واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان مرکزی گفت: در سال 93، 12 هزار و 685 فقره منجر به صلح و سازش شد و در سال گذشته تعداد پروندههای مورد صلح و سازش 10هزار و 787 فقره بوده است. به گزارش ایسنا، حجتالاسلام غلامرضا جلالی در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: بیش از یک دهه از عمر شوراهای حل اختلاف میگذرد و همانطور که از نام این شورا پیداست، در این شورا مشکلات رفع و اختلافات ایجاد شده بین افراد به صلح و سازش منجر میشود. وی با اشاره به آمارهای سال 94، ادامه داد: 15 مجتمع شورای حل اختلاف در استان مرکزی وجود دارد و تعداد کل شعب این مجتمع به 156 شعبه میرسد که از این تعداد 93 شعبه شهری و 63 شعبه روستایی فعال است. معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان مرکزی بیان کرد: در سال گذشته تعداد ورودیهای پرونده به شورای حل اختلاف استان 57 هزار و 265 فقره بود که 56 هزار 406 فقره مختومه شده است. وی افزود: تعداد پروندههای مورد مصالحه 10 هزار و 787 فقره بود که از این تعداد چهار هزار و 272 فقره باقی مانده است. جلالی اظهار کرد: در سال گذشته 48 قاضی به پروندهها رسیدگی کردند و کل اعضای شورای حل اختلاف 481 نفر و تعداد کارکنان دفتری نیز 165 نفر بودند. وی ادامه افزود: در سال گذشته ستادی تحت عنوان ستاد صلح و سازش در شورای حل اختلاف تشکیل شد که بسیار مثمر ثمر بود چراکه پروندههایی که در دادگستری و شورای حل اختلاف به جلب محکومعلیه منتهی میشد به این ستاد ارسال و فرد محکوم به حبس، آزاد یا اصلا حبس نمیشد. وی تصریح کرد: این ستاد تا حدود 45 درصد مانع ورود پروندهها به دادگاهها و دادسراها شده است. جلالی مجموع پروندههای ورودی سال 93 به شورای حل اختلاف در استان را 62 هزار 533 فقره و در سال 94، 57 هزار و 265 فقره پرونده عنوان کرد و گفت: تعداد پروندههای مختومه در سال 93، 61هزار و 791 فقره و در سال 94، 56هزار و 406 فقره پرونده بود. جلالی ادامه داد: در سال 93، 12هزار و 685 فقره منجر به صلح و سازش شد و در سال گذشته تعداد پروندههای مورد صلح و سازش 10هزار و 787 فقره بوده است. وی بیشترین فراوانی پروندههای رسیده به شورای حل اختلاف را در خصوص مطالبه نفقه، مهریه، مسائل خانوادگی و مالی تا سقف 200 میلیون ریال عنوان کرد. وی افزود: هر شورا دارای یک رئیس، دو نفر عضو اصلی، یک عضو علیالبدل و یک مسئول دفتر است و در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر مشغول به کار هستند. جلالی گفت: به شاغلان در شورای حل اختلاف تنها پاداش مختصری داده میشود و آنها از دادگستری حقوقی دریافت نمیکنند، اما به دنبال این هستیم که سهمیه استخدام برای آنها دیده شود و پیگیری بیمه این افراد نیز در سال گذشته انجام شده است. جلالی ادامه داد: در قانون قبل حداقل سن برای فعالیت در این حوزه را 35 سال تعیین کرده بودند که در قانون جدید این شرط سنی تا پنج سال کاهش یافته است. معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در شوراهای حل اختلاف استان گفت: در سال گذشته هزار و 571 نفر در دورههای آموزشی شرکت کردند و 19 هزار و 76 نفرساعت آموزش ارائه شد. انتهاي پیام
یکشنبه / ۱۳ تیر ۱۳۹۵ / ۱۵:۰۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]