنند به پرونده هتل هما مربوط به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: متهمان این پرونده علیرغم دلایل متقن در پرونده از اتهام انتسابی تبرئه شدند.
یکشنبه, 27 تیر 1395 ساعت 03:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]