واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: روزنامههای امروز پس از یک روز تعطیلی، اظهارات صریح ناطق نوری در حرم امام (ره) و همچنین اظهارات وزیر نفت درباره بابک زنجانی را در کانون توجه قرار دادهاند. این در حالی است که برخی موضوعات بین المللی از جمله آشتی ترکیه و رژیم صهیونیستی از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه ها همچنان موضوع فیش های نجومی را در دستور کار خود قرار داده اند. روزنامه کیهان در مطلبی طنز گونه با عنوان «چالش فیش های حقوقی» به قلم مسعود بهرامی زاده نوشت: «فیش حقوقی و کلا مبحث فیشهای حقوقی از موضوعاتی است که انسان از همان آغاز خلقت _من الابد beginning - با آن در گیر بوده است و ذهن پر تلاطم و پرسشگر او را با خود درگیر میکرده است که آیا و چگونه میشود ویا اصلا داریم مردم؟!؟؟! جای بسی شگفتی است، اینکه یک نوع مهجوری از آدمیزاد باشد که یک ماه فعالیت کند و ماحصل آن یک ماه تلاش و کارگری بشود اندک مایهای وپول سیاهی و دیری نپاید که آن دسترنجش تا به خودش آید بر باد هوا رفته است و انگشت حسرت بر دهان میگزد و ندای «واحسرتا» سر میدهد و البته در این میان نوع دیگری از آدمی زاد هم باشد که ماحصل هر ماه کارش و زحمت کشیدنش وتعمّقش و عرق ریختنش زیر باد کولر گازی _ یا همان اسپیلیت_ بشود سرمایه یک عمرش_ یعنی آنچه به خواب هم نمیدیده است_ و این هدیه الهی بر او هر ماه کراراً ومکرراً تکرار شود و بر ودیعه الهی نزد او روز به روز تصاعدی اضافه شود _که باور کنید ما از زیانکارانیم اگر چشم نداشته باشیم خوشبختی کسی را ببینیم_ و حال این نوع برگزیده از بشری ممکن است وزیر الرعایا باشد یا مشاوری و مجاوری و هم کلامی از وزرا و بزرگان که قرار است دردش درد مردم و رعایای وی باشد . دردش بر سر ما بخورد_. القصه سخن کوتاه کنیم که ای برادر بزرگ و ای صاحب منصب ریاست که فیشهای حقوقی یک سال شما میشود به اندازه ثروت آبا واجداد ما از بدو خلقت تا هم اکنون وتصور همچنان سرمایهای برای ما در خواب هم ممکن نیست صدالبته که چه کسی لایق تر از شما که از قدیم گفتهاند و شنیدهایم که «هر آنکس که نان بیشتر دهد طبیعتا دهان گشادتر و دندان بیشتر هم خواهد داد» . لکن حداقل انتظار آن است که در شرایطی که تحریم و سختی و کمبود رزق وروزی در میان قاطبه رعایا موج میزند آن هم از نوع مکزیکیاش به اندازه نانی که برای خود در نظر میگیرید دستی هم بچرخانید و گوشهای از امور را به نحو احسنت به کار بیندازید. البته ما هم مثل شما شدیدا معتقدیم که دنیا «لهو و لعب» است و نباید چشم بر اموال دنیوی و ماشینهای گران قیمت و ساخت دشمن و خانههای هکتار متری بست لکن تا هنگامی که خداوند متعال از ملائک بزرگوار بخواهد تا رخت ما را از این دنیا به جایگاه والاتر و حیات طیبه انتقال دهد ما واهل بیت ما باید امرار معاش کنیم و نانی به کف آریم و به غفلت نخوریم. والعاقبه للمتقین.»
روزنامه اعتماد نیز در مطلبی با عنوان «چيزي كه عوض داره، گله نداره» به ارائه پیشنهاد برای برخورد با این پدیده کرده است. اعتماد در بخشی از این گزارش می نویسد: «در واقع اخبار مربوط به فيشهاي حقوقي، از اين حيث اهميت داشت كه شنيدن آن حتي براي افراد سياسي و دوستان اين افراد و نيز مقامات سياسي غيرمنتظره بود و آنها را در شوك فرو برد. تاكنون با اتفاقات و اخبار غيرمنتظره زيادي مواجه شدهايم، ولي اين مورد از هر جهت اثرات تخريبي داشت زيرا چنين برداشت كرديم كه به اعتمادمان ضربه زده شده است. در واقع اگر اخبار دزدي و غارت ميشنيديم، آنقدر تعجب نميكرديم، همچنان كه در دولت پيش نيز از محكوم شدن معاون اول آن دچار تعجب نشديم. از اينكه چنين اقدامي قانوني انجام شده تاسف ميخوريم. چون كسي كه از بودجه دولت دزدي كند، برچسب دزد بر او ميخورد و همين براي او كافي است، ولي كسي كه از طريق قانوني و براساس ضوابط موجود چنين دريافتهايي را داشته باشد، هيچ برچسبي نميخورد و زندان هم نميرود و به ساير مجازاتها هم محكوم نميشود، تنها راه و چاره براي جامعه، فشار اخلاقي و هنجاري آوردن بر او ميشود. در واقع يكي ديگر از علل ناراحتي از اين پديده، هزينهاي است كه ديگران بابت اين دريافتها ميپردازند، بدون اينكه خودشان در آن نقشي داشته باشند. پيشنهاد ميشود كه به جاي محكوم كردن اين و آن، يك كميته حقيقتياب مستقل تشكيل و گزارشي بيطرفانه و معتبر در اين زمينه تهيه كند و در اختيار افكار عمومي قرار دهد. ولي مهمتر از تهيه و ارايه چنين گزارشي، تاكيد بر راهحلهايي اساسي است كه ميتواند مانع از تكرار اين موارد شود. در اينجا براي چندمين بار تاكيد ميشود كه دولت و مجلس ميتوانند دريافتيهاي مديران بالاتر از رييس اداره را مصداق اطلاعات عمومي در ماده دو قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بدانند. بر اساس اين قانون «هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد». مجلس هم ميتواند با تفسير خود، حقوق و دريافتي مديران را جزو اطلاعات عمومي بداند. حتي اگر اين راه هم نشد، يك چيز ديگر قطعا جزو حقوق عمومي است و آن مبلغ پرداختي سالانه به مديران ارشد كه فارغ از نام افراد باشد. اين مورد مطابق قانون مذكور و قطعا دادهاي عمومي محسوب ميشود. اگر اين كار را نكردند، مردم حق دارند نسبت به همه آنها هر برداشتي را كنند و در اين صورت چيزي كه عوض دارد گله ندارد.» روزنامه های اصلاح طلب امروز اظهارات صریح ناطق نوری در حرم امام(ره) را در کانون توجه قرار داده اند.
۰۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]