تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 27 شهریور 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هر كس بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را قرائت كند خداوند به ازاى هر حرفِ آن چهار هزار...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1816199853




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

مجوز قانوني براي دريافت‌هاي نجومي


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: در ميان هجوم اخبار منتشر شده در زمينه فيش‌هاي حقوقي مديران دولتي و حتي بخش خصوصي بايد توجه کرد که اغلب دريافتي‌هايي که از آن تحت عنوان دريافتي‌هاي چند ده ميليوني و حتي چند صد ميليوني ياد مي‌شود، با مجوز قانون صورت گرفته است.


به گزارش تجارت، ماجرا از اين قرار است که وقتي در سال‌ ۱۳۸۳ برخي فرهنگيان نسبت به دريافتي‌هاي خود اعتراض کردند و برخي ناکارايي قانون نظام هماهنگ مصوب سال ۱۳۷۰ مشخص شد، مجلس دولت را ملزم به ارايه لايحه‌اي کرد که به موجب آن اصلاحات لازم در نظام پرداخت صورت گيرد. آن زمان فقط يک سال به پايان کار دولت وقت باقي مانده بود و دولت عوض شد تا طرح تحول در نظام پرداخت‌ها توسط دولت نهم پي‌گيري شود.دولت نهم هم طرحي به مجلس ارايه کرد که نسخه آزمايشي آن در سال ۱۳۸۶ در قالب قانون مديريت خدمات کشوري براي اجرا ابلاغ شد. 


اين قانون سازوکار پرداخت حقوق‌ کارکنان دولت را تعيين کرده بود ولي از همان ابتدا مورد انتقادات فراواني از سوي کارشناسان امر به ويژه برخي حقوق‌دانان واقع شد که انتظار مي‌رفت اصلاحات آن در دستور کار قرار گيرد.برخي حقوق‌دانان انتقاد داشتند که اين متن دچار مشکلاتي از قبيل قابل فهم نبودن، کم توجهي به مسئول اجراي قانون، عدم انسجام بين مواد و حتي تعارض بين آن‌ها و استثنائات ماده ۷۶ قانون خدمات کشوري و غيره بوده است و همين نواقص و ايرادات امروز خود را در قالب مشکلات مربوط به فيش‌هاي حقوقي برخي مديران دولتي از جمله مديران بيمه و بانکي نشان داد.بسياري از اين مديران از جمله مديرعامل سابق بيمه مرکزي که در بخش خصوصي مشغول به کار بودند بعضا درآمدهايي بسيار بالاتر از درآمد دولتي‌شان داشتند و بسياري با روي کار آمدن دولت يازدهم با مبالغ کمتر از آنچه بهره‌وري و کارايي آن‌ها ايجاب مي‌کرد، مشغول به کار شدند. اقدامي‌که در نهايت به ضررشان تمام شد، چرا که با اتهام‌هايي از قبيل بي‌اخلاقي و بي‌وجداني مجبور به ترک کار خود شدند.


علاوه بر مديران دولتي ‌اين روزها فيش‌هاي حقوقي مديران بخش خصوصي نيز منتشر مي‌شود. مديراني که حقوقشان طبق قانون تجارت پرداخت مي‌شود و طبق تصويب مجمع سازماني که در آن مشغول به کارند، مي‌توانند بخشي از سود سازمان را به عنوان پاداش دريافت کنند و اين امکاني که قانون در اختيار آن‌ها قرار داده بعضا امکان دريافت‌هاي ميلياردي را هم براي آن‌ها فراهم کرده است که طبق قانون تجارت، بانک مرکزي هم نمي‌تواند نظارتي بر حقوق‌هاي پرداختي در بانک‌هاي خصوصي داشته باشد. از نمونه‌هاي اين بانک‌ها مي‌توان به بانک صادرات، تجارت، ملت، اقتصاد نوين، سرمايه، آينده و ... اشاره کرد که همين حالا هم حقوق مديران عامل يکي دو تا از آنها رسانه‌اي شده و فشارها براي برکناري آنان آغاز شده است.


بنا بر آنچه گفته شد، قانون تا کنون امکاناتي را در اختيار برخي مديران بخش دولتي و خصوصي گذاشته است و آن‌ها نيز از اين امکانات استفاده کرده‌اند. با اين همه اين روزها با برخي از اين مديران، به گونه‌اي رفتار مي‌شود که گويي جرمي‌مرتکب شده‌اند و اين فيش‌ها اسناد افشا شده‌ي تخلفات قانوني آن‌هاست.به نظر مي‌رسد دولت هم اين روزها تصميم گرفته که به دليل فشار مخالفان و مهار هجمه‌اي که عليه خود مي‌بيند، براي دفاع از کيان و حيثيت خود با برخي از مديراني که صاحب فيش‌هاي منتشر شده هستند، به شکل‌هايي از قبيل عزل و طرد و... برخورد کند.بايد در نظر داشت که چنين برخوردي مي‌تواند تبعات ناخوشايندي از جمله بي‌اعتمادي به قانون، حتي دولت و البته حذف تعداد بيشتري از برخي مديران شايسته را به دنبال داشته باشد. مديراني که قرباني دو چيز شدند؛ عدم شفافيت قانون و تسويه حساب سياسي عده‌اي با دولت.




۱۴ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۸





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن